برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «خلاء خبری در وین 6 و تله منبع آگاه»،«بازی مجهول آمریکا در زمین عراق»،«سراب سازش در دقیقه 90»،«واقعیت را ببینیم»،«عقل‌گرایی یا عوام‌گرایی؟»،«سند رسوایی غرب»،«نبرد روی بام‌ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!»،«سیاست را با قانون خلط نکنیم»،«افزایش قیمت خودرو؟»،«دلایل سهمیه‌بندی برق صنایع»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۸۸۷۴

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۴

خراسان:خلاء خبری در وین 6 و تله منبع آگاه

«خلاء خبری در وین 6 و تله منبع آگاه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛در آخرین روزهای اردیبهشت 93 وقتی مذاکرات وین 4 بدون نتیجه پایان یافت، برهه ای جدید با تحولاتی جدیدتر در مذاکرات شروع به شکل گرفتن کرد. هرچند در روند مذاکرات نیز شاهد اتفاقات جدیدی بودیم (مانند نشست فوق العاده ظریف و اشتون در استانبول، مذاکرات 2 روزه ایران و آمریکا و ...) اما بخش مهمی از آنچه از این مذاکرات به بعد روی داد و اکنون نیز شاهد آن هستیم،تحولات رسانه ای مربوط به مذاکرات بوده است. نشانه این تحول نیز گفت و گوهای صریح و بی پرده محمدجواد ظریف نفر اول تیم مذاکره کننده ایران علیه طرف های مقابل و اعلام هشدار به آن ها درباره احتمال به شکست رساندن مذاکرات بود. یادداشت های دوجانبه ظریف و کری وزیرخارجه آمریکا در روزنامه واشنگتن پست و ویدئوی ظریف در یوتیوب نیز در راستای همین تحولات رسانه ای تحلیل می شود. این تحولات در حقیقت جبهه ای جدید را در مذاکرات باز کرد. این جبهه از همان شبِ پایانِ بدون نتیجه وین 4 و با خبرسازی خبرگزاری رویترز چهره خود را شفاف تر کرد. رویترز آن شب در خبری مدعی شد که ایران درخواست 100 هزار سانتریفیوژ را در مذاکرات مطرح کرده است. فارغ از درست یا غلط بودن این خبر و خبرهایی از این دست نکته مهم شناسایی چارچوب طراحی شده این جبهه و پیامدهایی است که برای مذاکرات خواهد داشت. هدف آن نیز تقریبا آشکار است؛ مقصرسازی برای شکست احتمالی مذاکرات. خبرنگارانی که این روزها در وین هستند، از بسته بودن فضای خبری گله دارند.

پیامدهای حاکم شدن خلاء خبری

حاکم شدن فضای سانسور یا شبه سانسور در چنین رخداد مهمی یک نتیجه کوتاه مدت دارد و یک نتیجه یا پیامد بلند مدت. اول این که درپی این شرایط نوعی سکوت خبری بر فضای مذاکرات حاکم می شود و پیامد آن نیز فراهم بودن شرایط برای پخش شدن شایعات وخبرهایی است که نسبت آن با واقعیت واضح و شفاف نیست. مخاطب نیز از آن جایی که برای سنجش میزان صحت آن چه می شنود یا می بیند نه امکانات و فرصت لازم را دارد و نه معیاری برای تشخیص واقعیت، نوعی آمادگی ناخواسته برای پذیرش شایعه را داراست. از همین جاست که کار رسانه های قدرتمند آغاز می شود و در زمین و جبهه ای که خود آراسته اند شروع به بازی می کنند. مبهم گویی، استفاده از منابع نامشخص با عنوان «منبع آگاه» و نسبت دادن آن با منابع رسمی نخستین گام در ایجاد یک جریان خبری است که پایه و اساس آن یا «خبرهای دروغ» است و یا خبرهایی که نسبت آن با واقعیت آن قدر کم است که دست کمی از دروغ ندارند. در مرحله بعد نوبت به استناد به حرف منابعی می شود که «بلندپایه» یا «نزدیک به بازیگران اصلی» معرفی می شوند. به این ترتیب هم مسئولیت آن خبر از دوش آن رسانه برداشته می شود و هم مخاطب جرات بیشتری به خود می دهد تا آن را باور کند و دست به دست بچرخاند و نقل قول کند. همزمان رسانه ها در زمینی که خود آن را سامان داده اند با «انتقال قطره چکانی اطلاعات» که در آن آنچه مخاطب باید بداند به صورت بسته بندی شده و در زمان های خاص از سوی رسانه ها منتشر می شود تلاش می کنند مخاطب را همچنان پیگیر خبرهای خود نگه دارند و همین تاکتیک نیز خود به دامن زدن شایعات بیش از پیش کمک می کند. ابتدای مطلب به خبر ادعایی رویترز درباره 100 هزار سانتریفیوژ اشاره کردیم . این خبر به نقل از یک منبع که نام وی بیان نشده بود منتشر شد. رویترز البته باز هم از این دست خبرها در هفته های اخیر داشته است. مثلا در 29 خرداد این خبرگزاری به نقل منابعی که آن ها را معرفی نکرده نوشت که ایران قصد دارد درخواست تمدید توافق ژنو را ارائه کند. این یعنی فضاسازی برای همان چیزی که جان کری در یادداشت اخیر خود گفته بود: «ایران آماده توافق نیست.» با آغاز مذاکرات نیز رویترز بازهم به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ننوشته بود اما او را از دیپلمات های غربی معرفی کرد، نوشت که «ایران تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای خود را در مذاکره با ۱+۵ کاهش داده است.» این خبر حتی اگر درست باشد یا نسبتی با واقعیت داشته باشد فضا را برای خبرسازی های بعدی و نیز پخش شایعات درباره مذاکرات آماده تر می کند.

باید چه کنیم؟

در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده ایران باید اولا همان مسیری را که ظریف پس از وین4 آغاز کرد و آشکارا تلاش کرد تا برخی واقعیت های مذاکرات را رسانه ای کند ادامه دهند. دوما باید برای این سکوت خبری که غربی ها دارند از آن ماهی می گیرند فکری کرد. درست است که نمی شود اخبار مذاکرات را به رسانه ها کشاند اما با گفتن آن بخش از واقعیت هایی که بیانشان ممکن است و خود مذاکره کنندگان آن را صلاح می دانند، می توان در فضایی که آماده شایعه پردازی است، اولا با شایعه پردازان به مقابله پرداخت و ثانیا اعتماد مخاطب را جلب کرد و به تقویت این اعتماد پرداخت و ثالثا با ایجاد یک جریان خبری معکوس، رسانه های داخلی را به منبع اخبار موثق مذاکرات تبدیل کنیم. این موضوع آنقدر مهم است که حتی تغییر کوچک در این شرایط می تواند رخداد مهمی محسوب شود. از رویترز، فرانس پرس، آسوشیتدپرس و یونایتدپرس به عنوان 4 غول رسانه ای غرب یاد می شود که روزانه حدود 50 میلیون کلمه خبر و تحلیل و محتوا تولید می کنند. خبرها و تحلیل هایی که خوراک خبری 85 درصد رسانه های جهان است. هیچ کس واقعیت را نخواهد فهمید اگر در لابه لای این خبرها، دروغ های بزرگی در حمایت منافع چند کشور تنظیم و منتشر شود. دروغ هایی آنقدر بزرگ که به قول گوبلز، معاون تبلیغات هیتلر، خودشان هم از آن دروغ ها بترسند اما مخاطب جرات نکند آن ها را باور نکند.

کیهان:بازی مجهول آمریکا در زمین عراق

«بازی مجهول آمریکا در زمین عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛آمریکایی ها در بحران عراق چه نقشی ایفا می کنند؟ آیا از گسترش تروریزم نگرانند و آن را برای خود و یا همپیمانان خود تهدید و یا فرصت ارزیابی می کنند؟ آیا آمریکا از تجزیه عراق و بطور خاص تجزیه بخش کردی از جغرافیای عراق حمایت می کند و یا با آن مخالف است. آمریکایی ها تحت چه شرایطی در بحران عراق مداخله می کنند؟ این سوالات نشان می دهد که برای تجزیه و تحلیل عراق نیازمند تجزیه و تحلیل رفتار آمریکایی ها نیز هستیم براین اساس به نظر این قلم موارد زیر اهمیت دارند:

1- تروریزم و اشغالگری در عراق قابل تفکیک از یکدیگر نیستند کمااینکه تاریخ «تروریزم جبهه ای» با اقدام آمریکا در اشغال افغانستان آغاز می شود تا پیش از این در منطقه ما تروریزم شکل انفرادی و موردی داشت ولی از زمان اشغال افغانستان در سال 1380 تروریزم به صورت یک جبهه ظاهر شد و عواقب خونبار و خطرناکی که طی حدود 13 سال بر منطقه ما تحمیل کرد را به دنبال داشت. اشغال عراق توسط آمریکا به این مسئله دامن زد و نیروهای جدیدی را به میدان آورد. وقتی «جان نگروپونته» که بعنوان سفیر آمریکا در جنگ های داخلی هندوراس، نیکاراگوا و مکزیک شرکت کرده بود بعنوان اولین سفیر آمریکا در عراق پس از اشغال این کشور منصوب شد گفته شد که او برای مدیریت تروریزم و نه حل و رفع آن راهی بغداد شده است در آن مقطع «شان مک کورمک» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در توصیف نگروپونته گفته بود، «وی دیپلمات منحصر به فردی است».

وقتی نگرو پونته به عراق آمد جوخه های مرگ در عراق فعال شد. او از طریق شرکت های شبه خصوصی امنیتی شبیه «بلک واتر» تعداد زیادی از عراقی ها را کشت و نام آن را درگیری طایفه ای و مذهبی گذاشت. عملکرد زلمای خلیل زاد سفیر دیگر که در دوران اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در این کشور بود نیز تا آنجا که امکان پذیر بود بر درگیری شیعه سنی تاکید می کرد. در این دوران تعداد زیادی از مردم که اکثر آنان سنی بودند در درگیری شرکت های امنیتی آمریکایی کشته شدند، از این رو چند سال بعد که نظامیان آمریکایی ناچار به ترک عراق شدند زمینه های جدی درگیری بین مذاهب اسلامی پدید آمده بود هر چند این درگیری به وجود نیامد و احزاب و گروههای مختلف عراقی با کمک هم ساختار سیاسی کنونی را به وجود آوردند.

نکته دیگر این است که آمریکایی ها تا زمانی که در عراق بودند اجازه بعثی زدایی از ارتش را نمی دادند و به اسم ثبات و آرامش مانع تسویه ارتش شدند، این در حالی بود که بعثی ها بطور جدی با ساختار مردمی حکومت در عراق مخالف بودند و برای براندازی آن تلاش زیادی می کردند. در واقع زمانی که آمریکا عراق را ترک کرد از آنان یک ارتش غیرقابل اعتماد برجای ماند. در این بین دولت نوری المالکی نیز به گمان اینکه هرگونه تلاش برای اصلاح ارتش با بدگمانی برادران کرد و عرب خود مواجه می شود، در اصلاح ارتش تعلل کرد هر چند این نکته هم از اهمیت برخوردار است که فاصله رهایی عراق از اشغال تا تهاجم تروریست های شبه نظامی به استان های غربی عراق بیش از دو سال نمی گذرد و دو سال زمان زیادی به حساب نمی آید. آمریکایی ها در سالهای پایانی اشغال عراق به تشکیل «صحوه ها» مبادرت ورزیدند. صحوه یک نیروی بومی بود که با دریافت وجه از آمریکایی ها به مقابله با تروریست ها در استان الانبار می رفتند تقریبا همه کسانی که در آن روز (سال های 2005 تا 2007) به عضویت این جریان درآمدند، انگیزه مالی داشتند نه انگیزه ملی. آمریکا در سال 2011 اصرار داشت تا صحوه ها به عضویت ارتش درآیند که با مقاومت نوری المالکی مواجه گردید. با این حال به اعتبار مذهب اکثریت آنان، می توان گفت صحوه یک جریان طایفه ای است نه مذهبی.

دو سال پیش که آمریکا، عراق را ترک کرد، عراق آمادگی لازم نظامی و امنیتی برای مقابله با تروریزم را نداشت و از این رو در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بر لزوم کمک تجهیزاتی و آموزشی ارتش عراق توسط آمریکا تاکید شد. البته بنا به آنچه، مقامات عراقی گفته اند آمریکا هیچ کمکی به دولت و ارتش عراق نکرده است. با این وصف دستکم در این شکی نیست که در این بحران، به لحاظ اخلاقی، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و حال آنکه منابع آمریکایی می گویند درآمد آمریکا از صادرات نفت عراق دستکم 40 میلیون دلار بوده است.

