ایران استوار،‌ 44 سال افتخار| عدالت و توازن منطقه‌ای رویکرد برنامه‌های توسعه

آمایش سرزمین به جای چانه‌زنی در بودجه

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت: حرکت به سمت عدالت و توازن منطقه‌ای مهم‌ترین رویکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۵۸۴۳۲۰

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی بعد از استقلال و آزادی، ایجاد عدالت از نظر اقتصادی در مناطق و بین آحاد جامعه بوده است و یکی از مهم‌ترین سوال‌ها این است که آیا برنامه‌های توسعه اقتصادی که تا کنون 6 برنامه 5 ساله در کشور اجرا شده است، به سمت عدالت و توازن منطقه‌ای حرکت می‌کند یا اینکه موجب گسترش شکاف طبقاتی می‌شود، اما با دقت به رویکرد برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، کلیدواژه عدالت و توازن منطقه‌ای به چشم می‌خورد، گرچه هنوز با عدالت ‌آرمانی فاصله زیادی دارد، اما مسیر حرکت برنامه‌ها به سمت عدالت منطقه‌ای و توازن رشد در مناطق مختلف کشور است.از مواردی که دولت برای عدالت منطقه‌ای تلاش می‌کند،‌ پیشنهاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در قالب لایحه بودجه 1402 است که برای هر استان یک هزار میلیارد توماتن اعتبار برای طرح‌های اولویت‌دار و اشتغال‌زا در استان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در این زمینه با مرتضی مهرعلی تبار فیرزوجایی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفت‌وگو کردیم که تقدیم می‌شود.

فارس: آیا به نظر شما عدالت منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، آیا سهم هر استان به نسبت جمعیتش از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود؟

مهرعلی تبار: در مقوله عدالت دو بعد وجود دارد؛ یکی عدم اختلاف بین مناطق و استان‌ها در برخورداری از امکانات است و دوم عدالت بین افراد و طبقات اجتماعی ایجاد شود که در اینجا چون بحث ما برنامه توسعه اقتصادی است، عدالت منطقه‌ای مد نظر است. در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب شعار مبنایی آن بر اساس شعار اصلی انقلاب،کاهش اختلاف طبقاتی از نظر اجتماعی و منطقه‌ای است و تلاش برای تحقق این عدالت صورت گرفته است.

* نقش درآمد نفتی در عدالت منطقه‌ای

البته در این زمینه قدری موفق بوده‌ایم، اما مسئله این است که در عدالت اجتماعی نباید مسئله نفت و درآمد نفتی را فراموش کرد. از زمانی که نفت در دهه 1340 شمسی وارد اقتصاد شد، نظم جدیدی در برنامه‌ریزی روی داد. البته اوج درآمدهای نفتی در دهه 1350 بود که تزریق منابع نفتی به اقتصاد را به دنبال داشت. جامعه ایران قبل از اقتصاد نفتی، بر مبنای کشاورزی بود و عمدتا دست دولت از نظر تقسیم اموال باز نبود که تأثیری بر عدالت داشته باشد، اما وقتی درآمد نفتی آمد، امکانی ایجاد شد که دولت بتواند تصمیم بگیرد از منابع ملی هر قسمتی از کشور چه سهمی داشته باشد. در عین حال از حیث اجتماعی و منطقه‌ای، عدالت اجتماعی ایجاد نشد و عمده بودجه در بدنه تهران و مراکز استان‌ها صرف می‌شد و تمرکز هزینه‌کرد بودجه وجود داشت.

* بودجه تهران 5 برابر استحقاق اختصاص می‌یابد

یعنی بودجه بیش از استحقاق هر منطقه و یا استان اختصاص می‌یافت، مثلا در تهران 5 برابر حق خودش بودجه اختصاص می‌یافت و یا در استان‌های بزرگ مانند اصفهان که قدرت چانه‌زنی بالاتری داشتند، بودجه بیشتری جذب می‌شد. یعنی یک حالت مرکز و پیرامونی ایجاد شده بود که هر نقطه‌ای که به مرکز نزدیک‌تر بود بودجه بیشتری می‌گرفت. به جای عدالت منطقه‌ای حالت مرکز و پیرامونی در کشور ایجاد شده بود.

