رمز گشایی از قسم سه گانه رئیس جمهوری

اهالی تولید و صنعت که در 8 سال گذشته طعم تلخ رکود را چشیده اند و اکنون بسیاری از آن ها از گردونه رقابت ها حذف شده اند، همچنان و با گذشت بیش از 10 ماه از فعالیت دولت یازدهم و با وجود مشاهده نشانه های رونق اقتصادی و کاهش عمق رکود به دنبال تضمینی از سوی دولتمردان هستند تا یک بار دیگر به فعالیت های تولیدی خود بازگردند.

کد خبر: ۵۸۸۶۶

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۴

روزنامه ایران نوشت: پنج اقتصاددان برداشت خود را از سوگند رئیس جمهوری در جمع فعالان صنعت و معدن به عنوان تاکید بر اینکه دوره 84 تا 92 تکرار نخواهد شد، بیان کرده اند.

این استادان اقتصاد همچنین درخصوص چرایی این قسم نیز اظهار نظر کرده اند.

دیدگاه استادان اقتصادی

دکتر حسین راغفر: سال 84 تا 92 یک استثناست

شرایطی که در فاصله سال های 84 تا 92 در کشور رخ داد شرایط استثنایی است که در طول تاریخ کشور سابقه نداشته است. در این دوره اتفاقات منحصر بفردی در اقتصاد کشور افتاد که در این زمینه می توان به افزایش فساد و اتلاف منابع و برخوردهای دوگانه و غیرشفاف مسئولان دولتی در مواجهه با مردم اشاره کرد. به اعتقاد من این شرایط هیچگاه به اقتصاد کشور بازنمی گردد چرا که یک استثنا بود.

دکتر محمود جام ساز: دغدغه رئیس جمهوری حمایت از تولید است

آقای رئیس جمهوری با توجه به این که صنعت در رشد اقتصادی جایگاه و سهم بالایی دارد و رشد اقتصادی براساس بهبود صنایع افزایش می یابد دغدغه حمایت از تولید را داشته است و به همین دلیل قسم یادکرده است که وضعیت کنونی به وضع سال های 84 تا 92 بازنخواهد گشت. زیرا آن سال ها سال های سرکوب تولید و صنعت بود که باید در دوره جدید برای شکوفایی دوباره تولید تلاش کرد و امیدوار بود که برنامه های دولت یازدهم در این زمینه مثمر ثمر باشد و با حمایت از تولید رشد اقتصادی حاصل شود.

در دولت های نهم و دهم با وجود بی سابقه بودن درآمدهای نفتی نه تنها منابع به صورت بهینه در خدمت تولید قرار نگرفت بلکه با افزایش حجم دولت و بودجه های جاری با کسری بودجه نیز روبه رو شدیم و در این شرایط دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نبود.

دکتر علی دینی: سیاست های شتابزده گذشته تکرار نمی شود

منظور رئیس جمهوری از شرایط سال های 84 تا 92 سیاست های بدون پشتوانه ای است که در دولت قبل اجرایی شد. از جمله این سیاست ها طرح بنگاه های زودبازده بود که هدفش اشتغالزایی در کوتاه مدت بود ولی به دلیل کارشناسی نبودن طرح موجب تزریق نقدینگی شدیدی در جامعه شد بدون این که گشایشی حاصل شود.

علاوه براین باعث افزایش مطالبات معوق بانکی و طرح های نیمه تمام شد. همچنین طرح مسکن مهر نیز یکی از طرح های غیرکارشناسی بود که با یک ظرفیت بسیار بالا شروع ولی در ادامه با مشکل کمبود نقدینگی و جانمایی مواجه شد.

دکتر ابراهیم رزاقی: در 25 سال اخیر الگوی اقتصادی تغییر نکره است

در 25 سال اخیر یعنی پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون تمام دولت ها سیاست واحدی داشته اند. و در واقع الگوی صندوق بین المللی پول را مانند 155 کشور دیگر اجرا کرده اند. البته دوره 84 تا 92 در مقایسه با گذشته شاخص تر است.

برای مثال میزان واردات در این دوره به اوج خود یعنی 560 میلیارد دلار رسید. علاوه براین به دلیل ارزانی ارز واردات تشدید شد و تولید داخل صدمه دید. همچنین در این دوره وام های کلانی به بخش خصوصی پرداخت شد که ریشه فسادهای اخیر هم در آنجاست. هم اکنون حجم نقدینگی کشور به 600 هزار میلیارد تومان می رسد که اگر این رقم در خدمت تولید قرار می گرفت اکنون یک کشور صنعتی بودیم ولی متأسفانه این پول صرف فعالیت های دلالی می شود.

دکتر محمدخوش چهره: دستاویزی برای تحریم داده نمی شود

اشاره رئیس جمهوری درباره این که سال های 84 تا 92 بازنمی گردد می تواند چند معناداشته باشد. ممکن است نظر رئیس جمهوری درباره پدیده های منحصربفردی باشد که در عرصه اقتصاد ایجاد شد. همچنین می تواند به سیاست خارجی کشور و منطقی شدن آن اشاره داشته باشد. به این معنا که با تغییر و منطقی شدن سیاست خارجی دیگر به نظام سلطه فرصتی که در 8 سال گذشته داده شد تا ایران را تحت تحریم قرار دهند داده نخواهد شد و این دستاویز به کشورهای غربی داده نمی شود.

