این خیابان باید دو طرفه باشد

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه های صبح سه شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «روایت یک باج خواهی در عراق»،«پاشنه آشیل دولت اعتدال!»،«این خیابان باید دو طرفه باشد»،«ملی باشیم یا بین‌المللی؟»،«قاعده بازی»،«استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!»،«سم‌زدایی از نظام بانکی»،«زندگی اجتماعی تک ساحتی نیست»،«داعش و اهداف آینده»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۸۲۸۵

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰

خراسان:روایت یک باج خواهی در عراق

«روایت یک باج خواهی در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛مشکل در عراق چیست؟ هرکس که اندکی با رخدادهای این روزها آشنا باشد، پاسخ این پرسش را می داند. یک کلمه: داعش! یک گروه تروریستی که از ترکیب نامیمون تکفیری های منطقه و بعثی های عراقی تشکیل شده است. گروهی که از کشتن علمای اهل سنت از جمله 11 نفر از علمای اهل سنت در موصل به جرم عدم همکاری با تروریست ها ابایی ندارد. به گواهی سازمان ملل این گروه از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو استفاده می کند و در وحشی گری چنان بی حد و مرز رفتار می کند که صدها تن از دانشجویان نیروهای هوایی و مسافرین سنی عراقی را فقط در چند دقیقه به قتل می رساند.

باج خواهی سیاسی

اما گویی برخی از جمله باراک اوباما دوست دارند طور دیگری به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطری جدی می داند، اما به صراحت برای این بحران نظامی راه حل سیاسی را دنبال می کند. تاکید او بر این که نوری مالکی در برابر یک آزمون سخت قرار دارد، این که باید مشکل عراق را با ابزارهای سیاسی حل کرد ، تکرار لزوم ایجاد دولت وحدت ملی و ... همگی یعنی اینکه آقای پرزیدنت می خواهد خطر پا گرفتن یک گروه تروریستی در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقلیت ها در عراق کاهش بدهد. این موضع آمریکا در کنار تلاش رسانه ای عربستان با این ادعا که عشایر اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه کردها درباره تجزیه عراق، اظهارات مشابه از سوی فرانسوی ها و ... همگی یک ارکستر هستند که موسیقی تراژدی جدیدی در عراق را می نوازند. ائتلاف غربی-عربی به روشنی به دنبال باج خواهی از دولت مالکی است. هر یک از اعضای این ائتلاف به نوعی از نتایج دموکراسی در عراق ناخشنود هستند. آن ها همگی بازنده های انتخابات پارلمانی اخیر عراق هستند که اردیبهشت ماه برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بار دیگر حائز اکثریت آرا شد و براساس قواعد دموکراسی نوری مالکی می تواند برای سومین بار نخست وزیر عراق بشود. توجه به این نکته روشن می کند آن ها اغراض زیاده خواهانه خود را زیر عبارت «دولت وحدت ملی» پنهان می کنند.

دولت آمریکا بی اعتنا به تمام این قواعد منطقی، به دنبال فرصت طلبی سیاسی در عراق است و به دنبال این است که برنده قانونی رقابت سیاسی را با فشار غیرقانونی از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ایران را در جریان مذاکرات هسته ای به بهانه گسترش همکاری های منطقه ای با خود همراه کند. پیامدهای این سیاست حتی اگر در کوتاه مدت جایگاه آمریکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع این کشور را تهدید می کند. عراق کشوری است که پس از سال ها خفقان زیر چکمه استبداد بعثی، دارد اندکی طعم دموکراسی و حاکمیت قانون را تجربه می کند. کشوری است که فارغ از نحسی داعش، هنوز در تعریف و تثبیت هویت واحد ملی اش موفق نشده و در ابتدای راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه مورد قضاوت قرار می گیرد.

تکرار اشتباه اوکراین، این بار در عراق

اما میدان دادن به این که شکست در عرصه رقابت های سیاسی با وحشی گری القاعده ای جبران شود، از جهتی تکرار همان اشتباهی است که در اوکراین رخ داد. اوباما پیش از این مدعی شده است که هوادار دکترین ایجاد استقرار حکومت های دموکراتیک در کشورهای مشابه عراق است. اما اصرار او بر فرصت طلبی سیاسی و ماهی گرفتن از آب گل آلود عراق در بلند مدت به بی اعتمادی افکار عمومی منطقه به آمریکا دامن می زند. این رفتار نشان می دهد که آمریکایی ها به لزوم پایبندی به دموکراسی که خودشان ادعای آن را دارند، نیز پایبند نیستند. بدون شک باراک اوباما در نزدیک به 2 هفته گذشته در پرونده عراق نمره قبولی نگرفته است.

راه حل منطقی چیست؟

در این شرایط راه حل منطقی همان است که مرجعیت شیعی در عراق آن را توصیه کرده است. مقابله نظامی در قالب ارتش عراق و بسیج مردمی با فتنه فرقه ای و تروریستی در این کشور، همزمان با ادامه روند سیاسی برای تشکیل دولت جدید در موعد مقرر تنها راه حل منطقی و قانونی برای حل بحران ایجاد شده در عراق است. دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات پارلمانی را تایید کرده است. قانون اساسی این کشور نیز زمان بندی مشخصی را برای تشکیل مجلس، انتخاب رئیس مجلس، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید ارائه کرده است که مرجعیت در عراق بر پایبندی به این زمانبندی تاکید ویژه دارد.

کیهان:آمریکا در عراق به دنبال چیست؟

«آمریکا در عراق به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم دکتر مصطفی ملکوتیان است که در آن می خوانید؛به نظر نگارنده پاسخ این سوال در یک جمله عبارت است از تلاش برای ایفای نقش در شکل دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست در سوریه.

