شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز مرکز میانی بانک مرکزی را صادر کرد

شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور موضوع راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت مقرر شد بانک مرکزی به عنوان یک مرکز میانی، ذیل مرکز ریشه کشور راه‌اندازی شود.

کد خبر: ۵۸۳۳۱۴

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.

این جلسات مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء برگزار و موضوع راه‌اندازی مرکز میانی بانک مرکزی و جزئیات آن در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتاً شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط مشی مراکز گواهی بانکی، با راه‌اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی موافقت کرده و مجوز راه‌اندازی مرکز میانی بانکی به عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.

دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات شورا افزود: مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه‌اندازی مراکز میانی تابعه در بانک‌های عامل، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت‌های همکار آنها اقدام نماید. ضمناً در این جلسات در خصوص روال‌ها و فرآیندهای راه‌اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌گیری شد.

کلاهدوزان در پایان خاطرنشان کرد: به منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی‌های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه‌های بانکی و همچنین پذیرش گواهی‌های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه‌های بهره‌بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.

وی همچنین از همراهی و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به‌کارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر به عمل آورد و افزود: رفع این اختلاف ۱۲ ساله، در این دولت، با همت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست‌اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها و تعهدنامه‌ها به صورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها به‌صورت قابل توجهی کاهش یابد.