عراق

از ماجرای فشار به بغداد برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو تا آرایش جدید گروه‌های سیاسی سُنی

بغداد به اخبار مربوط به اعمال فشار از سوی واشنگتن برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

کد خبر: ۵۸۸۸۵۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، دولت عراق هرگونه فشار از سوی آمریکا در زمینه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را در مقابل حل بحران افزایش قیمت دلار رد کرد.

این موضوع را «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق اعلام کرد.

وی افزود: بحث تحمیل شرط بر هیئت عراقی که به واشنگتن سفر کرد از جمله عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، بی‌اساس است، شروط آمریکایی درباره پرونده دلار وجود ندارد، ما در هیچ جلسه‌ای از بحث عادی‌سازی روابط با اسرائیل سخنی نشنیدیم و این اخبار نادرست است.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: همه می‌دانند که اوضاع سیاسی و وضعیت حاکم بر عراق در این موضوع روشن است و از این رو این مساله(اشاره به عادی سازی روابط با اسرائیل) مطرح نشده است.

وی در ادامه ذخایر دلاری بانک مرکزی عراق را بیش از 100 میلیارد دلار دانست و افزود: دلار ضرورت اساسی در بازار عراق و تداوم قدرت دینار عراقی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق تصریح کرد که به زودی پول ملی عراق به ثبات می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه از طریق الکترونیکی، کسی که از دلار استفاده می‌کند، مشخص و قاچاق دلار متوقف می شود، گفت: قیمت دلار در حال کاهش است. از طریق الکترونیکی مشخص می شود که نیاز بازار متفاوت با ارزی است که پرداخت می شود.

وزیر خارجه عراق با اشاره به اقداماتی که برای کاهش قیمت دلار انجام شده است، افزود: فاکتورهایی تقلبی وجود دارد که برای دریافت دلار ارائه می شود که این قابل قبول نیست.

جلسه «ادارة الدولة»با محوریت توافق چارچوب راهبردی عراق و آمریکا

ائتلاف «ادارة الدولة»عراق جلسه‌ای در دفتر «عمار حکیم» با حضور نخست‌وزیر و رئیس پارلمان تشکیل داد.

ائتلاف مذکور در این نشست به گزارش هیئت دولتی که اخیرا به ریاست «فواد حسین»، وزیر امور خارجه به آمریکا سفر کرده بود، گوش داد.

در این نشست، درباره فعال‌سازی توافق چارچوب راهبردی میان عراق و آمریکا در راستای منافع دو کشور رایزنی شد.

همچنین از تلاش‌های مهم دولت برای ادغام عراق در جامعه جهانی و پیشرفت در پروژه‌های توسعه، انرژی و تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مهم از جمله برق و انرژی اعلام حمایت شد.

ائتلاف مذکور عراق همچنین بر حمایت از دولت السودانی در مبارزه با قاچاق ارز تاکید کرد.

السودانی در این نشست از پیشرفت قابل توجه در تکمیل لایحه بودجه و ارائه آن به زودی به پارلمان خبر داد.

ائتلاف «ادارة الدولة» در پایان بر اهمیت تصویت قوانین مهم برای تسهیل فعالیت دولت در راستای تحقق رفاه و منافع شهروندان تاکید کردند.

دعوت از السودانی برای سفر به لبنان

«مصطفی بیرم»، وزیر کار لبنان با «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد. براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن بررسی شد.

وزیر کار لبنان پیام مکتوبی از «نجیب میقاتی»، نخست وزیر لبنان به السودانی تحویل داد که در آن از مواضع برادرانه عراق تقدیر و از السودانی برای سفر به لبنان برای بررسی بیشتر پرونده‌های همکاری مشترک دعوت شد.

دو طرف درباره توسعه همکاری مشترک در زمینه‌های تبادل محصولات کشاورزی و تبادل تجربه در زمینه بنادر و تکمیل همکاری در زمینه جلوگیری از مالیات مضاعف و تبادل در زمینه آموزش و فعالیت های اقتصادی گفتگو کردند.

