سقوط شاخص سهام متوقف شد

استراحت بورس در سرازیری

کارشناسان شفافیت‌های قیمتی و حمایتی را به عنوان 2 عامل موثر در بازار معرفی می‌کنند

کد خبر: ۵۸۷۴۱

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۷

روند نزولی حاکم بر بازار سرمایه، روز گذشته پس از 6 روز متوالی متوقف شد و شاخص کل بورس دیروز با آمدن سیگنال‌های مثبت از سوی دولت با تغییر مثبت محدود به میزان 5/81 واحد به نیمه کانال 70 هزار واحد برگشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، از دوشنبه هفته پیش روند منفی نسبتا شدیدی بر بازار حاکم شد و 6 روز متوالی این شرایط تداوم داشت؛ به طوری‌که در این مدت زیان 5/3 درصدی برای بورس به ثبت رسید؛ همچنین زیان بازار سرمایه در فروردین‌ماه 1/6 درصد، اردیبهشت‌ماه مثبت 5/3 درصد، خرداد‌ماه منفی 5 درصد و تغییرات چند روز اخیر (تیر‌ماه) هم منفی 5/3 درصد بوده که نشان از زیان 11 درصدی شاخص در 100 روز معاملاتی اخیر دارد. این شرایط نه تنها موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار سرمایه شده، بلکه حقوقی‌ها نیز وقتی مطمئن هستند که فرصت خرید بهتری دارند دست به خرید نمی‌زنند و عملا بازار در شرایط منفی ادامه حرکت می‌دهد. به همین دلیل مقامات اقتصادی، مسوولان، فعالان و مدیران مربوطه با برگزاری جلسات مختلف سعی در به‌کارگیری راهکاری برای خروج از این وضعیت هستند که در راس آنها رئیس‌جمهور در همایش روز صنعت که دیروز برگزار شد اعلام کرد که کارگروه ویژه‌ای برای رونق اقتصادی و حمایت از تولید ایجاد شده است؛ بنا به گفته روحانی این کارگروه در حال کار و فعالیت بوده و در شورای هماهنگی اقتصادی کشور برخی موارد اختلافی بررسی می‌شود تا پایان تیرماه این بسته برای حمایت از تولید و خروج از رکود عملیاتی شود. بنا به گفته رئیس‌جمهور پس از مهار تورم نوبت به شکستن رکود رسیده است که اولین قدم در این راستا کمک به بهبود تولید است.
کارشناسان این سخنان رئیس‌جمهور را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند خروج تولید از رکود بازار سهام را نیز با رونق روبه‌رو خواهد کرد. در جلسه روز دوشنبه گذشته نیز که در راستای حمایت از بازار برگزار شد وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند و مقرر شد برای حمایت از تولید تدابیری جدی اتخاذ شود تا آثار آن را در بورس شاهد باشیم.با این حال به عقیده کارشناسان، انتظار نمی‌رود به سرعت آثار و نتایج این جلسات در بورس مشخص شود و بازار تحث تاثیر آن متعادل شود، اما می‌توان امیدوار بود که آثار این تصمیمات به نفع بورس خواهد بود.  از سوی دیگر این روزها هر جا صحبت از وضعیت بورس می‌شود عدم حضور نقدینگی یا پارک بودن آن در جایی دیگر مطرح می‌شود. کارشناسان در این رابطه معتقدند حجم معاملات در چند وقت اخیر بهترین گواه برای کمبود نقدینگی در بورس است، اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا آن بخش از سرمایه که در ‌ماه‌های اخیر از بازار خارج شده در یکی از بازارهای رقیب آرام گرفته‌است؟

