۲۲۰ بدهكار ارزی با دلایل مختلف/ چرایی حضور در لیست سیاه صندوق توسعه

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد که این بانک ۲۲۰ بدهکار ارزی دارد که هر کدام دلایلی برای عدم بازپرداخت اقساط تسهیلاتشان دارند.

کد خبر: ۵۸۸۰۶۷

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی خورسندیان با حضور در این خبرگزاری، درباره موضوعات مختلف مربوط به این بانک، میزان پرداخت تسهیلات به صنایع مختلف، میزان پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به مشتریان این بانک و ... توضیحاتی ارائه کرد.
وی در پاسخ به سوالی که آیا مشکل شما با صندوق توسعه حل شده است و همچنان تسهیلات ارزی می‌دهید؟ اظهار کرد: در حال حاضر امکان پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی را نداریم که البته طبیعی است چرا که به عنوان مثال منابعی طی ده دوازده سال گذشته وارد بانک شده است و آن را به پروژه‌های مختلف اختصاص داده‌ایم. در آن زمان نرخ دلار حدود هزار تومان یا دو هزار تومان بود. حالا این پروژه ها به مرحله بهره‌برداری و بازپرداخت اقساط رسیده اند اما آن‌ها باید به صورت ارزی و دلار اقساطشان را پرداخت کنند تا آن را به صندوق توسعه ملی بازگردانیم، در شرایطی که نرخ دلار امروز بیش از ۴۰ هزار تومان است.

چرا بدهکاران ارزی، بدهی خود را نمی‌پردازند؟
خورسندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شروط اعطای تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی، امضاء تعهد نامه برای پذیرش نوسانات ارزی و اساساً داشتن درآمد ارزی است؟ گفت: از نظر منطقی این مسئله و تعهد درست است چرا که وقتی یک نفر تسهیلات ارزی دریافت می‌کند باید آن را به صورت ارزی هم بازپرداخت کند اما طبقه بندی این تسهیلات ما را به چند دسته بدهکاران ارزی می‌رساند؛ برخی از آن‌ها افرادی هستند که تولید، صادرات و درآمد ارزی دارند اما به هر دلیلی عزمی برای پرداخت اقساط تسهیلات‌شان ندارند که باید با این دسته از افراد به روشی متفاوت و با استفاده از راهکارها و ابزارهای قانونی برخورد کرد.

