تشکیل هیات بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در شرکت عمران شهرهای جدید

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تشکیل هیات بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد و گفت: در حال بررسی عملکرد این شرکت و اقدامات انجام شده در طول سال های مختلف و تهیه گزارشی از تخلفات احتمالی برای ارسال به دستگاه های نظارتی هستیم.

کد خبر: ۵۸۶۶۸۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی و اقبال شاکری نمایندگان تهران در مجلس به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به منظور بررسی مشکلات متقاضیان مسکن مهر پردیس، پرند و هشتگرد به ویژه فازهای ۱۱ و ۸ مسکن مهر پردیس در شهر جدید پردیس تهران حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان مشکلات متقاضیان مسکن مهر، ساکنان و اهالی این منطقه قرار گرفتند.

سیدنظام الدین موسوی عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم پیگیری موضوعات مطرح شده و احضار مسئولین شرکت عمران پردیس در کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد و گفت: مجلس براساس وظیفه نظارتی خود و تا حد توان مسئله را پیگیری خواهد کرد و هر مسئولی که به هر نحوی اهمال کاری کرده و یا ترک فعلی انجام داده، باید پاسخگو باشد.

موسوی: برای اتفاقات مسکن مهر عذرخواهی می کنیم

وی خاطرنشان کرد: براساس آنچه که ما اینجا دیدیم و از صحبت های مردم دریافتیم مشکلات و مطالبات به چند بخش تقسیم می شود که شامل خواسته های ساکنان و کسانی می شود که در مجموعه های مسکن مهر اسکان دارند اما متاسفانه مسائل زیرساختی و کمبود امکانات مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد. همچنین مطالبات ثبت نام کنندگان و متقاضیان بخش دیگری از موضوعات است که باید پیگیری شود. همانطور که گفته شد ممکن است مسئولی حتی تخلفی نیز انجام نداده باشد اما ترک فعل و یا عدم انجام وظیفه درست نیز از سوی مسئولین قابل قبول نیست و لذا ما این موضوع را پیگیری می کنیم. به سهم خود بابت آنچه که در این سال ها در مجموعه مسکن مهر اتفاق افتاده و باعث تحمیل سختی هایی در مردم شده است عذرخواهی می کنیم.

علی خضریان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل هیات بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد و گفت: در حال بررسی عملکرد این شرکت و اقدامات انجام شده در طول سال های مختلف و تهیه گزارشی از تخلفات احتمالی برای ارسال به دستگاه های نظارتی هستیم.

وی افزود: براساس بررسی های انجام شده کمیسیون اصل ۹۰ در حالی این شرکت به دلیل نبود منابع مالی از انجام تعهدات خود در مسکن مهر سرباز می زند که با تورم شدید نیروی انسانی حدود ۱۰ برابر ظرفیت قانونی روبرو است و برای شهری با چنین درجه اهمیت در همین دوره اخیر به مدت یک سال و نیم است که با سرپرست اداره می شود و هیئت مدیره شرکت عمران شهر پردیس کامل نیست. متاسفانه با وجود صف حدود ۳۰ هزار نفری مردم و تعهد به خانه دار کردن مردم شاهد سفارشات به افرادی خاص و گروه هایی با دسترسی های مختلف برای دریافت مسکن از طریق شرکت عمران هستیم که در سال های مختلف انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: احداث فاز ۱۲ شهر پردیس در نزدیکی روستای واصفجان که منفصل از قسمت اصلی شهر است و براساس بررسی‌های کمیسیون بشدت مخرب محیط زیست و برخلاف سیاست های کلی است لازم است مسئولان شرکت شهرهای جدید پاسخگو باشند.

خضریان گفت: آنچه در هیأت بازرسی کمیسیون اصل نود از شرکت شهرهای جدید مطالبه خواهد شد این است که به جای تکرار وعده‌هایی که عدم عمل به آن باعث بدبینی مردم شده است، لازم است زمان‌بندی واقعی، کمی و قابل پایش جهت اتمام مسکن مهر ارایه گردد.

به گزارش ایران اکونومیست، در این بازدید میدانی نمایندگان متقاضیان مسکن مهر مناطق مختلف و فازهای اجرا شده و نیمه کاره پردیس، هشتگرد و پرند با بیان اینکه انتظار ۱۲ ساله آنها برای خانه دار شدن به دلایل مختلف توسط دولت های گذشته و اکنون پاسخی داده نشده است از عدم توجه به مطالباتشان و همچنین وعده های مختلفی مسئولین در سال های متوالی انتقاد کردند.

عدم پرداخت خسارت دیرکرد در تحویل به متقاضیان با وجود پیش بینی در قرارداد اولیه و عدم پاسخگویی پیمانکاران به مردم و تحویل ناقص پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید پرند و پردیس ، ضعف در زیرساخت های شهری نظیر مدرسه، مسجد، درمانگاه یکی دیگر از مشکلات متقاضیان و ساکنین شهرهای جدید بود. مردم در شهر جدید پردیس مطرح کردند که با وجود حدود ۴۰ هزار ساکن و پیش بینی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سال های آینده تنها ۵ مدرسه، یک مسجد فعال وجود دارد و کلانتری در این منطقه تاسیس نشده و این مشکل باعث ایجاد ناامنی در منطقه شده است ضمن آنکه بنگاه های املاکی با در اختیار گرفتن بازار عرضه و تقاضا اقدام به سوداگری و حتی کنترل ساخت در منطقه می کنند و علاوه بر کمبود زیرساخت های خدماتی واسطه گری بنگاه ها نیز مشکلی بر مشکلات مردم افزوده است.

تحمیل کردن هزینه های مازاد در قرارداد باعث شده مردم و متقاضیان نتوانند پس از ۱۲ سال منازل مسکونی خود را به موقع دریافت کنند.