* بخش کشاورزی کم نصیب از درآمد نفتی

از نظر طبقات اجتماعی، کسانی که از پول نفت می‌توانستند بهره ببرند و به بدنه نفت نزدیک بودند، از آن استفاده می‌کردند، اما جامعه کشاورزی با تهدیدهایی روبه‌رو بود و یارانه‌ای که از نفت گرفته می‌شد، به کشاورزی نمی‌رسید، چون بخش کشاورزی از بنزین و نفت دور بود و نمی‌توانست از یارانه آن استفاده کند.

این رویه تا سال 57 ادامه داشت و به اوج خود رسید. در نتیجه مراکز استان‌ها رشد پیدا کردند و بعد از آن انقلاب اسلامی روی داد. در آن زمان یک طبقه که به مرکز کشور نزدیک بود برخوردار شد و شهرهای بزرگ مانند تهران و مراکز استان‌ها مثل کشورهای خارجی پیشرفت کرده بود اما مناطقی مانند زاهدان و چابهار و مناطق حاشیه‌ای و مرزی همچنان عقب مانده بود.

* تاکید برنامه اول توسعه بر عدالت اجتماعی

برنامه‌های توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی، پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد، به گونه‌ای که در برنامه اول بعد از انقلاب که از سال 68 شروع شد، تاکید بر عدالت اجتماعی به عنوان یک محور و موضوع اصلی شد. سعی شد منابع در دست دولت به نحوی توزیع شود که همه طبقات جامعه و مناطق کشور به‌طور عادلانه برخوردار شوند. در برنامه اول که از 68 تا 72 بود، بازسازی اقتصادی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی مدنظر بود، و اوج توجه برنامه‌های توسعه به عدالت اجتماعی در برنامه دوم توسعه، یعنی از سال 74 تا 78 مدنظر بود. در خود برنامه اعلام شده بود که عدالت اجتماعی،‌ رشد فضایل اخلاقی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه به عنوان محور اصلی برنامه مدنظر قرار گیرد. بنابراین در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، عدالت به عنوان یکی از محورهای اصلی بود که دنبال می‌شد.

در طول برنامه اتفاقات خوبی هم افتاد و تلاش بر این بود که عدالت اجتماعی برقرار شود و تاکید برنامه‌های توسعه اخیر بر اجرای طرح آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه مطرح شد که بتواند به کاهش فاصله طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی منجر شود.

* آمایش سرزمین ابزاری برای رسیدن به توازن منطقه‌ای

آمایش سرزمین عبارت است از برنامه‌ریزی ظرفیت‌ها، امکانات و فضای کشور در مناطق مختلف و مدیریت بهینه فضا و امکانات در کشور برای تحقق یک عدالت اجتماعی است. یکی از اهداف آمایش سرزمین این است که عدالت اجتماعی محقق شود و مناطق کشور از امکانات برخوردار شوند و بنابراین عدالت اجتماعی هم در برنامه ششم دنبال می‌شد.

البته قبل از انقلاب هم بحث آمایش سرزمینی مطرح بود که از اوایل سال 1350 آغاز شد و شرکت ستیران ترکیبی از یک شرکت فرانسوی و ایرانی سند آمایش سرزمین را در حد مطالعه تهیه کردند، اما در همان حد ماند و به مرحله اجرا نرسید و محور آن توجه به عدالت اجتماعی بود.

فارس: آیا اختصاص بودجه‌های استانی و بودجه‌های سالانه در راستای توازن منطقه‌ای و عدالت اقتصادی صورت می‌گیرد؟

مهرعلی تبار: تا جایی که از بودجه‌های سالانه اطلاع دارم، این‌گونه نیست که بودجه‌های استانی بر اساس سرانه جمعیت پرداخت نشود، بلکه متناسب با جمعیت هر استان تخصیص داده می‌شود و از نظر تخصیص بودجه‌های دولت باید بر اساس برنامه‌ریزی باشد، اما اگر یک استانی مانند ایلام توسعه پیدا نکرده است، ریشه‌های اقتصادی و تاریخی و مدیریتی دارد، وگرنه سهم بودجه هر استان به تناسب جمعیت آن داده می‌شود.