از مدتی پیش و به ویژه پس از شکست تروریست های وابسته به استکبار جهانی در نبرد سرنوشت ساز القصیر در مرز لبنان (که شکست توطئه خارجی در سوریه- توطئه ای که به سرکردگی آمریکا آغاز شد و تداوم یافت و غربیان سعی نمودند با آوردن تروریست از بیش از 85 کشور جهان شعله جنگ را روشن نگه دارند- را به دنبال داشت) مشخص بود که دشمنان جبهه مقاومت، همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را به میدان خواهند آورد تا اکنون که در سوریه شکست خورده اند، تا جایی که امکان دارد جای پای خود را در منطقه از دست ندهند. زیرا نتیجه طبیعی شکست یک توطئه بزرگ، مجازات توطئه گران است و حداقل این است که این شکست در منطقه دوستان آمریکا را بسیار ضعیف و مستعد ایجاد تغییرات سیاسی ناخواسته نموده و در نهایت جغرافیای سیاسی منطقه را به ضرر بازیگران غربی و وابستگان آنها تغییر خواهد داد.

گروه تروریستی داعش در عراق، دقیقا در چارچوب این راهبرد آمریکا عمل می کند و هرگونه تحلیل دیگری در این رابطه غیرواقعی است. آمریکایی ها اقدامات داعش را مدیریت می کنند و با سلطه بر رهبرانشان، از آنها برای حمله به هرکسی که مطابق راهبردشان لازم است، بهره می گیرند. برای تحلیل درست قضایا باید به این موارد توجه کنیم:

1- آمریکا در سوریه مستقیما به داعش و گروه های مشابه کمک های بزرگ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی می کند و آنها از این کمک ها در حمله به عراق استفاده می کنند.

2- گزارش ها حاکی از آن است که آمریکا از حمله قریب الوقوع داعش به استان های شمالی عراق خبر داشته و دولت عراق را از آن مطلع نکرده است.

3- گزارش های زیادی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکایی ها در اردن مستقیما داعش را آموزش نظامی می دهند.

4- اساسا آمریکا و رژیم صهیونیستی اینگونه استدلال می کنند که شکست دادن ایران، حزب الله، حماس، سوریه و نیروهای طرفدار ایران غیرممکن است و راه بهتر به راه انداختن جنگ های مذهبی در منطقه است تا توان نیروهای طرفدار ایران تحلیل رود. حال در صورتی که این نیروها به فرض محال برای غرب خطرناک شوند، غرب با توجه به اینکه کنترل گروه هایی مانند داعش را خود در اختیار دارد، آنها را کنار زده یا مانند برخوردی که با صدام کرد آنها را حذف خواهد کرد.

5- رسانه های غربی و به ویژه آمریکایی بعد از حمله داعش به عراق کاملا در اختیار پخش اخبار این گروهک بود و آنها مدام می گفتند که داعش به سوی بغداد در حرکت است.

6- آمریکا با کشورهایی مانند عربستان (و امارات، قطر و ترکیه) که از حامیان اصلی گروه های تکفیری هستند، روابط راهبردی ویژه دارد و هیچ فرد عاقلی نمی پذیرد که این گروه های وابسته برخلاف منافع غرب و رژیم صهیونیستی عمل کنند. به ویژه که جمع کردن این گروه ها برای آمریکا نیاز به حمله زمینی و حمله از طریق نیروی هوایی یا پهپادها ندارد و کافی است کمک ها قطع و رژیم های وابسته به آمریکا راه های ورود آنها به عراق و سوریه را ببندند.

7- گروه های تکفیری تاکنون اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و فقط بر اساس دستورات دیکته شده و دست های پشت پرده که شامل هماهنگی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و ترکیه است اقدام می کنند.
این واقعیت ها و بسیاری وقایع دیگر نشان می دهد که آنچه اکنون در عراق می گذرد یک توطئه برنامه ریزی شده بزرگ برای شکل دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست طرح های غربی ها در سوریه است. شکست در سوریه برای غرب بسیار رسوا و تلخ بوده و آنها با پذیرش این شکست اکنون می خواهند از طریق:

1- توطئه چینی برای عراق، حضور مستقیم در منطقه از طریق حضور مجدد در عراق و القای این توطئه که بدون آمریکا عراق نمی تواند باقی بماند.

2- تقویت مجدد گروه های تکفیری مانند داعش برای بازگشت به سوریه و...

3- بدنام کردن ایران با دروغ پراکنی مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مسئله عراق.

از واقعیات تلخی که می تواند ناشی از شکست در سوریه باشد- یعنی تغییرات سیاسی بزرگ در نظام های سیاسی ارتجاع عرب که حامیان تروریست ها در سوریه بوده اند و تضعیف خردکننده رژیم صهیونیستی- جلوگیری و در شکل دهی ترتیبات امنیتی جدید منطقه ایفای نقش نمایند.

