ترفند عجیب دولت برای انحراف در بدهی هایش

به نظر می رسد دولت ایران به رهبری سازمان برنامه وبودجه می خواهد بدهی های خود به نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی ، پیمانکاران ، بانکهاوصندوق توسعه ملی را که صدها هزار میلیاردتومان است با ترفندی عجیب نصف کند ومجلس جلوی این خواسته دولت را تا اکنون گرفته است. چرا دولت ایران به جایی رسیده که نمی تواند بدهی خود به مردم ایران را تمام وکمال پرداخت کند؟

کد خبر: ۵۹۱۱۱۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵

ایران به ویژه پس از اینکه دردهه 1390 با تحریم آمریکا روبه رو شدند توانایی گرفتن انواع وام از کشورهای خارجی را از دست دادند. کشورهای خارجی ونیز نهادهای بین المللی مثل صندوق جهانی پول ونیز بانک جهانی ودیگرنهادها نیز به دلیل اعمال رژیم تحریم ها علیه ایران از دادن وام واعتبار به ایران خود داری کردند. به همین دلیل ایران یکی از کشورهایی است که نسبت بدهی خارجی آن به تولید ناخالص داخلی اش اندک است. به این ترتیب چند سالی است ایران اعتباردریافت وام را ازدست داده و دولتهای ایران برای اینکه بودجه را گونه ای در حالت تعادل نگه دارند در سالهای تازه سپری شده شروع به دریافت وام از داخل کرده اند. البته دولتهای ایران یکی از راههایی که یافته اند ندادن طلبهایی است که دیگرنهادهااز دولت دارند. به طورمثال دولت وشرکتهای دولتی مبالغ هنگفتی به بانک مرکزی و بانکهای تجاری دارند و بدهی های دولت به بانکها روند فزاینده ای دارد. علاوه براین دولت در سالهای تازه سپری شده هرجا منابع ارزی کم آورده است از منابع قانونی در اختیار صندوق توسعه ملی وام گرفته است که گفته می شود به عدد 100 میلیاردددلار رسیده است. دولت علاوه براین بدهی های قابل اعتنایی نیز به شهروندان و نهادهای حقیقی دولتی وغیر دولتی از راه فروش اوراق قرضه بدهکار است. سالهاست دولت به تعهدات قانونی خود به سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت سه درصد سهم خود به سازمان یادشده عمل نمی کند و صدها هزار میلیارد تومان به صندوق بدهکار است.

نکته شگفت انگیز اما درخواست سازمان برنامه وبودجه است که می خواهد بدهی های تاریخی خود را با یک جورخاص از پرداخت ها که خودش می گوید روش پرداخت ساده است از مسیر قانون بودجه 1402 صاف کند. اما گویا کمیسیون زیر تیغ اراده سازمان برنامه وبودجه نرفته است. مجلس باوردارد تفاوت پرداخت بدهی دولت به صورت مرکب وساده 100 درصد است واگر روش پرداخت ساده قانونی شود طلب کاران انگار وام ارزان به دولت داده اند. کمیسیون تلفیق نرخ مرکب را جایگزین کرده است که رقم ریالی بدهی‌های دولت را به حدود دو برابر افزایش می‌دهد.نحوه محاسبه سود بدهی‌های دولت با نرخ مرکب منجر به فشار طلبکاران به دولت خواهد شد چراکه بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد، لذا حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دوبرابری بدهی‌های دولت خصوصاً به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

دولت سیزدهم گویا داستان بدهی ها را شوخی فرض کرده و انگار که مدیران سازمان برنامه وبودجه باوردارند که معنا ندارد سود بدهی های دولت بهروشی اندازه گیری شود که دولت زیر فشار قرار گیرد. کارشناسان می توانند درباره تفاوت این دوروش و اجحاف احتنالی درصورت برتری دولت واکاوی کرده و حجم زیان به مردم را تعیین کنند. دولت نیز بهتر است یک بار فهرست بدهی های خود را اعلام کند.

ساعت 24