یکی از رویکردهای بودجه کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی است که در شعارهای مختلف مطرح می‌شود. نکته این است که طبیعی است که عمده اعتبارات بودجه کشور، هزینه‌ای است و در سال‌های اخیر 90 درصد کشور صرف هزینه های جاری می‌شود و درصد اندکی به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، بنابراین طبیعی است که در استانی که جمعیت بیشتری دارد، در نتیجه تعداد کارمند و حقوق‌بگیر بیشتری دارد و بودجه بیشتری به آن اختصاص می‌یابد، اما در بودجه‌های عمرانی ربطی به جمعیت یک استان ندارد، ممکن است در جایی جمعیت کمی باشد، اما یک پروژه ملی در آن اجرا شود و در جایی که جمعیت زیادی دارد، عمده اعتبارات هزینه‌ای در آنجا جذب می‌شود.

فارس: منطقه شرق کشور و سواحل مکران از نظر توسعه‌ای عقب مانده است، در حالی که یکی از اولویت‌های کشور توجه به سواحل مکران به خاطر اتصال به اقیانوس‌های آزاد است.

مهرعلی تبار: امروزه قلب تپنده اقتصاد کشورهای پیشرفته در سواحل دریا وجود دارد، اما در کشور ما برعکس سواحل ما جزو عقب‌افتاده‌ترین مناطق کشور هستند و این مسئله به اقتصاد ما برمی‌گردد، باید نظم‌دهی و ساماندهی اقتصاد تغییر کند.

* اقتصاد مبتنی بر صنعت و تجارت پیش زمینه توسعه سواحل

اگر بخواهیم سواحل را آباد کنیم، باید اقتصاد ما بر مبنای صنعت و بازرگانی با نگاه صادرات باشد تا بتوانیم به سواحل رسیدگی کنیم و توسعه سواحل به خاطر توجه به توسعه صادرات و تجارت و صنعت اتفاق می‌افتد.

موجودی به نام نفت موجب شده است که ما نفت را بفروشیم، درآمد آن را به تهران بیاوریم و در کشور توزیع کنیم، و ارتباطی به سواحل هم ندارد، اما اگر اقتصاد ما مبتنی بر صنعت و تجارت و صادرات باشد، بهترین مکان برای ما توسعه سواحل کشور است و اقتصادی که می‌خواهد نگاه به دنیای بیرون داشته باشد، سواحل دریا بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری برای توسعه است، ولی این فضا در اقتصاد ما فعلا فراهم نیست. شاکله اقتصاد باید از نفت به سمت صنعت و بازرگانی حرکت کند. طبیعی است سرمایه‌گذاری به سمتی می‌رود که بتواند با دنیای بیرون ارتباط بگیرد و آن مناطق سواحل دریایی کشور است.

فارس: چرا با وجود رویکرد توازن منطقه‌ای ، هنوز مناطق شرق کشور توسعه نیافته و خالی از جمعیت است، این جاها چگونه از توسعه برخودار می‌شوند؟

مهرعلی تبار: عامل اصلی شکل‌دهنده جمعیت، به فعالیت‌ای اقتصادی برمی‌گردد. هرجا که اقتصاد خوب باشد، درآمد و اشتغال باشد، جمعیت هم به آن سمت می‌رود. در مورد جمعیت شرق کشور سه نکته وجود دارد، یکی از طریق تقویت گردشگری و گسترش بوم‌گردی می‌توان اقتصاد این بخش را فعال کرد.

* راه‌هایی برای تقویت جمعیت در مناطق شرقی کشور

مواردی مانند طرح کویرگردی، گردشگری تاریخی و بوم‌گردی را می‌توان احیای کرد، دوم تقویت اقتصاد مرز که در همه جای دنیا مرز به عنوان فرصت به شمار می‌رود و بازارچه‌های مرزی تبادل با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری مشترک در مرزها می‌تواند به رونق اقتصاد و افزایش جمعیت کمک کند. دلیل سوم توسعه اقتصاد روستایی است که ما طی 40 سال گذشته با خالی شدن روستاها مواجه بودیم، علت آن نداشتن درآمد و اشتغال پایدار در روستاها از یک طرف و وجود امکانات درآمدی در شهرها از طرف دیگر بوده است. بنابراین با تقویت اقتصاد روستایی در این مناطق می‌توان جمعیت را به آن برگرداند و آن مناطق احیا شود.

