گزارش غیرکارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ ارز

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی منطق سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد ادعاهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با واقعیت‌های اقتصاد منطبق نیست.

کد خبر: ۵۹۴۸۱۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بازار ارز در چند ماه اخیر پرداخته و علت العلل افزایش نرخ را اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز دانسته است. این گزارش که در ابتدا با بررسی حساب جاری و حساب سرمایه کشور سعی بر تشریح وضعیت مبادلات ارزی در چند ماه اخیر دارد با غلط خواندن سیاست‌های اخیر دولت پیشنهادات خود را در قالب ۶ پیشنهاد کوتاه مدتی عنوان کرده و بر دو محور اصلی «تجمیع تمام ارزهای صادراتی» در مرکز مبادله ارز و «فعالیت در بازار غیر رسمی به جای انفعال» تاکید دارد.

هر چند بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس موثر و دغدغه‌مند شمرده می‌ِشود، اما به هر روی لازم به ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت‌های بانک مرکزی و خروجی‌های سیاست‌های این بانک است.

انتخاب مسیر کنترل بازار در دوراهی تثبیت و انفعال

نخست اینکه در سال جاری باتوجه به افت ذخایر ارز مرغوب ناشی از عدم بازگشت برخی از ارزهای صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه و همزمان تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آن‌ها لااقل در کوتاه مدت اجتناب‌ناپذیر است؛ ابتدا سیاستگذار می‌تواند از بازار ارز کناره‌گیری کند و تعیین قیمت را در این برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که «هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد را می‌پذیریم و با آن تبادلات خود را انجام می‌دهیم، مثلا اگر دانه‌های روغنی را تا چندی پیش با ارز ۱۶ هزار تومانی وارد می‌کردیم اگر قیمت ارز در بازار به ۴۰ هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد می‌کنیم.»

در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها می‌کرد قطعا با افزایش قیمت‌های بسیار در کالاهای استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و... در مدت بسیار کوتاهی روبه‌رو می‌شدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ می‌داد، اما در انتخاب دوم می‌توانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در این برهه به صورت مقطعی همین موضوع را انتخاب کرد. تاکید می‌شود که این سیاست به صورت مقطعی و در جهت مخابره جدیت بانک مرکزی به کنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشت مدت کوتاهی از آن گذر شد.

هرچند تعیین نرخ ارز ترجیحی با میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و کم و کیف تعیین این نرخ بررسی‌های کارشناسی مفصلی طلب خواهد کرد، اما فکرش را بکنید که بعد از آن آغاز دومینوی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و تغییر رییس کل بانک مرکزی در بهمن ماه، بازار ارز با کناره‌گیری مقام پولی کشور مواجه می‌شد که عنان لنگرگاه تورمی خود را به دست بازاری ناقص داده است؛ بنابراین در بررسی‌های کارشناسی بازار ارز در سه ماهه اخیر باید متوجه گزیرها و ناگزیرهای مقام پولی کشور بوده باشیم که عمده آن انباشت سال‌ها فشار بر موازنه پرداخت‌ها بوده است.

اما و اگرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با طرح مسئله تعیین سقف دستوری برای صادرکنندگان غیرنفتی به اشتباه دوم بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز می‌پردازد. باید اذعان داشت که بر اساس اعلام گزارش مذکور سهم فروش ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و این رقم نمی‌تواند تأثیر چشم گیر و لحظه‌ای بر بازار ارز داشته باشد.

همچنین عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی تنها معلول تعیین سقف نبوده کما اینکه در ماه‌های گذشته و در مقاطعی با وجود نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار شاهد تکرار این ماجرا بوده ایم. تحریم ها، فعالیت شرکت‌ه‍ای تراستی غیرشفاف و همچنین عدم تمایل برخی صادرکنندگان غیرنفتی با وجود دارا بودن ارز به عرضه آن در سامانه نیما از دلایل اصلی تعامل جدید بانک مرکزی با این طبقه تجاری از کشور است.

مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا با برداشتن سقف دستوری لااقل در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست میسر نبوده و چه بسا اینکه چنین انتحاری موجب سرکش‌تر شدن و نوسانات شدید نرخ ارز باشد. هر چند سیاست فعلی بانک مرکزی بسیار منعطف است و با توجه به بازخوردهای موجود در بازار ارز، در معرض تغییر خواهد بود، اما مسئله بازگشت ارزهای صادراتی فرادستگاهی بوده که با توجه اختیارات جدید اعطا شده به بانک مرکزی در جهت مدیریت شرکت‌های تراستی و صادرکنندگان غیرنفتی ممکن‌تر خواهد بود.

جمع شدن صف‌ صرافی‌ها با تغییر سیاست فروش ارز آزاد

با توجه به انتقاد این گزارش از حذف و نصب مجدد ارز سهمیه‌ای لازم به ذکر است که اقدام به حذف ارز سهمیه‌ای با توجه به فعالیت سوداگرانه بخشی از صراف‌ها در قالب بازار متشکل ارزی مثبت و در جهت کنترل تقاضاهای مکرر سفته بازانه بوده و جالب است که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تغییر نحوه تخصیص و فروش ارز به صراف‌ها (عرضه و فروش ارز با قیمتی نزدیک به بازار)، تقاضای دریافت ارز کارت ملی نیز به حداقل رسیده و این مهم نشان می‌دهد که حذف این سیاست در قالب بازار متشکل و وضع مجدد آن در مرکز مبادله ارز و طلا باعث خروج بخشی از تقاضای سوداگرانه در بازار است.