گرفتاری‌های تامین مواد اولیه و قیمت‌هایی که به عقب برنگشت

از جمله مهم‌ترین اخبار حوزه صنعت و بازار در هفته‌ای که گذشت مربوط به مشکلات تامین ارز مواد اولیه و همچنین تغییر نکردن قیمت‌های لوازم خانگی بعد از درخواست بدون مجوز و سپس درخواست سازمان حمایت بود.

کد خبر: ۵۹۳۱۷۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، در هفته گذشته چند تولیدکننده به مشکلات تامین ارز مواد اولیه اشاره کردند. برای مثال طبق گفته‌های خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر برای محصولات تمام شده تقریبا ارز تخصیص پیدا نمی‌کند و فقط برای برخی مواد اولیه ضروری پرداخت می‌شود. البته در این موارد هم بخشی از تقاضا پرداخت می‌شود، نه همه نیاز تولیدکنندگان.

درخواست هفته: تامین ارز

همچنین در حوزه محصولات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، ارز فقط به مواد اولیه سبد اصلی خانوار داده می‌شود، البته نه همه مواد اولیه. برای مثال برای یک محصولی مثل روغن، به دانه‌های روغنی ارز تخصیص داده می‌شود، اما ممکن است برای افزودنی‌های این محصول یا محصولات بسته بندی آن تخصیص پیدا نکند.

یک واردکننده و تامین کننده مواد اولیه صنعت کفش و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز کمابیش همین اظهارات را تایید می‌کنند. دیانی، بازرگان در حوزه مواد اولیه کفش، گفته که ابهام در نوع ارز تخصیص داده شده به مواد اولیه باعث افزایش قیمت برخی از این مواد شده است. افتخاری، در اتحادیه پوشاک نیز گفته که به دلیل ابهام در شرایط تامین مواد اولیه باعث شده برخی از تامین کنندگان، مواد اولیه را نفروشند یا با قیمتی بفروشند که امکان فعالیت در این وضعیت وجود ندارد. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی برخی ابهام‌ها در این زمینه می‌تواند تا حدودی مشکلات را کمتر کند.

بازار هفته: لوازم خانگی

خبر مهم دیگر مربوط به جدال طولانی تولیدکنندگان و سازمان حمایت بر سر افزایش قیمت است. از اواخر دی ماه قیمت برخی محصولات لوازم خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی شرکت‌ها افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه رها است و با دلار تغییر می‌کند. همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند.

در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریده‌اند، بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد کردند.

در نهایت هفته گذشته حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره نتیجه این درخواست‌ها پاسخ روشنی نداد و به توضیح روند اعمال قیمت‌های جدید اکتفا کرد.  او همچنین تاکید کرد که معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند. اما پیگیری ایران اکونومیست از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد هنوز این موضوع محقق نشده است.

از جمله دیگر اخبار مهم بازار در هفته جاری مربوط به بازار شب عید است. گزارش‌ها نشان می‌دهد رکود بر بازار پوشاک  شب عید حاکم است و قیمت‌ها نیز نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. در مورد وضعیت بازار قالیشویی‌ها نیز گفته می‌شود هرچند تعداد مشتری‌ها زیاد تغییر نکرده، اما افراد فرش‌های کمتری برای شست‌وشو به قالیشویی می‌برند. همچنین نرخ قالیشویی نیز نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.

ناراضی هفته: سیگار

همچنین در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت در بودجه برای مالیات سیگار در سال بعد موافقت کردند. بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان ‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان ‌به‌ عنوان حقوق ورودی دریافت خواهد شد.

این در حالی است که کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ نیز تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان،  هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان،  هر بسته ۵۰ گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی  ۳۰۰۰ تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود. اما این موضوع با مخالفت تولیدکنندگان و وزارت صمت مواجه و در نهایت منتفی شد.