فارس: آیا صرف توجه به اشتغال خرد در روستا کافی است یا برای ایجاد صنایع روستایی، باید زنجیره ارزش را هم مدنظر قرار دهیم؟

مهرعلی تبار: ما ناگزیر هستیم که مناطق شرقی کشور که با کمبود آب همراه است و روستاها خالی شده‌اند، مواردی را رعایت کنیم. البته خالی شدن روستا فی‌نفسه بد نیست، اما جمعیتی که به شهرها مراجعه کردند، آیا وارد بخش مفید و کارآمد شهری شده‌اند، اما در کشور ما بعد از مهاجرت از روستا به شهر در کارهای خدماتی و یا حداکثر به عنوان کارمند دولت تبدیل شده‌اند، چون پول نفت در شهر وجود دارد و ما باید اقتصاد روستا را پایدار کنیم. در حال حاضر 62 نقطه روستایی و دارای سکنه در کشور داریم و بخشی از روستاها در مناطق شرقی کشور قرار دارد. برای همه روستاها نمی‌توانیم نسخه واحد صادر کنیم، هرجایی یک نسخه مربوط به خود دارد. مسئله این است که در مناطق نزدیک به هم برای دو روستا نمی‌توان یک نسخه صادر کرد و اینکه اقتصاد روستا وابستگی به زمین در آن کم شده و به اقتصاد خدماتی و صنعتی باید تبدیل شود و این الزامات و ملاحظاتی دارد و چیزهای دیگر در مناطق شهری وجود دارد. پراکندگی نقاط روستا هم به این مسئله دامن زده است، در شمال و یا غرب کشور نقاط سکونت به یکدیگر نزدیک هستند، اما در شرق پراکندگی باعث شده است، مردم روستا دور از هم باشند و فاصله دو روستا گاهی بیش از 100 کیلومتر است و این از معیارهایی است که کمبود جمعیت در مناطق شهری را تقویت کرده است.

* مهاجرت معکوس با تقویت اقتصاد روستا

اگر بتوانیم اقتصاد روستا را تقویت کنیم مهاجرت معکوس از شهر به روستا و یا حداقل جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر اتفاق می‌افتد. مسئله دیگر ترانزیت شمال به جنوب هم می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد. کریدور شمال به جنوب در منطقه رشت - آستارا متصل نیست، در بقیه موارد اتصال برقرار است و می‌تواند باعث رونق مناطق شرقی شود.

فارس: در لایحه بوده 1402 صندوق‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها شکل گرفته چه اثری روی عدالت منطقه‌ای دارد؟

* صندوق پیشرفت و عدالت استانی راهی برای تحقق عدالت

مهرعلی‌تبار: این اولین‌ بار است که صندوق‌های پیشرفت و عدالت ایجاد می‌شود و این مسئله به مدیریت متمرکز بستگی دارد برای کاهش تمرکز و واگذاری اختیارات به استان‌ها باید منابع مالی هم در اختیار مقامات استانی قرار داده شود. همچنین قدرت تصمیم‌‌گیری در کشور توزیع شود که با داشتن منابع مالی بتواند بهترین تصمیم را برای استان بگیرد. صندوق پیشرفت و عدالت می‌تواند گامی برای تحقق عدالت اجتماعی باشد اما باید با مدیریت متمرکز هم به مدیریت مشارکتی و واگذاری اختیار به استان‌ها تغییر یابد.

فارس: گاهی صنایع بزرگ را به شهرهای کوچک برده‌ایم، در حالی که امکانات جانبی و اختیارات به مقامات محلی نداده‌ایم.