توصیه ها:
ملت و دولت عراق برای موفقیت پایدار در برابر توطئه های بیگانه و وابستگان داخلی آنها حداقل باید موارد زیر را اجرایی کنند:
1- در عراق شیعیان از نظر ترکیب جمعیتی اکثریت قاطع دارند و آمارها جمعیت شیعه عراق را از بیش از 60 تا بیش از 80 درصد گفته اند. وحدت مردم، مرجعیت و حمایت و همراهی اقلیت های عراقی با آنها وضعیتی شکست ناپذیر ایجاد می کند که می تواند هر مشکلی- از توطئه های آمریکا گرفته تا نقشه های معارضان ظالم داخلی- را از میان بردارد. راهبردی که امروزه مردم و دولت عراق در مقابل گروه های تکفیری در پیش گرفته اند، بدون شک در صورت ادامه می تواند عراق را به ساحل نجات هدایت، و دشمنان این کشور را ناکام گذارده به متجاوزان بیگانه درسی فراموش نشدنی داده، آنها را تضعیف و شرایط منطقه ای را برای ایجاد یک منطقه آرمانی آماده کند. بدین ترتیب، مردم عراق نباید فقط به دفع متجاوزان داعش اکتفا نمایند، آنها باید برای ایمن کردن کل منطقه، با برنامه ریزی های دقیق با همه آنهایی که در حمله به عراق نقش داشته اند برخوردی شایسته کنند. عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن برخی مزایای ژئوپلتیک به گونه ای است که می تواند دشمنان خود را که در نزدیکی او قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی دارند، بر سر جای خود بنشاند.

2- عراقی ها در مبارزه با گروه های تکفیری نباید با قدرت های سلطه گر جهانی مانند آمریکا (که خود عامل اصلی تشکیل این گروه ها هستند و این گروه ها در راستای برنامه ریزی آنها وارد عراق شده اند)، متحد شوند. زیرا این قدرت ها در میانه راه آنها را تنها گذارده یا بعد از پایان ماجرا در عراق باقی می مانند و از این طریق در این کشور و در سطح منطقه، به دستکاری سیاسی می پردازند.

این قدرت ها فقط بر اساس منافع راهبردی خود وارد ماجرا می شوند. در جریان حمله داعش به عراق، آمریکایی ها یک خیمه شب بازی به راه انداختند. آنها با تناقض های گفتاری بسیار مدام می گفتند، حمله می کنیم، حمله نمی کنیم، با نیروی هوایی و پهپادها حمله می کنیم، حمله زمینی نمی کنیم و... آنها که امیدوار پیشروی داعش به سوی بغداد بودند، منتظر حوادث باقی می مانند تا در نهایت وقتی ملت عراق توانست تروریست ها را شکست دهد، مزورانه این پیروزی را به نام خود ثبت کنند.

تزویر آمریکایی ها وقتی آشکارتر می شود که به این درخواست اخیر آنها که گفته اند اگر نوری مالکی (که در انتخابات اخیر پارلمانی حزبش اکثریت را بدست آورده است) از قدرت کنار برود به تروریست ها حمله می کنیم دقت کنیم.

3- همزمان با مبارزه با تروریست ها، عراقی ها نباید از حامیان اصلی منطقه ای تروریست ها غافل شوند. آنها مستعد تغییرات سیاسی و بسیار ضربه پذیر و نسبت به آینده ناامید هستند.

4- یکی از بهترین راهکارهایی که دولت و ملت عراق را در مقابل توطئه ها بیمه خواهد کرد تشکیل نیروهای نظامی مردمی- بسیج- در سراسر عراق و بهره گیری از آنها در مبارزه با مهاجمان و امر دفاع می باشد. این نیروها بسیار مطمئن بوده و بدون هیچ گونه چشمداشتی در مقابل توطئه ها در صحنه حضور می یابند.

5- تحکیم اتحاد اکثریت (شیعیان) با اقلیت های قومی مذهبی عراقی به ویژه کردها و اهل تسنن بدون واسطه گری خارجی؛ در این رابطه عراقی ها نباید فقط با شخصیت ها و ساختارهای رسمی اقلیت ها تماس داشته باشند. زیرا اینان به خوبی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و... شناسایی شده و حتی ممکن است نفوذهایی در برخی از افراد آنها به دست آورده باشند.

6- کمک به دولت سوریه برای زدن ضربه های خردکننده نهایی به تروریست ها و محاصره آنها از جبهه های مختلف شمالی، جنوبی، غربی و شرقی.

7- بی توجهی به میانجی گری های عناصر وابسته به غرب برای آتش بس تا رسیدن به اهداف نهایی راهبردی.

جمهوری اسلامی:این خیابان باید دو طرفه باشد

«این خیابان باید دو طرفه باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛بار دیگر به مناسبت فرارسیدن سالروز فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب اسلامی، هفته قوه قضائیه برگزار می شود و سران این قوه به این مناسبت تلاش می کنند گزارش هائی از عملکرد خود را ارائه نمایند.

تناسب برگزاری هفته قوه قضائیه در روزهای هفته اول تیرماه اینست که شهید مظلوم آیت الله بهشتی به هنگام شهادت، رئیس قوه قضائیه بود و شهادت اولین رئیس این قوه در نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد به صورت سالانه زمینه ساز آشنائی مردم با قوه قضائیه و عملکرد آن باشد. طبیعی است که نفس ایجاد چنین فرصتی ارزشمند است و باید از آن حداکثر استفاده را در جهت ایجاد رابطه میان قوه قضائیه و مردم به عمل آورد. بنابر این، اکنون سئوال اساسی اینست که آیا از این فرصت مناسب چنین استفاده ای صورت می گیرد؟

مسئولان قوه قضائیه فقط در صورتی می توانند به بهره برداری صحیح از فرصت هفته قوه قضائیه اطمینان داشته باشند که از این فرصت برای ایجاد رابطه دو طرفه بهره برداری کنند و از سخن گفتن یکطرفه بپرهیزند. در طول سال های سه دهه گذشته، همواره ظرفیت خوب هفته قوه قضائیه برای سخنرانی ها و مصاحبه های مسئولان ارشد این قوه بکار گرفته شد ولی هیچگاه ترتیبی داده نشد تا مردم نیز با استفاده از این ظرفیت مطالب خود را درباره عملکرد مسئولان قوه قضائیه بگویند و بدین ترتیب، این قوه در ترازوی قضاوت مردم قرار بگیرد. اگر بخشی از فرصت مناسب هفته قوه قضائیه در اختیار مردم قرار گیرد تا کسانی که این قوه باید برای آنها کار کند، نظر خود را درباره آن بگویند، باز هم حداکثر چنین خواهد شد که از 365 روز سال، 364 روز در اختیار قوه قضائیه باشد و فقط یک روز به مردم تعلق داشته باشد تا در ازاء 364 روز قضاوت مسئولان درباره مردم، اجازه داده شود فقط یک روز هم مردم درباره مسئولین قضاوت کنند.

