فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه سادا ثبت می‌شود

فروش و تهاتر املاک مربوط به اجرای قانون جهش تولید مسکن منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می شود.

کد خبر: ۵۹۴۴۰۷

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (هـ) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای تصویب شد.

طبق این مصوبه، به دستگاه‌های ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب  ۱۷/  ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ  مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی‌ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۶- کمیسیون ماده (۵) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

۷- آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور (‌مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.