رئیس جمهوری در مراسم روز صنعت و معدن قسمی خورد که بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و اقتصادی کشور داشت. حسن روحانی در میان تولید کنندگان، گفت: «باید بار دیگر پرچم عظمت صنعت ایرانی را در قله های ایران عزیز و محبوب به اهتزاز درآوریم و معتقدیم این کار شدنی است، ما می توانیم اراده لازم برای این کار را داشته باشیم و سرمایه را وارد کشور کنیم، سال 84 تا 92 گذشته و والله، بالله و تالله دیگر تکرار نمی شود. »

در فاصله سال های 84 تا 92 یعنی در دوره دولت های نهم و دهم تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از ناحیه سیاست های خاص این دولت ها و نحوه تصمیم گیری ها متحمل شده اند و اکنون با تغییر شرایط و روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز نگرانی آن ها از بازگشت به آن شرایط شکننده از بین نرفته است. شاید بتوان گفت عمده ترین خسارتی که کشور در این دوران متحمل شد، فرار اعتماد از حوزه اقتصاد است که علاوه بر هراس سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تولید کننده های داخلی را نیز در تداوم کار دچار تردید کرده است. در این شرایط فعالان اقتصادی که در طول 8 سال گذشته نامهربانی های بسیاری از سوی دولت دیده اند به تضمینی واقعی نیاز دارند. سؤالی که اکنون در ذهن اغلب آن ها وجود دارد این است که آیا رفته رفته شرایط به سال های قبل بازمی گردد و تولید و تولید کننده را تحت فشار به نابودی نزدیک می کند؟

علاوه براین فعالان اقتصادی که طی 10ماه اخیر به دولت و سیاست های متفاوت آن اعتماد کرده اند نیز سؤالات بی شماری دارند. پرسش اصلی آن ها این است که آیا دولت با وجود چرخش 180 درجه ای در سیاستگذاری ها قادر خواهد بود آثار بحرانی را که 8 سال در اقتصاد کشور وجود داشت از بین ببرد. آن ها به خوبی می دانند که بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از بحران بسیار دشوار خواهد بود و به عزم جدی و تلاش خستگی ناپذیر دولتمردان نیاز دارد.

برهمین اساس در حالی که اعضای تیم اقتصادی دولت طی ماه های اخیر آمارهای امید بخشی از بازگشت اقتصاد کشور به ریل توسعه و رشد ارائه کرده اند و مردم و تولید کننده ها تغییرات ایجاد شده را لمس کرده اند، رئیس جمهوری با قسم سه گانه خود در جمع تولیدگران مبنی بر این که شرایط 8 سال گذشته دیگر باز نخواهد گشت، نشانه هایی را که صنعتگران به دنبال آن هستند، تکمیل کرد.

در این میان اشاره اصلی حسن روحانی به نحوه تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست هایی است که در دولت های نهم و دهم دنبال شد و کشور را در میانه یک بحران جدی اقتصادی قرار داد. جدای از تأثیرات مخرب تحریم های خارجی، چشم امید تولیدکننده ها به سیاستگذاری های درست و منطقی دولتمردان است تا با سهولت بیشتری این شرایط دشوار را پشت سر بگذارند. اما آنچه در 8سال گذشته اتفاق افتاد عکس این خواسته بود.

در آن دوره سیاست هایی در عرصه اقتصاد اتخاذ شد که آثار و تبعات منفی تحریم ها را دو چندان کرد و باعث شد تا رکود زودتر از آنچه انتظار می رفت بر واحدهای تولیدی کشور سایه افکند. بنگاه های تولیدی و همچنین صادرکنندگان با تصمیمات و بخشنامه هایی روبه رو بودند که به یکباره چرخشی اساسی پیدا می کرد و بخشنامه جدید مصوبه قبل را نقض می کرد. در بخش سیاست های ارزی در طول یکسال آخر فعالیت دولت دهم، ده ها بخشنامه صادر شد که هر یک از آن ها باعث سردرگمی بیشتر ذینفعان می شد. بطوری که بسیاری از کارشناسان سیاست های اتخاذ شده در دولت قبل را ضد تولید ارزیابی می کنند.

اما همانگونه که حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی خود نیز بر آن تأکید می کرد، در دوره جدید قرار است تا تمام تصمیم سازی ها در عرصه اقتصاد بر اساس منطق علم اقتصاد و شرایط روز کشور اتخاذ شود. از تصمیم گیری های یک شبه حذر شود و سیاست های اقتصادی بدون مشورت اهل فن اجرایی نشود. فعالیت 10ماهه دولت یازدهم نشان می دهد که تاکنون اعضای کابینه و شخص رئیس جمهوری به این قاعده پایبند بوده اند. در نخستین گام دولت جدید تمام مصوبات و بخشنامه های مانع تولید و رونق اقتصادی را لغو و بخشی دیگر را در جهت حمایت از تولیدگران اصلاح کرد.

همچنین نخستین و مهمترین تصمیم اقتصادی دولت که در قالب مصوبه رونق اقتصادی نمود پیدا کرد نیز برپایه مشورت با تولید کننده ها و صادرکنندگان اجرایی شد. تیم اقتصادی دولت در ابتدا برای شناسایی موانع تولید به سراغ کسانی رفت که از نزدیک دستی بر آتش تولید داشتند. با شنیدن درددل های تولیدگران، دولت به مصوبه ای 35 بندی رسید که به اعتقاد صاحبنظران و فعالان اقتصادی یکی از دقیق ترین و راهگشاترین تصمیم های چند ساله اخیر بوده است. حال درشرایطی که شاخص های کلان اقتصادی نشانه های روشنی از خروج از رکود را نمایان ساخته است، قسم رئیس دولت یازدهم و تأکید براین که دیگر سال های 84 تا 92 تکرار نمی شود، این نوید را به تولیدکننده ها و تمام فعالان اقتصادی می دهد که تصمیمات اقتصادی نیز کارشناسانه و در جهت حمایت از تولید اتخاذ خواهد شد.