2- اما بازی آمریکا در عراق برای هیچ طرفی رضایت بخش نبوده است. وقتی بحران عراق شکل گرفت آمریکایی ها که گمان می کردند کار عراق توسط داعش به انتها رسیده است، اختلافات و درگیری های عراق را طایفه ای خواند و خواستار توافق گروهها در بغداد شد. معنای درخواست آمریکا این بود که پیشروی های داعش به رسمیت شناخته شود و دولت بغداد راه را برای ادامه حرکت آن هموار کند. این موضع آمریکایی ها برای اروپا، ترکیه و عربستان مطلوب بود اما چند روز پس از آنکه حرکت داعش در مرز پایتخت متوقف شد و نشانه هایی نیز از عقب نشینی آنان حکایت می کرد، آمریکایی ها احساس کردند که بطور جدی نیازمند بازخوانی اطلاعات خود در عراق هستند و از این رو بود که جان کری روز دوم تیرماه عازم عراق گردید وقتی کری به آمریکا بازگشت لحن آمریکایی ها تغییر کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی اطلاعیه ای گفت که آمریکا نظر خاصی درباره دولت در عراق ندارد. آمریکایی ها نه قادرند و نه مایلند که بطور آشکار و مستقیم و به نحوی که به پیروزی ختم بشود وارد بحران عراق شوند چرا که ارتش آمریکا به هیچ وجه توانایی حل و فصل معادلات از این نوع ندارند. از سوی دیگر آمریکا در حالی که از واژه تروریزم علیه داعش استفاده می کند، نمی تواند بطور آشکار به نفع آنان وارد شود و لذا یک راه- در صورت به توافق رسیدن بر سر ورود مستقیم- پیش روی آمریکایی ها می ماند و آن تقویت موضع نوری المالکی در برابر تروریست ها می باشد. آمریکایی ها نمی توانند وارد معرکه ای شوند که نتیجه آن تقویت موضع دولت کنونی باشد چرا که در این صورت همه متحدان منطقه ای خود را ناراحت می کنند. اما از آن طرف عدم ورود آمریکا روند را تغییر نمی دهد چرا که دولت عراق به همراه متحدان منطقه ای خود می تواند بحران کنونی را حل و فصل کنند در این صورت آمریکا و متحدان منطقه ای آن به یک باخت بزرگ می رسند. برای آمریکا و عربستان هیچ چیز تلخ تر از گسترش نفوذ جبهه مقاومت نیست.

3- موضع آمریکا درباره تجزیه کردستان تابعی از سیاست این کشور درباره تجزیه کشورها در منطقه خاورمیانه است. اگرچه طرح تجزیه اساساً یک طرح آمریکایی است اما در شرایط فعلی پیگیری چنین طرحی مشکلات فراوانی را برای آمریکا و متحدان آن پدید می آورد. تجزیه یک مقوله ای نیست که بتوان از آن در جایی دفاع کرد و در جاهای دیگر به مقابله با آن روی آورد. آمریکایی ها باید پیش از تصمیم گیری درباره تجزیه کردستان عراق به نظر موافق درباره تجزیه عربستان، یمن، و چندین کشور دیگر رسیده باشند. اما آمریکایی ها می دانند که بخصوص تجزیه در دو کشور یمن و عربستان به نفع آنان نیست و به پیدایی دولت های جدید مقاومت در منطقه منجر می شود. در عین حال تجزیه عراق برای ترکیه امری ناخوشایند است چرا که این کشور در میان کشورهای منطقه با برخورداری از حدود 19 میلیون شهروند کرد، مقام نخست را دارد.

این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان نفوذ را در بین جمعیت های کرد دارد و لذا آمریکا نمی تواند به موضوعی تن دهد که برای او نتیجه ای در بر ندارد. در عین حال آمریکایی ها فشار مشترک کردی ترکی عربی بر بغداد را مطلوب می دانند و از آنجا که اصولاً «تغییر در بغداد» را نشانه رفته اند و همه ساز و کار خود را برای آن به میدان آورده اند، به مسعود بارزانی برای دنبال کردن محدود داعیه های خود کمک می نمایند. بروز و ظهور رفتارهای جدایی طلبانه بارزانی اگرچه تا حد زیادی از جمع بندی غلط خود او سرچشمه می گیرد اما در عین حال بدون شک نشانه هایی از تبعیت پذیری از یک طرح بزرگتر نیز دیده می شود. البته موضوعاتی نظیر جدایی طلبی مهم تر و حساس تر از آن است که فردی نظیر بارزانی بتواند بصورت یکجانبه آن را دنبال و به نتیجه برساند.

جمهوری اسلامی:واقعیت را ببینیم

«واقعیت را ببینیم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جامعه شناسان در مورد این واقعیت اتفاق نظر دارند که پایداری توسعه در گرو توازن در اجرای سیاست های توسعه ای و تناسب در توزیع درآمدهای شفاف در لایه های مختلف جامعه است. تجارب مختلف در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی این واقعیت را تأیید می کند. موفقیت دولت های توسعه گرا در کشورهایی که توانسته اند طی سه دهه اخیر از جرگه کشورهای کمتر توسعه یافته خارج شوند و نام خود را به فهرست کشورهای پیشرفته اضافه کنند، نشان می دهد این دولت ها توجه و تأکید ویژه ای به همگن بودن سرعت حرکت بخش های مختلف جامعه خود به سمت شرایط بهتر داشته اند.

به عبارت دیگر، یکپارچگی و حفظ انسجام اجزای مختلف جامعه در حرکت به سمت توسعه یافتگی به اندازه اصل حرکت اهمیت دارد چرا که در غیر این صورت افزایش فاصله طبقاتی و از هم گسیختگی جامعه به خودی خود تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه جوامع می شود.

به لحاظ اهمیت و تأثیری که حفظ انسجام طبقات مختلف جامعه در توسعه یافتگی کشورها دارد، شاخص ها و مؤلفه های متعددی برای اندازه گیری میزان یکپارچگی یا چندپارگی جامعه تعریف و شناسایی شده است.
یکی از این مؤلفه ها، فاصله طبقاتی لایه های مختلف جامعه از جنبه درآمد است و میزان درآمد هر فرد یا خانواده در واقع همان معیاری است که براساس آن می توان تعیین کرد آن فرد یا خانواده نسبت به خط فقر تعریف شده در جامعه چه جایگاهی دارد.

با این رویکرد می توان در تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد و جامعه ایران به گزاره های ذیل با تأمل نگریست.
الف - در مدل های تعریف شده برای توسعه، نهاد دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر بر جریان توسعه در جامعه موظف است ضمن پایش همگونی و تناسب سرعت و جهت حرکت لایه های مختلف جامعه به سمت اهداف تعیین شده، کمک های لازم را به بخش های عقب مانده داشته باشد. با این حال، در کمال تأسف شاهد آن بودیم که جهت گیری ها و اقدامات دولت های نهم و دهم به عنوان آغازگران اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نه تنها در راستای یاری رساندن به لایه های عقب مانده جامعه در حرکت به سمت توسعه نبوده بلکه در جهت معکوس نیز بوده است.

گزارش اخیر وزارت اقتصاد از نتایج مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی بیانگر این جهت حرکتی است. بنابر این گزارش، در اثر اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها 25 درصد قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته است و از آن نگران کننده تر اینکه همین امر موجب شد 31 درصد افراد جامعه به زیر خط فقر بروند.
معنای جابجایی 31 درصد جامعه به زیر خط فقر این است که تقریباً یک سوم جمعیت کشور درآمدی به اندازه تهیه مایحتاج اولیه و دریافت کالری حداقلی و ضروری، مسکن و... ندارند.

ب - افت این تعداد از افراد جامعه به زیر خط فقر از آن لحاظ اهمیت بیشتری دارد که به معنای افزایش شکاف طبقاتی است. این افزایش فاصله طبقاتی را می توان به وضوح در ظهور نشانه های ثروتمندی بیش از اندازه و فقر شدید در جامعه ملاحظه کرد. رژه خودروهای مدل روز دنیا در خیابان های کلان شهرهای ایران با قیمت های چند صد میلیونی در کنار کودکان کار که در میان همین خودروها به دستفروشی و تکدی گری مشغولند، یکی از این نشانه ها است. کارتن خواب ها، درصد بالای بیکاران و لشکر خانه به دوشان را نیز می توان نشانه های دیگر این واقعیت تلخ دانست.

ج - واقعیت دیگری که در پس بروز نشانه های فاصله طبقاتی پنهان شده، افزایش بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری این پیام مهم را دارد که ثروتمندانی که به چنین جایگاهی از مکنت دست یافته اند، عمدتاً و البته نه همگی، از مسیرهای غیرمولد و میان بر حرکت کرده اند چرا که اگر قرار بود این ثروت از انجام فعالیت های مولد، سرمایه گذاری و کارآفرینی حاصل شده باشد قطعاً باید پیامدهای آن را در افزایش نرخ تشکیل سرمایه های ثابت، بالا رفتن تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ اشتغال می دیدیم. از این رو به نظر می رسد باید به تصویری که گزارش های مشابه گزارش وزارت اقتصاد پیش روی ما می گذارد با دغدغه و دقت بیشتری نگریست و راه علاج واقعه را یافت و آن را پیمود.

رسالت:مردم سالاری و مفهوم بیعت

«مردم سالاری و مفهوم بیعت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
مقام معظم رهبری در بیانات روشنگرانه خود در مراسم چهاردهم خرداد، سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در باب نسبت شریعت اسلامی با مردم سالاری در فلسفه سیاسی امام (ره) فرمودند: "برخی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آرای مردم جزء دین نبود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد امام هیچ تقیدی نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطالب را بیان می کرد. این جزء دین است. لذا شریعت اسلامی چارچوب است؛ در همه قانونگذاری ها و اجراها و عزل و نصب ها و رفتارهای عمومی که تابع یک نظم سیاسی و مدنی است، باید چارچوب شریعت اسلامی رعایت شود. گردش کار در این نظام به وسیله مردم سالاری است... این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است."(1)

و نیز فرمودند: "هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تغلب و از اعمال زور حاصل شود مورد قبول نیست. قدرتی که از انتخاب مردم به وجود آید، محترم است. در برابر این قدرت هرکس سینه سپر کند... اسم کار او فتنه است. این نسخه جدیدی است که امام بزرگوار ما به دنیا عرضه کرد و به ادبیات سیاسی عالم این فصل را افزود." (2)

نسبت شریعت اسلامی با مردم سالاری مدت ها بین فیلسوفان سیاسی مطرح بود. برخی اعتقاد داشتند که وقتی سخن از مردم سالاری است شریعت معنا ندارد و در مردم سالاری حکم مردم (بخوانید اکثریت) مطرح است. در شریعت حکم خدا مطرح است و این دو گاهی قابل جمع نیست. پس سخن از مردم سالاری در یک جامعه دینی بی معناست.

پاسخ این است که ما از کدامین مردم سخن می گوییم؟ مردمی که پایبند به شریعت الهی هستند یا مردمی که اعتقادی به احکام الهی و یا اصلا خود خدا ندارند؟ طبیعی است در یک جامعه دینی که مردم به خدا معتقدند و احکام الهی را گردن نهاده اند پیشاپیش در اداره خود در حوزه خصوصی و عمومی، حکم خدا را بر حکم خود ترجیح می دهند. اساسا وجه تمایز مردم سالاری دینی با دیگر قرائت های مردم سالار، همین است. ما در مردم سالاری دینی با یک نظم جدید براساس عقلانیت اسلامی روبه رو هستیم؟ اما در مردم سالاری با قرائت های مختلف به تعداد اقوام و ملل و کشورها مواجه هستیم. هیچ یک از دموکراسی های اروپایی به لحاظ علمی و نظری شبیه هم نیستند. همچنین هیچ یک از دموکراسی های موجود در قاره آمریکا و حتی در هر یک از ایالات آمریکا شبیه هم نمی باشند. هر کدام استانداردهای خاص خودشان براساس اراده مردم، آن هم بخشی از مردم (که گاه در انتخابات به زیر 40 درصد تنزل می یابد) را دارند.

بحث اصلی این مقال، وجوه تمایز مردم سالاری دینی با دیگر دموکراسی های جهان نیست. بحث اصلی این است که مردم سالاری را از دین گرفته ایم یا وامدار غرب هستیم. مقام معظم رهبری معتقدند در مکتب امام (ره) موضوع مردم سالاری رجوع به آرای مردم و ترتیب نظامات سیاسی براساس آرای مردم در متن شریعت بوده و ما وامدار غرب نیستیم.

ما اگر به متون سیاسی اسلام و منطق قرآن و سیره معصومین برگردیم، می بینیم آن زمان که غرب در توحش زندگی می کرد و در نظامات سیاسی آنها اساسا بحث مردم و رای ملت معنا نداشت، در جهان اسلام این مفاهیم مطرح بود.
مفهوم بیعت در اسلام، ما را به مفاهیم مردم سالاری دینی در عصر حاضر پیوند می دهد.
"بیعت" یک اصطلاح سیاسی-حقوقی و تاسیسی است و رابطه حقوقی، اخلاقی و سیاسی خاص را بین مردم و رهبران جامعه تعریف می کند.

