مهدي نصرتي

نقطه عطف در جذب سرمايه‌گذاري خارجي

چند روز قبل وزير محترم اقتصاد به انتظارها پايان داد و طي حكمي دكتر محمد خزاعي را به‌عنوان رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و معاون بين‌الملل وزارت اقتصاد منصوب كرد. اين انتصاب مي‌تواند نقطه عطفي در تعاملات اقتصاد خارجي كشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد.

کد خبر: ۵۹۴۲۴

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴

چند روز قبل وزير محترم اقتصاد به انتظارها پايان داد و طي حكمي دكتر محمد خزاعي را به‌عنوان رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و معاون بين‌الملل وزارت اقتصاد منصوب كرد. اين انتصاب مي‌تواند نقطه عطفي در تعاملات اقتصاد خارجي كشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. شناخت دقيق از فضاي كنوني تعاملات اقتصادي و سياسي دنيا، مقبوليت در سطح محافل داخلي و بين‌المللي و محبوبيت نزد نيروهاي وزارتخانه از نقاط قوت و مبرز رئيس جديد سازمان سرمايه‌گذاري است. اما موفقيت مديريت جديد، در كنار ساير عوامل، مستلزم درس گرفتن از خطاها و رويكردهاي غلط دولت قبلي است. اين خطاها را مي‌توان به‌طور خلاصه شامل اين موارد دانست:
خطاي اول؛ بي‌اثر نشان دادن تحريم‌ها: بيشترين تلاش و غايت همت دولت قبلي بي‌اثر نشان دادن تحريم‌ها بود.
اين رويكرد علاوه بر اينكه به کارشناسان و مردم علامت غلط مي‌داد مانع از اتخاذ راهكارهاي واقعي براي شرايط خاص تحريم مي‌شد؛ اما واقعيت اين است كه تحريم‌ها اثرات منفي زيادي بر اقتصاد كشور داشته‌اند و اولين و بيشترين تاثير آن نيز در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، تامين منابع مالي خارجي و روابط اقتصادي خارجي بوده ‌است؛ بنابراین دولت و مسوولان بايد با در نظر گرفتن 2 سناريوي لغو یا تخفيف تحريم‌هاي بين‌المللي يا ادامه تحريم‌ها و وضع موجود استراتژي‌هاي متناسب را اتخاذ كنند.
خطاي دوم؛ نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان منبع تامين مالي: اينكه دولت در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود با محدوديت منابع مواجه است، نبايد باعث شود كه به سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يك منبع تامين مالي نگاه كنيم. براي كشوري مانند ايران، جنبه تامين مالي صرفا در پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز مي‌تواند مطرح باشد كه اين موضوع نيز متوليان خاص خود را دارد و خارج از حوزه عملكرد وزارت اقتصاد است. درحالي‌كه سرمايه‌گذاري خارجي داراي فوايد مهم‌تر و كليدي‌تري در قالب اثرات سرريز
(spill over) همچون افزايش رقابت‌پذيري در داخل كشور و انتقال تكنولوژي و دانش مديريت و دسترسي به بازارهاي صادراتي است كه عمدتا مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
خطاي سوم؛ تمركز بيش از اندازه بر آمارها: تمركز بيش از اندازه و صرف بر آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي نيز يكي از رويكردهاي غلط مسوولان قبلي بود. اينكه آمارهاي ارائه‌شده واقعي بودند يا خير يك بحث است و اينكه تاثير سرمايه‌هاي جذب شده بر اقتصاد چه بوده و چه بايد باشد، موضوعي مهم‌تر است. با در نظر گرفتن اثرات سرريز، ديگر معيار موفقيت نبايد آمارهاي جذب باشد.
خطاي چهارم؛ عدم برخورداري از استراتژي سرمايه‌گذاري خارجي: بهره‌مندي از اثرات سرريز، مستلزم برخورداري از استراتژي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ به‌گونه‌اي‌كه صرفا صنايعي كه داراي اين اثرات مثبت هستند از سياست‌هاي تشويقي برخوردار شوند. در سال‌هاي گذشته، در نبود چنين استراتژي و دركي، اين سازمان عملا تبديل به «مركز ارائه خدمات به اتباع افغانستان» شده بود.