آینده مبهم خصوصی‌سازی پشت ارائه آمارهای جذاب

سه‌شنبه دهم تیرماه هشتمین سالگرد ابلاغ بند " ج " اصل 44 قانون اساسی است؛ بندی که در راستای‌ توسعه‌ بخش‌ غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصاد دولتی ایران در دست مردم قرار بگیرد و دولت کوچک شود ،اما با گذشت هشت سال اجرای این بند با موانعی مواجه شده و هنوز محقق نشده است!

کد خبر: ۵۸۶۳۸

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۴

ایسنا،روز 10 تیر ماه سال 85 و یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بود که سیاست‌های کلی بند "ج" اصل چهل و چهار در خصوص‌ توسعه‌ بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، ابلاغ شده و گامی بزرگ در راستای کوچک کردن دولت برداشته شد.

با ابلاغ این اصل اعلام شد که: اجرای این سیاست‌ استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود، زمینه‌ تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه‌ کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند".

بر این اساس قرار شد در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود، بنابراین با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 و بند ج اصل 44 در سال 1385 زمینه خصوصی سازی بیشتر درکشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت های خود دست کشیده و آن ها را به صورت صد درصد یا 80 درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.

علاوه بر این قانونی در مجلس تصویب شد که از این قانون گروه‌های یک، دو و سه استخراج شده‌اند به طوری که در گروه یک حکم شد که بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که جنس آن‌ها تصدی گرایانه است ،دولت تمام فعالیت‌های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند.

براساس گروه دو نیز دولت موظف شد 80 درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و بخش باقیمانده شرکت ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که 11 زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود به طوری که این گروه در قالب 50 شرکت از جمله بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت، شرکت‌های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان‌های نظامی شناسایی شده و معاف از خصوصی سازی شدند.

بنابراین با ابلاغ این سیاست‌ها و با تصویب قانون خصوصی سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت‌های موضوع یک واگذار می‌شد که متاسفانه برخی از شرکت‌های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است و برخی شرکتهای گروه 2 نیز تا پایان سال 92 باید واگذار شود که باید دید گروه 2 نیز به سرنوشت گروه یک دچار می شود یا نه.

این در حالی است که مرور اقدامات انجام شده در این مدت و واکاوی آن در حیات هشت ساله نشان می دهد که طی کردن این مسیر با چه موانعی مواجه بوده و چرا قطار اصل 44 از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

آغاز اجرای بند"ج"

بعد از ابلاغ بند "ج" واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا سهام شرکت‌های بزرگی همچون ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، مخابرات، پالایشگاه نفت اصفهان ، تبریز و بندرعباس، کشتیرانی، فولاد خوزستان، حفاری شمال، پتروشیمی فناوران و بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، پست بانک و بیمه‌های آسیا، البرز و دانا، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس وهلدینگ خلیج فارس به همراه پالایشگاه بندرعباس واگذار شد به طوری که طبق آمار سازمان خصوصی سازی از سال 84 تا 30 خرداد امسال ،ارزش فروش شرکتها به هزار و 277میلیون و 178 میلیارد ریال رسید.

بیشترین واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی اختصاص یافت

همچنین آمار واگذاری‌های انجام شده از سال 1384 تا 30 خرداد امسال نشان می‌دهد که واگذاری به بخش غیر دولتی که موضوع بند ج اصل 44 است و نام ان در جدول واگذاری به "عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم متقاضیان" تغییر کرده است، تاکنون برنده خصوصی سازی شده و 54 درصد از کل واگذاری‌ها معادل 690 هزار و 654 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته رد دیون برنده خصوصی سازی بوده و 42 درصد از واگذاری‌ها به این بخش اختصاص یافته بود.

با این حال بعد از واگذاری به بخش غیر دولتی، واگذاری مستقیم سهام و دارایی به سهام عدالت بیشترین میزان واگذاری‌ها را در بر گرفته و 23 درصد از کل واگذاری‌های این مدت معادل 298 هزار و 297 میلیارد ریال را از آن خود کرده است.

در این میان واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت، 22 درصد از کل واگذاری‌ها معادل 288 هزار و 227 میلیارد ریال را به خود اختصاص داد و در رتبه سوم قرار گرفت.

بیشترین میزان واگذاری در سال گذشته انجام شد

آمار واگذاری‌ها هر سال نشان می دهد که سال 1384 به میزان 0.1 درصد، سال 1385 معادل 2.5 درصد، سال 1386 معادل 12 درصد، در سال 1387 معادل 6.1 درصد، سال 1388 معادل 19 درصد، سال 1389 معادل 4.3 درصد، سال 1390 معادل 11.2 درصد، سال 1391 معادل 6.8 درصد،سال 1392 معادل 34.9 درصد و در سه ماهه اول امسال معادل 1.9 درصد واگذار شده است بنابراین بیشترین میزان واگذاری در سال گذشته صورت گرفته که در آن 445 هزار و 254 میلیارد ریال واگذاری انجام شده است.