۲۲۰ بدهکار ارزی با دلایل مختلف/ چرایی حضور در لیست سیاه صندوق توسعه
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد: برخی از این افراد، کسانی هستند که ارز را دریافت کردند اما درآمد ارزی ندارند و از سوی دیگر قیمت‌های آن‌ها مشمول تعرفه‌های دولتی است. به عنوان مثال بخشی از منابع ارزی ما صرف نیروگاه‌هایی شده که آن‌ها برق را به شبکه توزیع تحویل می‌دهند اما تعرفه دولتی دارند و با وجود این که این نیروگاه ها فعال هستند و برق تولید می‌کنند. توان اداره و تامین هزینه‌های خودشان را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند این تسهیلات ارزی را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و می‌گویند وقتی که قیمت‌ها و تعرفه‌ها به صورت دولتی تعیین می‌شود و نمی‌توانند محصولشان (برق) را به نرخ آزاد و مناسب بفروشند یا صادر کنند، چگونه می‌توانند اقساط ارزی خود را پرداخت کنند؟ بدهکاران ارزی دیگری هم هستند که حدود ۱۰سال از پروژهایشان گذشته است اما به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد، نتوانستند پروژه خود را به پایان برسانند به عنوان مثال به دلیل تحریم نتوانسته اند ماشین آلات و تجهیزات را از اروپا وارد کنند و در حال حاضر برای بهره برداری از پروژه خود به زمان بیشتر و حتی تسهیلات بیشتر نیاز دارند اما مهلت آن‌ها برای بهره برداری به پایان رسیده و باید اقساطشان را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: این پروژه‌ها و این دسته از بدهکاران را نمی‌توان در یک طبقه بندی قرار داد و با همه آن‌ها به صورت یکسان برخورد کرد. در حال حاضر ۲۲۰ بدهکار ارزی داریم که در این طبقه بندی ها قرار می‌گیرند و البته تعدادی از آنها هم دولتی هستند. البته بدهکاران دولتی را می توان تعیین تکلیف کرد چرا که قانون به ما اجازه داده این دسته از بدهکاران را وارد حساب مطالبات بانک از دولت کنیم. در این صورت طرف حساب ما مشتری نمی شود و دولت از طریق سهام، اوراق یا دیگر دارایی‌های خود تسویه می‌کند.
خورسندیان با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام را می‌توانیم از نظر قانونی تملک کنیم اما صرفه اقتصادی برای ما ندارد، اظهار کرد: شاید در برخی تسهیلات ارزی استثنائاتی قائل شده‌ایم. به عنوان مثال به طرح‌هایی که درآمد ارزی ندارند، تسهیلات داده‌ایم اما این طرح‌ها با توصیه‌هایی تسهیلات ارزی گرفتند چرا که به عنوان مثال دولت ما را مکلف کرده به عنوان یک بانک توسعه‌ای به برخی از طرح‌های صنعتی مانند نیروگاه‌ها تسهیلات ارزی بدهیم و خود دولت تضمین آن را قبول کرده است. البته طبق قانون اگر بخواهیم می‌توانیم به عنوان مثال نیروگاه‌هایی که بدهکار ارزی هستند را تملک کنیم اما هدف ما در بانک صنعت و معدن این نیست چرا که باید به این سوال پاسخ دهیم که این اقدام باعث می‌شود که بدهکاری ارزی موردنظر تسویه شود و به عبارت ساده‌تر آیا این تملک برای بانک ارز می شود؟
مدیر عامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: در درجه دوم بانک باید به دنبال راه‌اندازی هلدینگی باشد تا بتواند این نیروگاه‌ها را اداره کند. این در حالی است که بانک باید به دنبال سبک سازی خود باشد و از شرکتداری پرهیز کند و انرژی خود را معطوف به چنین مسائلی نکند.

اعطای ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات ریالی مشکلی برای وصول مطالبات نداریم، گفت: از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تسهیلات داده‌ایم حدود ۱۲.۵ درصد آن در سرفصل مطالبات غیر جاری و بدهی قرار گرفته است و حتی در ۱۰ ماهه امسال هم ۲۱ درصد وصول مطالبات بانک صنعت و معدن افزایش پیدا کرده است. البته شرایط خاصی هم در کشور وجود دارد به عنوان مثال وقتی مطالبات یک پروژه معوق شده است، بانک به دنبال وصول مطالباتش از روش‌های قانونی و ابزارهایی که در اختیار دارد مانند مسدود کردن حساب‌های یک شرکت یا ممنوع الخروج کردن هیئت مدیره آن شرکت و غیره می‌رود اما به محض ورود به این پرونده‌ها به ما اعلام می‌شود به دلیل آنکه تولید لطمه نخورد این کار را انجام ندهیم و حتی این تسهیلات را از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج کنیم. یعنی با آن‌ها مانند کسانی که معوقه بانکی ندارند، برخورد کنیم.
وی درباره اولویت اعطای تسهیلات، اعلام کرد: برای تامین مالی، پروژه‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌هایی از این دست به ویژه در حوزه صنعتی در اولویت قرار دارند البته طرح‌های معدنی هم نیاز به تامین مالی دارند که آن را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده نیز گفت: در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اشتغال دانش بنیان باید گفت که در طول ده سال گذشته بیش از ۸۶ هزار شغل از سوی بانک صنعت و معدن و از طریق تامین اعتبار برای پروژه های مختلف ایجاد شده است. همچنین ۱۳۰۰ طرح مختلف در این سال‌ها به بهره برداری رسیده اند. در ۱۰ ماهه امسال نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان به صنایع مختلف پرداخت شده است.