نخست وزیر عراق سلام خود به میقاتی را به وزیر کار لبنان ابلاغ کرد و تمایل عراق برای گسترش همکاری با لبنان در زمینه‌ها و سطوح مختلف را ابراز داشت.

تغییرات در آرایش سیاسی گروههای سُنی

موج جدیدی از پراکندگی، در پی استعفای تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق که منسوب به ائتلاف «تقدم» به ریاست «الحلبوسی» بودند، به این ائتلاف ضربه زده و تحلیلگران سیاسی با توجه به انتظار بازگشت اختلافات میان «الحلبوسی» و «الخنجر» به دلیل «تقسیم سهم»، به تمایل برای تشکیل بلوک‌ های جدید در پارلمان اشاره دارند.

روز جمعه 17 فوریه 4 نماینده از حزب تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، خروج خود را از این ائتلاف پارلمانی اعلام کردند که عبارتند از: «فلاح الزیدان»، «لطیف الورشان»، «عادل المحلاوی» و «یوسف السبعاوی».

بر اساس بیانیه این نمایندگان، خروج آنها به دلیل وجود مشاهدات متعدد در نحوه عملکرد این تشکل، و عدم مشارکت واقعی در تصمیم گیری ها صورت گرفته است؛ اما آنها تأکید کردند در ائتلاف «السیاده» باقی می مانند تا نمایندگی از استان‌ها و حوزه های انتخابیه خود را حفظ کنند.

«علی البیدر» تحلیلگر سیاسی در گفتگو با «العالم الجدید» گفت: آنچه درون این تشکل رخ می‌دهد، رقابتی ناسالم برای انحصار جایگاه‌های ریاست مناصب مهم و حساس در هرم قدرت است.

البیدر اعتقاد دارد خروج این نمایندگان نتیجه یک بینش سیاسی یا اختلاف دیدگاه و اندیشه نبوده، بلکه میل به مدیریت صحنه سیاسی در جامعه اهل سنت عراق، علت اصلی آن است.

این تحلیلگر سیاسی گفت: برخی طرف‌ها که خارج شدند، به دنبال منافع شخصی یا تمایل به ساختن بلوک سیاسی جدیدی هستند که از طریق آن منافعی در سطح نفوذ سیاسی یا مالی به دست آورند. مردم عراق شروع به افشای نیات آنها کردند و آنان نیز بر خلاف افشاگری ها به طرفداران خود چیزی پیشنهاد نکردند تا مردم به آن باور داشته باشند یا به آن باور نزدیک شوند.

«فارس الفارس» از اعضای اصلی ائتلاف عزم نیز این اختلافات را ناشی از دلایل زیادی از جمله رقابت بلوک های پارلمانی، منافع شخصی یا جناحی، گلایه های زیاد از بی توجهی، بی احترامی به نظرات و به حاشیه راندن نقش ها با نوعی دیکتاتوری و تکبر در میان برخی دانست.

الفارس با اشاره به اینکه این اختلافات، داخلی است و بازیگر خارجی در آن دخالتی ندارد، پیش بینی کرد که این شرایط تشکیلات جدیدی را ایجاد کند و نقشه تشکیل ائتلاف‌های سیاسی را در روزهای آینده تغییر دهد.

وی افزود: «خمیس الخنجر» با حزب «تقدم» به آنچه می خواست نرسید، اما حزب تقدم آنچه را می خواست از الخنجر گرفت و این نوع چند پارگی، شکاف آشکاری را در نوع دیدگاه نشان می‌دهد. این وقایع تعمیق اختلاف و شکاف بین الخنجر و الحلبوسی را باعث خواهد شد که پیش از این در جریان تقسیم کمیته های پارلمانی مشهود بود.

«محمود الحسینی» تحلیلگر سیاسی نیز معتقد است که فروپاشی ائتلاف السیاده مؤید این است که مشکلات درون جامعه سیاسی اهل سنت بسیار عمیق تر از مشکلات درون جامعه سیاسی شیعه است.