لزوم شفافیت و ابهام‌زدایی
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران معتقد است که پس از اقدام موثر دولت در زمینه کاهش تورم و زدودن نگرانی‌های افراد در سطح جامعه، لزوم تحرک اقتصادی و خروج از رکود بیش از گذشته احساس می‌شود.
دکتر محمد اصولیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت در کوتاه‌مدت یعنی 14‌ماه گذشته به هدف خود یعنی کنترل تورم دست یافته و در این میان به واسطه لازم‌الاجرا بودن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از دامن زدن به تورم، وضعیت برخی صنایع را در بلاتکلیفی قرار داده است و از آنجا که بورس نیز چیزی جز 39 صنعت فعال نیست، مادامی که این رفع ابهام درصنایع صورت نگیرد، رونق به بازار سرمایه بازنخواهد گشت. به عقیده دکتر اصولیان باید برنامه‌های عملیاتی صنایع در سال 93 و پس از آن به سرمایه‌گذاران واقعی و همچنین مشارکت‌کنندگان در بورس بسیار شفاف اعلام شود تا اثرات مثبت این موضوع بر صنایع و در نهایت بازار سرمایه آشکار شود، در غیر این صورت بورس با هر اقدام دیگری به وضعیت پایداری نخواهد رسید. مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران برگزاری جلسات هدفمند را امری مثبت در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه دانست و گفت: به نظر می‌رسد تشکیل جلسات مشترک بین تصمیم‌گیران وزارتخانه‌های مرتبط با بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران واقعی و مدیران ارشد بورس می‌تواند منجر به ابهام‌زدایی و تعیین تکلیف برای فعالان اقتصادی شود بنابراین هر اقدام و هر جلسه دیگری که خارج از موضوع فوق باشد نمی‌تواند بازار سرمایه یا بخش واقعی اقتصاد را به حالت رونق پایدار بازگرداند.
اصولیان ادامه داد: البته تاخیر در ابهام‌زدایی‌های موجود بی‌ارتباط با اصل سیاست خارجی و نتایج مذاکرات هسته‌ای پیش رو در روزهای آتی نیست و بدون شک رفع ابهام در این زمینه باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح‌تر در خصوص ورود یا خروج سرمایه از بورس خواهد شد.

عوامل تاثیرگذار بر روند منفی بورس
افزون بر این، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تحلیل عوامل تاثیرگذار بر منفی شدن روند شاخص بورس پرداخت و نبود چشم‌انداز بلندمدت، قوانین اطمینان‌بخش، اعمال سیاست‌های دوگانه، تثبیت قیمت شرکت‌ها و افزایش سود بانکی را از عوامل تاثیرگذار بر بازار برشمرد. محمد‌رضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که دلایل افت شاخص بورس چیست و چه راهکاری می‌توان برای بازگشت رونق به بورس مطرح کرد گفت: یکی از موارد اصلی در این خصوص که می‌توان مطرح کرد تصمیماتی است که در حوزه کلان اقتصاد کشور بابت تغییر قوانین و مقررات گرفته می‌شود که این با روح فعالیت‌های بازار سرمایه منافات دارد. وی که با خبرگزاری فارس گفت‌و‌گو کرده، ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم چون نگاه سرمایه‌گذار در حوزه بازار سرمایه، بلندمدت است تصمیمات کوتاه‌مدت شرایط خاصی را بر این بازار ایجاد می‌کند. پورابراهیمی اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی یک سرمایه‌گذار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کند نیازمند این است که بداند در این حوزه برای بلندمدت چه وضعیتی را باید تصور کند که در طرح توجیه فنی و اقتصادی خود بیاورد و بر اساس آن سرمایه‌گذاری و مشارکت کند.
وی گفت: اما وقتی هر ساله و عملا به پیشنهاد و اصرار دولت در مجلس فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری کلان کشور تغییر داده می‌شود عملا این تصمیماتی که به اصرار دولت می‌آید و در تصمیم‌گیری مجلس در بودجه‌های سنواتی وارد می‌شود باعث می‌شود شرایطی را در بازار سرمایه شاهد باشیم که آن شرایط عملا نبود ثبات را در تصمیم‌گیری تداعی ‌کند و این عدم ثبات در تصمیم‌گیری قوانین و مقررات سم مهلکی برای حوزه بازار سرمایه کشور است. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از عوامل مهم که بازار سرمایه را دچار چالش و شاخص بورس را نزولی کرده است نبود قوانین و مقرراتی است که اطمینانی به سرمایه‌گذار نمی‌دهد تا براساس برنامه بلندمدت تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات مرتبط با قوانین و مقررات خواسته یا ناخواسته مثل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد، گفت: ‌بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، پس اگر ما بخواهیم در‌خصوص حامل‌های انرژی اقداماتی انجام دهیم باید بدانیم که آمار افزایش حامل‌های انرژی روی قیمت تمام شده تولید اثر خواهد گذاشت. وی گفت: نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما قیمت تمام شده سیمان و آلومینیوم یا هر صنعت دیگری افزایش نیابد. وی ادامه داد: پس وقتی این قانون تدوین می‌شود، قطعا باید در کنار آن این امکان را فراهم کنیم که شرکت‌هایی که بازده تمام شده خود را متناسب با این طرح تغییر می‌دهند، متناسب با آن روی قیمت فروش که حفظ حاشیه سود آنها است تصمیم‌گیری شود. وی اضافه کرد: متاسفانه می‌بینیم که سیاست‌های دوگانه‌ای اعمال می‌شود و در حال حاضر از یک طرف قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال می‌شود و از سوی دیگر سیاست تثبیت قیمت‌ها اعمال می‌شود که اینها کاملا با هم تناقض دارند. پورابراهیمی گفت: اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها به مفهوم این است که ما حاشیه سود شرکت‌های بورسی را به‌شدت پایین می‌آوریم.
وی به بازارهای موازی نیز اشاره کرد و گفت: به‌رغم اینکه مدام گفته می‌شود بازار دلالی خوب نیست و باید به سمت تولید برویم، متاسفانه می‌بینیم که بازار ارز و مسکن هنوز رونق دارد. وی با بیان اینکه بحث فضای سیاسی کشور دیگر موضوع مهمی است که بر شاخص سهام تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: زمانی که دولت جدید روی کار آمد، انتظار سرمایه‌گذاران این بود که روند فعالیت‌های اقتصادی در‌پرتو اقدامات سیاسی که به رفع تنش در عرصه بین‌الملل می‌انجامد شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