خوشبختانه این کار در قالب نظرخواهی رسانه ملی از مردم آنهم به مدت یک روز بلکه فقط به مدت یکساعت، این هفته انجام شد و بیش از 89 درصد از شرکت کنندگان در نظرخواهی از برخورد ضعیف قوه قضائیه با دانه درشت ها اعلام عدم رضایت کردند. این نظرخواهی اگر در سایر بخش ها هم صورت بگیرد، به احتمال زیاد نتیجه همین خواهد بود. به عبارت روشن تر، مردم از عملکرد قوه قضائیه راضی نیستند هر چند مسئولان این قوه همواره از عملکرد خود اعلام رضایت می کنند و چنان مثبت گزارش می دهند که گوئی هیچ ایراد و اشکالی وجود ندارد.

بنابر این، چاره کار در اینست که فرصت هفته قوه قضائیه میان مسئولان این قوه و مردم تقسیم شود و این خیابان یکطرفه به خیابان دوطرفه تبدیل گردد تا همه چیز به صورت شفاف در معرض قضاوت عموم قرار گیرد. این اقدام، قطعا به نفع خود قوه قضائیه است، زیرا موجب برطرف شدن اشکالات موجود و رشد و ارتقاء کیفی این قوه خواهد شد.

شاید بتوان رمز عدم توفیق قوه قضائیه را با مروری بر محوری ترین مطالبه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای پیدا کرد که همواره تأکید کرده و می کنند که قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان باشد و افراد ظالم نه تنها جایگاهی در آن نداشته باشند بلکه از آن بترسند و در برابر آن سر فرود آورند. اینکه سران قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، امسال در اولین روز هفته قوه قضائیه متفقاً بر ضرورت استقلال قوه قضائیه تأکید و مطالبات غیرقانونی صاحبان قدرت و مکنت از این قوه را نکوهش کردند، نشانه روشنی از فشارهائی است که بر دستگاه قضائی کشور وارد می شود. وجود فشار و مطالبات غیرقانونی و غیرشرعی، امری طبیعی است زیرا صاحبان قدرت و مکنت معمولاً مایل هستند بر قدرت و مکنت خود بیافزایند و هرگز در برابر قانون و حق تسلیم نشوند. مهم اینست که قوه قضائیه با توجه به جایگاهی که دارد و وظایفی که قانون اساسی برای آن مقرر کرده، زیر بار این فشارها نرود و بر سینه صاحبان مطالبات خلاف قانون دست رد بزند.

خوشبختانه بدنه قوه قضائیه از قضات شریف، نجیب، قانون مدار، متدین و فعال زیادی برخوردار است. وجود این قضات متعهد، زمینه بسیار خوبی برای تأمین استقلال قوه قضائیه و حرکت آن بر محور عدالت و ظلم ستیزی است. مسئولان قوه قضائیه باید از این زمینه بسیار مناسب حداکثر بهره برداری را برای تحقق اهدافی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دستگاه قضائی مقرر کرده است به عمل آورند.

این، کاری بوده که شهید مظلوم آیت الله بهشتی با جدیت در صدد انجام آن بود و با پاکسازی دستگاه قضائی از عناصر ناپاک باقیمانده از رژیم منحط شاهنشاهی و وارد ساختن قضات متدین و مستقل به این دستگاه همراه با استفاده از آن دسته از قضات شریف و سالم که از گذشته در دادگستری مشغول کار بودند، توفیق قابل ملاحظه ا ی در این زمینه به دست آورده بود. هفته قوه قضائیه باید فرصتی نیز برای مرور عملکرد بنیانگذار دستگاه قضائی اسلامی شهید مظلوم آیت الله بهشتی باشد. در این فرصت خوب است به دو نکته اساسی در سیره شهید بهشتی توجه شود؛ اول آنکه او با قاطعیت و فارغ از جنجال های تبلیغاتی به تقویت بنیان دستگاه قضاء اسلامی همت گماشت و دوم اینکه با اینکه رئیس این دستگاه بود، خود به نقد آن می پرداخت و برای مردم نیز سهم قابل ملاحظه ای جهت نقد عملکرد دستگاه قضائی قائل بود. شهید بهشتی معتقد بود "مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید". وارثان شهید بهشتی در قوه قضائیه هم باید همین راه را بپیمایند و با دادن فرصت نقد به مردم ثابت کنند که معتقد نیستند مشک آنست که عطار بگوید!