در بیعت، ما با سه رکن روبه رو هستیم؛
1- بیعت کننده (مردم)
2- بیعت شونده(منتخبین مردم)
3- موضوع بیعت(یعنی اداره جامعه براساس احکام شریعت الهی و عقلانیت اسلامی)
کلمه و مفهوم "بیعت" به شکل صریح در قرآن پنج بار در سه آیه آمده است. (فتح آیه 10و18/ ممتحنه آیه 12 و توبه آیه 111)
در برخی از آیات از طریق شأن نزول با موضوع بیعت آشنا می شویم. برای نمونه آیه "یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک" (مائده 67) که درباره بیعت با امیرمومنان(ع) در واقعه غدیر است. پیامبر اعظم (ص) در حوادث گوناگون از مسلمانان بیعت می گرفتند که برخی از آنها نیز در قرآن آمده است. "بیعت عشیره"، "بیعت عقبه اول"، "بیعت عقبه دوم"، "بیعت رضوان"، "بیت نساء" و بالاخره "بیعت غدیر" از جمله آنان است.آنچه از سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در موضوع بیعت ادراک می شود اصل "شرایط آزادانه بودن بیعت" است.

علی (ع) در احتجاج با جناب طلحه و زبیر در جنگ جمل می فرمایند: "مردم با زور با من بیعت نکردند. شما دو نفر هم از کسانی بودید که مرا خواستید و بیعت کردید. مردم به سراغ من آمدند، من به دنبال مردم نرفتم. باید برگردید و توبه کنید و اگر هم از روی اکراه بیعت کردید شما با دست خود این راه را بر من گشودید و بیعت مرا به گردن گرفتید." (نهج البلاغه نامه 54)

حضرت هیچ گاه به دنبال گرفتن بیعت با زور یا حتی دعوت نبودند. به عنوان مثال وقتی عمار پیشنهاد می کند به حضرت: حال که مردم داوطلبانه و بدون اکراه با تو بیعت کردند خوب است از "اسامه بن زید" و "عبدالله بن عمر" دعوت کنیم آنها هم همانند مردم بیعت کنند. حضرت در پاسخ می فرمایند: نیازی به بیعت با کسی که تمایلی به ما ندارد، نیست.

(ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج 2، ص 441)
بیعت در نظام سیاسی اسلام به مفهوم حقوقی آن، اختیاری است. بیعت کننده باید بالغ و عاقل باشد. بیعت شونده هم باید مشروعیت الهی داشته باشد یعنی شرایط حاکم عادل، عالم، مدیر و مدبر و آگاه به زمان را داشته باشد.
از سیره علی (ع) این طور می فهمیم که اگر کسی واجدشرایط رهبری بود و عموم مردم با او بیعت کردند و عملا او زمام امور را به دست گرفت حتی کسانی که با او بیعت نکردند لازم است از او تبعیت کنند و به معارضه نپردازند.
اشکال مختلف بیعت در صدر اسلام به صورت نام نوشتن، دست دادن یا دست فرو بردن در ظرف آب توسط بیعت کننده و بیعت شونده هنگامی که بیعت کنندگان زن هستند، وجود داشته است. با این توصیف نمی توان گفت که ملت ما در تاسیس نظام اسلامی موضوع مردم سالاری را از غرب گرفته اند. آن هنگام که بویی از رای و انتخابات در تعیین حاکم به مشام نمی رسید، اسلام بحث آزادانه انتخاب کردن و اختیاری بودن رای را مطرح کرد.حتی آن زمان که در فلسفه سیاسی غرب موضوع چه کسی حاکم باید باشد به غفلت و فراموشی سپرده شده بود، اسلام از شرایط حاکم سخن گفته و اینکه چه کسی و چگونه باید انتخاب شود را مطرح کرده است. آن زمان که در غرب موضوع چه کسی باید انتخاب کند، مطرح بود ده ها قرن قبل موضوع بلوغ عقلی و بلوغ طبیعی انتخاب کننده در اسلام مطرح بود. در فلسفه سیاسی غرب چون اساس و پایه "اومانیسم" بود سر از فاشیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم در آوردند و میلیون ها نفر را در سراسر جهان در دو جنگ جهانی به خاک و خون کشیدند.در فلسفه سیاسی اسلام چون اساس، شریعت الهی است و ترجیح حکم خدا بر حکم انسان (بخوانید بخشی از انسان ها) مطرح است، حیات طیبه، صلح، دوستی، محبت و جامعه دینی در انتظار بشر است. امام پرچمدار جامعه دینی در عصر ماست. جامعه دینی او را در ایران نمی توان به سمت خشونت سوق داد. بشریت در انتظار پدیداری چنین جامعه ای است. بشر را نمی توان از مردم سالاری دینی و مدینه فاضله امام خمینی (ره) با فتنه و فتنه گری و ایستادن در برابر جمهوریت و اسلامیت دور کرد.

سال 88 مشتی تبهکار و روسیاه با پشت کردن به مردم و نظام و امام که در اندیشه سیاسی آنها سمومات مدرنیسم رسوخ پیدا کرده بود می خواستند با اسم رمز "تقلب" با عبور از جمهوریت نظام و بیعت مردم، پروژه "تغلب" را عملیاتی کنند. در مکتب امام (ره) میزان رای ملت است. " تغلب" و اعمال زور "استبداد رای" و "رای استبداد" راه ندارد.

کسانی که در برابر بیعت مردم می ایستند "منتقد" محسوب نمی شوند. اگر به اردوکشی خیابانی و اخلال در نظم عمومی روی آورند فتنه گر و محاربند و تردیدی در آن نیست.
آنچه در مکتب امام (ره) در نسبت شریعت و مردم سالاری یاد می شود ریشه در مدرنیسم ندارد. مردم سالاری در مکتب امام، ریشه در مفهوم بیعت از منظر قرآن و سیره ائمه معصومین (ع) دارد.

پی نوشتها:
1 و 2- پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری- مشروح سخنان معظم له در مرقد مطهر امام (ره)

قدس:پیامدهای استفاده بی رویه از منابع آبی کشور

پیامدهای استفاده بی رویه از منابع آبی کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علی مروی است که در آن می خوانید؛ایران به لحاظ اقلیمی، کشوری خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی سالانه حدود 250 میلی متر است که این رقم معادل یک سوم بارندگی در جهان است.

این در شرایطی است که با وجود هشدارها و درخواستهای مدیران وزارت نیرو از مردم برای کاهش 20 درصدی مصرف آب، استفاده از منابع آبی کشور رو به افزایش است که این امر خود نگرانی ها را برای تشدید بحران آبی کشور افزایش می دهد.

در حال حاضر 10 میلیارد مترمکعب برداشت مازاد از آبهای زیرزمینی وجود دارد و آبهای سطحی نیز به میزان 50 درصد کاهش یافته و سالانه تعدادی از دشتهای کشور بحرانی می شوند. به عنوان مثال، خراسان رضوی از چهارده سال قبل تا کنون با خشکسالی مواجه است و وضعیت آب این استان در حال حاضر بدتر از بقیه استانهای کشور است. سفره های آب زیرزمینی در این استان بشدت افت پیدا کرده و به خاطر تداوم خشکسالی ها، آبهای سطحی هم یا وجودندارد و یا میزان آن خیلی کم است.

این همه در شرایطی است که در افق چشم انداز 1404 ایران برای تولید 200 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، به افزایش آب به اندازه حدود 18 میلیون متر مکعب نیاز دارد که برای این منظور همزمان با دولت، باید مردم هم احساس دغدغه کنند.

دردولت و مجلس شورای اسلامی، حساسیت ویژه ای نسبت به بحران کم آبی در کشور وجود دارد که اگر به مصوبات و لایحه بودجه نگاه کنیم، این موضوع را بهتر درک خواهیم کرد، چرا که اعتبارات خیلی مناسبی برای بخش آب در نظر گرفته شده، به طوری که فقط در یک بند آن مقرر شده است 10 درصد ذخیره صندوق توسعه ملی برای آب و کشاورزی کشور اختصاص یابد .

علاوه بر این، اخیراً جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با وزیر نیرو و معاونانش داشته ایم و برای مهار این بحران بررسی و پیگیری های لازم را به عمل آوردیم و راهکارهایی هم ارایه دادیم. در واقع حساسیتها را به صورت جدی برانگیختیم و از دولت خواستیم تا پیش بینی های لازم را بکند تا با با بحران جدی برخورد نکنیم که البته کارهایی در حال انجام شدن است که تشکیل کارگروه ویژه آب با مدیریت ریاست جمهور ی از آن جمله است .
درخصوص سیاستهایی که مجلس و دولت در بخش آب دنبال می کنند، باید گفت که مدیریت مصرف، افزایش بهره وری آب و مهار آبهای مرزی از جمله سیاستهای اساسی ما در این حوزه است. و در مدیریت مصرف آب، فرهنگ سازی و تغییر رفتار مصرف دو بال قدرتمند آن به شمار می آید.

بهره گیری از روشها و سیستمهای نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون، اجرای الگوی کشت با توجه به اقلیم تا حد زیادی می تواند در کاهش مصرف، اثرگذار باشد. در ارتباط با آبهای مرزی هم تلاشها و اعتبارات خوبی در مجلس درنظر گرفته شده است . البته در گذشته هم برای این منظور اعتباراتی لحاظ می شد. در خاطرم هست زمانی که معاون پارلمانی وزارت نفت بودم، کمیسیون تلفیق از پول نفت 700 میلیون دلار بابت مهار آبهای مرزی اختصاص داده بود. هم اکنون نیز دولت در این زمینه فعال است و مجلس از این اقدامها حمایت می کند و در ردیف و تبصره های مختلف برای انجام این کار بودجه در نظر می گیرد .

یکی از راهکارها هم تصفیه آب شور دریای خزر و بویژه دریای عمان و انتقال آن به استانهای کویری کشور است که در این خصوص وزارت نیرو در حال انجام اقدامهایی است تا در صورت امکان، بخشی از آب مورد نیاز کشور را تأمین کند.همچنین درخصوص خرید آب از خارج از جمله تاجیکستان هم بحثهایی صورت گرفته است و وزارت نیرو با تشکیل کارگروهی، کار را دنبال می کند. حتی در این زمینه مذاکراتی با ریاست جمهور تاجیکستان انجام شده تا واردات آب را در مقابل صادرات گاز به این کشور صورت گیرد.

در مجموع سیاستهای آبی کشور مشخص است و برای خروج از وضعیت بحرانی آب، برنامه ها وراهکارها ی مناسبی هم وجود دارد که تا کنون تلاشهای زیادی برای عملیاتی کردن آنها از سوی دولت و مجلس شده است، اما اینکه بعضی از مردم تأثیرات اقدامهای انجام شده را چندان احساس نمی کنند، به این خاطر است که اجرای این راهکارها علاوه بر زمان، به بودجه و اعتبار زیادی نیاز دارد، این درحالی است که وزارت نیرو هم اکنون با مشکل مالی مواجه است و 22 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در واقع کمی بودجه باعث شده تا این وزارتخانه نتواند طرحهایش در بخش آب را به سرعت به بهره برداری برساند، اگرچه امسال مجلس شورای اسلامی در حد ظرفیت بودجه ای کشور، اعتبارات خوبی برای این منظور در نظر گرفته است، اما این اعتبارات پاسخگوی همه نیازها نیست.اگر شرایط عادی باشد و ایران بتواند نفت صادر کند، آن وقت مجموعه وزارت نیرو می تواند با برداشت 10 درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی، بخشی از پروژه هایش را اجرایی و تا حدی مشکل بحران آب را حل کند. به هر حال باید دعا کنیم تا شرایط پولی کشور بهتر شود، آن وقت اگر از تاجیکستان هم شده آب می آوریم .

سیاست روز:عقل گرایی یا عوام گرایی؟

«عقل گرایی یا عوام گرایی؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛بزرگترین اشکال و ایراد دولت «اعتدال» ـ که عقلانیت و واقع گرایی را مبنای تصمیم گیری های استراتژیک خود قرار داده است ـ نسبت به دولت «مهرورزی» ـ که عوام گرایی را پیشه خود کرده بودـ را می توان در حرکت عوام گرایانه (پوپولیستی) آن دانست چرا که برخی از تصمیم گیری های رئیس دولت گذشته خلق الساعه و بدون مشورت با اهل خبره و بعضا برخلاف توصیه های کارشناسانه آنها و بدون تامین اعتبار و صرفا برای خوشایند توده ها صورت می گرفت.

لذا تصمیماتی مثل پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان که هرگز عملی نشد و یا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها که با تخصیص و پرداخت تمام اعتبارات در وجه متقاضیان دریافت یارانه انجام شد. در حالی که طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز به پرداخت فقط پنجاه درصد نقدی در وجه مردم بود و بقیه اعتبارات مربوط می باید صرف خدمات زیربنایی دولت و یا به بخش تولید تعلق می گرفت.

