هفته طلایی پس از هفت ماه

این هفته بورس تهران با ثبت بازدهی 6/3 درصدی هفتگی، بیشترین میزان بازدهی را در مدت بیش از 7 ماه به ثبت رساند و توانست از رقم 70 هزار و 876 واحد به 73 هزار و 416 واحد برسد.

کد خبر: ۵۹۱۱۲

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست این هفته بورس تهران با ثبت بازدهی 6/3 درصدی هفتگی، بیشترین میزان بازدهی را در مدت بیش از 7 ماه به ثبت رساند و توانست از رقم 70 هزار و 876 واحد به 73 هزار و 416 واحد برسد. رشد حجم و ارزش معاملات، تحرک مثبت گروه‌های پیشرو بازار و افزایش رقم شاخص را باید از نشانه‌های حرکت بورس به سمت رونق دانست. در این بین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از داده‌های 5 ساله فصلی از بورس تهران نشان می‌دهد که در این مدت بازار سهام در هر سال تنها یک فصل منفی را تجربه کرده و در سایر فصول بازدهی نسبتا مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران خود کرده است؛ به‌طوری‌که در تابستان‌های 92 و 89 به‌ترتیب بازده‌های 26 و 30 درصدی را عاید سهامداران کرده است. با این استدلال و با استناد به روند رو به بهبود بازار در اوایل فصل تابستان پیش‌بینی می‌شود روند کنونی که بورس در پیش گرفته پایدار باشد و در ماه‌های آینده نیز می‌توانیم با فرض تداوم حمایت‌های کنونی شرایط مساعدی را انتظار داشته باشیم. کارشناسان معتقدند تصمیمات دولت و سیاست‌های آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس ارز آزاد و تخفیف 24 درصدی قیمت سوخت مصرفی پتروشیمی‌ها دو عامل مهم در رونق بورس است.

با رشد 6/3 درصدی در هفته جاری رقم خورد

طلایی‌ترین هفته بورس در 7 ماه

گروه بورس - زهرا رحیمی: با رشد 391 واحدی، شاخص کل بورس طی معاملات روز گذشته به رقم 73416 واحد رسید. پیشروی مثبت مذاکرات هسته‌ای، حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاکره‌کننده، تاکید وزیر اقتصاد مبنی بر حمایت دولت و مجلس از بازار سرمایه، رفع برخی ابهامات از صنایع و همچنین اخبار مثبت در گروه پتروشیمی از جمله کاهش 24 درصدی نرخ سوخت مصرفی و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نرخ ارز آزاد منجر به افزایش تقاضا در بازار سرمایه طی روزهای گذشته شد.

به نظر می‌رسد بورس تهران در پی جبران افت‌های اخیر خود بر‌آمده است؛ به طوری که بیشتر روزهای هفته را با روند صعودی مواجه بود و با رشد 6/3 درصدی، بیشترین بازدهی هفتگی بازار سهام در بیشتر از 7 ماه گذشته رقم خورد.

به عقیده برخی کارشناسان، تغییر مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد به رونق دوباره این صنعت در کشور منجر شده است. کارشناسان می‌گویند: با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع بزرگ و تاثیرگذار در بازار سرمایه کشور است، فروش محصولات پتروشیمی با ارز آزاد می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روند کلی معاملات بورس داشته باشد.

دکتر بهمن آرمان، رئیس اسبق دفتر مطالعات و بررسی بورس تهران به بررسی اثر این مصوبه بر رشد شاخص این روزهای بورس پرداخت و گفت: قیمت واقعی ارز قیمتی است که در بازار آزاد و بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بنابراین فروش ارز ناشی از صادرات هر کالایی چه پتروشیمی و چه غیر آن از منطق لازم برخوردار است. وی به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: نرخ ارز مبادله‌ای حتی در خودروسازی مورد استفاده قرار نگرفت و افزایش قیمت خودرو دلالت بر استفاده از نرخ ارز آزاد در آن صنعت دارد.

