پایان مهلت ‌دستگاه‌ها برای اتصال به حساب واحد خزانه

دانشگاه‌های علوم پزشکی از قانون تمکین نکردند

با وجود اینکه آخرین مهلت داده شده به دستگاه‌ها برای اتصال به حساب واحد خزانه نیز به پایان رسیده است، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان حاضر به بستن حساب‌های فرعی خود و اجرای این قانون نشده‌اند که ضرورت دارد نهادهای نظارتی در این‌باره ورود کنند.

کد خبر: ۵۸۵۳۵۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰

‌به گزارش ایران اکونومیست پس‌ از بارها تذکر و مهلت دادن وزیر اقتصاد به دستگاه‌های متخلف برای پیوستن به حساب واحد خزانه بالاخره پایان‌ مهلت‌ها رسیده است و طبق گفت‌وگویی که وزیر اقتصاد در ابتدای ماه جاری در رسانه ملی داشت، دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه‌داری در بانک مرکزی منتقل نکنند از مزایا و خدمات خزانه محروم هستند.

این محرومیت، شامل اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حساب‌های دستگاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و همه بخش‌های عمومی بیرون از دولت که از حساب‌های فرعی استفاده کنند، است‌.

البته بخش اعظم دستگاه‌ها یعنی ۹۰ درصد آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند، اما ۱۰ درصد باقی مانده که حجم زیادی گردش مالی دارند، با آوردن بهانه‌هایی حاضر به اجرای قانون و شفاف کردن دخل‌وخرج خود نیستند، دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دستگاه‌های متخلف هستند و تاکنون حساب‌های فرعی خود در بانک‌های دولتی و خصوصی را مسدود نکرده‌اند.

* بهانه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نپیوستن به حساب واحد خزانه

از زمانی که بخش خدمات بهداشت و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ادغام شد، بخش زیادی از بودجه و منابع درآمدی فراوان به حساب این دانشگاه‌ها وارد شد و آن‌ها از یک دستگاه آموزشی و پژوهشی صرف خارج شدند. با وجود این، مسئولان این دانشگاه‌ها به ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه که یک ماده قانونی برای وارد نشدن مباحث آموزشی و پژوهشی به بروکراسی‌های مرسوم است، استناد کرده و برای دور بودن از نظارت نهادهای نظارتی و شفافیت عملکرد، به دنبال پنهان کردن خود پشت ماده و تبصره‌های قوانین بی‌ارتباط با خود هستند.

ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه می‌گوید که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا عمل می‌کنند.

محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره چرایی واگذاری نظارت بر هزینه‌کردهای دانشگاه‌ها به هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، می‌گوید: «علت هیئت‌امنایی اداره شدن دانشگاه‌ها این است که آن‌ها مراکز توسعه کشور هستند و باید چارچوب‌ها و قالب‌هایی که برای دستگاه‌های خدماتی دیگر وجود دارد، در مراکز دانشگاهی نباشد.»

البته محسنی بندپی معتقد است که ضعف نظارتی مجلس و دولت موجب شده که هیئت‌ امنای دانشگاه‌ها به محلی برای تأیید هزینه‌هایی شوند که برای توسعه دانشگاه‌ها نبوده است. باید نظارت‌ها را بیشتر کنیم و نگذاریم که این دانشگاه‌ها حیاط خلوت روسا یا معاونان دانشگاه‌ها برای هزینه‌های غیرمتعارف شوند.

* متصل شدن دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم به حساب واحد خزانه

طبق بودجه ۱۴۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند‌ که بخش زیادی از آن نیز مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده و فقط حدود ۱۵ درصد به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد که می‌تواند از قوانین مربوط به آموزش و پژوهش استفاده کند؛ اما مابقی آن بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی کل کشور است؛ لذا قطعاً باید نحوه هزینه‌کرد و محل مصرف آن دقیق و شفاف مشخص باشد.

نکته جالب توجه این است که دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم با وجود اینکه تنها خدمات آموزشی و پژوهشی دارند و همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی منابع درآمدی آن‌چنانی هم ندارند، حساب‌های خود را به خزانه‌داری منتقل کرده‌اند.

در این باره محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید‌: «همه ‌دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب‌های خود را آورده‌اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیئت‌علمی مطرح کرده‌‌اند اما اقدام مؤثر خود را انجام داده‌اند.»

