اختیار تخصیص سازمان برنامه محدود می‌شود؟

مصوبه کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از لابی‌گری در تخصیص‌ بودجه

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تخصیص‌هایی که داده می‌شود، حداکثر اختلاف تخصیص نباید بیشتر از ۳۰ درصد باشد، گفت: اختلاف نگاه کارشناسی در میزان اختیارات سازمان برنامه و بودجه حاکم است.

کد خبر: ۵۸۷۳۵۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402، در خصوص اختلاف نظر جدی دولت و کمیسیون تلفیق در مورد مصوبه‌ای که اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند، گفت: این اختلاف نظر از این جهت بود که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در تخصیص‌هایی که داده می‌شود(در جداول و ردیف‌های بودجه) حداکثر اختلاف تخصیص نباید بیشتر از 30 درصد باشد.

به طور مثال فرض کنید برای پروژه آب اگر 10 درصد از بودجه تخصیص داده می‌شود برای یک پروژه B حداکثر تا 40 درصد می‌تواند باشد. اگر قرار باشد اضافه بر 40 درصد تخصیص داده شود ابتدا باید تخصیص پروژه A که تخصیص کمتری داشته افزایش پیدا کند. در واقع اختلاف نگاه کارشناسی در این موضوع مقداری حاکم است که در واقع چقدر باید سازمان برنامه اختیارات داشته باشد.

وی در پاسخ به این مسئله که آیا این مصوبه اختیارات سازمان برنامه و بودجه را محدود خواهد کرد، گفت: بله. البته ازیک جهت می‌توان به دولت‌ها حق داد، چون دولت‌ها مسائل عدیده‌ای دارند و گاهی واقعاً ناچار هستند که جابه جایی‌هایی انجام دهند. با این وجود ما معتقد هستیم که قانون اساسی در واقع حدودی و اختیاراتی را تعییین کرده است. به هر حال اگر قانونی وجود دارد، باید دولت‌ها در چارچوب همان قانون عمل کنند. ضمن اینکه اقتضائات اجرا و مشکلات عدیده کشور را در این موضوع متوجه می‌شویم.

لایحه بودجه سال 1402 کسری بودجه حداقلی دارد

دهنوی در مورد لایحه بودجه سال آینده گفت: واقعاً سازمان برنامه و بودجه امسال بودجه خوبی را به مجلس داده است. بودجه خوب از نظر ما یعنی اینکه بودجه کسری کمی نداشته باشد. مقام معظم رهبری همیشه یک نکته دقیقی می‌فرمایند که ام الخبائث مشکلات کشور کسری بودجه است.

وی با اشاره به اینکه بعضا دولت‌ها بودجه را با کسری زیاد می‌بندند و مجالس هم دامن به این مسئله می‌زند، گفت: با توجه به درآمدهای ناپیدار در هنگام پرداخت هزینه منابع کافی وجود ندارد، در نتیجه دولت برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه به بانک مرکزی فشار می‌آورد. این مسئله باعث تورم می‌شود.

عضو عیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین سادگی این چرخه معیوب در کشور ما تکرار شده است. بودجه ارائه شده از سوی سازمان برنامه و دولت سیزدهم ازاین نظر واقعاً بودجه خوبی بود. کاملا معتقدم بودجه واقعی دیده شده است. انشاءالله کسری بودجه کم خواهد بود، سال گذشته هم دولت بودجه‌ای که داد کسری اش کم بود.

علت تورم سال جاری بی‌انضباطی بانک‌ها بود؟

وی تاکید براینکه مجلس هم ایستاد و کسری بودجه را اضافه نکرد، گفت: اما شاید این سوال پیش بیاید پس چرا تورم ایجاد شد. علت این بود که دو عامل داخلی بر تورم تاثیر دارد. یکی کسری بودجه و دومی بی انضباطی بانک‌ها. سال گذشته کسری بودجه دولت کم بود، ولی متاسفانه بانک‌ها بسیار بسیار زیاد بی انضباطی مالی کردند.

در واقع همین امسال 1401، این بی انضباطی بانک‌ها باعث شد اضافه برداشت‌ها خلق نقدینگی متاسفانه ما تورم بالایی داشته باشیم. آمار مشخص است. براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تورم بالای 40 درصد است. ما می‌توانستیم با تو جه به بودجه خوبی که دولت برای سال 1401 داد و مجلس هم تصویب کرد به رقم زیر 30 درصد تورم برسیم، اگر بی انضباطی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتاد.

افزایش چند برابری حقوق سربازان برای حل بحران سربازی

دهنوی در خصوص افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده گفت: تبصره 12 همیشه به بحث حقوق و دستمزد می‌پردازد. یک بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش به افزایش حقوق کارکنان و کارمندان بازمی‌گشت.

وی اظهار کرد: براین اساس حقوق کلیه کارکنان و کارمندان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر حقوق همه افراد در 1.2 ضرب می‌شود. با این فرمول کف حقوق افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به این افزایش اگر حقوق فردی به طور مثال 10 میلیون تومان بوده، سال آینده به 12 میلیون تومان خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص دو مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در بحث افزایش حقوق‌ها گفت: علاوه‌بر افزایش مستمری نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، مصوبه بسیار مهم دیگر در مورد حقوق سربازان بود. در ماده 49 قانون نظام وظیفه آمده که اگر ما کسی را سربازی می‌بریم باید سرباز مجرد حداقل 60 درصد حقوق کادر را بدهیم. مثلا اگر کادر معادل آن 5 میلیون تومان دریافتی دارد باید حداقل سه میلیون تومان حقوق آن سرباز باشد.

باتوجه به این قانون حداقل حقوق سرباز مجرد برای سال آتی چهار میلیون و 800 تومان و برای سرباز متاهل 7 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. 90 درصد دریافتی پایور معادل یعنی در هفته پایور معادل را هشت میلیون تومان در نظر گرفتیم که 90 درصد 7 میلیون و 200 هزار تومان برای سرباز متاهل در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر منطقه عملیاتی باشد این عدد افزایش پیدا خواهد کرد. امروز شاید بالغ بر 500 هزار نفر در حال گذراندن خدمت سربازی هستند. در حوزه بحران سربازی، دو سال قبل که این مجلس شروع به کار کرد، حقوق سرباز 250 هزار تومان بود. تعداد مشمولین غایب نیز خیلی زیاد بود که اکثرا از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند.

دهنوی تاکید کرد: امسال حقوق سربازان به حداقل 4 میلیون و 800 برای افراد مجرد می‌رسانیم که این باعث رضایتمندی نسبی می‌شود و اقبال برای اعزام هم در بعضی از اقشار بیشتر شود. مشکلات بزرگ که به آن می‌گوییم بحران از دور بحران است، ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم حل شدنی است.