تخصیص اعتباراتی برای آبرسانی شهرهای دارای تنش آبی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تخصیص اعتباراتی برای آبرسانی شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی خبر داد.

کد خبر: ۵۸۵۱۰۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، رحیم زارع در توضیح جلسه نوبت عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت:  در راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از خزانه فقط در بازار ثانویه است و بازار اولیه ممنوع شد.

وی ادامه داد: دولت مکلف شد از طریق اوراق تسویه، بدهی نیروهای مسلح بابت آب، برق، گاز و مخابرات را به صورت جمعی- خرجی تا مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسویه کند ؛ ۱۵ همت از اوراق منتشره در تبصره ۵ برای سازمان نوسازی مدارس و تجهیز مدارس در آموزش و پرورش با اولویت خیرین و مناطق محروم اختصاص داده شد.

زارع گفت که مبلغ ۶ همت از اوراق منتشره به بافت های فرسوده و چهار حرم مطهر یعنی حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه (س) حضرت عبدالعظیم و حضرت شاهچراغ هزینه می شود که ۵٠ درصد دولت و ۵٠ درصد شهرداری ها می دهند؛ این حکم هر سال در بودجه سنواتی آمده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: تلفیق در بخش درآمدی مصوبه ای درباره افزایش نرخ آب بها برای آب رسانی شرب داشت که در بخش هزینه ای تصویب کرد که وجوه دریافتی جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور را به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۶۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بود که مقرر شد ۳۵ درصد منابع حاصله برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و ۶۵ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر هزینه شود.

زارع در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: بانک مرکزی، کلیه بانکها، موسسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه ، شهرداری ها پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده با راه اندازی سامانه برخط اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

وی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.