برزوزاده درباره حساب‌های اصلی دستگاه‌ها گفت: «اکنون تنها حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد.»

‌وی همچنین درباره حساب‌های فرعی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفته‌ایم هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند، ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست.»

البته چندی پیش ‌بهروز رحیمی، معاون توسعه و مدیریت برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت تعدد حساب‌های مالی حجم گسترده‌ی مالی دارند، اما تاکنون ۹۰ درصد دانشگاه‌های ما متصل شده‌اند و در یک هفته آینده بقیه موارد نیز متصل خواهد شد.

اما آن چیزی که رحیمی به آن اشاره نکرد، این است که دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها حساب‌های اصلی خود را به حساب واحد خزانه متصل کرده‌اند و همان‌طور که مدیرکل خزانه اعلام کرد، اغلب حساب‌های فرعی متصل نشده، مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در صورتی که این حساب‌ها به خزانه‌داری کل متصل نشوند، آن هدفی که قانون‌گذار تعیین کرده محقق نخواهد شد و تبعات منفی عدم شفافیت همچنان ادامه خواهد یافت.

* دستاوردهای تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها تاکنون

شفافیت در دخل‌وخرج دستگاه‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که اشراف لازم در منابع درآمدی و هزینه‌ای خود داشته باشد و به واسطه آن بتواند مدیریت درستی بر منابع مالی خود اعمال کند. با تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه، پرداخت‌ها به ذینفع نهایی صورت می‌گیرد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره مزایای اجرای این قانون می‌گوید: «دولت به جای اینکه وجوه را به حساب دستگاه‌هایی واریز کند که پول را نیز مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مسئله می‌تواند منجر به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و درنهایت کاهش تورم شود.»

همچنین مدیرکل سابق خزانه‌داری کشور با تأکید بر مزایای حساب واحد خزانه و اقدامات صورت گرفته در راستای این قانون گفت: «این اقدامات موجب شد که ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آن‌قدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیصِ پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.»

* تبعات منفی عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه

یکی از مشکلات فعلی پرداختی‌های دولت پراکندگی و شفاف نبودن آن‌هاست که این امر اتلاف منابع و انحراف آن را موجب شده است. به دلیل عدم اطلاع دقیق دولت از منابع درآمدی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، مبالغ زیادی در موارد بی‌اولویت هزینه و اتلاف می‌شود و یا اینکه به صورت فساد در دستگاه‌ها از مسیر اصلی خارج می‌شود. در نتیجه این امر، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که برای جبران آن نیز باید به استقراض از بانک مرکزی تن دهد که خود باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود.

‌محمد کاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه عمومی در این‌باره می‌گوید: «تاکنون بحث مالیه‌ی عمومی یک امر مغفول در دولت‌ها بوده و آن‌ها تاکنون هیچ اعتقادی به مالیه عمومی نداشته‌اند. مالیه عمومی یعنی انضباط در دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت، احصاءِ درست مالیات‌ها و نظارت دقیق بر دریافتی‌ها، هزینه‌کردها و پرداختی‌های دولت‌ها است.»

انبارلویی اظهار داشت: «در بسیاری از ارگان‌های دولتی، جلوی بسیاری از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها عبارت جمع خرجی را نوشته‌اند؛ معنی آن این است که کسی از آن‌ها نمی‌پرسد که چقدر درآمد و دریافتی و چقدر هزینه‌کرد و پرداختی دارند. این بدترین نوع مدیریت در حوزه مالیه عمومی است.»

* ایجاد فساد و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی با پراکندگی حساب‌های دولتی

همچنین حقوق‌های نجومی که در چند سال اخیر همواره در رسانه‌ها مطرح بوده و هرچند وقت یک‌بار از نجومی بگیران جدیدی رونمایی می‌شده نیز در همین فضای تاریک و غیر شفاف دستگاه‌ها ایجاده شده است.

فساد ایجاد شده به واسطه عدم تمرکز حساب‌های دولت موجب شده است افکار عمومی نسبت به عملکرد مالی دستگاه‌ها با سوءظن بنگرد و اعتماد عمومی در جامعه خدشه‌دار شود. بنابراین همه دستگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌ هستند با تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه به انضباط مالی دولت و کاهش اثرات منفی حساب‌ها همچنین افزایش اعتماد عمومی کمک کنند.

پایان پیام/