مدیرکل سازمان جهانی کار اعلام کرد

نرخ بیکاری جوانان اروپایی 20 تا 30 درصد

مدیرکل سازمان جهانی کار با اعلام اینکه مشکل بیکاری در اروپا نگران کننده است گفت: در بحران اقتصادی سال 2008، نزدیک به 10 میلیون شغل در اروپا از دست رفت.

کد خبر: ۵۹۵۱۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۰

سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصاد سبز و با تاکید بر اظهارات "گای رایدر" مدیرکل این سازمان درباره لزوم حرکت به سمت مشاغل سبز و دستدار محیط زیست اعلام کرد: انتقال به اقتصاد سبز تنها با مشارکت فعال کشورها از طریق بازارهای کار ممکن است.

به گزارش مهر مدیرکل سازمان جهانی کار با تاکید بر مشکل بیکاری در اروپا همزمان با چشم انداز نگران کننده مسائل زیست محیطی گفت: بحران اقتصادی که در سال 2008 شروع شد منجر به از دست دادن نزدیک به 10 میلیون شغل در اروپا شده است.

رایدر با بیان این مطلب که این پیش بینی هم وجود دارد که تعداد بیکاران در اروپا به 25 میلیون نفر تا 2019 نیز برسد افزود: وضعیت فعلی برای جویندگان کار جوان بدتر است به نحوی که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری برای افراد 16 تا 25 ساله به 20 تا 30 درصد رسیده است.

وی همچنین با بیان این مطلب که با رشد یک درصد بهره وری بین 100 تا 200 هزار شغل ایجاد می شود ادامه داد: حرکت به سمت اشتغال سبز و سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه ای می تواند میلیون ها شغل جدید ایجاد کند.

مدیرکل سازمان جهانی کار تاکید کرد: در طول 50 سال گذشته، بهره وری نیروی کار در اروپا افزایش یافته و نزدیک به 4 برابر شده در حالی که بهره وری انرژی رشدی کمتر از 25 درصد را تجربه کرده است.

رایدر یکی از موانع گسترش مشاغل سبز را پیدا کردن کارگران با مهارت های مورد نیاز اقتصاد سبز عنوان کرد و گفت: این مسئله در گزارش سال 2008 مشاغل سبز مورد توجه قرار گرفته بود.

به گفته وی، اتحادیه اروپا تخمین می زند تا سال 2020 با گسترش بهره وری انرژی و منایع تجدیدپذیر، تا 4.4 میلیون کارگر ماهر مورد نیاز باشد. در حال حاضر، یکی از اولویت های سازمان جهانی کار ایجاد فرصت های شغلی مناسب با توجه به حفظ محیط زیست و به اندازه مورد نیاز کارجویان است.

مدیرکل سازمان جهانی کار با اشاره به تصویب لزوم حرکت کشورها به سمت ایجاد توسعه پایدار، کار مناسب و گسترش مشاغل سبز در کنفرانس جهانی کار در سال 2013 میلادی اظهارداشت: سازمان جهانی کار از وزرای کار کشورها خواست تا این موضوع را در سیاست گذاری های ملی و منطقه ای مورد توجه قرار دهند.