«غذای رحمت»‌ تجربه موفق مالزیایی در شرایط گرانی و تورم

ابتکار تازه در مالزی برای ارائه وعده‌های غذایی با قیمت مناسب تحت عنوان «غذای رحمت» موجب رونق بازار فروش غذاهای کارمندی در شرایط گرانی حاکم بر این کشور شده است.

کد خبر: ۵۹۳۰۷۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از الجزیره، در این شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر جهان، در کشور مالزی هم بخش بزرگی از مردم  دیگر نمی‌توانند یک وعده غذایی مناسب (یک پرس غذا)  که قیمت آن از  پنج رینگیت (۱.۲ دلار) تجاوز ‌کند، تهیه کنند.

این در حالی است که کاسبان و صاحبان رستوران‌ها و حتی غرفه‌های محبوب در سطح این کشور هم با توجه به تورم مداوم در قیمت مواد غذایی دیگر نمی‌توانند یک وعده غذایی را بدون ضرر و زیان تهیه کنند.

سید احمد الخالد، یک شهروند ساکن کوالالامپور است که به تازگی ابتکار دولت مالزی برای کمک به افراد با درآمد محدود در مواجهه با بار تورم را که نام آن «وعده رحمت» گذاشته شده امتحان کرده است؛ وی و همسرش بیش از هشت ساعت در روز کار می‌کنند  و مانند سایر کارمندان بیرون از خانه غذا می‌خوردند.

اگرچه خالد در ابتدا درباره کمیت و کیفیت غذا مطمئن نبود؛ اما چند هفته پس از استفاده از آن حالا آن را بر غذاهای رستورانی که عادت به صرف آن داشتند ترجیح می‌دهد؛ بخصوص که شامل گوشت، برنج و سبزیجات است. ضمن اینکه او می‌گوید با استفاده از این غذاها دستکم روزی پنج دلار برای او و خانواده اش، صرفه جویی به همراه دارد.

این ابتکار را صلاح الدین ایوب، وزیر بازرگانی مالزی در اوایل فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ماه ۱۴۰۱) راه اندازی کرده است و به گفته منابع وزارتخانه متبوع وی، ابتکار مذکور مشمول یارانه دولتی نمی‌شود و نقش دولت به کنترل کیفیت غذاها محدود است.

وزیر بازرگانی مالزی این ابتکار را پس از دیدار با نمایندگان جامعه تجار داخل این کشور و بحث در مورد راه‌های مقابله با تورم کالاهای غذایی بدون توسل به یارانه مستقیم دولت مطرح کرد.

جامعه هدف برای استفاده از غذای رحمت حدود ۴۰ درصد از جمعیت حدود ۳۳ میلیونی مالزی هستند که از نظر اقتصادی طبقه کم برخوردار شمرده می‌شوند و در طبقه‌بندی اقتصادی مالزی پایه (B۴۰) نامیده می‌شود و پس از آن طبقه متوسط (۴۰M) سپس طبقه ثروتمند (۲۰E) قرار دارند.

امیر میدین، مالک یکی از بزرگترین شرکت‌های خرده‌فروشی در مالزی، معتقد است که این ابتکار برای فروشندگان و مشتریان به یک اندازه سودمند بوده و درآمد خرده‌فروشان را از راه‌های مختلف افزایش داده است.

وی در مصاحبه خود با الجزیره افزود: در ابتدا ارائه یک وعده غذایی به قیمت  پنج رینگیت یک شوخی به حساب می‌آمد؛ زیرا گمان می‌رفت  قیمت آن کمتر از هزینه مواد اولیه آن باشد، اما پس از مطالعه گسترده مشخص شد که این غذا سود را افزایش داده و به بازار رونق داده است.

میدین با برشمردن مزایای این طرح، به ویژه توانایی آن در رونق دادن به بازار، گفت: سود در غذای رحمت با محاسبه مواد اولیه بدون هزینه‌های جانبی آن کمتر از 25 درصد نیست و اگرچه 15 درصد هم خرج هزینه‌های جانبی است، اما با سود کم یک کار بشردوستانه با کمک به فقرا و نیازمندان هم محسوب می‌شود که در آن جامعه تجاری در ازای ارائه خدمتی برای جامعه درآمد کسب می‌کند.

میدین می‌گوید، فروش  این وعده‌های غذایی علاوه بر اینکه خود یک کار خیر شمرده می‌شود، خیرینی را هم که قبلاً وعده‌های غذایی را با قیمت‌های بالا برای فقرا تهیه می‌کردند را هم تشویق کرده که اکنون سفارش تعداد بیشتری وعده‌های غذایی، تا بیش از دو برابر بدهند و در نتیجه سود حاصله با مقادیر زیاد فروخته‌شده جبران می‌شود.

در همین حال امیر میدین با آپوروا سانگی، اقتصاددان بانک جهانی در رد سیاست حمایت از قیمت یا تثبیت قیمت که دولت مالزی چندین دهه دنبال کرده است، موافق است.

سانگی به الجزیره می‌گوید مالزی در راس کشورهای آ سه آن در مداخله برای کنترل قیمت‌هاست چه از طریق تعیین حداکثر قیمت و چه حمایت‌های دولتی که از کالاهای اساسی به عمل می‌آورد. از نظر این کارشناس چنین سیاستی موجب کاهش تولید و کمبود مواد در بازار داخلی می‌شود؛ برای مثال هنگامی که دولت مالزی قیمت دو کالای مرغ و تخم مرغ را در شرایط همه گیری کرونا تعیین کرد، عرضه این دو کالا کم شد؛ زیرا مرغداری‌ها تولید خود را به یک چهارم کاهش دادند.

سانگی تاکید می‌کند که یارانه‌های دولتی برای مشتقات نفتی در سال گذشته ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی بوده است، در حالی که بودجه سلامت ۱.۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

هم سانگی و هم میدن از پیشنهاد لغو ناگهانی یارانه‌ها استقبال نمی‌کنند و معتقدند این امر ممکن است باعث ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی شود، اما آنها از افزایش تدریجی و سنجیده حمایت می‌کنند، به طوری که معتقدند  یارانه‌های  بیش از 80 میلیارد رینگیتی (18 میلیارد دلار) دولت مالزی می‌تواند در توسعه یا  پرداخت بدهی عمومی کشور مصرف شود که بیش از 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

میدین معتقد است که انگیزه‌های سیاسی در پس اختصاص یارانه به کالاها در مالزی است و به اقتصاد مربوط نمی‌شود و اگرچه دولت فعلی مورد حمایت اکثریت دوسوم جمعیت این کشور  بعید است که  قبل از انتخابات پارلمانی که قرار است در نیمه دوم امسال در شش استان مالزی برگزار شود، سیاست‌های حمایتی خود را تغییر دهد.

مالیک، یکی از بزرگترین شرکت‌های خرده‌فروشی در مالزی نیز معتقد است که غذای رحمت نشانه‌ای از وجود ابزارهای دیگری برای مبارزه با تورم غیر از یارانه‌های مستقیم یا تعیین سقف قیمتی است که نشان می‌دهد افزایش سطح درآمد ممکن است جایگزین دیگری برای توقف دخالت دولت در بازار اما با احتیاط و با افزایش حداقل دستمزد در قبال افزایش هزینه تولید است.

پایان پیام/