تاکید چندباره دولت

فروش رانتی خودرو به دستگاه های دولتی تخلف است

با توجه به اینکه اخیرا موضوع فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه های دولتی مطرح شده، رئیس جمهوری امروز مجدد بر ممنوعیت این نوع فروش ها تاکید و اعلام کرد که فروش خارج از ضابطه خودرو تخلف است.

کد خبر: ۵۸۳۴۵۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که دولت با اجرای سیاست‌های مختلف از رانت در خرید خودرو جلوگیری و خودروسازان را مکلف به فروش خودرو در بورس کالا یا از طریق قرعه‌کشی کرده است، برخی از شرکت‌های خودروساز و همچنین سازمان‌های دولتی از این اقدام تخطی می‌کنند.

یکی از این نهادها سازمان حج و زیارت بود که وقتی خبر اعطای خارج از ضابطه خودرو به کارکنان این سازمان رسانه‌ای شد، سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای مدعی شد که دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، برای پرسنل یک نهاد دولتی، امری متعارف است.

حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز چندی پیش اعطای خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌های دولتی را تأیید و اعلام کرده بود که «برخی دستگاه‌ها بر خلاف ضوابط تعیین‌شده خودرو دریافت کرده‌اند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس جمهور ارائه کرد. رئیس جمهوری نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری مأموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند.»

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز در این ارتباط به ایران اکونومیست گفته بود که «بر اساس فرمان ۸ بندی رئیس جمهور که اسفند سال گذشته صادر شد، هر گونه فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود. این مساله شامل خودروسازان دولتی و خصوصی می‌شود؛ زیرا بخش خصوصی نیز زیر نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و نمی‌تواند اقدامی خارج از ضابطه انجام دهد.

به گفته وی، در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار زیاد است بنابراین هر گونه عرضه رانتی خودرو ممنوع است.

بر همین اساس صبح امروز رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت به این موضوع اشاره و مجدد تاکید کرد که «فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملاً تابع دستورالعمل ۸ بندی صادر شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.»