در ۹ ماه نخست امسال ۹۱ شرکت متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۹۱ شرکت متخلف به مراجع قضایی معرفی شد که عمده تخلفات آنها عدم رعایت قوانین پولشویی و عدول از بودجه بوده است.

کد خبر: ۵۸۵۴۳۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، «قدرت الله اسماعیلی» روز دوشنبه در نشست خبری اظهارداشت: یکی از وظایف سازمان حسابرسی رسیدگی به مطالبات و بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی است و براین اساس حسابرسی ۷۵۰ شرکت را با یک هزار و ۱۱۲ نیروی انسانی برعهده دارد.
وی افزود: در ۹ ماهه امسال یک هزار و ۶۷۱ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر شده که ۵۲ درصد گزارشات اظهارنظر مقبول، ۴۶ درصد اظهارنظرها مشروط و ۲ درصد اظهارنظرها مردود است.
به گفته وی در دوره زمانی مذکور پنج هزار و ۴۲۶ مورد عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش کردیم و ۹۱ شرکت متخلف به مراجع قضایی معرفی شده که شامل بانک‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی هستند و عمده تخلفات عدول از قوانین بودجه و عدم رعایت قوانین و مقررات به ویژه در بخش پولشویی است البته باید توجه داشت که در بحث قوانین پولشویی تکالیف به شرکت‌ها محول شده اما بستر آن فراهم نشده که این امر موجب تخلف شرکت‌ها می‌شود. ‌
اسماعیلی در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی توضیح داد: ناترازی در صندوق‌ها وجود دارد و دولت سیزدهم تلاش کرده این ناترازی را که ناشی از مطالبات صندوق از دولت و بدهی صندوق‌ها به بانک می‌شود را برطرف کند.
وی درباره اختلاف رقم بدهی دولت به بانک‌ها که توسط دولت و شبکه بانکی اعلام می‌شود، گفت: این تفاوت به دلیل روش مصاحبه سود است که مورد قبول دولت نیست و سود مرکب قابل قبول نیست و بانک‌ها باید در بستر قانون محاسبات خود را انجام دهند.

میزان دارایی دولت مشخص نیست
مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره میزان دارایی دولت اظهارداشت: سازمان حسابرسی در بحث دارایی دولت ورود نکرده است و یکی از اقدامات سازمان تدوین استانداردهای حسابداری عمومی بود تا با اجرای آن دارایی دولت شناسایی و ثبت می‌شود اما تا کنون ثبتی از دارایی دولت نداشته‌ایم و آمار دقیقی نداریم.
وی بیان کرد: دولت‌ها در دوره‌های مختلف گزارشی از عملکرد و دارایی خود ارائه نمی‌کنند و این امر به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی است.

اسماعیلی درباره حسابرسی فولاد مبارکه گفت: سازمان حسابرسی گزارشات فولاد را هرساله ارائه می‌کند و اینکه گفته می‌شود گزارشی ارایه نشده صحت ندارد و هم اکنون پرونده فولاد در مراجع قضایی درحال رسیدگی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلفات فولاد مربوط به فروش محصول و بخشی مربوط به عدم رعایت قوانین بوده است.
وی افزود: در بحث فولاد تفاوت قیمت‌ها به دلیل اختلاف نرخ در بورس و بازار آزاد بوده تا تورم کنترل شود.