اموال مازاد بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجماد سرمایه در بانک ها حمایت از تولید را دشوار کرده است، گفت: نرخ بالای تورم مانع  ریسک سرمایه گذاری بانک ها در بخشی غیر از صنعت ساختمان شده است.

کد خبر: ۵۹۱۷۵۶

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، محسن پیرهادی درباره چرایی ممانعت بانک ها از فروش اموال مازاد خود، بیان کرد: صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می توانند از این وضعیت خارج شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: بر همین اساس هم هست که بند «ز» تبصره «۴» لایحه بودجه بر فروش اموال مازاد بانک های دولتی توجه ویژه دارد، تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانکها منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها میزان اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازد کل بانکها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با تاکید بر اینکه ضرورت فروش اموال مازاد بانک و سرمایه گذاری بانک ها در طرح های مهم و راهبردی  از جمله رفع موانع تولید و تسهیلات دهی به بنگاهای خرد و خانگی بر همگان واضح و مبرهن است، تصریح کرد: برغم این مهم اما نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می کند تا در فروش  دارایی های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند چرا که باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلند مدت برای آنها سودآورتر است. دلیل دیگری که  از رغبت بانک ها نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری ها  میان بانک ها و سپرده گذارانشان است.

وی افزود: البته نگرانی دوم بانکها در ماههای اخیر رفع شده است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که در ماه های اخیر توسط بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، سود ناشی از فروش سرمایه گذار ی بانک ها در سهام شرکت های غیربانکی، قابل توزیع بین سهامداران و سپرده گذاران نیست و صرفاً باید با تایید بانک مرکزی در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد؛ باتوجه به این مهم انتظار می رود این مصوبه بتواند در این مسیر راهگشا واقع شود هر چند انطباق این مصوبه با قانون عملیات بانکی بدون ربا محل سؤال است.

پیرهادی خاطر نشان کرد: از آنجا که توان تسهیلات دهی محدود، وجود اموال مازاد و منجمد در سبد دارایی بانک است در شرایط فعلی اقتصاد کشور فروش اموال مازاد بانکهای دولتی موجب افزایش نقدشوندگی ترازنامه بانک های دولتی شده و توان تسهیلات دهی بانکها را افزایش می دهد.