مجلس مقصر تورم ناشی از مصوبات بودجه‌ای اخیر است

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییرات گسترده و بی مورد در لایحه بودجه باعث ایجاد کسری بودجه و تورم خواهد شد، گفت: مجلس با این اقدام خود در تورم‌های احتمالی و مشکلات اقتصادی سهیم خواهد بود.

کد خبر: ۵۹۴۸۶۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، مجلس شورای اسلامی با تغییرات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، شاکله آن را بر هم زده است که این تغییرات می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دولت برای توسعه اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم را با مشکل مواجه کند. (اینجا را بخوانید)

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد تغییرات لایحه بودجه در مجلس و با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار داشت: زمانی که تغییرات گسترده‌ای در لایحه بودجه ایجاد می‌شود، به طور طبیعی دولت دچار کسری بودجه و به هم ریختن برنامه‌ریزی‌هایش می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس با این اقدام در مشکلات اقتصادی احتمالی سهیم خواهد بود، افزود: دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی بسیار متفاوت می‌باشد و بزرگ‌ترین مشکل دولت رئیسی، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل است زیرا، دولت روحانی نخواست مالیات بگیرد و مجلس هم در بحث مالیات‌ها تلاشی نکرد.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: بر همین اساس باید مجلس نقش نظارتی خود را داشته باشد و توازن ایجاد شده در بودجه را بر هم نزند.

رزاقی ادامه داد: دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی کرونا و معیشت را برنامه‌های خود قرار داد که در کرونا خوب عمل کرد، در موضوع معیشت نیز نیازمند همراهی و همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس وظایفی بر عهد دارد، گفت: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم کنترل تورم است که در اینجا مسائل این است که پول نباید چاپ شود و تصمیمات مجلس نباید به گونه‌ای باشد که کسری بودجه به وجود بیاید.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوامل مختلفی از جمله کسری بودجه سبب ایجاد تورم می‌شود، گفت: دولت سیزدهم نرخ تورم ۶۰ درصد دولت قبل را به حدود ۴۰ درصد کاهش داده، اما همچنان این نرخ تورم نیز بسیار بالا است و روی زندگی مردم اثر منفی می‌گذارد که افزایش آن به بحران تبدیل خواهد شد.