طرح مرتع‌داری جایگزین پروانه چرا شود

اختصاص۵۰۰۰میلیاردتومان وام رونق‌مشاغل عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر به جای اخذ پروانه چرای دام، مجوز طرح مرتع داری ۳۰ ساله دریافت کنند که به نوعی مالکیت مرتع محسوب می‌شود.

کد خبر: ۵۹۳۰۰۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸

به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، عباس پاپی زاده در دیدار با جمعی از نمایندگان و معتمدین عشایر که در سالن کوچ سازمان امور عشایر برگزار شد، اظهار داشت: حقوق عرفی عشایر مشخص است و نباید به این حقوق دست درازی شود و کسی نمی‌تواند بدون اجازه وارد مراتع عشایر شود.

وی تاکید کرد: عشایر به جای پروانه چرا، طرح مرتعداری بگیرند که ۳۰ ساله است و به نوعی مالکیت مرتع محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین گفت: با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای ساخت سکوهایی برای نصب چادرهای عشایر به توافق رسیده‌ایم و دستورالعمل آن به زودی ابلاغ می‌شود.

پاپی زاده با بیان اینکه اقدامات خوبی برای افزایش اعتبارات عشایر در دست پیگیری است، افزود: در سال ۱۴۰۰ کل اعتبارات راه‌های عشایری ۲۳ میلیارد تومان بود اما امسال افزایش قابل توجه‌ای داشت.

وی با تاکید بر مشارکت سایر دستگاه‌ها برای خدمات‌رسانی به عشایر خاطرنشان کرد: طبق قانون، برقرسانی به عشایر وظیفه وزارت نیرو است که باید به وظایف خود عمل کند و سایر دستگاه‌ها نیز وظیفه دارند در توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری کمک کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر باید از دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبات خود را پیگیری کنند، گفت: مطالبات و درخواست‌های عشایر توقعات زیادی نیست و باید دستگاه‌ها برای رفع این نیازها به وظایف خود عمل کنند و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی نیز مطالبات عشایر از دستگاه‌ها را پوشش دهند.

پاپی زاده با یادآوری اینکه پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله برای اجرای چهار طرح رونق کسب و کار در مناطق عشایری اختصاص یافته است، افزود: این چهار طرح شامل طرح توسعه گیاهان دارویی، توسعه صنایع دستی، توسعه گردشگری و زنجیره تولید گوشت قرمز است که در مناطق عشایری در دست اجرا است.

وی همچنین بر استفاده از دانش روز توسط عشایر برای اصلاح ضریب تبدیل و افزایش بهره‌وری در تولید در مناطق عشایری تاکید کرد.

در این نشست، نمایندگان و معتمدین عشایر برخی مشکلات و مطالبات عشایر از جمله ممیزی مراتع، راه های عشایری، تامین آب، پرداخت تسهیلات و مشکل عدم قبول ضمانت‌نامه‌های عشایری از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، خرید تضمینی دام مازاد عشایر از سوی دولت و... را مطرح و خواستار رسیدگی شدند.