قدس:داعش و اهداف آینده

«داعش و اهداف آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد عبایی است که در آن می خوانید؛دولت اسلامی عراق و شام موسوم به «داعش» که در ماه های اخیر به پرنفوذ ترین گروه سلفی معارض دولت سوریه تبدیل شده است،ریشه ای 12 ساله دارد. پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و بحرانی شدن موقعیت منطقه ای القاعده ، ابومصعب الزرقاوی مرد شماره دو القاعده با تغییر مکان به عراق، در سال 2002 گروهی جدیدی به نام«جماعه التوحید و الجهاد» ایجاد کرد تا در جبهه ای جدید با آمریکایی ها مقابله کند. هدف زرقاوی، مقابله با اشغال نظامی عراق به دست آمریکا و در گام بعدی، سرنگونی دولت موقت عراق بود که مبانی قدرت خود را بر پایه های حکومت صدام بنا کرده بود. بعدها در جریان تحولات سال 2004 این گروه به «قاعدات الجهاد فی بلاد الرافضین» تغییر نام داد و دو سال بعد ، یعنی در ژانویه 2006، در جریان یک پوست اندازی جدید، با ادغام چند گروه کوچکتر به رهبری «شورای مجاهدین القاعده»، نام گروه با تغییری دوباره به «دولت اسلامی عراق» تبدیل شد.
آنچه که این روزها با نام داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» شناخته می شود، حاصل تغییرات ساختاری و رویکردی در داخل «دولت اسلامی عراق» است که در شرایط جدید منطقه و خلأ قدرت معارضین سوری، توانسته است نفوذ خود را درعراق و سوریه گسترش دهد.

در چنین شرایطی، سیاست خارجی عربستان، درگیر دگرگونی کم سابقه شد تا جایی که در تحولات سوریه، درگیر یک نبرد سرنوشت ساز گردید. سوریه که از سال 2012 به آوردگاه رویارویی روسیه با غرب برای شکل دهی به نظم جدید خاورمیانه تبدیل شده بود، به یک باره خود را داخل جبهه جدیدی دید که عربستان با گسیل گسترده سلفی های مجهز به دلارهای نفتی برای آن تدارک دیده بود. به این ترتیب بود که داعش به عنوان بازیگر محوری تحولات خاورمیانه، در آوریل سال 2013 اعلام موجودیت کرد. شکل گیری داعش و گروه های سنی سلفی نزدیک به آن را، باید موج دوم تحولاتی قلمداد کرد که با قدرت گرفتن جریان اخوان المسلمین در مصر، تونس و دیگر کشورهای عربی در ماه های پایانی سال 2011 شکل گرفت. نکته قابل توجه در مورد تبدیل دولت اسلامی عراق به داعش، مقطع زمانی آن، یعنی آوریل 2013 است. ایجاد داعش از سوی دیگر، نتیجه تغییر سیاست آمریکا از بازیگری مداخله گر در تحولات سوریه به بازیگری مدیریت کننده است. از این منظر، تغییر ساختاری دولت اسلامی عراق به داعش و تزریق دلارهای نفتی به آن، تقریباً با رادیکالیزه شدن سیاست منطقه ای عربستان و تلاش این کشور برای اثر گذاری بر تحولات سوریه، همزمان است. به این ترتیب ، گروهی که زمانی برای تسریع عقب راندن نظامیان آمریکایی از عراق شکل گرفته بود، اکنون نه تنها به مهمترین گروه معارض دولت سوریه تبدیل شده، بلکه درصدد است نواری سنی- سلفی در دل حکومتهای عمدتاً شیعی، از عراق تا سوریه و لبنان ایجاد کند.

ویژگی بنیادین این نوار سنی- سلفی، این است که مناطق سنی نشین کشورهای عراق، سوریه، لبنان و حتی اردن را به یکدیگر متصل و زمینه را برای بازیگری عربستان در دل این حکومتها فراهم می کند. به نظر می رسد، دلایل چندی برای این اشغال گری و تجاوز وحشیانه وجود دارد که می توان به برخی از مهمترین آنها اشاره کرد. فتح موصل، بزرگترین کلید را برای رسیدن به پایتخت در اختیار داعش قرار می دهد تا بتوانند اهداف خود را در پایتخت از سه جهت غرب فلوجه و الرمادی، شرق دیاله و شمال موصل به پیش ببرند. اکنون بخش حیاتی رود دجله و فرات در دست داعش قرار دارد؛ رودی که از موصل می گذرد تا به فرات برسد و با ایران و ترکیه هم مرز است.

از سویی موصل، شاهرگ حیاتی تجارت نفت عراق است. یک سوم نفت استخراج شده این شهر از کرکوک می آید. هدف داعش ایجاد «دولت اسلامی عراق و شام» در منطقه پهناوری است که با ترکیه در شمال و کردستان عراق و ایران در شرق هم مرز خواهد بود. تسلط داعش بر این منطقه به معنی مسدود کردن راه دو خط لوله انتقال گاز ایران به اروپاست. داعش یک پدیده طبیعی اجتماعی و محصول افراطی گری نیست، داعش یک گروه مزدور حرفه ای است. این گروه جریانی اجتماعی یا فکری نیست، بلکه مزدوران رژیم سعودی و قطری هستند که با دلارهای نفتی این دو کشور ارتزاق می کنند.

درباره آینده عراق و امکان تجزیه آن نیز باید به جایگاه کردها و همچنین برخی موارد مهم دیگر توجه کرد.
در حال حاضر گرچه کردها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را به شرایط خودمختاری نزدیکتر می بینند، ولی خطر داعش و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط امنیتی روزهای آینده عراق، آنها را بسیار محتاط کرده است. نکته دیگر اینکه کردها تعاملات بسیاری در دهه های اخیر با شیعیان داشته اند و اینک این دو گروه مهم و تأثیرگذار عراق دوباره در حال تجربه کردن برخی نگرانی های مشترک هستند که سبب نزدیکی بیشتر آنها به هم شده است. این مسأله خود اصلی ترین عامل برای جلوگیری از تجزیه عراق می باشد. نکته مهمتر دیگر اینکه در شرایط فعلی بیشتر گروه های سیاسی عراق، تجزیه را بازی باخت-باخت برای همه عراق می دانند؛ چون تجزیه در چنین شرایطی بشدت بر آسیب پذیری همه گروه های سیاسی درون نظام عراق خواهد افزود. در پایان باید توجه داشت، بسیاری از مردم اهل سنت از شهرهایی که داعش تصرف کرده، فرار کرده و حاضر به همکاری با داعش نیستند.

