بطلان رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز در شرایط تحریم اقتصادی

در اقتصاد تحریمی ایران، رشد نقدینگی تنها دلیل جهش ارزی نیست و بررسی موشکافانه جهش ارزی اخیر حاکی از همین موضوع است.

کد خبر: ۵۹۳۶۴۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، ادبیات رایج و مرسومی در بین اهالی اقتصاد و اقتصاد خوانده ها به کررات شنیده می شود رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. در دهه های گذشته با توجه به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره یکی از دلایلی که برای افزایش نرخ ارز عنوان شده است، رشد نقدینگی است.
لازم به ذکر است که با بررسی برهه هایی که ارز در ایران با جهش روبرو شده است می توان دلایلی را به جز نقدینگی عامل جهش ارز عنوان کرد. به عنوان مثال بررسی شوک ارزی آذر و بهمن  مشخصا دلایلی به جز رشد نقدینگی دارد چرا که به وضوح اخلال در سمت عرضه و تقاضا در آن برهه مشخص است و همان نیز دلیل این شوک ارزی بوده است.
در یکی دو ماه گذشته جهش نرخ ارز تا محدوده ی 44 هزار تومان و بعد از آن تا محدوده ی 60 هزار تومان دلایل مختلفی داشت. دو برهه ی بسیار حساس که اقدامات سیاست گذار اقتصادی بازتاب بسیاری در نرخ ارز داشت.

همانطور که در گزارش قبل علت رشد نرخ ارز تا 44 هزار تومان را تشریح کردیم و به بررسی جهش اول نرخ ارز پرداخیتم، در این گزارش قصد داریم تا رشد انفجاری نرخ دلار از 44 تا 60 هزار تومان را مورد بررسی قرار دهیم. مشخصا بررسی سیاست های اتخاذ شده در یک ماه گذشته در کنار تحولات و نوسانات نرخ ارز رابطه ی علت و معلولی واضحی را برای ما آشکار می کند که به نظر می رسد بتوان آن را زمینه ساز نرخ رشد ارز تا محدوده ی 60 هزار تومان دانست و از طرفی نقش رشد نقدینگی را عملا در این جهش بی تاثیر دانست.
پس از رشد دلار و فتح کانال 40 هزار تومان، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به فرزین داد. رئیس کل جدید بلافاصله پس از روی کار آمدن جهت کنترل بازار ارز سیاست های جدید را اتخاذ کرد.
فرزین پس از استقرار در ساختمان شیشه ای میرداماد، بلافاصله از سیاست تثبیت رونمایی کرد که به واسطه ی آن قرار شد تا ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی (میانگین نرخ نیما) به کالاهای اساسی و واسطه ای و ماشین آلات تخصیص یابد. همچنین در این سیاست مقرر شده بود تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ثابتی در سامانه نیما عرضه می کردند.
از ابلاغ این سیاست توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی چندی نگذشته بود که این سیاست با تغییراتی بنیادین مواجه شد و جای خود را با سیاست احیای ثبات عوض کرد. در سیاست جدید ارز حاصل از صادراتی که در اختیار صادر کنندگان وجود داشت، می توانست در فرایند عرضه و تقاضا به صورتی رقابتی به فروش برسد.
در همین بحبوبه که بانک مرکزی درگیر سیاست گذاری های جدید برای مدیریت بازار ارز بود با توجه به فشار و اختلالی که در سمت عرضه درهم وجود داشت (که در «یادداشت قبلی» به بخشی از این فشارها اشاره شد)، نرخ دلار در حال رشدی آرام بود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی ابتدا در تاریخ 21 دی ماه بخشنامه در خصوص ممنوعیت تبدیل تمام ارزها صادر کرده بود، بر این اساس ارز مندرج در گواهی ثبت آماری با ارز خریداری‌شده در صرافی باید یکسان باشد،
این در حالی است که حدود دو هفته بعد و در دهه اول بهمن ماه 'صدور مجوز تبدیل ارزها به یکدیگر' صادر شد. بر اساس این بخشنامه تمام ارزها می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند اما تبدیل به درهم همچنان ممنوع مانده است. ارز درهم به‌عنوان یکی از نقاط بسیار حساس در هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی قابل توجه است، چراکه در بسیاری از بخشنامه‌های صادرشده خط مدیریت این ارز و سوق دادن تجار به استفاده از سایر ارزهای در دسترس کشور به‌خوبی به چشم می‌آید.
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به مصوبه های بانک مرکزی در ماه های گذشته بندازیم، به شرح زیر می باشد:
دی ماه: ممنوعیت پرداخت ارز، به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری
1 بهمن: حذف دلار توافقی و ممنوعیت عرضه اسکناس صادرکنندگان به صرافیها
2 بهمن: اطلاعیه صدور روزانه یوآن چین
6 بهمن: صدور مجوز تبدیل ارز مندرج در گواهی ثبت آماری به ‌استثنای درهم
11 بهمن: ممنوعیت تخصیص درهم امارات به 7 قلم کالا و ثبت سفارش با مبدأ چین.
تمامی تحرکاتی که توسط بانک مرکزی در آن برهه انجام می داد، صرفا بابت کاهش جذابیت درهم و برداشتن فشار تقاضا بر این ارز بود، چرا که همانطور که توضیحات قبلی گفته شده بود، عرضه ی درهم به شدت در فشار قرار گرفته بود.
اتخاذ این سیاست ها توسط بانک مرکزی در عمل باعث شد تا نتیجه ای جز آنکه سیاست گذار اقتصادی انتظار داشت، شکل بگیرد. در این شرایط با توجه به اینکه وارد کننده نیاز داشت تا کالای وارداتی خود را با درهم تسویه کند، برای تامین درهم مورد نیاز خود رو به بازار آزاد آورد و تقاضای درهم برای امور تجاری به شدت بالا رفت.

بنابراین در چنین شرایطی که عرضه ی درهم با توجه به کاهش صادرات صنایع پتروشیمی در فصل تغییر سیاست های بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به گروه ها و همچنین سایر عواملی که مبسوط در یادداشت قبلی توضیح دادیم، با مشکل مواجه بود از طرفی با ازدیاد تقاضا نیز مواجه شده بود، بنابراین سیر صعودی نرخ ارز به کمک کاهش عرضه و افزایش تقاضای درهم آغاز شد. از طرف دیگر آدرسی که برخی به سیاست گذار می دهند مبنی بر افزایش نقدینگی که منجر به افزایش نرخ ارز شده است، با توجه به توضیحات بالا مشخصا آدرسی غلط است.