محمد حسین فاطمی

نگاه ایران اکونومیست به رشد منفی اشتغال صنعت: دور باطل ریشه کنی فقر با پرداخت پول

در بخش صنعت در سال 91، اشتغال با 36 درصد رشد منفی مواجه بود. این موضوع دلایل متعددی را داراست ولی شاید کمتر کسی بدون داشتن دید اقتصادی متوجه این نکته باشد که این کاهش شدید اشتغال بخش صنعت شاید معلول همین مبالغ نقدی یارانه باشد که به دریافت کنندگان آن (که می تواند شامل همان کارگران از کار بیکار شده هم باشد) پرداخت می شود.

کد خبر: ۵۸۳۵۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۴

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحبت‌هایی که دیروز در اتاق بازرگانی ایران داشت گفت: "در بخش صنعت در سال 91 اشتغال با 36 درصد رشد منفی مواجه بود. این در حالی است که هیچ گاه صنعت چنین عقبگردی را تجربه نکرده بود و اگر چه در آن سال‌ها شغل جدید ایجاد شد اما هیچ‌گاه آمار شغل‌های از دست رفته اعلام نشد."

این موضوع دلایل متعددی را داراست ولی شاید کمتر کسی بدون داشتن دید اقتصادی متوجه این نکته باشد که این کاهش شدید اشتغال بخش صنعت شاید معلول همین مبالغ نقدی یارانه باشد که به دریافت کنندگان آن (که میتواند شامل همان کارگران از کار بیکار شده هم باشد) پرداخت می شود. برای تشریح این موضوع به مقدمه ای کوتاه نیاز داریم.

اشتغال و تورم در اقتصاد های رشد یافته و پیشرفته یک انتخاب پیش روی سیاست گذاران است، به طوری که افزایش اشتغال و تورم نشانه رونق و کاهش اشتغال و تورم از نشانه های رکود در ادوار تجاری به حساب می آیند. کاهش تورم همراه با افزایش اشتغال که یک هدف کلی برای هر اقتصادی است، به راحتی دست یافتنی نیست زیرا ممکن است این دو متغیر همان طور که گفته شد در یک جهت حرکت کنند، با حرکت در جهت افزایش اشتغال، رونق به وجود آمده تورم را افزایش داده و حرکت در جهت کاهش تورم و کنترل قیمت بنگاه ها می تواند با کاهش اشتغال همراه شود. ولی این حالت همیشگی و کلی نیست، حرکت هم جهت بیکاری (کاهش اشتغال) و تورم به سوی افزایش یا کاهش در هر اقتصادی می تواند به وقوع بپیوندد، افزایش همزمان تورم و بیکاری (کاهش اشتغال) را در اقتصاد به نام رکود تورمی یا تورم رکودی می شناسند. این پدیده در اقتصاد های غیر رقابتی و غیر عمیق مانند اقتصاد ایران به مراتب بیش تر از اقتصاد های رقابتی با توان عرضه بالا دیده می شود.

معمولا در این چنین فضایی یکی از راه های خروج از رکود تورمی افزایش تولید و افزایش توان طرف عرضه اقتصاد است که از یک طرف با افزایش تولید باعث افزایش اشتغال شده و از طرف دیگر با افزایش عرضه موجب افت قیمت ها و کاهش تورم خواهد شد. عکس این روند یعنی کاهش توان طرف عرضه و تولید، پدیده ایست که رکود تورمی را نتیجه خواهد داد، چیزی که در سال های اخیر با رشد منفی اقتصادی (رکود) و افزایش شدید قیمت ها (تورم) شاهد بودیم.

چیزی که امروز برای ما مهم است نگاه به گذشته و عدم تکرار اشتباهات تاریخی در اقتصاد است. این اقدام که یارانه از روی قیمت کالاها برداشته و به صورت پرداختی مستقیم به دست مصرف کننده داده شود را اگر در چارچوب اقتصاد خرد بخواهیم تحلیل کنیم، رفاه مصرف کننده را به دلیل حق انتخابی که به او داده می شود افزایش می دهد. اما در اقتصاد خرد صحبتی از تورم و اشتغال (شاخص های کلان اقتصادی) به میان نیست، اگر در بعد اقتصاد کلان به این اقدام نگاه کنیم، پرداخت نقد به مصرف کنندگان به دلیل افزایش قدرت خرید افراد و افزایش تقاضای کل ممکن است باعث تورم شود (همان طور که شد) و از آن مهم تر گرفتن یارانه از روی کالا و پرداخت نقد آن به مصرف کننده به جای تولید کننده، هم تورم را افزایش و هم اشتغال را کاهش خواهد داد.

این که ما منابع یارانه غیر نقدی را جمع آوری و میان مصرف کنندگان توزیع کنیم (تزریق قدرت خرید بدون تقویت عرضه) در بلند مدت احتمالا نتیجه ای جز رکود تورمی نخواهد داشت، باید این به یک باور عمومی تبدیل شود که توزیع پول نقد از طرف دولت بین مردم لزوما اقدامی در جهت افزایش رفاه آنان به حساب نمی آید، این تقویت بنیه ی تولید و طرف عرضه خواهد بود که نفع سرشار هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده خواهد داشت.

از این رهگذر است که می توان دریافت اشتغال راه ریشه کنی فقر است نه توزیع پول نقد! و با همین استدلال میتوان گفت نگرانی وزارت صنعت،معدن و تجارت کاملا منطقی به نظر می رسد، همان طور که وزیر صنعت با انتقاد از شیوه کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی، تصریح کرد که اگر چه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده باید حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کرد اما با پرداخت منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم باز هم شرایط به روال قبلی ادامه می‌یابد.

او در ادامه سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که دولت امسال هم مجبور شد که یارانه نقدی را به مردم بپردازد؛ در حالی که بنده در دولت نیز عنوان کرده‌ام که اگر یارانه‌های نقدی صرف اشتغال شود می‌توان به صورت روزانه 45 هزار تومان به افراد شاغل داد، در حالی که هم اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد. او همچنین بیان کرد که 80 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید، اشتغال و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده و تنها 20 درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود؛ در حالی که هم اکنون با وجود مصوبه مجلس، 95 درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می‌شود.

اصلاح دید اقتصادی مردم در این امر می تواند بسیار راهگشا باشد، وقتی با دعوت دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، شاهد بودیم که استقبال کمی از جانب مردم برای اجابت این دعوت صورت گرفت، می توانیم به آسانی بفهمیم که هنوز دید و تصورات اقتصادی مردم ایران به حد مطلوب و پختگی لازم نرسیده است و اصلاح آن مهم می نماید.