اساساً گروه های تکفیری به علت برداشت خشنی که از اسلام دارند، نمی توانند پایگاه اجتماعی گسترده ای پیدا کنند. بررسی های مسایل اخیرعراق نیز نشان می دهد، گرچه بسیاری از مردم اهل سنت در این حوادث منفعل بوده اند، ولی تمایل آشکار گسترده ای نیز به داعش در آنها دیده نشده است. تجربه سوریه نیز نشان داد، مردم در میان مدت گروه های تکفیری را طرد خواهند کرد.

سیاست روز:پاشنه آشیل دولت اعتدال!

«پاشنه آشیل دولت اعتدال!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که ر آن می خوانید؛مسئله ساختار و کارگزاری، سال ها مشکل، دغدغه و مشغله ذهنی شمار بسیار زیادی از دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. ساختار اساسا به معنای بستر و معطوف به زمینه ای است که رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می گیرند و معنا می یابند و کارگزاری را می توان به صورت ساده، به عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر برای کنش آگاهانه و از این طریق تلاش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود تعریف کرد. به ساده ترین بیان، مسئله ساختاری و کارگزاری به تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی مربوط می شود «کالین هی ۱۹۶۸» متاسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتما مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساسا ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها موثرند (ایرنا/۲۵/۳/۹۳)

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» را می توان به عنوان مهمترین پدیده سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۹۳ برشمرد و براساس نظریه ساختار- کارگزار تبیین کرد. چراکه عملکرد- بهتر است گفته شود برخی تندروی ها- دو دوره «دولت اصلاحات» و همچنین مقابله به مثل دو دوره «دولت مهرورزی» بستر و زمینه تحول در جامعه ایران را به نحوی فراهم کرد که محصول آن «دولت اعتدال» بود. یکی از ویژگی های بارز ساختارها این است که فرهنگ و سازه های اجتماعی همیشه به مرور و در طول زمان شکل می گیرند. حال آنکه کنش یا واکنش کارگزاری ممکن است سریع و یه یکباره باشد. البته پوشیده نماند که ساختار و کارگزار در کنش با یکدیگر پیوسته در تعامل بوده و متقابلا تاثیرپذیرند. رای و نظر اکثریت مردم ایران بعد از تجربه –یا به عبارتی تحمل- دولت های رادیکال اصلاح طلب و مهرورز به سمت اعتدال یا تعدیل در مواضع کارگزاران و جایگزینی «عقلانیت» به جای «احساسات» سوق پیدا کرد. در چنین شرایطی «هنر روحانی» و دستیارانش را باید در شناخت واقعیت های اجتماعی و مطالبات مردم و ارائه «نماد کلید» به عنوان وسیله ای برای گشودن قفل هایی دانست که تندروی های جریانات سیاسی حاکم در گذشته بر مشکلات جامعه زده بودند. لذا شعارهای محوری «اعتدال»، «تدبیر و امید»، «عقلانیت» به راحتی مورد استقبال توده های میلیونی و سپس نخبگان قرار می گیرد- از ویژگی های جامعه ما این است که نخبگانی موفق می شوند که در پشت سر توده های میلیونی حرکت کنند وگرنه این سر کوچک (نخبگان) قادر به حرکت و هدایت تن ثقیل و حجیم (توده ها) نمی باشد- البته بروز چنین رفتاری از سوی آحاد مردم، مسبوق به سابقه است چراکه در خرداد سال ۷۶ نیز، پس از دو دوره حکومت کارگزاران، علیرغم آنکه «دولت سازندگی» تلاش هایی در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور به عمل آورد که در جای خود قابل تقدیر است اما پیدایش طبقه «بورژوازی» از مدیران دولتی که فرهنگ اشرافی گری را در جامعه رواج می دادند موجبات ایجاد شکاف بین مسئولان و توده ها را در پی داشت. عملکرد ناصواب کارگزاران، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را به نحوی شکل داد که مردم خان گزیده و متنفر از روحیه اشرافی گری نظام ستم شاهی گذشته در پی یافتن «فردی» ساده و بی پیرایه از جنس «خود» برآمدند. مردم در معرض انتخاب یکی از دو گزینه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتند. گزینه ای که مورد حمایت نخبگان فکری و ابزاری قرار داشت و شعار محوری او ادامه «دولت سازندگی» بود.