بورس مقام اول واگذاری

همان طور که در قانون اصل 44 قیمت‌گذاری از طریق بورس یکی از الزامات واگذاری عنوان شده است لذا بورس در جریان واگذاری ها مقام اول واگذاری‌ها را کسب کرد به طوری که از سال 1384 تاکنون، 54 درصد واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شده است به این ترتیب در این مدت 693 هزار و 949 میلیارد ریال معادل 54 درصد واگذاری‌ها به صورت خرد یا بلوکی از طریق بورس تهران به فروش رفته است.

همچنین بیشترین میزان واگذاری از طریق بورس نیز به سال 1392 با واگذاری 285هزار و 556 میلیارد ریال تعلق دارد. بعد از بورس، مزایده بیشترین میزان واگذاری را بر عهده گرفته و با کسب 34 درصد از کل واگذاری‌ها معادل 436 هزار و 938 میلیارد ریال مقام دوم را کسب کرده است.

با تشکیل بازار فرابورس از سال 1388 نیز، 144هزار و 419 میلیارد ریال معادل 11 درصد از واگذاری‌ها از طریق این بازار صورت گرفته و واگذاری به روش مذاکره نیز کمترین میزان واگذاری‌ها را کسب کرده و با فروش معادل هزار و 872 میلیارد ریال در رتبه آخر ایستاده است.

94 درصد واگذاری‌ها بلوکی فروخته شد

آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که در این مدت یعنی از سال 1384 تاکنون واگذاری‌های بلوکی 93 درصد از واگذاری را به خود اختصاص داده و در صدر واگذاری‌های انجام شده قرار گرفته است به طوری که از سال 1384 تاکنون هزار و 203 میلیون و 547 میلیارد ریال واگذاری به صورت بلوکی انجام شده و تنها 4.7 درصد واگذاری معادل 60 هزار و 322 میلیارد ریال به صورت تدریجی واگذار شده است.

سهام ترجیحی نیز سهم یک درصدی را به خود اختصاص داده و با واگذاری 13هزار و 308 میلیارد ریال در انتهای جدول قرار گرفته است؛ در این میان سال 1392 بیشترین میزان واگذاری به صورت بلوکی را به خود اختصاص داده و با واگذاری 408هزار و 97میلیارد ریال در مقام اول ایستاده است.

گروه 2 در صدر واگذاری‌ها

همچنین طبق آمار در این سال ها از شرکت‌های گروه 2 ماده 2 قانون بیشترین میزان واگذاری صورت گرفته و این گروه 67 درصد معادل 856 هزار و 130 میلیارد ریال به این گروه اختصاص یافته است این در حالی است که و بیشترین میزان واگذاری‌های این گروه نیز در سال 1392 رخ داده است که در جریان آن 342 هزار و 999 میلیارد ریال واگذاری انجام شده است ؛ از گروه یک نیز 33 درصد معادل 421 هزار و 47 میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است.

آمار یا واقعیت؟

گذشته از آمار واگذاری‌های انجام شده که همواره ملاک نادرست مسئولان بوده و در نشست های خبری مطرح می شود، همواره مشکلات و نارسایی‌های مهمی در اجرای بند "ج " اصل 44 قانون اساسی وجود داشته که مورد تاکید مقام معظم رهبری و اغلب کارشناسان بوده است و کیفیت واگذاری های انجام شده را در مقابل کمیت آن زیر سوال برده و عملکرد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعیت دیگری را نشان می دهد.

به طوری که مقاومت در واگذاری شرکت‌ها، نحوه قیمت گذاری سهام شرکت‌های واگذار شده، پا برجا ماندن مدیریت دولتی در بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی شده، نگرش انحصاری به صنعت و واگذاری به نهادهای شبه دولتی از مهمترین نارسایی‌هایی است که در مسیر نا همواره خصوصی سازی مطرح می شود اما هنوز راه حل مناسبی برای آن پیدا نشده است!

به این ترتیب مشکلاتی همچون مقاومت در واگذاری شرکت‌ها، انتصاب و مدیریت دولتی شرکت‌های بزرگ، زیان سهامداران و عدم حمایت دولت، عرضه نشدن مابقی سهام، ناکام ماندن بخش خصوصی از خریداری سهم در شرکت‌هایی همچون فولاد خوزستان، تغییر وضعیت و مشکلات بعد از واگذاری شرکت‌هایی چون مخابرات، واگذاری به سه برابر قیمت شرکت بیمه دانا و زیان جبران ناپذیر مردم و واگذاری پر حاشیه پست بانک و حبابی شدن قیمت این سهم به دلیل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش کوچکی از مسیر ناهموار خصوصی سازی در این سال ها است که نشان می دهد خصوصی سازی علی رغم آمار جذاب موفق نبوده و آینده ای مبهم و پرچالش پیش روی آن قرار دارد و به همین دلیل است که همواره اجرای صحیح اصل ‌44 قانون اساسی با انتقادهای جدی مواجه می شود.

