محورهای اصلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تشریح محورهای اصلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی را اقدامی نادرست ذکر کرد و گفت: این دیدگاه باید اصلاح شود و منابع و مصارف صندوق باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد.

کد خبر: ۵۹۴۷۸

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۳

به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه، «واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تأمین در صنعت بیمه» را دو محور اصلی مورد نظر برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد.

به گزارش ایرنا وی گفت: بیمه باید براساس الزامات بیمه گری و برپایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی تواند در فعالیت های بیمه ای خود کارآمد و مؤثر باشد.

امین با اشاره به اینکه در همه جای دنیا مسوولیت حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی برعهده حاکمیت است، گفت: فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی برای حمایت از آسبب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است و این صندوق مکمل فعالیت بیمه گری بوده و وابسته به صنعت بیمه است، بنابراین تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت های بدنی باید اصلاح شود.

به گفته وی، منابع صندوق از حق بیمه تأمین می شود و بنابراین مصارف آن نیز باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد و این صندوق در موارد ورشکستگی شرکت های بیمه نیز مسئولیت دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کار بیمه گری کلیتی است که باید همه جوانب در آن رعایت شود، شرکت های بیمه گر در عین اینکه به عنوان یک بنگاه عمل می کنند باید فرایندهای ارزیابی ریسک را هم بشناسند.

وی از بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور و عنصرتاثیر گذار برای ایجاد رفاه اجتماعی جامعه یاد کرد و گفت: اگر بیمه گران به دلایل مختلف نتوانند وظایف بیمه گری خود را ایفا کنند بیمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.

رئیس شورای عالی بیمه با انتقاد ازعدم همبستگی و هماهنگی بین تئوری و عمل شرکت های بیمه ای گفت: مجموعه صنت بیمه باید تلاش کند که نقش خود را در برقراری رفاه اجتماعی پررنگ کند و این موضوع جز با عمل به تعهدات امکان پذیر نخواهد شد.

امین اضافه کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور وظیفه دارد که علاوه بر صورتهای مالی شرکت ها، بر ظرفیت قبولی و نگهداری ریسک متناسب با سرمایه و ذخایر نیز نظارت جدی داشته باشد. البته این موضوع نافی تعامل و همکاری متقابل با شرکت های بیمه گر نخواهد بود.

وی با تاکید برضرورت دریافت مطالبات معوق صنعت بیمه و شفاف سازی در اعلام گزارش های مالی، گفت: شفاف سازی و پاسخگویی باید به عنوان یکی از سیاست های اصلی در صنعت بیمه جای خود را برای ایجاد انضباط در راستای منافع ملی بازکند.

رئیس کل بیمه مرکزی از اعلام نظر قانونی مبنی بر تعیین سقف حق بیمه های مربوط به بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی و به عنوان یکی از اقداماتی نام برد که هر ساله انجام می شود و این شرکت های بیمه گر هستند که با ارزیابی ریسک افراد و گروه های مختلف به عنوان مهمترین فاکتور در کار بیمه گری نسبت به اعمال تخفیفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل می کنند.

رئیس شورای عالی بیمه در همین زمینه اعلام کرد که با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده بیمه به سفارش بیمه مرکزی نرخ نامه مشورتی انواع ریسک ها را در دو جلد تهیه و تنظیم کرده که بزودی منتشر خواهدشد. این نرخ ها بر مبنای کار کارشناسی با استفاده از نظر صاحب نظران تهیه و تنظیم شده و باعث برطرف شدن خلا موجود در این حوزه خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزیع و شبکه فروش در صنعت بیمه کشور و عدم نظارت شرکت های بیمه بر انتخاب و اختصاص کد نمایندگی، گفت: توجه به این موضوع به لحاظ کنترل و نظارت بر شبکه فروش در شرکت های بیمه باعث خواهد شد که از میزان آسیب پذیری صنعت بیمه کشور کاسته شود.