تكرار بخشنامه دولت نهم

پوست موز زير پای دولت يازدهم

خشنامه اي كه اجراي آن در دولت نهم و دهم با مخالفت كارمندان دولت، نمايندگان مجلس و ديوان عدالت اداري متوقف شد، مجددا در دولت يازدهم به نهاد هاي دولتي ابلاغ شد.

کد خبر: ۵۹۲۶۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۴

به گزارش فرارو، اين بخشنامه حقوق بازنشستگي  و پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را تا حدود 40 درصد كاهش مي دهد.

در دولت قبل با پيگيري هاي قضايي كارمندان، نمايندگان مجلس و ديوان عدالت اداري جلوي اجرا اين بخشنامه گرفته شد اما محمود عسكري آزاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هفته گذشته مجددا اين بخشنامه را براي نهاد هاي دولتي ابلاغ كرد.

آقاي عسكري آزاد در دولت قبل نيز در اين معاونت فعال بود و گفته مي شود در آن زمان  اين بخشنامه از سوي او تهيه شده بود.

بخشنامه مذكور زندگي و معيشت ميليون ها كارمند دولت را هدف قرار داده و آنان را در بازنشستگي با كاهش 40 درصدي پاداش و حقوق مواجه مي سازد.

بخشنامه مذكور در دوران دولت محمود احمدي نژاد با سيل نارضايتي ها و مخالفت هاي ميليون ها كارمند دولت مواجه و در نهايت  با اقدام مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري  لغو شد.

اين بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از کسور بازنشستگی، را ابلاغ مي كند.

در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 ابلاغ شده به تمامی دستگاههای دولتی، آمده است: در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.

در ادامه بخشنامه با مستند قرار دادن یک اظهارنظر مکتوب در دولت دهم، آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/م/46311 مورخ 14/4/91 دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده 59 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.

در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.

براساس همین گزارش دولت نهم نیز بخشنامه مشابهی را صادر و اجرا کرد که بر اساس آن، اضافه کاری از شمول کسور بازنشستگی خارج شده بود که بعد از مدتی و پس از پیگیری های قضایی کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری که الحاقیه مجلس را در پی داشت، اجرای آن متوقف شد.

براساس بخشنامه دولت نهم به شماره 95314 مورخ 8/10/88 که فروزنده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور وقت امضا کرده بود، فوق العاده اضافه کار کارمندان از کسور بیمه و بازنشستگی حذف شد.

با توجه به طرح شدن موضوع تضییع حقوق کارمندان که سال های متمادی 7 درصد بابت اضافه کاری بیمه پرداخت کرده بودند و باید هنگام بازنشستگی حقوق آن را نیز دریافت می کردند، مجلس یک الحاقیه به تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اضافه کرد:

«کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. (1/8/89)

با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی سال 1390 به استناد نامه شماره 876/23/90/231 مورخ 3/5/90 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره 41398 مورخ 13/7/90 ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.

بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود 18 ماه براساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.

همچنین کارمندان بازنشسته ای که هنگام بازنشستگی بر اثر اجرای این قانون، پاداش آخر خدمت آنان تا حدود 30 درصد کاهش یافته بود با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، توانستند رای مثبت را دریافت کرده و دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند حقوق کارکنان خود را بدون کم و کاست بپردازند.