دهنوی: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت واگذار شد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که این کمیسیون در مصوبه‌ای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده را به دولت واگذار کرد.

کد خبر: ۵۸۷۱۸۷

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۳

محسن دهنوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون با پیشنهاد دولت درباره درآمد به میزان حدودا  ۶۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش فرآورده های نفتی و منابع هدفمندی موافقت کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر دولت در این بند گران کردن هزینه سوخت صنایع و نرخ خوراک پتروشیمی ها بود که این موضوع با موافقت اعضای تلفیق از لایحه بودجه حذف شد و بر این اساس تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت داده شد تا دولت برای این مسئله فرمول لازم را مدنظر قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: همچنین به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی ها را تعدیل کند. این به معنای ارزان شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است؛ ما در این تبصره منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخ ها را کاهش دهد مشروط به اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند.

به گفته دهنوی، مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ به شرح زیر تصویب شد:

«تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمندی یارانه ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گاز رسانی (به ترتیب موضوع مواد ۱۲ و ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان ۶ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر جز اقدام نماید.»