دولت یازدهم در تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای به روز رسانی اطلاعات خانوارها اقدام به ثبت نام مجدد افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی نمود که با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد و بیش از ۹۳ درصد جمعیت ایران برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند و کتبا به دولت این اجازه را دادند که بعد از راستی آزمایی و تشخیص واجد شرایط بودن نسبت به پرداخت یارانه در وجه آنها اقدام کند.

مراجع عظام که پیوسته باور مردم و پشتیبان تصمیمات اصولی و عام المنفعه دولت ها بوده اند به کمک دولت یازدهم شتافتند و در پاسخ به استفتائاتی که مقلدینشان نسبت به مسئله دریافت یارانه های نقدی داشتند مرقوم فرمودند: «برادران وخواهران عزیز که از یارانه بی نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند. انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمان و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد کرد» (آیه ا... مکارم شیرازی). «کسانی که به مقدار شان خود درآمد دارند شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست (آیه ا... جعفر سبحانی). «چون معیار و ملاک صرف بیت المال در راه تامین نیازمندیها است. لذا کسانی که احتیاج ندارند نباید (یارانه) بگیرند» (آیه ا... نوری همدانی).

«کسانی که عرفا دارای تمکن مالی بوده و دریافت نکردن یارانه تاثیری در زندگی آنها ندارد. نباید یارانه دریافت کنند. دولت نیز متقابلا موظف است وجوه حاصله از این امر را صرف رفاه حال عمومی ملت کند» (آیه ا... علوی گرگانی). مجلس شورای اسلامی نیز در مصوبه خود دولت را از پرداخت یارانه به تمام اقشار متقاضی دریافت یارانه منع کرده و پرداخت نقدی یارانه را صرفا به خانوارهای واجد شرایط جایز دانسته است.

حال جای سوال جدی از دولت محترم اینجاست که چرا دولت با داشتن اجازه کتبی راستی آزمایی برای تشخیص خانوارهای واقعا مستحق دریافت یارانه و پشتیبانی فقهی مراجع عظام از تصمیم اساسی دولت و مصوبه صریح مجلس در عدم پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار، باز هم همچون دولت قبل اصرار در پرداخت یارانه نقدی به تمام کسانی که ثبت نام کرده اند را دارد معلوم نیست.

این در حالی است که بخشی از افراد متدین جامعه در اجابت نظر مراجع مناعت طبع به خرج داده و احتیاطا از ثبت نام خودداری کرده اند. از طرفی دولت با ثابت نگهداشتن سقف مبلغ یارانه ها ـ البته تصمیم به جایی بود گرچه دولت عملا توان اضافه کردن یارانه ها را نداشت و پرداخت در همین سطح نیز به همه متقاضیان مغایر مصوبه مجلس شورای اسلامی است ـ و از طرف دیگر با احتساب نرخ رسمی تورم در جامعه و بالا رفتن قیمت ها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

آیا ادامه این روند باعث شکاف بیشتر طبقاتی و بی عدالتی در جامعه نخواهد بود؟ آیا برخی ازجریانات سیاسی مدعی تامین «بدنه اجتماعی دولت» از جهت حفظ آرای توده های میلیونی برای تصاحب مجلس دهم دولت را وادار به رفتارهای عوام گرایانه (پوپولیستی) نمی کنند؟ آیا تجربه تلخ دولت در جلوگیری از ثبت نام ۹۳ درصدی متقاضیان یارانه بگیر برای دولتمردان کافی نبوده است؟

توصیه موکد به دولت «تدبیر و امید» این است که فرصت پشتیبانی مراجع معظم تقلید در ضرورت تخصیص یارانه ها به واجدین شرایط را مغتنم شمارند و مشکلات اقتصادی در تامین یارانه های نقدی را با مردم صادقانه در میان بگذارند و قاطعانه تصمیم بگیرند و بدانند که افراد حذفی از لیست واجدین شرایط دریافت یارانه نه ده درصد بلکه رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

بنابراین می توان با حذف آنها و بالا بردن سقف یارانه ها نیازمندان واقعی جامعه را دریابند در صورتی که مردم در عمل قاطعیت همراه با صداقت را از دولت منتخب خود نبیند یقینا با تمام وجود کمافی السابق از آن حمایت خواهند کرد.

وطن امروز:سراب سازش در دقیقه 90

«سراب سازش در دقیقه 90»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ قضاوت درباره اینکه تا روز 30 تیر در مذاکرات هسته ای چه رخ خواهد داد، همچنان بسیار دشوار است. علت این امر هم این نیست که اطلاعات کافی درباره محتوای مذاکرات وجود ندارد، بلکه علت این است که حتی خود مذاکره کنندگان هم که در بطن مذاکرات قرار دارند، نمی دانند تا دقیقه 90 چه رخ خواهد داد.
نخستین نکته این است که ظاهرا آمریکایی ها منتظرند ـ و مطمئن ـ که ایران در لحظات آخر کوتاه بیاید. اکنون مهم ترین اختلاف میان دو طرف، ابعاد و حجم ظرفیت غنی سازی است که ایران می تواند در طول گام نهایی حفظ کند.

آمریکایی ها می گویند حداکثر 6000 ماشین سانتریفیوژ را خواهند پذیرفت تا زمان گریز هسته ای ایران به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کند اما طرف ایرانی می گوید نیازهای عملی اش اقتضا می کند کل تعداد ماشین های فعلی را نگه دارد و درباره نحوه افزایش آن تا 50 هزار عدد در سال های آینده مذاکره کند. وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا قبل از آغاز مذاکرات به خبرنگاران در وین گفته است می داند ایران موضع واقعی خود در این باره را تا لحظات آخر رو نخواهد کرد و اگر بنا باشد کوتاه بیاید، این امر را تا حداکثر مقدار ممکن به تعویق خواهد انداخت.

رفع این سوء تفاهم در ذهن طرف غربی ـ که البته متاسفانه باید گفت مستقیما محصول متن توافق ژنو است ـ مستلزم آن است که ایران به طور رسمی و علنی به این مساله تصریح کند که اگر آمریکایی ها توافق نهایی را به «برچیدن ظرفیت غنی سازی صنعتی در ایران» مشروط کنند، مذاکرات قطعا شکست خواهد خورد. «اعلان رسمی و علنی خطوط قرمز» در شرایطی که طرف مقابل بشدت نیازمند توافق است، نقض آن از سوی آمریکا را بسیار دشوار خواهد کرد اما تا وقتی که طرف ایرانی خطوط قرمز خود را رسمی و علنی نکند و به بیان تلویحی آن در مذاکرات درگوشی پشت درهای بسته بسنده کند، نمی توان جلوی این سوء تفاهم از جانب آمریکایی ها را که آنچه ایران می گوید «ابزاری برای چانه زنی تا دقیقه 90» است، گرفت. ایجاد ابهام به گونه ای که طرف غربی نتواند میان «ابزارهای چانه زنی» و «خطوط قرمز واقعی» تفکیک کند، شاید تا جایی به مذاکرات کمک کرده باشد ولی اکنون دیگر خاصیت خود را از دست داده و باید با یک استراتژی قاطعانه و صریح جایگزین شود. آمریکا به دلایلی که بزودی از آن سخن خواهیم گفت بشدت نیازمند توافق است. مذاکره کنندگان ایران باید بتوانند از این نیاز به نحو حداکثری برای افزایش قدرت چانه زنی خود در مذاکرات بهره ببرند. به لحاظ راهبردی یکی از دقیق ترین جملاتی که می توان درباره مذاکرات فعلی گفت، این است که تنها خط قرمز واقعی آمریکا شکست مذاکرات است و جز این، هیچ خط قرمز کاملا واقعی وجود ندارد. تحت این شرایط، تیم ایرانی باید بداند تنها روش آنچه آقای ظریف «توهم زدایی از آمریکا» خوانده این است که دورنمای شکست مذاکرات به شفاف ترین وجه ممکن آشکار شود. بگذارید صریح تر بگوییم؛ اگر می خواهید مذاکرات شکست نخورد، تهدید شکست مذاکرات در صورت عدم تعدیل دیدگاه های آمریکا را با استفاده از ترسیم خطوط قرمز علنی و رسمی، تبدیل به یک تهدید معتبر کنید.

دومین نکته این است که حقیقتا هیچ علامتی از اینکه آمریکایی ها حتی به سمت برچیدن زیرساخت تحریم ها حرکت کرده باشند، وجود ندارد و همین امر نشان می دهد توافق نهایی یا حاصل نخواهد شد یا اگر هم حاصل شود یک توافق خوب نخواهد بود.

در روزهای گذشته 2 اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است؛ نخست آمریکایی ها یک بانک فرانسوی به نام پاریبا را به دلیل آنچه «معاملات غیرقانونی با ایران» خوانده شده، به پرداخت مبلغی نجومی -6 میلیارد دلار- محکوم کرده اند. این مبلغ چنان هنگفت بوده که صدای فرانسوی ها –کسانی که خود حامیان سرسخت اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران بوده اند- را هم درآورده است.

نکته جالب این است که جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا به صراحت گفته است، دولت آمریکا قصد دارد پس از این بانک فرانسوی به سراغ دیگر بانک هایی برود که تحریم ها علیه ایران را جدی نگرفته اند و در همین راستا امروز اعلام شد یک بانک ترکیه زیر فشار قرار گرفته است. وقتی آمریکایی ها با اعمال جریمه های هنگفت علیه بانک هایی که هیچ قانون بین المللی را نقض نکرده اند، اراده خود برای پیام رسانی به دیگران درباره ممنوعیت هر اقدامی در زمینه بهبود اقتصاد ایران را آشکار می کنند، آیا می توان باور کرد که این روند از روز 30 تیر به آن طرف به یکباره معکوس شود و آمریکا به سمت جمع کردن بساط تحریم حرکت کند؟ منطقا اگر آمریکایی ها حتی احتمال بدهند توافق نهایی حاصل خواهد شد و بر تعهد خود مبنی بر لغو همه تحریم ها پس از توافق نهایی پایبند باشند، حداقل کاری که اکنون باید بکنند این است که رژیم تحریم ها را از این که هست صلب تر و سخت تر نکنند و وقتی چنین می کنند، منطقی این است که تصور کنیم آمریکا قصد ندارد رژیم تحریم ها را – حتی پس از حصول توافق نهایی- به طور جدی دستکاری کند چرا که اگر چنین بود، معنا نداشت برای نازک کاری بنایی هزینه کند که بزودی قصد خراب کردن آن را دارد!

اتفاق دوم در سطحی راهبردی تر رخ داده است. به تازگی برخی استراتژیست های نزدیک به دولت آمریکا، دیدگاه های خود در زمینه توافق نهایی را در اندیشکده بلفر منتشر کرده اند. یکی از این افراد چاک فریلیش، تحلیلگر ارشد این موسسه است. نکته مهمی که فریلیش به آن اشاره می کند این است که دولت آمریکا عقیده دارد حتی اگر توافق نهایی حاصل شود بازهم رقابت راهبردی با ایران در همه حوزه ها – از جمله حوزه هسته ای- ادامه خواهد داشت و آمریکا نیازمند آن است که برنامه ای برای مدیریت ایران به مدت چندین دهه داشته باشد. از این رو دولت آمریکا به هیچ وجه نمی خواهد ابزارهای خود برای مدیریت ایران را در یک توافق هسته ای از دست بدهد بلکه اتفاقا درصدد آن است از این توافق مدلی برای مدیریت سایر تهدیدات راهبردی که از سوی ایران متوجه آمریکاست نیز بیرون بکشد. این کد را باید کنار مقاله بسیار کلیدی دیوید سانگر برای نیویورک تایمز در روز 12 تیر گذاشت.

سانگر که به دولت آمریکا بسیار نزدیک است در مقاله خود برای نخستین بار حرف دل آمریکایی ها را زده است. او در این باره بحث می کند که دولت آمریکا فعلا حاضر نیست بپذیرد ایران تعداد زیادی سانتریفیوژ در اختیار داشته باشد ولی این موضع همیشگی نیست. سانگر می گوید از دید آمریکا مساله اصلی اساسا این نیست که ایران چقدر ماشین می تواند در اختیار داشته باشد، بلکه مساله این است که آیا ایران حاضر است دشمنی با آمریکا را کنار بگذارد یا نه؟ در واقع او به تلویح می گوید اگر آمریکا نشانه هایی در اختیار داشته باشد که دولت ایران قصد دارد ارزیابی راهبرد خود از آمریکا به مثابه یک دشمن را تغییر بدهد، آن وقت هر تعداد ماشین سانتریفیوژ را هم می توان برای ایران پذیرفت و اساسا این مساله اهمیت خود را از دست خواهد داد. نتیجه این است که آمریکایی ها تردیدی در این باره باقی نگذاشته اند که مساله اصلی برای آنها این است که ایران از ماهیت انقلابی خود تهی شود.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، صورت مساله در مذاکرات هسته ای تغییر خواهد کرد و اگر چنین نشود آمریکا آماده است حتی در صورت حصول یک توافق هسته ای، فشار ها بر ایران را تا حداکثر مقدار ممکن حفظ کند. تیم مذاکره کننده ایران باید عمیقا در این امر تامل کند که نه صرفا محافظ برنامه هسته ای ایران بلکه نگهبان ماهیت انقلابی ایران است.