وی گفت: افزایش اخیر شاخص بورس نشانگر به کف رسیدن قیمت‌ها و تاثیر‌پذیری از دو مصوبه اخیر دولت است که به خوبی مشهود است.

وی ادامه داد‌: علاوه‌بر تغییر مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد، ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همه به کمک بازار سرمایه آمد و در نهایت نشانه‌های مثبتی که مشاهده می‌شود متاثر از تصمیم سازنده دولت در راستای حمایت از سهامداران جزء و به‌طور کلی از بازار سرمایه است که البته این به خودی خود کافی نیست و باید قیمت انرژی فروخته‌شده به صنایع انرژی‌بر نیز این گونه تعدیل شود.

آرمان به محتوای نامه احمد توکلی، نماینده مجلس اشاره کرد و گفت: من چندان مایل به صحبت درباره این نامه نیستم زیرا در گفت‌و‌گوهای پیشین به این مساله اشاره کرده‌ام اما دوباره مواردی را برای آگاهی و همدلی با هفت میلیون نفر سهامدار که تعداد زیادی از آنها قبل از بحران بورس اقدام به خرید سهام کرده بودند، یاد‌آوری می‌کنم.

آرمان با بیان اینکه علم اقتصاد به‌طور کامل از ریاضیات و آمار متاثر است، گفت: در علم اقتصاد 2ضرب در 2 چهار است اما در علم پزشکی 2ضرب در 2 ممکن است چهار نشود؛ به‌طور مثال فردی اقدام به آزمایش‌های لازم می‌کند اما از آنجا که در پزشکی 2ضرب در 2 چهار نیست، ممکن است روز بعد دچار حمله قلبی شود؛ بنابراین آن کسانی که از اقتصاد و موارد مرتبط با آن صحبت می‌کنند، باید به این اصل توجه کنند که بر پایه اطلاعاتی که نه تنها روی اینترنت بلکه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد، قیمت انرژی چه به صورت گاز طبیعی و چه به صورت برق در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حمایت از تولید نصف یا یک سوم قیمتی است که به سایر بخش‌ها تعلق می‌گیرد. وی ادامه داد: دولت‌ها برای حمایت از طرف عرضه روی قیمت انرژی صنایع سوبسید پرداخت می‌کنند.

این استاد دانشگاه سپس به مقایسه قیمت گاز طبیعی به‌عنوان خوراک پتروشیمی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و شمال آفریقا پرداخت و گفت: در این کشورها قیمت گاز طبیعی بین 2/6 تا 7 سنت نوسان دارد، درحالی‌که دوعامل در این موارد قابل ذکر است: یکی اینکه نرخ برابری پول این کشورها در مقابل سایر ارزها رابطه منطقی‌تری در مقایسه با این نرخ برای ریال دارد، دوم اینکه این کشورها (به استثنای قطر که دارای ذخایر گاز طبیعی است، مزیت نسبی در تامین خوراک پتروشیمی و صنایع انرژی بر ندارند و شاهد مدعا اینکه بر پایه اطلاعات منتشر شده توسط منابع ذی صلاح، به‌طور مثال کشور عربستان سعودی از سال 2015 با کمبود گاز طبیعی روبه‌رو خواهد بود.

