تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو «دی ۸» باید گسترش یابد

رئیس اتاق ایران گفت: تجارت ترجیحی می‌تواند قفل مناسبات اقتصادی درون‌گروهی را شکسته و حجم مناسبات «دی ۸» را متحول کند، بنابراین فهرست اقلام تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو باید گسترش یابد.

کد خبر: ۵۹۲۷۲۲

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، ایزیکا عبدالقدیر امام، دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D۸) با حضور در اتاق ایران با غلامحسین شافعی دیدار و دو طرف درباره پیش نیازهای اجرای تجارت ترجیحی کشورهای عضو گفت‌وگو کردند.

عبدالقدیر امام در این دیدار با بیان اینکه در زمینه اجرای تجارت ترجیحی اعضای «دی ۸» موفقیت خوبی داشتیم، گفت: البته سازوکار حل اختلافات برای چند سال معلق بود تا اعضا در گفت‌وگوهای خود به نتیجه مشترک برسند. در نتیجه وقفه‌ای ایجاد شد و اعضای «دی ۸» نتوانستند در قوانین داخلی خود این مکانیزم را به تصویب برسانند. اما در نهایت خرداد سال گذشته موفق شدیم مکانیزم حل اختلافات را به انجام برسانیم. قرار است به زودی وزرای صنعت، معدن و تجارت کشورهای عضو «دی ۸» با هم ملاقات کرده و در رابطه با تصویب و حمایت از مکانیزم حل اختلافات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در زمان تصویب نهایی قرارداد تجارت ترجیحی در بنگلادش، عمده فعالان بخش خصوصی اطلاعاتی درباره جزئیات آن بی‌اطلاع هستند، ادامه داد: این در حالی است که بخش خصوصی بیشترین حضور را در اجرای این قرارداد دارد. لذا درخواست ما این است که با همکاری شما بتوانیم برنامه‌ای برای آشنایی فعالان بخش خصوصی با این قرارداد برگزار کنیم. من در تماس با رؤسای اتاق‌های هفت کشور دیگر هم همین درخواست را مطرح کردم تا بتوانیم با فعال کردن بخش خصوصی، حجم مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

عبدالقدیر امام با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری ۱۳۰ میلیارد دلاری در کشورهای «دی ۸» گفت: هدف ما این است که تا قبل از سال ۲۰۳۰ حجم تجارت دی ۸ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این هدف قطعاً با اجرای درست قرارداد تجارت ترجیحی بین این کشورها محقق خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت یک شرکت مالزیایی و ایجاد پلتفرمی در زمینه تجارت الکترونیک برای ارائه محصولات مربوط به کشورهای دی ۸، خواستار همکاری اتاق ایران با این شرکت شد.

لزوم افزایش فهرست اقلام تجارت ترجیحی بین کشورهای دی ۸

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه دی ۸ از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و نیروی انسانی برخوردار است گفت: با وجود جمعیت نزدیک به یک میلیارد نفری کشورهای دی ۸ و تولید ناخالص داخلی ۴ تریلیون دلاری، اما همیشه این سوال مطرح است که چرا با وجود این ظرفیت‌ها حجم تجارت درون‌گروهی دی ۸ پایین است.

شافعی با تأکید بر اینکه تجارت ترجیحی می‌تواند قفل مناسبات اقتصادی درون‌گروهی را شکسته و حجم مناسبات دی ۸ را متحول کند، ادامه داد: فهرست اقلام تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو باید گسترش یابد. این فهرست محدودکننده است و با افزایش آن می‌توان به افزایش مناسبات تجاری که هدف ماست دست یافت.

وی با اعلام آمادگی اتاق ایران برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی درباره تجارت ترجیحی دی ۸ تأکید کرد: علاوه بر تجارت ترجیحی لازم است به بحث سرمایه‌گذاری مشترک درون دی ۸ توجه بیشتری داشته باشیم. پیشنهاد من این است که کمیته ویژه سرمایه‌گذاری دی ۸ تشکیل شود تا امکانات کشورهای عضو را برای افزایش سرمایه‌گذاری مشترک مورد بررسی قرار دهد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه موضوع داوری و حل اختلاف در جریان تجارت ترجیحی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: اجرای مطلوب داوری، موجب افزایش اطمینان بین تجار کشورهای عضو خواهد شد. اتاق ایران از گذشته دور مرکز داوری و حل اختلاف داشته و در این زمینه آماده تبادل تجربیات خود هستیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس اتاق‌های کشورهای دی ۸ در بنگلادش یادآوری کرد: اتاق ایران در آن اجلاس پیشنهاد صدور گواهی مبدأ را مطرح کرد که مورد توجه قرار گرفت و الان در حال پیگیری است. به علاوه در این اجلاس برای برگزاری اجلاس بعدی اتاق‌های عضو دی ۸ آمادگی خود را اعلام کردیم.

شافعی تسهیل رفت‌وآمد تجار کشورهای عضو دی ۸ را از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر افزایش سطح مناسبات تجاری این گروه برشمرد و گفت: در این رابطه پیشنهاد من این است که سفارتخانه‌های کشورهای دی ۸ معرفی‌نامه اتاق‌های بازرگانی را به رسمیت بشناسند و برای تجاری که از این طریق معرفی می‌شوند، به سرعت و به راحتی ویزا صادر شود. به علاوه لازم است این ویزاها برای چند بار رفت‌وآمد باشد که تجار بتوانند با طرف‌های خود به راحتی مذاکره کنند.

رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی برای برگزاری ملاقات مجازی با شرکت مالزیایی و همکاری‌های مشترک در زمینه حلال گفت: ما در زمینه تهاتر به دلیل موانع بانکی تجربه زیادی داریم. مثلاً مصالح ساختمانی مورد نیاز پاکستان را صادر کرده و در مقابل برنج از این کشور وارد می‌کنیم. با برخی کشورها هم اگر به کالای مورد نظر آن‌ها نیاز نداشته باشیم، آن را وارد کرده و به کشور ثالث صادر می‌کنیم. بنابراین مکانیزم تهاتر در ایران در حال توسعه است.