عشایر طرح مرتع داری دریافت کنند

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر به جای پروانه چرا، طرح مرتع داری بگیرند که ۳۰ ساله است و به نوعی مالکیت مرتع محسوب می‌شود.

کد خبر: ۵۹۳۰۳۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده در دیدار با جمعی از نمایندگان و معتمدین عشایر در سالن کوچ سازمان امور عشایر، اظهار داشت: حقوق عرفی عشایر مشخص است و نباید به این حقوق دست درازی شود و کسی نمی‌تواند بدون اجازه وارد مراتع عشایر شود.

وی تاکید کرد: عشایر به جای پروانه چرا، طرح مرتعداری بگیرند که ۳۰ ساله است و به نوعی مالکیت مرتع محسوب می‌شود.

پاپی زاده بیان داشت: با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای ساخت سکوهایی برای نصب چادرهای عشایر به توافق رسیده‌ایم و دستورالعمل آن به زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه اقدامات خوبی برای افزایش اعتبارات عشایر در دست پیگیری است، افزود: در سال ۱۴۰۰ کل اعتبارات راه‌های عشایری ۲۳ میلیارد تومان بود اما امسال افزایش قابل توجه‌ای داشت.

وی با تاکید بر مشارکت سایر دستگاه‌ها برای خدمات‌رسانی به عشایر گفت: طبق قانون، برق رسانی به عشایر وظیفه وزارت نیرو است که باید به وظایف خود عمل کند و سایر دستگاه‌ها نیز وظیفه دارند در توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری کمک کنند.

پاپی زاده با بیان اینکه عشایر باید از دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبات خود را پیگیری کنند، اظهار داشت: مطالبات و درخواست‌های عشایر توقعات زیادی نیست و باید دستگاه‌ها برای رفع این نیازها به وظایف خود عمل کنند و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی نیز مطالبات عشایر از دستگاه‌ها را پوشش دهند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه ۵,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله برای اجرای چهار طرح رونق کسب و کار در مناطق عشایری اختصاص یافته، افزود: این چهار طرح شامل طرح توسعه گیاهان دارویی، توسعه صنایع دستی، توسعه گردشگری و زنجیره تولید گوشت قرمز است که در مناطق عشایری در دست اجرا است.

وی همچنین بر استفاده از دانش و علم روز توسط عشایر برای اصلاح ضریب تبدیل و افزایش بهره‌وری در تولید در مناطق عشایری تاکید کرد.

در این نشست، نمایندگان و معتمدین عشایر برخی از مشکلات و مطالبات عشایر از جمله ممیزی مراتع، راه‌های عشایری، تأمین آب، پرداخت تسهیلات و مشکل عدم قبول ضمانت‌نامه‌های عشایری از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، خرید تضمینی دام مازاد عشایر از سوی دولت و… را مطرح و خواستار رسیدگی شدند.