رشد 9درصدی صنعت و معدن در بهار

آخرین آمار اعلام شده از سوی معاون معدنی وزیر صنعت،معدن و تجارت از بازگشت روزهای خوش صنعت و معدن حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی جعفر سرقینی در سه ماه ابتدایی سال جاری بخش صنعت ومعدن توانسته رشد 9 درصدی را تجربه کند که این امر از خروج صنعت و معدن از رشد زیر صفر حکایت دارد.

کد خبر: ۵۸۵۲۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

چندی پیش وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز از خروج صنعت و معدن از رشد زیر صفر در اسفندماه سال 92 خبر داده بود. رشد پیش‌بینی شده از سوی مسوولان صنعتی در حالی است که متوسط نرخ رشد صنعتی در سال 91 برابر با منفی 4/12 درصد بوده، رقمی که در سال 92 به منفی 5 درصد رسید و در اواخر سال 92 پس از چند سال رکود توانست به مرز صفر برسد. در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل‌توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه 12درصدی را هدف‌گذاری کرد، رشدی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی معاون امور معادن و صنايع معدني وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق آن دور از دسترس نخواهد بود.

سرقینی در نشست خبری درخصوص وضعیت فعلی رشد بخش صنعت و معدن، اظهار کرد: رشد منفی بخش صنعت و معدن در انتهای سال 92 متوقف شد و طبق جدیدترین برآوردها طی 3 ماهه اول امسال رشد بخش صنعت و معدن به 9 درصد رسیده است. به گفته معاون امور معادن و صنايع معدني وزیر صنعت،معدن و تجارت، هنوز تفکیکی بین رشد بخش صنعت و بخش معدن صورت نگرفته است.

فرار سه شرکت از پرداخت حقوق دولتی

فرار سه شرکت معدنی از پرداخت حقوق دولتی یکی دیگر از موارد یاد شده از سوی معاون وزیر صنعت بود، وی در این باره تصریح کرد: بررسی‌ها از فرار سه شرکت از پرداخت حقوق دولتی حکایت دارد و به محض قطعی شدن رای مربوط به این شرکت‌ها اسامی معادن و بهره‌برداران متخلف اعلام می‌شود تا برای متخلفان دیگر نیز درس عبرت شود.

به گفته سرقینی، متاسفانه در جریان بررسی عملکرد برخی از معادن متوجه شدیم این معادن از پرداخت حقوق دولتی که رقم آن هم قابل‌توجه بوده فرار کرده و در واقع ثروت متعلق به مردم را از معدن خارج کرده اما حق و حقوق مربوط به آن را پرداخت نکرده‌اند.

به گفته سرقینی، بهره‌برداران خلافکار معدنی با تمدید نشدن پروانه یا ابطال پروانه خود مواجه خواهند شد.

وی افزود: بیش از 5400 معدن در سراسر کشور وجود دارد، اما همه آنها مرتکب تخلف فرار از پرداخت حقوق دولتی نشده‌اند. همچنین یک مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی در یکی از معادن سنگ‌آهن در غرب کشور رخ داده که رای آن به قطعیت نیز رسیده و در صورت انجام مراحل دیگر نام این معدن و بهره‌بردار آن نیز اعلام خواهد شد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار فرار از پرداخت حقوق دولتی، سیستم «پایش» در معادن کشور تعریف شده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خواسته‌ایم تا 5 معدن را برای کنترل و نظارت به ما معرفی کنند.

وی تصریح کرد: شرطی که درمورد این معادن مدنظر است، این است که تناژ مواد معدنی خروجی از این معدن قابل‌توجه و بالای 200 هزار تن باشد و علاوه ‌بر این، معادن موردنظر نیز دولتی نباشند.

وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن ازطریق سیستم مانیتورینگ رصد می‌شود، اظهار کرد: اجرای سیستم کاداستر درباره محدوده‌های معدنی به صورت جدی دنبال می‌شود و درحال حاضر طرح کاداستر به‌صورت آزمایشی درخصوص محدوده‌های معدنی استان آذربایجان شرقی به اجرا درآمده و آنلاین است. برای سایر استان‌ها نیز طرح کاداستر به‌صورت موردبه‌مورد و به‌تدریج اجرایی می‌شود. درواقع اجرای طرح کاداستر باعث شفاف‌سازی درباره محدوده‌های معدنی می‌شود.

اخذ عوارض سنگ‌آهن صادراتی به‌زودی

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی اخذ عوارض سنگ‌آهن نیز گفت: اخذ عوارض از سنگ‌آهن صادراتی ظرف یک تا دو ماه آینده نهایی می‌شود و از زمان ابلاغ به گمرک، سه ماه بعد قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

سرقینی در ارتباط با وضع عوارض بر سنگ‌آهن صادراتی اظهار کرد: بررسی اولیه عوارض بر سنگ‌آهن صادراتی در معاونت ریاست جمهوری انجام شده و در شورای اقتصاد موضوع در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: شورای اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسی نسبت‌به تصویب اخذ عوارض از سنگ‌آهن صادراتی اقدام خواهد کرد که پیش‌بینی‌های اولیه از رقم 15 تا 20 درصدی عوارض حکایت دارد.

پیش‌تر اعلام شده بود میزان عوارض از سنگ‌آهن صادراتی 10 درصد اعمال خواهد شد و سالانه پنج درصد به این رقم تا سقف 30 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای جداگانه خواستار اعمال عوارض 30 درصدی از سنگ‌آهن صادراتی شده بود.

