افزایش ۷۲ درصدی قیمت فولاد

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود خارجی ندارد

رئیس انجمن صنایع همگن گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد اما عملاً این نوع ارز وجود خارجی ندارد.

کد خبر: ۵۸۵۸۶۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا نجفی منش امروز در جلسه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: یکی از مشکلات قطعه سازان این است که بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد اما عملاً این نوع ارز وجود خارجی ندارد؛ بنابراین ما تقاضا داریم زمانی که ما می‌خواهیم تعهدات را ارائه دهیم با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تعهدات ما محاسبه نشود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر در این روزها بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و خرید دینی نمی‌کنند؛ این در حالیست که در اسفند ماه باید معادل ۵ ماه حقوق پایه، حقوق به کارکنان بدهیم و از آن طرف از خودروسازان طلبکار هم هستیم و پولمان نزد خودروسازان مانده است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر قطعه سازان مربوط به تأمین ورق می‌شود؛ اخیراً بخشنامه‌ای مقرر شد که ورق فولادی فقط در اختیار خودروساز قرار گیرد و به قطعه ساز داده نشود که این موضوع نیز مشکلی را به مشکلات ما اضافه کرده است.

نجفی منش اضافه کرد: همچنین قطعه سازان نامه‌ای به امضا آقای محتشمی پور معاون وزیر صمت دریافت کرده اند مبنی بر عدم تولید ورق سرد توسط فولاد مبارکه از مرداد ۱۴۰۲ تا پایان سال، که این موضوع بسیار مشکل ساز خواهد بود.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور افزود: یکی از مشکلات قطعه سازان قیمت مواد اولیه است؛ به‌طوری که در آبان امسال فولاد به قیمت ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری شده است و در بهمن امسال همان فولاد به قیمت ۲۹ هزار تومان خریداری شده است و لذا اختلاف ۷۲ درصدی وجود داشته و این در حالی است که این خرید از بورس بوده است و در خصوص آلومینیوم و سایر مواد اولیه نیز وضعیت این گونه است.

نجفی منش با اشاره به قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید به صورت شناور باشد تا قطعه‌سازان دچار ضرر و زیان نشوند ضمن اینکه بدهی خودروساز به قطعه ساز باید زودتر پرداخت شود و اینگونه نباشد که پرداخت‌ها چهار ماهه و حتی بیشتر به طول بیانجامد که این مساله موجب ضرر و زیان بیشتر قطعه سازان با توجه به تورم می‌شود.