صاحبان مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

با تصویب مجلس، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، و شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.

کد خبر: ۵۹۳۸۷۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (س) و (ع) و (ص) تبصره ۶ لایحه به شرح زیر تصویب شد.

س‌- ‌متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود.

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ع- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش‌افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ص- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.