مبنای خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران

انجمن علمی حقوق دانشگاه اراک، نشست «مبنای خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران» را برگزار می‌کند.

کد خبر: ۵۹۴۱۷۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱

به گزارش باشگاه دانشجویان ایران اکونومیست، این نشست دوشنبه ۱۵ اسفندماه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ با حضور رضا علیخانی ـ قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه، به صورت حضوری در سالن دفاعیه علوم انسانی دانشگاه اراک برپا می‌شود.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به این شناسه Mar_yam_Shfi @ پیام بفرستند.

خسارت تاخیر در تادیه نوعی وجه التزام قراردادی است.و هنگامی به کار می رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد.

تاخیر در انجام تعهد چه در تعهد مالی و چه در تعهد غیر مالی جاری است و تحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌گنجد.

خسارت تاخیر تادیه مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و در صورت تاخیر در انجام تعهد، مالی است و محاسبه آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است مگر اینکه طرفین نرخ دیگری را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ملاک قرار دهند.

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون مدنی مذکور مقرر کرد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگراینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.»