دیگر گزینه فردی در جناح مقابل او قرار گرفته بود که اصلاح در ساختارهای اجتماعی و سیاسی را در سپهر شعارهایش داشت با پیروزی «محمد خاتمی» و روی کار آمدن «دولت اصلاحات» که در واقع نوع اصلاح شده ای از «کارگزاران» بود «دولت سازندگی» در نماد جدیدی ادامه می یابد. با گذشت زمان شکاف ها عمیق تر و فاصله طبقاتی زیادتر می گردد. مردم به جای مشاهده اصلاح در ساختارها و کارگزاران، شاهد تخریب بعضی از هنجارهای فرهنگی و دینی مورد احترام خود می گردند. به مرور مقاومت هایی در بدنه اجتماعی ایجاد می شود که رفته رفته به مطالبه عمومی «پارادایم عدالت خواهی» تبدیل می گردد که اتفاقا جزیی از شعارهای محوری و آرمانی انقلاب اسلامی نیز است. بخش رادیکال و تندروی جناح حاکم –قسمت بدخیم اصلاحات- این مطالبه و مقاومت را متوجه دستگاه های خارج از کنترل دولت نموده و نظام را متهم به «حاکمیت دوگانه» می کنند با سپری شدن دوران ریاست جمهوری هشتم اجل طبیعی «اصلاحات» نیز فرا می رسد. برای انتخاب رئیس جمهور بعدی دو جریان مطرح سیاسی کشور- اصلاح طلبان و اصولگرایان- با تنوع کاندیداها در مقابل هم صف آرایی می کنند. آیت الله هاشمی رفسنجانی پدر معنوی کارگزاران که از طرف عقلای با تجربه و کمی سالخورده دو جریان تشویق و ترغیب به حضور در صحنه انتخابات برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور می شود. ساختارهای شکل گرفته در اذهان عمومی جامعه را دو قطبی کرده و یقه سفیدها (مدیران دولتی) و یقه چروک ها (توده مردم) را در مقابل هم قرار می دهد. برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده می شود. «احمدی نژاد» که در اردوگاه اصولگرایان رشد کرده و پله های ترقی را طی نموده است با برهم زدن بازی آنها و تبری جستن، خود را مستقل و «نوکر مردم» معرفی می کند او در پاسخ خبرنگاری می گوید تیپ من اگر به درد ریاست جمهوری نخورد به درد نوکری مردم که می خورد- این موضع «عوام گرایانه» او مورد اقبال «پارادایم غالب» آن روز فرا می گیرد و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با رجل سیاسی به رقابت می پردازد که به اندازه عمر او سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی در پرونده خود دارد. اما در کمال ناباوری «سردار سازندگی» با رای قاطع مردم مغلوب استاندار جوان و کم سابقه خود می گردد.

با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری حاشیه بر متن غلبه می کند اکثر دولتمردانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در پوزیشن های مختلف در قدرت جا خشک کرده بودند به یکباره مجبور به ترک پست های ریاستی خود شده و یا کنار گذاشته می شوند. با سپری شدن دوره اول ریاست جمهوری در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم تمام نیروهای کنار گذاشته شده و مستقر در پارکینگ انقلاب برای انتقام گیری از احمدی نژاد وارد صحنه رقابت انتخاباتی می شوند. از آنجایی که ساختارهای جامعه هنوز پا برجاست. «نخبگان ثروت و قدرت» نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را به توده ها (مردم) واگذار می کنند. برخی از دولتمردان دهه اول انقلاب که خود را محق حکومت می دیدند نتیجه انتخابات و رای مردم را برنمی تابند و با اردوکشی خیابانی، چنگ بر چهره انقلاب زده و فتنه خانمان سوزی به راه می اندازند و ناجوانمردانه نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به «تقلب در انتخابات» متهم می کنند. غبار فتنه طوری روی حقیقت را می پوشاند که تلاش دلسوزانه مسئولین موفق به مهار و مدیریت بحران با کمترین خسارت می شود اما در اقناع افکار عمومی و رفع اتهام وارد شده خیلی موفق نمی شوند. از آنجایی که خورشید حقیقت برای همیشه در پشت ابرها باقی نمی ماند با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دولت «تدبیر و امید» از نظام جمهوری اسلامی نه تنها رفع اتهام بلکه «اعاده حیثیت» می شود.

حال یکسال از حضور و انتخاب آگاهانه و معنی دار ملت رشید ایران می گذرد. علی رغم آنکه به بسیاری از مطالبات واقعی مردم جامه عمل پوشانده نشده است اما مردم شکور و صبور ایران اسلامی همچنان به آینده خود و کشورشان امیدوارند. گرچه دولت «تدبیر و امید» در عمر یکساله خود تلاش وافری داشته است. اما این کوشش ها با جایگاه و شأن و بزرگواری ملت ایران فاصله زیادی دارد. در یکسال گذشته برخی جریانات سیاسی نه چندان خوشنام که بعضا محکومیت دستگاه قضایی را در پرونده عملکردی خود دارند در صدد مصادره دولت یازدهم برآمده و «اعتدال» را مترادف با «اصلاحات» و دولت «تدبیر و امید» را در امتداد دولت سازندگی دانسته اند که خوشبختانه از طرف سخنگوی محترم دولت این ادعا قاطعانه رد شده است.

بر این باورم که دولت یازدهم ثمره «پارادایم» و انباشت تجربیات گران سنگ مردم رشید ایران اسلامی از عملکرد مثبت و منفی دولت های گذشته و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته در طول سی و پنج سال عمر با برکت و روبه رشد و تعالی انقلاب اسلامی بوده و دربر گیرنده تمام مطالبات واقعی مردم می باشد.

علی رغم آنکه جمعی از کهنه سربازان اجرایی دولت های «سازندگی»، «اصلاحات» و «مهرورزی» در دولت یازدهم حضور دارند- که بعضا مورد اعتراض و انتقاد افکارعمومی قرار گرفته اند- اما هیچ یک از جریانات سیاسی قادر به مصادره دولت «تدبیر و امید» به نفع گروه خود نخواهند بود چراکه هم اکنون این دولت مورد حمایت رهبری و مراجع است، نه متعلق به اکثریت بلکه تعلق به تمام ملت ایران دارد. وانگهی هر نوع چرخشی در مواضع اصولی دولت و انطباق با یکی از خطوط سیاسی مصطلح در جامعه می تواند «پاشنه آشیل» دولت اعتدال و آخرین برداشت از لوکیشن امید توده های میلیونی باشد که هرگز چنین مباد!