وی افزود: پایه تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی براساس دلار،آن هم در کشوری که واحد رسمی آن ریال است، جای سوال فراوان دارد. آرمان این مساله را یک انحراف از اصول مندرج در قانون اساسی و انحراف از اصول اولیه مندرج در حسابداری مالی دانست. این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران اصولا حمایتی از تولید صورت نمی‌گیرد، گفت: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در پایان دولت هشتم به 16 درصد رسید و درحال حاضر حدود 12 درصد است و برای اینکه ایران به جرگه کشورهای تازه صنعتی شده (ان‌ای‌سی) بپیوندد، این نسبت باید حداقل 25 درصد باشد. وی عنوان کرد: سهم صنعت در تولید ناخالص ترکیه برابر 27 درصد است و در کشورهای پیشرفته صنعتی بین 30 تا 33 درصد نوسان دارد. وی در راستای حمایت از تولید به صنعت نساجی آمریکا اشاره کرد و گفت: در زمانی که صنعت نساجی که موتور محرکه توسعه اقتصادی آمریکا بود، ریکاردو اقتصاد‌دان برجسته قرن 18 میلادی به دولتمردان توصیه کرد که برای توسعه صنعت نساجی از پنبه کاران، مالیات نگیرند و این مطلب در هر کتاب تاریخ اقتصادی آمده است و ضرورت دارد که دولتمردان 300 سال پس از آن، به این گفته احترام بگذارند و این چنین بر سر صنعتی شدن و تولید داخلی کشور فشار وارد نکنند.

وی بحران بورس اوراق بهادار را فراتر از خسارت وارده به سرمایه‌گذاران خرد دانست و گفت: دامنه اين بحران به بورس کالا نیز رسید و در مواردی شاهد افت قیمت‌ها به‌رغم بالا رفتن هزینه تولید بودیم؛ به‌طور مثال، به علت کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و افت شدید بودجه عمرانی متقاضی برای خرید کالاهای مرتبط با فولاد وجود نداشت.

این اقتصاد‌دان عنوان کرد: عده‌ای نتايج ضعيف نشست وین 5 را یکی از عوامل کاهش قیمت سهام در بورس دانسته‌اند، درحالی که بورس اوراق بهادار ایران ابعاد بسیار کوچکی دارد و نشان‌دهنده کنش و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی نیست، ضمن اینکه اگر چنین بود، باید تاثیر خود را روی نرخ ارز می‌گذاشت، ولی قیمت دلار نه تنها افزایش نیافت بلکه با یک روند نزولی مواجه شد.

وی خاطر‌نشان کرد: 40درصد از صادرات غیر‌نفتی کشور را فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل می‌دهند و مصوبه مجلس ضربه سنگینی به این صنعت که دارای بالاترین ارزش افزوده است، وارد کرد.

وی با بیان اینکه مصوبه تعیین قیمت 13 سنتی خوراک پتروشیمی مجلس دارای مبانی علمی نيست، گفت: دولت به جای حذف قشر پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، فشار خود را روی بخش تولید گذاشته است که این امر در تضاد با سیاست‌های اعلام شده مبنی بر خروج از رکود تورمی است، زیرا از یکسو افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم را به دنبال دارد و از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، خروج از رکود را غیرممکن می‌سازد.

وی به این سخن وزیر اقتصاد که قیمت سهام پیش از مصوبه مجلس حبابی بوده است، اشاره کرد و گفت: بهتر بود که پیش از گفتن چنین مطلبی P/E شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را با سایر بورس‌های جهان مقایسه می‌کرد.

وی ادامه داد: هرچند نشانه‌هایی از بهبود در بورس مشاهده می‌شود که این خود مصداقی بر درست بودن آنچه کارشناسان می‌گفتند، است اما باید گفت که هنوز مشکلات آن به‌طور کامل حل نشده است و باید مواردی را مد‌نظر قرار داد. آرمان پيشنهاد كرد: مبنای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی باید کمتر از میانگین قیمت در منطقه خلیج‌فارس تعیین و قیمت 13 سنت فعلی باید اصلاح شود.

دولت لایحه‌ای را برای ملغی کردن مصوبه مجلس ارائه‌ دهد و همچنین نرخ تعیین شده بر‌اساس دلار تغییر کند و بر مبنای پول ملی محاسبه شود.

وی در پایان گفت: با توجه به نرخ تورم بالای 20 درصد در ایران، قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه عمده تولیدات واحدهای پتروشیمی، صادراتی هستند، نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها برای صادرکنندگان بايد هرساله با نرخ تورم اصلاح شود.

*دنیای اقتصاد