مهرعلی‌تبار: همیشه مدیران از عدالت حرف زده‌اند اما باید سؤال شود که آیا در مدیریت منطقه‌ای توزیع تصمیم‌گیری و مدیریت هم انجام شده و یا اینکه تصمیم‌‌گیری‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود. گاهی صنایع به استان‌ها رفته است اما تصمیم‌گیری همچنان از تهران انجام می‌شود. باید انگیزه مدیران استانی را بیشتر کنیم. چون آنها به صحنه واقعیت نزدیک‌تر هستند و بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند. سیستم مدیریت کشور متأسفانه متمرکز است. باید قدرت تصمیم‌گیری و اختیار مدیران مناطق بیشتر شود و در حال حاضر مدیران استانی منتظر تصمیم مدیریت مرکزی هستند.

فارس: توازن و توسعه منطقه‌ای چگونه در عمل اتفاق می‌افتد؟

مهرعلی تبار: دو مقوله در این زمینه وجود دارد. سال‌ها حرف برنامه توسعه زده‌ایم و قبل و بعد از انقلاب هم در تدوین برنامه‌ها ناموفق بوده‌ایم. هم در اجرای برنامه‌ها به درستی عمل نشده شاید برخی مدیران ما اعتقادی به برنامه‌ریزی در بدنه کشور ندارند. البته پیشرفت‌هایی در زمینه آموزش و بهداشت داشته‌ایم. پروژه‌های عمرانی هم خارج از برنامه اتفاق افتاده است. برنامه باید همه را ملزم کند، اما خود مفهوم برنامه در کشور به خوبی جا نیفتاده و برخی مدیران خود را مقید به برنامه نمی‌دانند، در نتیجه اثربخشی برنامه‌ها در توسعه پایین است و یا اعتقادی به برنامه توسعه نیست گاهی برنامه‌های توسعه بی‌کیفیت تهیه شده‌اند و یا در اجرا موفق نبودیم. تمام تلاش ما باید مدیریت برنامه‌محور باشد و باید در مرحله تدوین برنامه توسعه به خوبی تهیه شود. آسیب‌های برنامه قبلی را نداشته باشد. تلاش کنیم برنامه‌های توسعه به کار گرفته شود. در حال حاضر در مرحله تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. تلاش بر این است که آسیب‌های گذشته تکرار نشود و برنامه با کیفیت باشد. برنامه ششم توسعه مرکب از 124 ماده و حکم و تعدادی تبصره بود. آیا برنامه‌های پنج ساله کشور باید این گونه باشد، در حالی که باید مفهوم بالاتر را دنبال کند و ما برنامه را مساوی تعدادی احکام مصوب ندانیم. برنامه باید جامعه باشد نه اینکه کشکولی از موضوعات مختلف باشد. برنامه باید معطوف به مسائل مبتلا‌به کشور باشد و تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم توسعه اصول و شاکله برنامه‌ریزی مسئله‌محور تأکید کنیم. مسئله بعدی عملیاتی شدن برنامه توسعه است باید ارتباط بین برنامه و بودجه‌های سالانه برقرار شود.

فارس: برای رسیدن به توسعه متوازن چه الزاماتی لازم است؟

مهرعلی تبار: دو مسئله مدنظر است یکی مدیریت متمرکز و عدم واگذاری اختیارات است که باید در نظام توسعه به جای مدیریت متمرکز به سمت مدیریت مشارکتی حرکت کنیم تا توسعه در مناطق محقق شود و تصمیم‌‌گیری به مقامات استانی و شهرستانی حتی پایین‌تر انتقال پیدا کند. هرچه در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت بیشتر باشد، مسئولیت و تعهد اجرا هم بیشتر می‌شود و به جای مدیریت متمرکز و دستور از مرکز باید مدیریت مشارکتی باشد، البته راهبردهای کلان به صورت ملی مشخص شود اما در سطح خرد تصمیم‌گیری‌ها در مناطق و شهرها انجام شود. صنایعی که آب‌بر است، نباید در جاهای خشک احداث شود.