وی افزود: البته ۲۲۰ طرح در حال احداث هم تامین مالی شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و سرمایه در گردش ۳۴۰۰ واحد را نیز تامین کرده‌ایم. گرچه بسیاری از بانک‌ها به طرح‌های ایجادی ورود پیدا نکرده و بیشتر سرمایه در گردش تامین می‌کنند اما بانک صنعت و معدن با توجه به رسالت خود تنها بانکی بوده که با وجود همه محدودیت‌ها توانسته است، طرح‌های ایجادی را نیز تامین اعتبار کند. البته نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سطح کشور به صورت متوسط نسبت مصارف و منابع بانکی حدود ۸۰ درصد است. یعنی ۸۰ درصد سپرده‌ها به عنوان تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما به ازای آن تسهیلات داده می‌شود اما این عدد در بانک صنعت و معدن حدود ۵۶۰ درصد است یعنی شش برابر سپرده‌هایی که جذب می‌شود، تسهیلات می‌دهیم.
به گفته خورسندیان، البته عمده آن‌ها توسط بانک مرکزی در بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی می‌شود یا آن که صندوق توسعه ملی سپرده ارزی یا ریالی در اختیارمان قرار می‌دهد و ما به پشتوانه آن تسهیلات می‌دهیم. روش دیگر هم این است که صندوق توسعه ملی برای یک سری پروژه ها، عاملیت تامین مالی آن ها را به بانک صنعت و معدن واگذار می‌کند. در این نوع تسهیلات، بخشی از سود به عنوان کارمزد از سوی بانک صنعت و معدن دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر تسهیلات ارزی با سود هفت درصد برای مشتری در نظر گرفته شود بانک صنعت و معدن دو درصد آن را به عنوان کارمزد بر می‌دارد و بقیه آن را به صندوق توسعه ملی به عنوان صاحب سرمایه می‌دهد.
وی درباره عملکرد این بانک در زمینه اجرای تبصره ۱۸، نیز گفت: از سوی دیگر بر اساس تبصره ۱۸، وجوه اداره شده مشخصی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و آن‌ها بانک‌های عامل را تعیین می‌کنند. طبق بودجه سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان از وجوه اداره شده در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گرفت به این شرط که دو برابر آن از سوی این بانک به مبلغ اضافه شود و تسهیلات پرداخت کنیم. بر این اساس بانک صنعت و معدن ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این وجوه اضافه کرد و نهایتاً عملکرد این بانک از سال ۱۳۹۷ تا کنون ۹۴۰۰ میلیارد تومان بود. البته سهم سال گذشته از این مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان از پرداخت شده است البته بانک صنعت و معدن تنها بانکی بود که دو برابر این مبلغ را برای تبصره ۱۸ در اختیار طرح ها و پروژه های مورد نظر قرار داد.