کلاف سردر‌گم بورس چگونه باز می‌شود؟

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین
بازار سهام در یك سردرگمی قرار گرفته كه توجه نکردن به آن و عدم اقدام مناسب در‌خور آن می‌تواند تبعاتی بر اعتماد عمومی داشته باشد. درخصوص اینكه چرا بازار به این وضعیت دچار شده نظریه‌پردازان و كارشناسان زیادی صحبت كرده‌اند. به نظر می‌رسد شروع ریزش بازار دلایل اقتصادی و بنیادی داشته است اما در حال حاضر جو روانی سرعت و وزن بیشتری نسبت به دلایل اقتصادی دارد. عدم نقش‌آفرینی مناسب سیاست‌گذاران و فعالان بازار سرمایه فراخور كاركرد‌های مورد انتظار از آنها، می‌تواند ضمن تشدید شرایط موجود، دامنه عدم كنترل مناسب تبعات كاهش قیمت‌ها در بازار سهام را به بازار پول (به عنوان مثال سرمایه‌گذاری بانك‌ها در سهام شركت‌های بورسی و تضمین ابزارها و نهادهای بازار سرمایه) منتقل کند. در این یادداشت ضمن اشاره كوتاه به دلایل عمده افت بازار (اعم از اقتصادی، سیاسی و جو روانی ناشی از آن) راهكارهای حداقلی و فوری برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌شود. دلایل افت قیمت‌ها در بازار سهام: ١- تصمیمات مربوط به افزایش قیمت خوراك پتروشیمی‌ها و حقوق مالكانه معادن. ٢- وضعیت اقتصاد جهانی و كاهش قیمت برخی مواد خام نظیر مس، فولاد، سنگ‌آهن، متانول و اوره كه بسیاری از شركت‌های بزرگ بورسی تولید‌كننده این مواد و كالا هستند. ٣- فاز دوم هدفمندی‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های تولید در شركت‌ها. ٤- انتظار غیرواقعی بازار نسبت به حل سریع مشكلات روابط بین‌المللی. ٥- بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانكی نسبت به تورم انتظاری. در كمتر كشوری سود سپرده بانكی از نرخ تورم بالاتر است. ٦- موضوعات امنیتی پیرامون مرز‌های كشور و در ارتباط با همسایگان (داعش).٧- كسادی اقتصاد واقعی كه موجب پایین آمدن گردش نقدینگی كشور (ضریب فزاینده پول در اقتصاد مالی) شده است. ٨- موضوعات مربوط به سوء‌استفاده‌های مالی و تحت تاثیر قرار گرفتن اعتماد عمومی از آن.٩- وضعیت نظام بانكی و حجم بالای مطالبات مشكوك‌الوصول. به نظر می‌رسد دلایل اقتصادی كاهش قیمت سهام عملا تبدیل به عوامل روانی شده لذا پیشنهادها می‌تواند با تكیه بر عوامل اقتصادی به سمت مدیریت روانی شرایط سوق یابد. ١- مشاركت شركت‌های بورسی برای حفظ ثروت سهامدارانشان از طریق انتشار اختیار فروش تبعی با تضمین سود ٢٠ درصد.
2- سیاست‌گذاری فوری و شفاف دولت در‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشگاهی با هدف افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران.3- اعطای وام با سود ترجیحی به شركت‌های سرمایه‌گذاری و كارگزاری. 4- تزریق منابع جدید به صندوق توسعه بازار توسط بانك‌ها و بیمه‌ها. 5- امید دادن مدیران ارشد عملیاتی نظیر وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حمایت از صنایع. 6-اصلاح نحوه محاسبه شاخص كه حداقل بیانگر میانگین افزایش یا كاهش ثروت مشاركت‌كنندگان باشد. 7-گشایش نماد معاملاتی برخی از شركت‌های شاخص‌ساز همراه با حمایت از سهم. در حال حاضر بار روانی عدم اصلاح قیمت سهام این دسته از شركت‌ها به سمت سایر شركت‌ها سرازیر شده است.