اما و اگرهای طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ اجرای "ساماندهی" ۱۲۰ هزار میلیارد اعتبار می‌خواهد

جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی این روزها در نوبت بررسی جلسات صحن مجلس قرار دارد که بار مالی ۱۲۰ هزار میلیاردی تومانی این طرح برای دولت، اجرایی بودن آن را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است.

کد خبر: ۵۸۴۹۷۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، استخدام دولتی همواره به عنوان یکی از  مهم‌ترین خواسته‌‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع  امنیت شعلی این افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است.

علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در بین نیروهای کار قراردادی شده است. به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه‌ طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیروهای شرکتی هستند. بر اساس این طرح که به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کنند.

با وجود اینکه این طرح مدتی است در دستور بررسی جلسات علنی صحن قرار دارد، اما به نظر می‌رسد اختلافاتی که دولت و مجلس در جزئیات این طرح دارند، تبدیل شدن آن به قانون را با اما و اگرهای جدی روبرو کرده باشد.

میثم لطیفی  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، با اشاره به نظر این سازمان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: به واسطه عدم پختگی لازم که  طرح ساماندهی کارکنان دارد، اختلاف‌نظرات دولت و مجلس در ارتباط با این طرح همچنان به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه دولت یک سری نکات و ابهاماتی در رابطه با طرح ساماندهی دارد که باید برطرف شود، بیان کرد: به طور مثال در شرایط فعلی خیلی از دستگاه‌های دولتی هستند که از نظر جایگاه شغلی در وضعیت اشباع قرار دارند. سوال این است که آیا قرار است برای اجرایی کردن طرح ساماندهی اقدام به تعریف پُست‌های جدید کنیم؟ اگر که اینطور باشد این طرح قطعا در مغایرت  با سیاست‌ کوچک‌سازی دولت خواهد بود.

رئیس سازمان امور استخدامی با بیان اینکه  دوستان ما در مجلس باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند، ادامه داد: اگر واقعا سیاست مجلس کوچک‌سازی دولت است، این طرح بدون شک دولت را بزرگ‌تر می‌کند و  متاسفانه نمایندگان محترم مجلس تاکنون پاسخی به این ابهام ما نداده‌اند.

لطیفی، در واکنش به اظهارات طراحان طرح ساماندهی که معتقدند این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت، گفت:ما پیش از این نیز به نمایندگان محترم مجلس یادآور شده‌ایم که حتی اگر ابهامات موجود در طرح ساماندهی نیز برطرف شود، اجرای آن نیازمند اعتبار 120 هزار میلیارد تومانی است. با همه این توصیفات، این مجلس است که باید سرنوشت طرح ساماندهی را مشخص کند.

وی در پاسخ به این سوال که در نهایت سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان چه می‌شود؟ تاکید کرد: اینکه نمایندگان مجلس به دنبال جلوگیری از تخلفات پیمان‌کاران در بحث پرداخت حقوق و مزایای نیروهای تحت نظر خود هستند، قابل احترام است و دولت نیز اقداماتی در این راستا انجام داده، اما راهکار آن این نیست که همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم و با این کار حجم دولت را به شکل قابل توجهی بالا ببریم. برای این کار ما باید نظارت بر شرکت‌های تامین نیروی انسانی را افزایش دهیم که در وهله اول وزرات کار و در کنار آن سازمان برنامه و بودجه متولی اجرای آن هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: البته ما از ابتدای دولت سیزدهم بحث تشدید نظارت بر شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی را در دستور کار قرار دادیم و برای ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی منتظر تصویب طرح یا لایحه نمانده‌ایم.