اجرای مولد سازی در بانک صنعت و معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره آخرین وضعیت مولدسازی و برنامه‌های این بانک در همین راستا، گفت: اخیرا درباره مولدسازی و واگذاری اموال بحث جدی مطرح شده است و بانک‌ها ناگزیر از واگذاری هستند. اتفاقی که طی سال‌های گذشته رخ داده این است که چهار شرکت بورسی و ۱۱ شرکت غیربورسی را در سال گذشته واگذار کردیم و در واقع بانک صنعت و معدن در این زمینه عملکرد خوبی داشته و سبک سازی را انجام داده است. در حال حاضر چند شرکت معدود دیگر باقی مانده که درصددیم دو شرکت بورسی و دو شرکت غیربورسی را نیز در سال جاری و سال آینده واگذار کنیم. اما بخش دیگری از این طرح به اموال مازاد و املاک باز می‌گردد. بسیاری از زمین هایی که داریم را در مراحل مختلف به صورت مزایده آگهی می‌کنیم و بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
خورسندیان درباره عملکرد بانک صنعت و معدن در سال‌های گذشته، اظهار کرد: اگر به هر یک از صنایع مختلف نگاه کنید، قطعا رد پایی از این بانک را مشاهده می‌کنید در حالی که برخی به آن ورود پیدا نمی کنند چرا که منفعتی در آن نیست. به عنوان مثال در حوزه برق، نیروگاه‌هایی که بانک صنعت و معدن تامین اعتبار آن را انجام داده، بیش از ۶۹۰۰ مگاوات برق توزیع می‌کنند. یا آنکه برای طرح آب شیرین کن‌ها در مناطق محروم تامین اعتبار انجام دادیم و در حال حاضر سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شیرین برای مردم این مناطق تولید می‌شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن به محدودیت نیروی انسانی در این بانک اشاره کرد و گفت: همه نیروی انسانی بانک در کل کشور نهایتاً به ۱۲۰۰ نفر می‌رسد و که البته سطح تخصصی آن‌ها کارشناسی و بالاتر است. البته این افراد دارای تخصص‌های مختلفی از جمله مالی و رشته‌های مهندسی گوناگون برای ارزیابی طرح‌های ارائه شده به این بانک هستند. از سوی دیگر از آنجا که به عنوان یک بانک توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده و منابعی که از طریق دولت در اختیار ما قرار می گیرد، اداره می‌شویم، شعبه محور نیستیم و نهایتاً در کل کشور ۵۲ شعبه داریم.
وی اضافه کرد: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد طی چند سال گذشته دولت نتوانسته است سرمایه قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهد اما با پیگیری های صورت گرفته در دولت سیزدهم و با مصوبه ای که از وزیر اقتصاد دریافت کردیم، توانستیم سرمایه این بانک را که در حال حاضر ۶ هزار میلیارد تومان است تا ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهیم.

فشار به بانک‌ها یکی از دلایل تورم
خورسندیان با بیان اینکه گاهی اوقات تلقی مردم در جامعه این است که بانک منابع لایتناهی و نامحدودی دارد و می تواند تامین اعتبار برای هر پروژه با هر مقیاس و اندازه را انجام دهد، تصریح کرد: این یک خطای محاسباتی بوده و اشتباه در برداشت است، چراکه هیچ بانکی منابع نامحدود ندارد و اگر بخواهیم در چنین شرایطی به بانک‌ها فشار بیش از حد وارد کنیم، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دست اندازی می‌کنند و در واقع این اقدام همان چاپ پول بوده که پیامد آن تورم ناشی از نقدینگی است. کما اینکه در طول سالیان گذشته وقتی می بینیم تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی و حتی بیشتر از آن در کشور وجود دارد، بخش زیادی از آن ناشی از تورم پولی است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد: در چنین شرایطی شاهدیم که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در کشور از سوی بانک‌ها و شبکه بانکی صورت می‌گیرد که در کمتر کشوری شاهد چنین پدیده‌ای هستیم. گرچه رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری به تزریق منابع وجود دارد اما روش‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که می توان به بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان یکی از آن‌ها اشاره کرد اما در سال‌های گذشته بودجه ما با مشکلاتی از این نوع مواجه بوده است. سرمایه گذاری خارجی روشی دیگر برای تامین مالی است که با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم چنین منابعی وارد کشور نمی‌شود.
وی افزود: بازار سرمایه یکی دیگر از راه‌ها برای تامین مالی پروژه‌های مختلف است که البته شاهدیم که چنین توانی در بورس وجود ندارد. منابع مالی در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای هم با محدودیت مواجه است و نهایتاً پنجمین روش منابع بانکی است که اتفاقا فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد شده است. البته شاید چاره‌ دیگری هم وجود ندارد اما اگر فشار بیشتری به بانک‌ها بیاید پیامدهای منفی برای اقتصاد خواهد داشت و حتی اگر پروژه‌های صنعتی و تولیدی در کشور راه اندازی شود نمی‌توان آثار منفی آن را نادیده گرفت.