ارز 28 هزار و 500 تومانی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک

رشد 141 درصدی ترانزیت کالا در سال جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای اداری استان بوشهر با حضور رئیس جمهور گفت: ارز 28 هزار و 500 تومانی نیمایی مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۹۳۴۰۸

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه رئیس‌جمهور در سفر استانی بوشهر حضور دارد، امروز در شورای اداری این استان اعلام کرد: بر حسب دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی تغییر نکرده و همان نرخ ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی محاسبه می‌شود و این دستورالعمل به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وی همچنین گفت: رشد وزنی کالاهای ترانزیت در سال جاری نسبت به سال قبل به 141 درصد رسیده است.

خاندوزی اضافه کرد: در زمینه حقوق ورودی کالاها در سال جاری نسبت به سال قبل 221 درصد رشد داشتیم و همچنین در سفر رئیس‌جمهور مجوز ترانزیت برای بندر دیّر و کنگان در استان بوشهر صادر شده و دستگاه‌های تصویربرداری کامیونی ایکس‌ری در گمرک بوشهر و دیّر فعال شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در گزارش رئیس‌جمهور گفت: در زمینه ساماندهی انبارها با وضعیت اسفناک قبلی که حدود 7 تا 8 سال کالاهایی در انبارها مانده بود، در یک سال گذشته کالاها به ارزش 28 هزار میلیارد تومان از کالاهای سنواتی سال‌های قبل تعیین تکلیف شد که رکورد بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود و همه این کالاها به روش مزایده و حراج الکترونیک تعیین تکلیف شد و این برای اولین بار اتفاق افتاد.

وی در زمینه اعاده کالاهای انبارمانده به فعالان اقتصادی گفت: در این مسئله از رشد 178 درصدی در استان بوشهر مواجه هستیم، البته در کل کشور اعاده کالا به فعالان اقتصادی رشدی معادل 900 درصد پیدا کرده است. در زمینه فروش کالاهای انبارمانده 2600 درصد رشد در استان بوشهر اتفاق افتاده و فروش کالاهای انبارمانده از 130 میلیارد تومان سال قبل به 3500 میلیارد تومان در استان بوشهر رسید.

خاندوزی همچنین در مورد تعیین تکلیف هزار دستگاه خودرو در محوطه بنادر بوشهر گفت: این خودروها سال‌ها زیر آفتاب و باران بودند و کم‌کم از حیّز انتفاع می‌افتادند اما در سال جاری همه آنها تعیین تکلیف شد. البته انبارمانده کالاها منتظر صدور احکام قضات است که هرچه زودتر احکام قضایی برسد، باقیمانده خودروها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هم که عمدتا از خودروهای توسان هستند، تعیین تکلیف می‌شود.

پایان پیام /