مهرعلی تبار

* اختیار تصمیم‌گیری برای مدیران استانی افزایش یابد

در مدیریت پروژه‌‌های استانی باید از نیروهای استانی استفاده شود، در حال حاضر مدیران استانی قدرت تصمیم‌گیری ندارند و همیشه منتظر دستور از بالا هستند ترسی هم برای آنها ایجاد شده که اگر ابتکاری به خرج بدهند، نهاد قانونی یقه آنها را می‌گیرد و ما نیازمند به تغییر قانون هستیم تا مدیران محله‌ای و منطقه‌ای جرأت تصمیم‌گیری داشته باشند و اختیارات آنها را  افزایش دهیم. در حال حاضر پشتوانه قانونی وجود ندارد و مدیریت‌ها متمرکز است که باید جایش را به مدیریت مشارکتی بدهد. مسئله دوم اجرای آمایش سرزمین است که باید فضای کشور و پهنه جغرافیایی ساماندهی شود که متناسب با ویژگی‌های طبیعی هر منطقه باشد و تعادل بین سه مقوله جمعیت، اقتصاد و فضا برقرار شود.

* آمایش سرزمین به جای چانه‌زنی در بودجه

الان آمایش سرزمین تهیه شده است، اما در گذشته بسیاری از تصمیمات براساس چانه‌زنی بخشی و منطقه‌ای بود. نماینده مجلس که زورش رسیده توانسته با چانه‌زنی امکاناتی برای منطقه خود بگیرد. به عنوان مثال پتروشیمی در جایی احداث شده که 900 کیلومتر با مرکز گاز فاصله دارد. یا فولاد که در اصفهان ایجاد شده نه تنها منفعی به استان نمی‌رساند که خسارات زیادی از نظر فشار بر منابع آبی وارد کرده و درآمد آن در جای دیگر می‌رود. بنابراین باید در آمایش سرزمین مدیریت مشارکتی باشد.

فارس: آیا مدیران به اندازه‌ای که شعار عدالت سر می‌دهند،‌ به همان نسبت هم در مورد عدالت منطقه‌ای عمل کرده‌اند، در زمینه تحقق عدالت اقتصادی تا چه حد موفق بوده‌ایم؟

مهرعلی تبار: رویکرد عدالت این است که اکثر مدیران حرف از عدالت زده‌اند و گرایش فکری و نظری ما هم عدالت است، اما تلاش‌ها به صورت جزیره‌ای و منفک انجام شده و باید تلاش‌ها به صورت شبکه‌ای و  هم راستا باشد و نهادها و قوانین و ابزارهای سیاستی در راستای ایجاد عدالت به معنای واقعی باشد. از ابتدای بیانیه گام دوم انقلاب تأکید شده است که تصمیم‌گیری‌ها به صورت شبکه‌ای و ساماندهی و در جهت هم‌افزایی نیروها و نهادهای مختلف حاکمیتی باشد که همه آنها شعار عدالت می‌دهند اما گاهی هم‌افزا نیستند، باید در راستای کاهش فاصله طبقاتی و تحقق عدالت گام برداریم. بعد از انقلاب به مناطق روستایی توجه خاص شد. کاهش نابرابری در مناطق روستایی به عنوان یک واقعیت است که قبل از انقلاب اکثر روستاها دسترسی به آب آشامیدنی در حد 50 درصد بود در حال حاضر به 97 درصد رسیده است. برق‌رسانی به مناطق روستایی قبل از انقلاب 16 درصد بود الان صددرصد شده است. گاز کشی به روستاها قبل از انقلاب بسیار ناچیز بود الان به بالای 90 درصد مناطق روستایی گاز دارند. طول جاده‌های آسفالت در طول انقلاب نسبت به قبل از آن پنج برابر رشد کرده، در بخش جاده‌های روستایی نسبت به قبل از انقلاب 12 برابر شده است. کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری انجام شده و در راستای تحقق عدالت گام برداشتیم، البته هنوز فاصله زیادی با عدالت اقتصادی و اجتماعی داریم ، اما در آن جهت حرکت می‌کنیم تا زمانی که اقتصاد ما دولتی باشد این فاصله وجود دارد اما وقتی اقتصاد به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی وجود خواهند داشت و بخش خصوصی که بیاید بازیگران اقتصاد زیاد می‌شوند و به عدالت اجتماعی نزدیک می‌شود. هرچه سهم دولت از اقتصاد کاهش پیدا کند به تقویت عدالت می‌انجامد. اقتصاد تعاونی هم گامی برای ایجاد عدالت اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است.

پایان پیام/