با وجود ناهمواری‌های زیادی که در مسیر خصوصی سازی وجود دارد،همواره برخی مسئولان به مفاد این قانون بی توجه بوده و علی رغم اعتقاد بر اجرای آن، اغلب در واگذاری شرکت‌ها مقاومت می کنند و یا در صورت واگذاری نیز مدیران آن شرکتها از سوی دولت تعیین می‌شود.

این موضوع در حال حاضر به یکی از مهم ترین چالش‌های واگذاری شرکتها تبدیل شده و باعث می شود که یکی از مهمترین اهداف اجرای اصل ‌44 که انتقال مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی و دیگر بخش ها است، همچنان به دست فراموشی سپرده شده و دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم تصمیم‌گیر اصلی مدیریت شرکت‌های واگذار شده باشد.

از سوی دیگر علی رغم واگذاری 40 درصدی سهام شرکت‌های بزرگ به سهام عدالت، هنوز تکلیف این سهام مشخص نشده و این سهام نقش چندانی در انتخاب مدیریت شرکت‌ها ندارد و هنوز مدیریت این سهام در اختیار دولت است؛ وضعیتی که بعد از گذشت هشت سال از خصوصی سازی همواره مشاهده شده و تاسف بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان را برانگیخته است و هنوز مشخص نیست که قرار است در این سهام چه اتفاقی بیافتد و چه زمانی مدیریت به دست بخش خصوصی واقعی می افتد.

علاوه براین یکی از انتقادات جدی به اجرای خصوصی سازی، انتقال دولت به دولت است که متاسفانه بعد از گذشت هشت سال در واگذاری شرکت‌ها مشاهده شده و توسط مسئولان نیز با واژه‌هایی همچون جیب به جیب شدن مورد نقد قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که به گفته تمام خبرگان اقتصادی کشور نباید سهام عرضه شده از بخش دولتی به سوی سازمان‌های سرمایه گذاری دولتی، نهادها و موسسات شبه دولتی و بنیادها سوق داده شود که این امر خطر جدی برای خصوصی سازی و تحقق اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی است.

اما همواره این موضوع به بهانه‌هایی چون ناتوانی بخش خصوصی از خریداری سهام شرکتها و ترس از وارد شدن به میدان رقابت، دستگاه‌ها و نهادهای شبه دولتی بخشی از سهام واگذار شده را تصاحب کرده و آن را خریداری می‌کنند؛ از سوی دیگر با توجه به بدهی دولت به دستگاه‌ها ناچارا بخشی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون به دستگاه‌های طلبکار واگذار می شود که با این فرآیند عملا مردم نقشی در دست گرفتن اقتصاد نداشته و مهم ترین بخش این بند زیر سوال می رود.

این در حالی است که موضوع قیمت گذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری و نحوه تخصیص آن در روز اول عرضه همواره یکی از موضوعات مهم دیگری در اجرای خصوصی سازی شرکت‌ها است به طوری که همواره بعد از واگذاری شرکت‌های اصل 44 مشکلات عدیده ای در مورد نحوه قیمت گذاری، بالا بودن قیمت سهم و نیز نرسیدن سهم به دست مردم به دلیل میزان اندک آن مطرح می شود که باید برای جلوگیری از زیان ناشی از آن سیاستهای مناسبی در این خصوص اتخاذ شود.

حال بعد از گذشت هشت سال از ابلاغ بند"ج" این سوال ایجاد می شود که با گذشت این مدت چه میزان از اهداف این بند محقق شده و چه میزان از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و دولت دیگر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در آن دخالت نمی کند؟ یک واکاوی ساده در اجرای قانون در طول این مدت نشان می دهد که بعد از گذشت هشت سال از ابلاغ اصل 44 ، مسیر طی شده علیرغم آمارهای موجود، رضایت بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است. چرا که علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب اصل 44، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با مشکلات و موانع جدی و گاه جبران ناپذیر مواجه شده است.

به این ترتیب گرچه در سال های گذشته خشت اولیه این بنا کج نهاده شده است اما باید حداقل درهشتمین سال اجرای این قانون جلوی بالا رفتن دیوار کج که در تضاد کامل با روح اصل ‌44 است، گرفته شود تا تصدی گری دولت سریعا کاهش یافته و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ شود همچنین خصوصی سازی واقعی با کیفیت و کمیت مناسب در کشور انجام شده و اهداف سیاست‌های اصل 44 به خصوص بند"ج"به طور کامل محقق شود.