وی گفت: گروه‌های سنی در حال حاضر در مرحله از بین رفتن حس دیکتاتوری هستند که برخی از رهبران آنها به دنبال تحمیل آن هستند و می خواهند مرکز تصمیم‌گیری اهل سنت را منحصراً به استان الانبار منتقل کنند.

الحسینی ادامه داد: بعید نیست که این موضوع به دستور طرف‌های بین المللی خارجی باشد که تلاش می کنند جامعه اهل سنت را دوباره سامان دهند تا با برنامه های خودشان در عراق سازگار باشد؛ به ویژه که بسیاری از رهبران سنی عراق به جهت گیری پان عربیستی و ارتباطشان با برخی از کشورهای عربی معروف هستند.

وی در پایان گفت: مرحله پیش رو شاهد ورود رهبران سنی جدید و قابل اعتمادی خواهد بود که از هوشمندی و واقع گرایی برخوردارند و از جناح‌های قدرتمند شیعه دور نمی شوند.

ائتلاف السیاده پس از موافقت الخنجر و الحلبوسی و با توافقی انجام شد که طی آن، ریاست ائتلاف به الخنجر و ریاست مجدد پارلمان به الحلبوسی می رسد و سایر مناصب و وزارتخانه هایی که سهم اهل سنت است نیز سهم الخنجر و دیگر بلوک‌های سنی باشد. اختلافات بزرگ آنها زمانی پایان یافت که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه میزبان آنها شد و تلاش کرد اختلافات آنها را حل و فصل کند.

قانون انتخابات عراق و تلاش برای مشارکت جریان صدر در اصلاح آن

منابع سیاسی آگاه در عراق از تلاش‌های گروه‌های سیاسی مختلف برای مشارکت‌دهی جریان صدر در اصلاح قانون انتخابات که اکنون در پارلمان مطرح است، خبر می‌دهند.

در همین رابطه، یکی از رهبران جریان صدر در این باره  به العربی الجدید گفت: گروه‌هایی در چارچوب هماهنگی از جمله «هادی العامری» و «احمد الاسدی» تماس‌هایی با دفتر صدر در نجف برقرار کردند تا درباره قانون انتخابات جدید با این جریان گفتگو کنند.

وی گفت: چارچوب هماهنگی با این تماس‌ها به دنبال آگاهی از نظر رهبر جریان صدر درباره اصلاح قانون انتخابات است به خصوص که چارچوب هماهنگی اکنون به دنبال بازگرداندن سازوکار «سانت لیگو» به قانون انتخابات است که پیشتر صدر با آن اعلام مخالفت کرده بود، جریان صدر موافق باقی ماندن قانون کنونی است که بر اساس آن، هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، برنده انتخابات می‌شود.

وی افزود: دلیل تمایل چارچوب هماهنگی به گشودن باب گفتگو با صدری‌ها به خاطر بیم از واکنش خشمگینانه جریان صدر در صورت تصویب قانون انتخابات جدید بر اساس نظام «سانت لیگو» است، هرگونه اقدامی در صورت تصویب این قانون منجر به تحرکات مردمی خواهد شد.

در همین رابطه، «علی الزبیدی»، عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی اظهار داشت: هدف از این تماس‌ها، آگاهی از دیدگاه صدری‌ها درباره قانون جدید انتخابات است، چارچوب هماهنگی از بازگشت نظام «سانت لیگو» حمایت می‌کند اما نمی‌دانیم نظر صدری‌ها چیست، ما امیدواریم به زودی العامری و صدر دیداری داشته باشند و درباره قانون جدید انتخابات رایزنی و به توافق سیاسی دست یابند.

نظام انتخاباتی عراق در دوره‌های پیشین مبتنی بر نظام انتخابات «سانت لیگو» بوده است که در حال حاضر در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظام انتخاباتی سانت لیگو در 1910 میلادی برای صیانت از آراء مردم در انتخاب فهرست‌های انتخاباتی وضع شد و برای اولین بار در دو کشور نروژ و سوئد در 1951 میلادی عملا به اجرا گذاشته شد.