این مقام مسوول تاکید کرد: در زمان حاضر نرخ مشخصی برای عوارض در نظر گرفته نشده است، اما با تصویب شورای اقتصاد رقم آن قطعی و لازم‌الاجرا است که انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده ابلاغ شود.

تمام عوامل دخیل هستند

«کندی روند اجرای هفت طرح فولادی» یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این نشست بود. مشکلی که پای بهارستان‌نشین‌ها را نیز به این طرح باز کرده و طرح تحقیق و تفحص از این صنعت را کلید زده است. سرقینی در این باره می‌گوید: از زمان شروع تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، وزیر اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری کامل را در این زمینه خواهد داشت تا شفاف‌سازی در این باره صورت گیرد. به گفته معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت آنچه مسلم است تمام ظرفیت‌ها در کندی به وجود آمده در اجرای هفت طرح فولادی دخیل بوده‌اند و آنچه مسلم است این است که سرعت عمل لازم را در این بخش نداشتیم. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که تحریم‌ها هم در کندی به وجود آمده تاثير داشته‌اند.

افزایش 18 درصدی قیمت سیمان

افزایش قیمت سیمان یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست خبری بود که سرقینی در این باره نیز گفت: درمورد سیمان برای افزایش 16هزار تومانی قیمت هر تن از این محصول به توافق رسیدیم و قیمت هر تن سیمان پوزولانی ویژه نیز 13 هزار تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: به‌طور کلی متوسط افزایش قیمت سیمان 18 درصد بوده است و با توجه به اینکه این افزایش قیمت برای 9 ماه امسال اعمال می‌شود در نتیجه در طول سال 14 درصد افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد بهره‌‌مند شدن بخش معدن از یارانه‌ها در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در تلاش هستیم بخشی از درآمد اجرای این قانون به بخش صنعت و معدن برسد ولی تاکنون رقمی مشخص نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم 2 هزار میلیارد تومان تعیین شده است؟ گفت: ‌از این رقم اطلاعی ندارم.

سرقینی همچنین با اشاره به تاخیر موجود در اجرای طرح معدن طلای ساریگونی گفت: ورود برخی از اعضای هیات‌مدیره این شرکت به ایران با مشکل روبه‌رو است که در حال پیگیری این مساله از سوی وزارت امور خارجه هستیم تا برای این اعضای خارجی ویزا صادر شود و مشکلی در رفت و آمد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در مورد تاخیر در اجرای این پروژه اخطار داده‌ایم، افزود: بعید است که این طرح در مهرماه راه‌اندازی شود ولی با تاخیر شروع به‌کار خواهد کرد.

رشد 20 درصدی حقوق دولتی

معاون امور معادن و صنايع معدني گفت: طي سه ماه نخست سال جاري ميزان وصولي حقوق دولتي معادن بالغ بر 56 ميليارد تومان بوده است. سرقيني با اعلام اين خبر، افزود: ميزان حقوق دولتي معادن در سال 93 نسبت به سال 92، حدود 20 درصد رشد داشته و به‌منظور جلوگیری از فرار معادن برای وصول در حال حاضر سيستم مونيتورينگ در پنج معدن كشور نصب شده‌است تا به این طریق جلوي هرگونه فرار از دادن حقوق دولتي معادن كه به نوعي بهره‌برداري غير مجاز معدني و سرقت مواد معدني محسوب مي‌شود، گرفته ‌شود.

سرقيني با بيان اينكه سال گذشته 420 ميليون تن مواد معدني استخراج شده بود، افزود: طي سال گذشته از صد معدن فعال كشور حدود 200 ميليون تن مواد معدني استخراج شد. به طوري كه 50 درصد توليد مواد معدني را به خود اختصاص داده ‌است که این امر رصد معادن را امکان‌پذیر می‌کند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: طي سال 92 حدود 7 ميليارد دلار صادرات مواد معدني و محصولات صنايع معدني نظير سيمان، فولاد، سنگ‌آهن، كاشي و سراميك داشتيم. سرقيني با اشاره به اينكه 5 هزار و 400 معدن فعال در كشور وجود دارد، تصریح كرد: معدنكاري در كشور ما كوچك مقياس بوده و با انجام تغيير ساختار در اكتشافات معدني باید به سمت متوسط مقياس پيش برويم.

وي اظهار کرد: با اعمال ماده 110 قانون معادن، معدنكاران كشور مي‌توانند با تسهيلات پيش‌بيني شده براي ورود ماشين‌آلات معدني دست دوم اقدام کنند. وي تصریح كرد: براي تغيير ساختار در معادن باید پهنه‌هاي اكتشافي را تعريف کنیم تا به ذخاير و معادن بزرگ مقياس دسترسي پيدا كنيم. همچنين با تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به پهنه‌هاي معدني و بالا بردن حق‌الارض به اكتشافات معدني مبادرت به آزاد سازي محدوده‌هاي معدني در قالب پهنه‌هاي معدني کنیم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره جذب سرمایه‌گذاری صورت گرفته نیز تصريح كرد: سرمايه‌گذاري خارجي در بخش اكتشافات خارجي در سال جاري هنوز نهايي نشده و در حد مذاكره بوده اما در بخش فولاد با استقبال كشور كويت روبه‌رو بوده‌ایم.