حمایت:سند رسوایی غرب

«سند رسوایی غرب»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و به خصوص سوریه و عراق باعث طرح سوالاتی شده است که پاسخ به آنها ضروری است. سوالاتی همچون علل ایجاد و قدرت یابی برخی گروهک های تروریستی در سالهای اخیر، اهداف غرب پیرامون حمایت از آنها، همچنین علل تناقض در شعار و عمل غربی ها با وجود ادعاهای حقوق بشری در این خصوص، برخی از سوالاتی است که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آنها است. تردیدی نیست که ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی، مشغول بودن کشورهای منطقه به جنگهای داخلی، پیوند منافع نظام سلطه اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از طریق این گروهک ها از جمله علل بروز و ظهور تلاطم در کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای منطقه غرب آسیا است. عمده ترین تصویری که این گروهک های تروریستی از خود به نمایش گذاشته اند سیمایی خشن، دهشتناک و هراس آفرین است.

گروهک هایی که با خشونت تام و قصاوت و سبعیت تمام صحنه هایی از قتل و جنایت را به سراسر جهان مخابره می کنند. آنچه برای مخاطب عام جای سوال است اینکه چگونه است که با این وجود، غربی ها به تمام قامت از این سمبل های خشونت حمایت می کنند؟ این در حالی است که به طور مکرر ادعاهای حقوق بشری غربیان گوش فلک را کر کرده است. به راستی علت چیست؟ چگونه است که غرب به رغم سر دادن شعار های حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، خود در نقش حامی تروریسم ظاهر می شود؟ اتفاقا از زمانی که غرب با این شعارها در منطقه غرب آسیا حضور یافت و این ادعاها را مطرح کرد، تحرک و تعدد بیشتر و اقدامات گسترده تر گروه های تروریستی در این منطقه بروز یافت. لذا می توان گفت این جهت گیری امریکا نه تنها در جهت مثبت نبوده بلکه باعث فعال تر شدن گروه های تروریستی شده است.

از سوی دیگر، در مقابل جنایات وحشیانه گروه های تروریستی، آمریکا و غرب نه تنها واکنشی در جهت محکومیت و سرکوب آنها نشان نمی دهند بلکه علاوه بر اختصاص بودجه های کلان، پشتیبانی های سیاسی و اطلاعاتی از این گروه ها دارند. لذا در ماجرای حمایت غربی ها از گروه های تروریستی دو شعار مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر غرب زیر سوال می رود و این اقدام آنها در این دو حوزه باعث رسوایی آنها شده است. از دیگر مصادیق تناقض در شعار و عمل غربی ها در حوزه حمایت از حقوق بشر، نادیده گرفتن تحولات بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور است. به نحوی که تاکنون هیچ گزارش حقوق بشری در این خصوص از آنها دیده نمی شود. با استناد به این موارد است که می توان گفت به طور کلی شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح هسته ای، مبارزه با سلاح های کشتار جمعی و شعارهایی از این دست، تنها ابزارهایی برای تأمین منافع آمریکا و متحدین آن هستند.

به عبارت دیگر، چنانچه منافع آنها در حمایت از رژیم های فاسدی همچون مبارک و دولت های مرتجع منطقه باشد بی دریغ از آنها حمایت خواهند کرد و اگر منافع آنها با سلاح های اتمی حاصل شود، در این زمینه کمترین کوتاهی نمی کنند. به نحوی که بیشترین سلاح های هسته ای از آنِ این دولت هاست. در حقیقت این شعارها حربه ها و ابزارهایی است برای مقابله با کشورهایی که سلطه آمریکا و متحدینش را بر نمی تابند و در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستاده اند. وگرنه هر جا که منافع غربی ها ایجاب نماید همه این شعارها را زیر پا می گذارند و به هیچ کدام از آنها پایبند نیستند. به عنوان نمونه و با وجود ادعای آنها مبنی بر حمایت از دموکراسی، اکنون که انتخاباتی مطابق با همه موازین و معیارهای انتخابات سالم در عراق صورت گرفته اما به آن احترام گذاشته نمی شود و با تحریک برخی عوامل ناآگاه درصدد تزلزل پایه های مردمسالاری مطابق با خواست ملت عراق هستند.

اما در بحرین که حدود 80 درصد مردم خارج از نظام تصمیم گیری هستند و حکومت، هیچ اعتنایی به حقوق مردم نمی کند، غرب نیز کاملا با سکوت از کنار آن عبور می کند. این شعارها حربه هایی هستند در اختیار نظام سلطه برای اینکه کشورهایی که منافع آنها را تأمین نمی کنند تحت فشار قرار دهند. البته در تحولات میدانی و در صحنه عمل، با وجود طرح این شعارها با موانعی جدی روبرو شده است. عمده ترین دلایلی که می توان در این خصوص مطرح کرد. اول، اطلاعات نادرست ومحاسبات غلط آنها است. اینگونه نیست که هر آنچه آنها محاسبه کنند درست باشد. نمونه عینی و ملموس آن، رژیم بعث عراق بود. با اینکه آن رژیم، متحد استراتژیک آنها بود اما عملا مقابل شان ایستاد. در افغانستان نیز وضع به همین منوال بود.

آنها با اشغال افغانستان به خشونت گروه های تروریستی علیه خود دامن زدند. لذا بخشی از دلایل ناکامی غرب در تحقق اهدافش ناشی از نشناختن منطقه و شرایط جدید حاکم بر آن، و نیز فقدن اطلاع کافی از توان و نفوذ بازیگران موثر منطقه مثل ایران است که سبب شده آنگونه که غرب انتظار داشت به اهدافش دست نیابد. اراده و تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد بخشی از عوامل به هم خوردن محاسبات غرب است. با الگوگیری از مدل ایران، قدرتها و مقاومت هایی علیه نظام سلطه شکل گرفته که به عنوان موانعی جدی در مسیر مطامع غربی ها مطرح شده اند. خط مقاومت متشکل از حزب الله لبنان، سوریه و عراق به رهبری ایران از جمله موانع جدی تحقق اهداف غرب در منطقه هستند.

مجموعه این مسایل از یکطرف و نیز روند رو به افول قدرت غرب از طرف دیگر، سیرصعودی بیداری اسلامی در منطقه، اقبال افکار عمومی بین المللی به نفع ملت های منطقه، مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که در محاسبات غربیها پیش بینی نشده است. اما با این وجود دولتها و ملتهای منطقه نباید در مقابل برنامه ها و سناریوهای غرب بی تفاوت باشند. طبیعتا تعریف غربی ها از حقوق بشر تعریف پذیرفته شده ای برای کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه که جزء کشورهای اسلامی هستند می بایست مطابق معیارهای اسلامی و دینی حقوق بشر را تعریف کنند و با تکیه بر استقلال سیاسی خود در مقابل خواسته های نامشروع غربی ها بایستند و زیر بار فشارهای غیر منطقی آنها نروند و حقوق بشر حقیقی را که در متن اسلام وجود دارد درست بشناسند و درست پیاده و اجرا کنند و تحت تأثیر فضاسازی های دیگران قرار نگیرند.

جوان:نبرد روی بام ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!

«نبرد روی بام ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛بعضاً خوشحالیم از اینکه با نصب دیش ماهواره و استفاده از شبکه های مختلف ماهواره ای، به دنیای مدرن پیوسته ایم و دیگر دوستان، آشنایان و همسایگان ما را بی فرهنگ و عقب مانده از قافله پیشرفت و تمدن نمی دانند. از این پس، همسر و فرزندانمان از نداشتن ماهواره پیش فامیل و دوستانشان خجالت نمی کشند و از داشتن ماهواره بر خود می بالند. اما این یک روی سکه بوده و این سکه روی دیگری هم دارد. واقعیت آن روی سکه را می توانیم از پاسخ به دهها سؤال به دست آوریم. سؤالاتی از قبیل:
1- سرمایه گذاران اصلی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چه کسانی هستند؟

2- شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که همانند قارچ در سال های اخیر روییده اند، چه سیاست ها و اهدافی را در قبال مخاطبین دنبال می کنند؟

3- نسبت سرمایه گذاران این شبکه ها با استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونیسم بین الملل به سرکردگی رژیم صهیونیستی چگونه است؟

4- برنامه های گوناگون این شبکه ها در قالب فیلم ها، مستندها و سریال ها، چه نوع سبک زندگی را در جامعه ایران تبلیغ و ترویج می نماید و این سبک زندگی با هویت اسلامی- ایرانی ما چه نسبتی دارد؟

5- آیا این شبکه ها به تحکیم خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه کمک می کند یا بالعکس، عامل مهمی در فروریختن بنیان خانواده است؟

6- آیا شبکه های ماهواره ای بر ایمان، حیا، عفت و پاکدامنی همسر و فرزندانمان می افزاید یا اینکه بسان دزدی عمل می کند که همه اینها را به یکباره سرقت می کند؟

آری برای فهم آن روی سکه ماهواره، باید سؤالاتی از این دست را پاسخ داد. به این سؤالات پاسخ دهیم و آنگاه؛ اگر بر بالای بام دیش نبرده ایم، نسبت به بالا بردنش بیشتر تأمل کنیم و اگر برده ایم، در حفظ و نگهداری و استفاده از آن دوراندیشانه تصمیم بگیریم.

در کل جهان 300 ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد 116 ماهواره فضای ایران را پوشش می دهند. شبکه های فارسی زبان که فقط برای فارسی زبانان و خصوصاً ایرانی ها برنامه تولید و پخش می کنند، هم اینک به بیش از 160 کانال رسیده است. اما ماهواره هایی که در فضای ایران فعالند، امکان دریافت حدود 18 هزار شبکه تلویزیونی را فراهم کرده اند و از این تعداد حدود 2 هزار شبکه را با دیش های معمولی می توان با کیفیت بالا دریافت کرد. بررسی ها نشان می دهد، در بین این شبکه ها، 380 کانال به صورت شبانه روز در حال پخش موسیقی، کلیپ، رقص، آهنگ های درخواستی و کنسرت هستند. حدود هزار و 200 شبکه در خلال برنامه های خود، کلیپ ها و شوهای موزیکال پخش می کنند. حدود 80 شبکه به نمایش مد و لباس اختصاص دارند. در یک تحلیل محتوایی، عمده آنچه این شبکه ها پخش می کنند و روی مخاطب اثر می گذارند، با سنت و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تضاد بوده و آثار بسیار مخرب روحی و روانی دارند. شبکه های فارسی زبان در ابتدای راه اندازی، بیشتر موضوعات سیاسی را دنبال می کردند، لکن هم اکنون وارد حوزه فرهنگ شده، تغییر و تحولات فرهنگی را به صورت هدفمند در ایران دنبال می کنند. برخی از این شبکه ها مانند BBC فارسی، VOA، من و تو و فارسی وان، در میان مخاطبین شهرت بیشتری یافته و توانسته اند بخشی از جامعه ایرانی را تحت تأثیر خود قرار دهند.

در میان این شبکه ها، شبکه فارسی وان بیشتر از دیگر شبکه ها، کانون خانواده را مورد توجه قرار داده است.
در خصوص این شبکه و دیگر شبکه های فارسی زبان، دو نکته اساسی را باید مورد توجه قرار داد: 1- مدیریت و گردانندگان؛ 2- اهداف و محتوا. شاید بینندگان این شبکه ها تصور کنند عده ای دلسوزانه و برای پر کردن اوقات فراغت، به دنبال فراهم کردن زمینه های تفریح و سرگرمی آنان هستند، لکن تأمل در دو نکته مذکور نتایج دیگری را به دست می دهد.

چهارمین مرد ثروتمند آسیا، یک یهودی استرالیایی به نام «رابرد مرداک» است. رابرد مرداک به یک امپراتوری رسانه ای و در واقع به «سلطان شیطانی رسانه ها» معروف است. مرداک یهودی، دارای 60 شبکه تلویزیونی به 13 زبان مختلف بوده و مسئولیت 100 روزنامه و مجله معروف چون دیلی تلگراف، وال استریت ژورنال، تایمز، ساندی تایمز، نیویورک پست و نیز شبکه های معروفی چون فاکس، فاکس نیوز، اسکای نیوز و سایت هایی چون «مامی اسپیس» را بر عهده دارد. آری شبکه فارسی وان، متعلق به چنین فرد یهودی است؛ فردی که به لحاظ ماهیت عملکردی رسانه هایش، او را «سلطان شیطانی رسانه ها» نام نهاده اند. برای دست یافتن به درک بهتری از ماهیت مرداک، همین نکته کفایت می کند که بدانیم پرتیراژ ترین مجله انگلیسی «نیوز آو ورلد» که یک مجله جنسی و سکسی است، متعلق به اوست! همین مقدار اطلاعات در مورد صاحب شبکه فارسی وان، کفایت می کند تا بفهمیم او برای خانواده های ایرانی، چه برنامه ها و نقشه هایی را تدارک دیده و می بیند.

