شعب قضایی دارای مشکل در عملکرد، شناسنامه‌دار می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا شعبی که از حیث اتقان آراء، تعیین اوقات دادرسی و عملکرد با مشکل مواجه هستند، شناسنامه‌دار شوند تا پس از آسیب‌شناسی و احصاء دلایل بروز مشکلات یاد شده، تصمیمات لازم در جهت رفع موانع اتخاذ شود.

کد خبر: ۵۹۰۹۳۲

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام پرفیض ماه شعبان و تقدیر از مسئولان و مدیران واحدهای قضایی به جهت پیگیری عفو اخیر مقام معظم رهبری، بر ضرورت اهتمام بیشتر در جهت تعیین تکلیف نهایی تمامی اشخاص مشمول این عفو تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از کمیته رفع اطاله دادرسی دادگستری کل استان تهران خواست تا گزارش آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در این حوزه را به‌طور مستمر و ماهانه در جلسات شورای معاونین ارائه دهد تا به این شکل مشخص شود که بیشترین آمار پرونده‌های رسوبی و مانده مربوط به کدام حوزه‌های قضایی است و متناظر با آن، تصمیمات لازم در جهت مساعدت به حوزه قضایی مربوطه به‌منظور رفع اطاله دادرسی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر مجموعه قضایی استان تهران، بر سه محور «نظام‌مند کردن رسیدگی‌های قضایی»، «تسریع در احقاق حقوق ذی‌حقان» و «اجرای عدالت» است، گفت: با توجه به نزدیکی پایان سال از همه مدیران و مسئولان واحدهای قضایی می‌خواهم که به‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته که جای تقدیر دارد، اهتمام بیشتری در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مانده داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ‌دهی سریع و به‌موقع استعلامات در حوزه‌های مختلف از واحدهای قضایی را یادآور شد و در عین حال دستور داد تا شعبی که از حیث اتقان آراء، تعیین اوقات دادرسی و عملکرد با مشکل مواجه هستند، شناسنامه‌دار شوند تا پس از آسیب‌شناسی و احصاء دلایل بروز مشکلات یاد شده، تصمیمات لازم برای رفع موانع و نواقص اتخاذ شود و اقدامات مربوطه انجام گیرد.

القاصی بار دیگر ضرورت توجه قضات در مقام انشاء رای به استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی (پابند) را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاستن از جمعیت کیفری در چارچوب قوانین و مقررات هم نفع جامعه و هم نفع دستگاه قضا را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش در حوزه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: مجموعه قضایی استان تهران با رفع موانع و مشکلات موجود باید به سمتی حرکت کند که تمامی ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام شود. در ادامه این نشست، سایر حاضرین به اظهار نظر پیرامون دستورکارهای جلسه پرداختند.