واکنش ایران به بیانیه اخیر «بورل» در مورد اتباع دستگیرشده اروپایی در ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به بیانیه اخیر منتشره از سوی «بورل» مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد: در شرایطی که برخی دولت‌های اروپایی با عدم پایبندی به هنجارهای حقوق بین‌الملل، در مسیر نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر گام برمی‌دارند، صلاحیت ندارند که منادی اجرا و رعایت موازین حقوق بین‌الملل و توصیه آنها به دیگر دولت‌ها باشند.

کد خبر: ۵۸۹۲۷۷

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، ناصر کنعانی همچنین اظهار کرد: برخی از دولت‌های غربی براساس معیارهای خودساخته و غیرقانونیِ تحریمی، شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را به دلایل واهی و اتهامات بی‌اساس، به شکلی خودسرانه بازداشت و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم و یا به کشور متخاصم مسترد کرده‌اند.

وی خاطرنشان ساخت: این دسته از دولتها، احکام سیاسی و غیرحقوقی دادگاه‌های خود را جایگزین قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی نموده و در حالی که کوچکترین توجهی به حقوق شهروندان زندانی دیگر کشورها ندارند، ریاکارانه، دیگران را به رعایت آنها توصیه می‌کنند.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود آگاه و پایبند است و وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی خود، در حوزه های مختلف اقدام می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر استقلال قوه قضائیه گفت: به این دسته از دولت‌های اروپایی توصیه می‌کنیم که به جای فضاسازی‌های تصنعی، طلبکارانه و نامتعارف، چنانچه به مقررات بین‌المللی پای‌بند نیستند، حداقل به بخشی از هنجارهای ادعایی خود عمل کنند.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای به نیابت از این اتحادیه نوشت: اتحادیه اروپا قویا مخالف بازداشت‌های خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا و دوتابعیتی‌های انگلیسی - اروپایی از سوی ایران است و از این کشور می‌خواهد تا به بازداشت‌های رنج‌آور شهروندان خارجی برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی خاتمه دهد.

او در ادامه نوشت: تعداد روزافزون شهروندان اتحادیه اروپا که در حال حاضر به دلایل ساختگی در ایران بازداشت هستند مایه نگرانی بزرگی است. بسیاری از آنها در وضعیت تحقیرآمیزی هستند و شانس دریافت یک دادگاه عادلانه را ندارند.

در این بیانیه همچنین آمده است: اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا به طور قاطع به وظایف بین‌المللی از جمله ذیل کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - که ایران بخشی از آن است - متعهد باشد. این بدان معناست که سیاست حال حاضر ایران مبنی بر اعمال محدودیت بر دسترسی‌های کنسولی به اتباع اتحادیه اروپا، ممانعت از حفاظت کنسولی و حق دادگاه عادلانه کاملا در تضاد با قوانین بین‌المللی است.

جوزپ بورل عنوان کرد: اتحادیه اروپا انتظار دارد که مقامات ایرانی مطابق با قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون سال ۱۹۶۳ وین درخصوص روابط کنسولی - که ایران بخشی از آن است - انجام عملیات‌های کنسولی توسط کشورهای عضو این اتحادیه را با ارائه مجوز برای ارتباط با اتباع‌شان و دسترسی مداوم به آنها تسهیل کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطابق با ارزیابی‌های ملی خود به دلیل وجود تهدیدهای شدید علیه امنیت شخصی‌ اتباع‌شان، به آنها توصیه می‌کنند که از سفر به ایران پرهیز کنند.

در انتهای بیانیه بورل آمده است: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به نظارت نزدیک بر شرایط ادامه خواهند داد و به طور مناسب به اقدام خواهند پرداخت.