مستندها، فیلم ها و سریال های شبکه فارسی وان که دفتر مرکزی اش در «هنگ کنگ» قرار دارد، از میان برنامه های روز امریکا و اروپا انتخاب و برای مخاطب فارسی زبان دوبله می شوند. بررسی و تحلیل محتوایی مجموعه ای از برنامه های فارسی وان، نشان می دهد که دست اندرکاران این شبکه، چگونه به جنگ اعتقادات، باورها و ارزش های انسانی، اسلامی و ایرانی خانواده های ایرانی آمده اند و از طریق رسانه به دنبال تغییر هویت و فرهنگ ملت ایران هستند. نکات برجسته این سریال ها و فیلم ها که هر یک از آنها برای فروپاشی یک خانواده ضعیف الایمان کفایت می کند، عبارتند از:

- ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و شوهر به زن از طریق ارتباط با دیگران
- عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختران و پسران قبل از ازدواج و حتی باردار شدن دختران قبل از ازدواج
- هویت زدایی از مفهوم خانواده و بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین در محیط خانه
- عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج
- ترویج فمنیسم و خشونت
- زمینه سازی ذهنی برای پذیرش تفکر شیطان پرستی در جوانان و نوجوانان

آری، بسیاری از آنچه این روزها در جامعه ایرانی و در شهر های بزرگ به صورت اخبار ناگوار از خانواده های ایرانی به گوش می رسد، ارمغان این شبکه های ماهواره ای برای مخاطبان است. شبکه های ماهواره ای یکی از کارآمدترین ابزار های مؤثر دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران هستند. برخی از این شبکه ها، بنیان خانواده ایرانی را به عنوان هدف نشانه رفته اند. بنیان خانواده ای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت و نقش آن می فرمایند: «هر کشوری که در آن بنیان خانواده مستحکم باشد، بسیاری از مشکلات آن کشور، به خصوص مشکلات اخلاقی و معنوی آن به برکت خانواده سالم و مستحکم برطرف می شود یا اصلاً به وجود نمی آید.»
غرب برای فروریختن مقاومت ملت ایران و ویران ساختن جامعه ایران، خانواده های ایرانی را از طریق شبکه های ماهواره ای با صرف هزینه های میلیاردی نشانه رفته است.

بنیان هر خانواده ، آنگاه فرو خواهد ریخت، که تعهدات زناشویی و اعتماد متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر، از بین برود. شبکه های ماهواره ای فارسی زبان همانند فارسی وان، این تعهدات زناشویی و اعتماد متقابل را نشانه رفته اند. با فروریختن اعتماد متقابل در هر خانه ای بین زن و شوهر، این خانواده در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار می گیرد. بر اساس آمار در سال 1392 به ازای هر 7/4 ازدواج (کمتر از 5) یک طلاق در کشور ثبت شده است و نسبت طلاق به ازدواج در این سال به حدود 21 درصد افزایش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد، برنامه های ماهواره ای از عوامل مؤثر در پیدایی شرایط و زمینه های منجر به طلاق است. یکی از افرادی که خانواده اش اینگونه فرو ریخته است، می گوید: «نزدیک به 10 سال قبل ازدواج کردم و حاصل این ازدواج دو فرزند است. سال گذشته تصمیم گرفتم که یک دستگاه ماهواره خریداری کنم، اما همسرم با این تصمیم به شدت مخالفت کرد تا اینکه بالاخره در اثر اصرار های مکرر و بدون توجه به نظر وی اقدام به خرید و نصب ماهواره کردم. پس از مدتی، با تماشای برنامه های شبکه های مختلف، از کرده خود پشیمان شدم اما چون این اقدام با اصرار خودم عملی شده بود، به روی خود نیاوردم تا اینکه پس از گذشت چندین ماه متوجه شدم رفتار های همسرم تغییر کرده و چون سریال های فارسی وان در رأس همه امور زندگی ما قرارگرفته بود، کمتر به انجام فرایض دینی اهمیت می داد. ... مزاحمت های تلفنی، رد و بدل کردن پیام و بی توجهی همسرم به من و بچه ها و... باعث شد که پس از مدتی متوجه شوم همسرم به تقلید از سریال های شبکه فارسی وان با جوانی دوست شده است. در پی این رسوایی درخواست طلاق داده و همسرم نیز بی تفاوت نسبت به موضوع، من و بچه ها را رها کرده و به منزل پدرش در تهران رفته است!»

آری این اعتراف، نمونه ای از دستاوردهای پیوستن به قافله تمدن با ماهواره است. نمونه ای که باید هر شنونده و خواننده این مطلب را به فکر فرو ببرد.

باید فکر کرد و به آسیب ها و خطرات ناشی از تماشای برنامه های شبکه های ماهواره برای خود، همسر و فرزندان توجه نمود. سست شدن بنیان خانواده، ترویج خشونت، زیاد شدن آمار دختران فراری، اختلافات خانوادگی و شکستن حریم های خانواده، بدحجابی و افزایش تعداد زنان خیابانی، تنوع طلبی و هوس بازی در زنان و مردان، بلوغ زودرس در جوانان دختر و پسر، افزایش سن ازدواج و ترویج زندگی مجردی، افزایش طلاق و شکستن قبح گناه و از بین رفتن حیا و بی عفتی در جامعه، نمونه هایی از این خطرات و آسیب هاست.

چه باید کرد؟ این سؤالی است که به ذهن هر دلسوزی و انسان با غیرتی خطور می کند. برای پاسخ به این سؤال، باید اول بدانیم و به دیگران بفهمانیم که دشمن خط مقدم نبرد و جنگ نرم را به بالای پشت بام های ما کشانده است. البته این خود ما هستیم که دشمن را دراین عرصه به پیش آورده ایم. پس باید اراده کنیم و خط مقدم دشمن را فرو ریزیم. باید اراده کنیم و به تعمیق باور های دینی و اعتقادی در سطح جامعه و خانواده همت گماریم. باید با همت و کار و تلاش و تقویت روحیه استقلال، سبک زندگی اسلامی- ایرانی را در خود، خانواده و جامعه مبنای هر نوع عملی قرار دهیم. اگر چنین رویکردهایی را در پیش گرفتیم، آنگاه از خطرات ناشی از ماهواره ها در امان خواهیم بود.

شرق:سیاست را با قانون خلط نکنیم

«سیاست را با قانون خلط نکنیم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛ در خبرها آمده بود 9 نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری درخصوص ادامه ممنوع الخروج و ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن آقای «سیدمحمد خاتمی»، رییس جمهوری اسبق، تذکر داده اند. اگر اصل خبر صحیح باشد آن گاه موارد قابل تاملی به شرح آتی به نظر خواهد رسید: 1- ممنوع الخروج کردن افراد به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه داشتن اوست که به صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می شود و اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است و در عین حال فرد ذی نفع ظرف 20روز بعد از ابلاغ قرار، می تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد. آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی طی شده است؟

2- ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن بی گمان محروم شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می شود و به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آیا ممنوع التصویرشدن، ممنوع الصداشدن و ممنوع البیان شدن در قانونی به عنوان مجازات تبیین شده است؟ به ویژه اگر منظور از «ممنوع البیان»شدن همان جلوگیری از سخن گفتن باشد اصل 24 قانون اساسی را چه باید کرد؟ مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع الحیات یا ممنوع التنفس کنند چه باید بکند؟ فی الواقع فرد دچار وهم و وحشت می شود.

3- به موجب ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رییس جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارد می تواند درخصوص موضوع موردنظر به رییس جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. اصل168 قانون اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری روشن است. تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می تواند داشته باشد؟ با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه مقننه است مفاد این تذکر را مثلا به رییس قوه قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟ با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و پاسخی هم نخواهد داد.

4- گذشته از اینها این سوال مطرح می شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رییس جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده است، چه صورتی دارد؟ و آیا به طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟

5- و بالاخره گمان می رود نمایندگان محترم مجلس که باید عصاره قانون گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه باید محتاط تر اقدام کنند، زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی جداست. والله اعلم

آفرینش:عراق زنگ هشداری در مذاکرات

«عراق زنگ هشداری در مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛موضوع حضور تروریست های داعش در عراق و نا آرامی های این کشور، با مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 دروین همزمان شده است. ازآنجا که ایران به عنوان یک همسایه صاحب نفوذ و حامی کشور عراق شناخته می شوند، بسیاری از کارشناسان و مقامات سیاسی این احتمال را می دهند که درحین مذاکرات هسته ای موضوع عراق نیز مورد توجه مذاکره کنندگان صورت گیرد. البته این موضوع از سوی مقامات ایرانی نفی شده وحیطه عمل تیم دیپلماسی صرفاً به مذاکره پیرامون اختلافات هسته ای محدود شده است.

البته این شیوه عملی در مذاکرات به نفع ما بوده و وارد شدن مسائل دیگری به میز مذاکرات موجب درهم آمیختگی مباحث و امتیازگیری بیشتر طرف مقابل می گردد. غرب یک دهه است که تلاش کرده ایران را از مناسبات منطقه ای در خاورمیانه دور نگاه دارد. اما می بینیم که ایران همچنان نفوذ گسترده ای در منطقه دارد و غرب تا کنون این نکته را درک کرده اما درپی بی توجهی به آن است.

شاید غرب از برخی فعالیت های ایران در منطقه راضی نباشد، اما این واقعیتی است که ایران یک وزنه در منطقه محسوب شده و نمی توان آن را نادیده گرفت. جدای از موضوع سوریه که ایران با تاکید بر رای و نظر مردم برای تعیین سرنوشت کشورشان، درمقابل جبهه غربی- عربی ایستاد، در زمینه امنیت لبنان، عراق، مسئله فلسطین، امنیت خلیج فارس و... نقش ایران غیرقابل انکار است.

درتحولات اخیر عراق نیز سهم ایران در کاهش اختلافات میان گروه های سیاسی و انسجام دولت قانونی این کشور غیرقابل چشم پوشی است. لذا آمریکا و غرب براین امر واقفند که نقش ایران در ثبات و امنیت عراق غیرقابل انکار است. هرچند که درسوریه ایران و غرب رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، اما درعراق با دشمنی مشترک مواجه شده اند. این دشمن مشترک شاید به همکاری و اتحاد ایران و غرب منتهی نشود، اما اهداف تقریبا نزدیکی را دنبال می کنند.

عراق در واقع به عنوان یک زنگ هشدار در مذکرات هسته ای عمل می کند که به مذاکره کنندگان یادآوری می کند پتانسیل برای مذاکره با ایران در سطحی گسترده تر وجود دارد و برای ثبات و امنیت منطقه باید نقش بیشتری برای ایران قائل شد. به عبارتی دست یابی به یک توافق جامع هسته ای، این فرصت را به غرب می دهد تا از پتانسیل ایران برای کاهش تنش های قومی- مذهبی در منطقه استفاده کنند. اما منوط براینکه نقش ایران به عنوان بازیگری مستقل و دارای منافع مشخص را به رسمیت بشناسند.

هرچند موضوع هسته ای و ایفای نقش ایران در رخداد های منطقه دو مقوله مجزا از هم می باشند، اما تحولات اخیر عراق می تواند محرکی برای مذاکرات هسته ای باشد، تا طرف غربی برای ذوب کردن یخ روابط با ایران انگیزه بیشتری داشته باشد. صد البته که بحران عراق تضمین کننده بهبود روابط میان طرفین نیست، اما می تواند بهانه ای برای آغاز یک نگرش واقع گرایانه به سهم ایران در تضمین ثبات خاورمیانه تلقی گردد.

اما درآن سوی این نگرش واقع گرایانه عملکرد ایران قرار دارد. ما باید ازحباب انزوایی که درطی این چند سال درآن قرارگرفته ایم خارج شویم و برای تحقق این امر نیاز به مراوده باغرب داریم. چون اهداف ما صرف داشتن رابطه با روسیه و چین محقق نخواهد شد و نباید دچار محدودیت سیاسی شویم. همانطور که ایران نشان داده در مذاکرات هسته ای برای رسیدن به هدفش هیچ محدودیتی برای مذاکره و تبادل نظر با غرب ندارد، می توان انتظار داشت که غرب درسایر تحولات منطقه ای نیز برای نظر و نقش ایران اهمیت ویژه قائل شود.

مردم سالاری:ماه رمضان و موضوع ساعات کاری

«ماه رمضان و موضوع ساعات کاری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمید فیضی است که در آن می خوانید؛چندی است که بحثی بین دولت و کارمندانش در گرفته، مبنی بر اینکه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای رعایت حال روزه داران ساعات کار کارمندان کاهش یابد. شاید در عصر کنونی خیلی ها در حدوث این بحث شک کنند ولی متأسفانه باید بگویم این بحث در کشور ما سالی یکبار مطرح می شود و عده ای با جسارت تمام آن را پی می گیرند و ما هنوز نتوانسته ایم یکبار و برای همیشه به این گونه بحث ها پایان دهیم. به طور مشخص عده ای از کارمندان خطاب به دولت این ادعا را دارند که:

چون ما روزه دار هستیم و روزه داری کاری سخت است پس در این ماه ما باید کمتر کار کنیم.

نگارنده نه نماینده دولت است و نه نماینده کارمندان بلکه به عنوان فردی مسلمان(البته اگر لایق این وصف باشم) این درخواست را مردود می دانم و دلایل خود را در ذیل بیان می کنم و قضاوت را به مخاطبان وامی گذارم. باشد که بیش از این آبروی اسلام و مسلمانی را به بازی نگیریم. دلایلی که بنده ارائه می دهم از پنج منبع مایه می گیرند: قرآن، فطرت، عرف، قانون، تجربه و عقل.

1. کارمندانی که ادعای روزه داری دارند، باید بدانند که اخلاق و عرف اسلامی حکم می کند که عابد، عبادت خود را فاش نگوید و تا جای ممکن ادعای در عبادت، نکند. که در غیر این حالت زمینه ریاکاری را در خود ایجاد می کند و البته ریا از ویژگی های منافقان است چرا که خداوند کریم در آیه 142 سوره مبارکه نساء می فرماید: «مردم منافق با خداوند خدعه می‏کنند و خداوند کیفر خدعه ایشان را می‏دهد و چون به نماز بر می‏خیزند، با حالت کسالت و خستگی، به نماز می‏پردازند، حال آنکه در میان مردم ریا می‏کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‏کنند.»

آنها که با اخلاق و عرف اسلامی آشنا هستند خوب می دانند که مؤمنین آنقدر ماخوذ به حیا هستند که به خود اجازه نمی دهند، خود را روزه دار خطاب کنند و همواره از عبادت و بندگی خود در برابر خداوند تبارک و تعالی شرمگین هستند.

2. کارمندان سختی روزه داری را فریاد می کنند.

اولاً، سختی در ذات روزه داری است. اساساً حکم روزه داری در قرآن همزمان(سال دوم هجری) با حکم جهاد و حکم زکات نازل شد و در همه این احکام مایه هایی از سختی نهفته است. چه زیبا گفت یکی از مسلمین که «بهشت را به بها بدهند، نه به بهانه».

ثانیاً، در همین سختی است که انسان مسلمان مراحل خودسازی را می پوید و استیلای خود را بر نفس خویش تثبیت می کند.

هر روزه داری می داند که روزه داری سخت است و با آگاهی به آن سختی به آن وارد می شود چرا که در سختی آن لذتی و منفعتی یافته که در هیچ جای دیگری قابل دست یابی نیست.

ثالثاً، سختی کار دیگر اقشار جامعه مانند کشاورزان، نظامیان، پزشکان، نانوایان، معماران، کارگران، آهنگران، دامداران، مهندسان، رانندگان و... در مقابل سختی کار کارمندان قابل مقایسه نیست. بنده مسلمانان زیادی را سراغ دارم که هم روزه دارند، هم در همین روزهای گرم به سختی کار می کنند، هم ساعات کارشان در هفته خیلی بیشتر از کارمندان است و هم صدای ناله شان را خودشان هم نمی شنوند. حتی بنده کارگران ساده ای را می شناسم که بدون طعام سحری روزه می گیرند. و این ادعا را ندارند که همه کائنات دست به دست هم دهند تا او روزه داری کند(ساعات کار کاهش یابد، هیچ کس در ملأ عام چیزی نخورد،... که من می خواهم روزه داری کنم).

3. حال، عده ای واقعاً نمی توانند در این شرایط روزه بگیرند. قرآن کریم برای این دسته پاسخی مناسب دارد. قرآن کریم سه دسته از مسلمانان را از روزه داری معاف فرموده: 1- آنها که در سفر هستند. 2- آنها که بیمارند. 3- آنها که به هر دلیلی طاقت روزه داری ندارند. و برای آنها دادن کفاره و یا انجام عمل خیر را لازم دانسته. (سوره مبارکه بقره آیه184) در واقع خداوند کریم سختی روزه داری را تا حدی که میسر باشد می پذیرد و اگر سختی روزه داری از طاقت فرد مسلمان خارج باشد منع می کند.«...الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر...»(سوره مبارکه بقره آیه185)

4. اگر دولت بپذیرد که ساعات کاری در این ماه مبارک باید کاهش پیدا کند حال این سؤال مطرح می شود که مگر همه کارمندان روزه می گیرند؟ و یا اساساً ممکن است که دولت مشخص کند، چه کسی روزه دار است؟ و اگر مشخص شد، آنگاه کارمندانی که روزه دار نیستند آیا باید جور دیگر کارمندان را به دوش کشند؟

5. کارمندان مدعی هستند که باید ساعات کارشان کاهش پیدا کند و اصلاً متوجه نیستند که این مسئله به لحاظ دینی مسئله ای بسیار جدی است. چرا که کارمندان تعهد کرده اند در قبال أجرت معین، کار معینی را بر حسب ساعت انجام دهند. و خوب می دانیم که دولت نماینده مردم است و حقوق آنها از اموال ملّت تأمین می شود و این را نیز خوب می دانیم که ملّت اعم از مسلمان است. و در قرآن کریم تأکید شده است که به عهد خود وفا کنیم حتی اگر عهدمان با کفّار باشد(سوره مبارکه توبه، آیه7) و در صورت کاهش ساعات کار حتی با اجازه دولت، شاید بتوان در صحت اموالشان شک کرد. و این مسئله برای یک فرد مسلمان از هر مسئله ای مهمتر است که در حق النّاس تعدی نکند. این را بدانیم که کاهش کار به خاطر روزه داری شکلی از دین فروشی است.

6. روزه داری امری فردی است که البته آثار اجتماعی هم دارد و آثار اجتماعی آن، زمانی بار می شود که روزه دار در عبادت خود خالص باشد و تنها برای خداوند روزه داری کند. روزه دار نمی تواند دیگران را در روزه خود شریک کند و بار مسئولیت خود و خستگی خود را به دیگران تحمیل کند و بر عالم و آدم منت گذارد. تنها دو حالت وجود دارد: یا روزه دار روزه می گیرد، بی سر و صدا و قیل وقال و تنها برای خدا. یا نمی تواند و در این حالت نیز دو حالت دارد یا کفاره می دهد و یا نسبت به انجام کار خیری مبادرت می کند.

«همواره وقتی امر شخصی و امر عمومی در تعارض قرار می گیرند امر جمعی مقدم شمرده شده و این یکی از اصول عملی علم سیاست و مملکت داری است و دولت را نباید با این درخواست ها تحت فشار قرار داد.»

7. سیاست و مملکت داری در عصر کنونی امری بسیار جدّی و خطیر است. در عصری که ما در آن زندگی می کنیم دولت ها لحظه به لحظه افزایش قدرت خود را پیگیری می کنند و از هر فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در عرصه بین الملل و تقویت آن استفاده می کنند. کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی با ماهیّت دینی در این فضای جنگ گونه بسیار سهمگین تر است و دلایل آن را باید از عالمان علم سیاست پرسید. حال در این شرایط شاید کوچکترین کندروی و سستی در امور دولت، آن را با چالشی جدی مواجه کند. با این کارمندان، دولت نخواهد توانست در بلندمدّت توفیق چشم گیری حاصل نماید. کارمندانی که از کوچک ترین فرصت برای فرار از خدمت و انجام وظیفه شان استفاده می کنند. بد نیست کمی با نقش نظام اداری ژاپن در توسعه این کشور آشنا شویم.

8. همانطور که گفته شد در این کشور به غیر از ما مسلمین انسان های دیگری نیز زیست می کنند که به هر دلیلی به دین مبین اسلام معتقد نیستند، امّا همواره ما را نظاره می کنند و رفتار ما همواره به مثابه آیینه ای از اسلام در فراروی آنان عمل می کند تا در مورد اسلام قضاوت کنند. اگر برای دقایقی از منظر آنها به این مسئله و مسائلی از این دست نگاه کنیم شاید بهتر بفهمیم که ما واقعاً چه نقش مؤثری در داوری های نادرست نسبت به اسلام داشته ایم.

در پایان، ضمن اعتراف نسبت به آگاهی از وجود عده کثیری از کارمندان زحمت کش و محترم، که برای ما قابل ستایش هستند، نسبت به آن دسته از کارمندانی که مخاطب عرایض فوق بوده اند، باید یادآور شد که کشوری اعتلا نمی یابد و جامعه ای روی پیشرفت و سعادت را نمی بیند مگر آنکه پوسته منفعت طلبی های شخصی شکسته شود و همگان آگاه باشند که در قبال جامعه مدیون و مسئول هستند؛ اگر نمی خواهیم در راه سعادت جامعه مان قدمی (بدون انتظار) برداریم، حداقل وظیفه ای را که در قبال آن که از بیت المال منتفع می شویم را صادقانه، مسئولانه و با رعایت وجدان کاری انجام دهیم. به امید اعتلای اسلام عزیز.

آرمان:افزایش قیمت خودرو؟

«افزایش قیمت خودرو؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می خوانید؛
ایجاد شورای رقابت مساله ساز است؛ درحالی که قیمت باید در بازار عرضه و تقاضا و در یک بازار رقابتی تعیین شود اینکه شورایی جمع شوند و نمایندگی خودروسازان را هم داشته باشند و بخواهند قیمت را تعیین کنند با وجود اینکه ادعا می کنند با توجه به محتویات بازار و هزینه ها تعیین می شود اما این اتفاق باید در بازار بیفتد. قیمت های نسبی منشا تغییرات نهادی هستند. نهادها هم خودشان عامل اصلی تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. پس بازار قابلیت این را دارد که ماهیت و ذات نهادمندی را مشخص کند و نهادهای کاراتری را به وجود آورد. این بازار است که باید قیمت را تعیین کند. نهاد بازار در یک اقتصاد رقابتی مهم ترین عامل برای قیمت گذاری است. یعنی بازار باید به نحوی باشد که رفتار تقاضاکننده یا مصرف کننده در قیمت موثر واقع شود ولی متاسفانه در اقتصاد دولتی ما چنین تجربه ای وجود ندارد.

مخصوصا شرکت هایی که دولتی هستند، مثل شرکت های خودروساز. دو شرکت عمده خودروساز دولتی که حرف اول را در بازار می زنند در صورت تمایل اقدام به عرضه می کنند و قیمت را در اختیار خود می گیرند. شورای رقابت در مقابل قیمت گذاری خودروسازها، سازوکارهایی را تهیه کرد که قیمت ها معقول تر باشند اما متاسفانه شورای رقابت پایبندی به این موضوع نداشت. قیمت خودروها به اندازه کافی بالا بود چراکه خودروسازان سالهاست که با قیمت های افزون بر قیمت های رقابتی تولید می کنند.

چرا خودروسازان باید قیمتشان از قیمت های رقابتی بین المللی بیشتر باشد؟ چرا خودروسازان باید به اتکاء دولتی و انحصاری بودن بازار درمورد کیفیت خودرو توجه کافی نداشته باشند اما پول اضافی از مصرف کننده دریافت کنند؟ چرا سامانه سوخت خودروها که سال هاست موضوع بهسازی آن مطرح است باید دوبرابر یا حتی سه برابر اتومبیل های همکلاس خارجی خود سوخت مصرف کنند و هزینه هایی را بر دوش مصرف کننده تحمیل نمایند؟ اصولا وقتی درها را به روی کالای خارجی به منظور تقویت کالای داخلی می بندیم، دخالت دولت در بازار نباید مانع سرکوب بازار و سرکوب مالی مصرف کننده شود. اگر قرار است اتومبیل خارجی را دوبرابر قیمت خودش، سود بازرگانی و گمرک درنظر بگیریم که کالاهای تولیدی ما یعنی اتومبیل هایمان با آنها بتوانند به لحاظ قیمتی رقابت کنند، لااقل باید به مساله کیفیت، ایمنی و طراحی خودرو و سایر مسائل تکنیکی روزآمد توجه کنیم.

سال گذشته شاهد آتش گرفتن خودروی پژو بودیم که تلفاتی در این زمینه ایجاد شد. همچنین شکایت از افرادی که با تحویل گرفتن خودروی پراید هنوز از کارخانه خارج نشده، ناچار به تعویض کلاچ یا لنت شده اند! اینها همه ناشی از کیفیت پایین خودروهای ایرانی است. نحوه توزیع خودروها نیز یکی از دلایل انحصاری و دولتی بودن آنهاست. شورای رقابت قیمت خودرو را بسیار افزایش داده که تحمیل به مردم است. درمورد فروش خودروها نیز اگر خودرویی موجود باشد، خودروسازها تمایل به فروش ندارند و ترجیح می دهند که به صورت اقساط عرضه کنند چراکه منافع بیشتری می برند. این درحالی است که به تعهدات خود نیز چندان پایبند نیستند و درموقع مقتضی اتومبیل را تحویل نمی دهند.

وقتی از کارخانه های خودروسازی انتقاد می شود، گفته می شود که 500 هزار شغل ایجاد کرده اند. درصورتی که کارخانه ها روی هم 40 هزار نفر کارمند دارند و 450 هزار نفر دیگر را قطعه سازان تشکیل می دهند که این تعداد می توانند با ساخت قطعات خودروهای خارجی ادامه حیات دهند و از نظر کیفیت و ورود تکنولوژی قطعات خودروهای ژاپنی، کره ای و ... را بسازند. نباید تنها به دلیل اینکه 500 هزار نفر در صنعت اتومبیل و قطعه مشغول به کار باشند، کاستی های این صنعت را نادیده گرفت و دولت مرتب خود به خودروسازهایی کمک کند که نتیجه کارش حیف و میل و کاهش بهره وری نیروی کار و افزایش قیمت خودرو است.

ابتکار:چرا ازبیان می هراسید؟

«چرا ازبیان می هراسید؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛در خبرها آمده است که برخی از نمایندگان مجلس از مقامات مسئول خواسته اند که سید محمد خاتمی را « ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان» کنند.

رئیس جمهور اسبق که پیش از این ممنوع الخروج شده است وتنها رسانه تصویری که عنوان ملی را برخورد دارد، نیز از سال ها پیش تر او را ممنوع التصویر کرده است، می ماند« ممنوع البیان» و این یعنی که نه رئیس جمهور اسبق و نه یک فرد عادی، بلکه در بدبینانه ترین حالت یک مجرم و یک محکوم حق هیچ گونه سخن گفتنی را نداشته باشد.بدتر از همه آیا از قاتلی که به سوی چوبه دار می رود این «بیان» دریغ می شود؟

این نمایندگان از جمله افرادی هستند که هر روزه از تریبون های رسمی مانند مجلس شورای اسلامی و برخی از رسانه های فراگیر( از جمله رسانه ملی) به انتشار سخنان، نقطه نظرات و انتقادات و گاه تهمت هایشان به برخی از افراد از جمله همین سید محمد خاتمی می پردازند و در این میان هیچ مانعی هم برسر راه خود نمی بینند و حتی مشمول پاسخگویی خاتمی هم واقع نمی شوند، چرا که او نه تاکنون اراده ای جدی برای این پاسخگویی از خود نشان داده و نه امکانات رسانه ای حمله کنندگان را در اختیار دارد.

با این همه این نمایندگان از چه چیز می هراسند که به این مقدار هم راضی نمی شوند و می خواهند که او« ممنوع البیان» شود؟بیان که دیگر اسلحه نیست که جرم به حساب آید و کلمات از جنس باروت و سرب نیستند که تن کسی را سوراخ کنند. پس چرا باید یک نفر از حق بیان کردن نقطه نظرات خود محروم شود؟

این افراد در تصویری ذهنی می خواهند که یک نفر دست بر دهان خاتمی بگذارد و خودشان با میکروفن و امکانات صوتی و تصویری وسیع هرچه خواستند بگویند. چرا؟

این چرا تنها یک پاسخ دارد وآن این است که سخنان آن ها چندان مسموع مخاطبان واقع نشده و در دل آنان اثری نکرده است، به همین خاطر می خواهند که صدای او را نیز خاموش کنند؟ یک پاسخ دیگر هم ممکن است که داشته باشد وآن این است که احتمال می رود صدای خاتمی و «بیان» اش از سوی گروهی از مردم شنیده شده و احتمالا پذیرفته شده است.

نه این نمایندگان مخالفان پیامبرند ونه سید محمد خاتمی، در جایگاه پیامبر است، اما اولین داستانی که پس از درخواست این نمایندگان درباره خاتمی به ذهن متبادر می شود، داستان همان اعرابی است که مخالفان پیامبر پنبه در گوشش کاشتند تا اگر به زیارت کعبه می رود، صدای پیامبر خدا را نشنود. او اما شنید آنچه نباید می شنید و البته فهمید آنچه که بایست می فهمید.

این افراد اگر به درستی سخنان خود و باطل بودن سید محمد خاتمی وهرکس دیگر ایمان دارند، بگذارند تا آن چنان که در کتاب خدا آمده است، مردمان همه سخنان را بشنوند و بهترین اش را برگزینند. این افراد اگر اعتماد به نفس دارند می توانند از هم اکنون خود را برنده این آزمون بزرگ بدانند. اما درخواست آنان برای خاموشی حریف از همان ابتدا آنچه را در دل شان می گذرد لو داده است. آنان کم آورده اند و می خواهند بدون حضور حریف یک بازی یک طرفه را ادامه دهند و احتمالا در انتظار هورای تماچیان هم خواهند بود، اما غافل از آن که برسکو های این مسابقه یک طرفه هیچ کس نخواهد نشست.

به این نمایندگان باید گفت: صدای خاتمی مزاحم صدای شما نیست.مردم اگر صدای خاتمی را با پارازیت و قطع وصل های مکرر، می شنوند، اما صدای شما را با بهترین کیفیت می شنوند، اگر دل به سخنان تان نمی سپارند، کمی در سخنان خود تجدید نظر کنید. حضرات راهش این نیست! چاره دیگری بیندیشید!

دنیای اقتصاد:دلایل سهمیه بندی برق صنایع

«دلایل سهمیه بندی برق صنایع»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر گلزاری است که در آن می خوانید؛با اعلام سهمیه بندی برق مصرفی صنایع این سوال در ذهن تداعی می شود که علت این بحران چیست؟

با نگاهی گذرا به رشد روند مصرف برق در کشور می توان این گونه این موضوع را تشریح کرد که پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رشد مصرف برق در کشور بالغ بر 8 درصد در سال بود و با روند روبه رشد صنایع و مصارف خانگی و عدم وجود سرمایه گذاری مناسب در این حوزه فاصله میان پیک تولید و پیک مصرف شبکه برق کشور به صورت معناداری افزایش می یافت؛ بنابراین با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رشد مصرف برق کشور تا 2 درصد کاهش یافت، ولی پیش بینی ها از بازگشت دوباره نرخ بالای مصرف در سال جاری حکایت می کند.
آنچه در آمار صنعت برق همواره اعلام می شود ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور است که در حال حاضر این میزان در حدود 70 هزار مگاوات است.

نکته اینجا است که ظرفیت قابل تولید نیروگاه ها بسیار کمتر از این مقد ار و د ر حال حاضر پیک مصرف شبکه بالغ بر 45 هزار مگاوات است و عوامل این کاهش تولید به اختصار عبارتند از تاثیر منفی گرم شد ن هوا بر تولید نیروگاه ها، عد م تعمیرات به موقع نیروگاه ها و کاهش آماد گی و پاید اری آنها، کمبود سوخت و کمبود آب مورد نیاز سیستم های خنک کن.

متناسب با اوجگیری تحریم های ناعاد لانه علیه صنایع و بانک های کشور، د و اتفاق مهم د ر بخش سرمایه گذاری رخ د اد :
د ر وهله اول نیروگاه های د ر حال فعالیت به د لیل تحریم های شد ید د رخصوص تامین قطعات حساس، د یگر قاد ر به انجام تعمیرات و بازتوانی واحد های خود نیستند یا گاه به د لیل عد م بروزرسانی سیستم های خود ، با بازد ه و ظرفیت کمتری کار می کنند و د ر مواقع نیاز شبکه به مد ار نمی آیند . د ر وهله د وم نیز امکان اخذ وام از بانک های خارجی و استفاد ه از فاینانس خارجی به شد ت کاهش یافته و تنها راه برای احد اث نیروگاه توسط بخش خصوصی استفاد ه از تسهیلات صند وق ذخیره ارزی است، اما مراجعه به صند وق ذخیره ارزی نیز خود فرآیند بسیار پیچید ه و د شواری را پیش روی شرکت های خصوصی فعال د ر این حوزه قرار د اد ، به گونه ای که عملا وقفه د و ساله را د ر احد اث نیروگاه های جد ید د ر این شرکت ها ایجاد کرد . آنچه کاملا مشهود به نظر می رسد این موضوع است که فرآیند اخذ فاینانس خارجی از کشور های اروپایی برای احد اث نیروگاه های مد رن د ر سطح کشور، پیش از د ولت نهم و د هم با موفقیت انجام می شد و پروژه های بسیار موفقی از این نوع نیروگاه ها د ر کشور احد اث شد .

محصول تد بیر مد یران وقت د ر حمایت از صنعت برق و توجه به رشد مصرف برق کشور، با نیم نگاهی به فرصت های صاد رات برق به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه و د یگر کشورهای همجوار موجب شد موجی از پروژه های نیروگاهی آغار به کار کنند و د ر اوایل د ولت نهم شاهد به مد ار آمد ن تعد اد زیاد ی از این پروژه های نیروگاهی بود یم.

متاسفانه بانک های د اخلی توان حمایت مالی از طرح های نیروگاهی را ند اشتند و سند یکای مشخصی نیز وجود ند اشت تا به صورت سبد ی از سرمایه های مالی بانک های مختلف، بتواند حمایت از پروژه ها را انجام د هد و عملا عاملیت بانک ها د ر این پروژه ها امکان پذیر نبود . از طرف د یگر با توجه به تعرفه پایین برق تولید ی نیروگاه ها، سرمایه گذاران جد ید و فعال خصوصی د ر این حوزه د ر مطالعات امکان سنجی و اقتصاد ی خود عملا با د وره بازگشت سرمایه طولانی و گاه بیش از 10 سال و پایین بود ن نرخ بهره د اخلی با مقد اری بسیار پایین تر از نرخ تورم سالانه روبه رو بود ند و بانک ها نیز د یگر رغبتی برای حضور د ر این صنعت ند اشتند و تمام این عوامل موجب شد تا روند رو به رشد احد اث نیروگاه ها متوقف شود .

تنها راه توجیه پذیر بود ن احد اث نیروگاه برای بخش خصوصی و بانک ها، استفاد ه از تعرفه های برق صاد راتی و امکان صاد رات بخشی از برق تولید ی این نیروگاه ها به کشورهای همسایه د ر کنار تضمین برق مصرفی د اخل بود و البته د ر بیشتر قرارد اد هایی که با این سرمایه گذاران و د ر قالب قرارد اد های تبد یل انرژی بسته شد به سرمایه گذاران اجازه د اد ه می شد تا بخشی از برق تولید ی خود را به غیر از توانیر و بخش د ولتی بفروشند ، ولی هرگز به آنها این اجازه د اد ه نشد تا خود رأسا نسبت به صاد رات بخشی از تولید خود به کشورهای همجوار اقد ام کنند و عملا انحصار صاد رات برق تنها د ر د ست د ولت باقی ماند و انگیزه های بخش خصوصی را برای حضور پررنگ تر د ر این حوزه به شد ت کاهش د اد و از آنجا که د ر برنامه پنجم توسعه عملا د ولت از سرمایه گذاری د ر این حوزه منع شد ه بود روند احد اث نیروگاه های جد ید و مد رن بسیار کند تر از گذشته شد به گونه ای که د ولت یازد هم د ر اولین سال کاری خود با موجی از بی برقی ها روبه رو است که مسوولان را بر آن د اشته است تا جهت پاید اری شبکه برق کشور و ممانعت از قطع برق شهروند ان، برق صنایع را سهمیه بند ی کنند که خود عامل مهمی د ر کاهش تولید ناخالص د اخلی و افت شد ید نرخ رشد اقتصاد ی کشور خواهد شد و تاثیر مستقیم آن بر افزایش نرخ بیکاری بر هیچ کس پنهان نیست.
آنچه به عنوان راه حل عبور از این بحران می توان پیشنهاد کرد :

1- پررنگ تر کرد ن حضور سند یکای تولید کنند گان برق د ر تصمیمات مهم و استراتژیک د ر صنعت برق.

2- پرد اخت بد هی های گذشته سرمایه گذاران تا بتوانند پروژه های جد ید را آغاز کنند .

3- افزایش قیمت برق خرید اری شد ه از نیروگاه ها جهت توجیه پذیر کرد ن این پروژه ها برای تامین قطعات ید کی مورد نیاز.

4- تسهیل د ر فرآیند مراجعه به صند وق ذخیره ارزی و کمک د ر تامین ارز این پروژه ها.

5- اجازه د اد ن به بخش خصوصی برای صاد رات مستقیم بخشی از برق تولید ی خود به کشورهای همسایه.

6- ایجاد سند یکای بانک ها برای حمایت از صنعت برق.

7- سرمایه گذاری هوشمند د ر صنایع ساخت و بازسازی قطعات.

8- واگذاری نیروگاه های د ولتی به بخش خصوصی که تجربه موفق و کافی را د ر این صنعت د ارد و کاهش تصد ی بخش د ولتی د ر نیروگاه ها به زیر 20 د رصد .