وطن امروز:ملی باشیم یا بین المللی؟

«ملی باشیم یا بین المللی؟»عنوان سرمقاله روزنامه طن امروز به قلم رضا ملک زاده است که در آن می خوانید؛جهان با سرعت به سمت مجازی شد ن د ر د نیای کمتر شناخته شد ه سایبر د ر حال حرکت است. این فضایی است که ذاتا «مرزستیز» و «قانون گریز» متولد شد ه است. بزود ی قوانینی که طی سالیان د ور و د راز د ر حوزه زند گی حقیقی وضع کرد ه بود یم به سرعت بی اعتبار خواهند شد و به همان نسبت د ست د ولت ها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه می شود . صحبت از آخرین فاز جهانی سازی است که عملا اصل حاکمیت ملت ها بر منافع شان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا اد بیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصاد ی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساخت های همه این حوزه ها د ر فضای سایبری به سرعت د ر حال شکل گیری است و نکته اینجاست که مد یریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیت ها د ر 2 حیطه اساسی است:
الف - قانونگذاری؛ ب - ارائه خد مات و سرویس های ملی و حتی منطقه ای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اند ازه ای وخیم است که کمترین مشکل د ر این حوزه را می توان د ر زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد چرا که همین میزان قوانین موجود نیز بیشتر د ر ارتباط با د غد غه های امنیتی تعریف شد ه اند . پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» به رغم اهمیت ذاتی خود ، بحثی انحرافی محسوب می شود .

همه شواهد و مستند ات نشان از این د ارد که میان جوامع پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته خطی نامرئی د ر عرصه حساس «اد اره فضای بین المللی مجازی» کشید ه شد ه است. فرضا د ر حال حاضر مشابه گذشته های نه چند ان د ور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود از اد اره جهان را با مستعمره ساختن د یگر کشورها د ر همین حوزه گسترش می د هند . ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند کشورهای ضعیف را د ر حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویس های ملی خود وابسته کند سهم بیشتری د ر این بازی قد رت کسب خواهد کرد . پس بازند ه کسانی هستند که بیشتر سرویس را می گیرند و از زیرساخت های ملی حد اقلی برخورد ار هستند .

نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان می د هد هر زمان غربی ها پیش بینی می کرد ند تصمیم سازی برای د یگران د ر حوزه های جد ید قد رت، مقاومتی د ر پی خواهد د اشت، د یکته کرد ن شرایط و قوانین مورد نیاز را به سازمان های جهانی واگذار می کرد ند . این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوند ی جد ید تر و از صحن سازمان ملل رویاند ه خواهد شد !

با این هد ف سازمان ملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود تشکیلاتی را بنا نهاد که وظیفه اش آماد ه سازی کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر برای «پذیرش نقش» د ر این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را د ر کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمی د انند می نشاند اما واضح است د غد غه های هر کد امشان د ر این هماورد ی «ند اشته ها و د اشته ها» متفاوت است. شاید این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد که کم کم با گسترش د امنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعه یافته، ریل گذاری آیند ه استعماری فضای سایبر را برعهد ه خواهد گرفت. پس د ر شرایطی که غول های فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود را د ر سطح جهان گسترش می د هند ، رقبای حاکمان جهانی د ر د نیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف می شوند و د یگران نیز با تکرار شعارهای غیر ملی از پیش وضع شد ه د ر WSISهمچون «آزاد ی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» د ر تقابل با حاکمیت ملی د ولت های خود «با شعف و رضایت» قد م برمی د ارند !

استعمار بین المللی
شاید بهترین مثال برای تبیین نقش سازمان های بین المللی، یاد آوری د رگیری بیهود ه 20 سال اخیر کشور ما د ر حوزه انرژی هسته ای باشد . ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بین المللی د ر این حوزه تن به شفاف سازی و اعتماد سازی د اوطلبانه نیز د اد ه ایم اما هنوز ایام می گذرد و ملت و د ولت ایران ناچار به پرد اخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمان های بین المللی از ما حمایت نمی کنند ؟!

مگر به واسطه همین ساز و کارهای بین المللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمان های الزام آور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بین المللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟

امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریل گذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاس های جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا می شود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیر الزام آور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساخت ها به شرکت های چندملیتی گرگ صفت به اسم جذب سرمایه های خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهمایی ها پیش آگهی برنامه نظام مندسازی حوزه های ملی با قوانین بین المللی ضدحاکمیتی، محسوب می شود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامه های بین المللی را با هدف حرکت در مسیر برنامه ریزی شده زیرمجموعه های سازمان ملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بی بنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمی شود!

گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمان ملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همه گیری سیستم های تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» - که فشل رها شده - را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی می کردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غول های بیگانه به توسعه پایدار نمی رسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست! فضای مجازی حوزه ای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن می توان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید.

با گسترش زیرساخت های ملی در این حوزه می توان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساخت های ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرال های «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بین الملل در حوزه های جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگ ترین دغدغه سازمان های فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکه های اجتماعی، به منظور تسریع در پایه گذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخه های این سازمان ها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویس های متنوع «ملی» برای بالابردن شاخص های توسعه یافتگی در جهان نمی شود.

جوان:استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!

«استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار مسئولان قوه قضائیه ضمن اشاره به این نکته که «یکی از چالش های اصلی کشور، خصومت و مخالفت جدی نظام سلطه غرب با نظام اسلامی است که باید این حقیقت را فهمید و درک کرد»خاطرنشان کردند: «اگر خصومت نظام سلطه را متوجه نشویم، در تحلیل مسائل کشور دچار اشتباه خواهیم شد. کسانی که حاضر نیستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببینند، همانند کسانی هستند که چشم خود را به روی دشمن می بندند.»

از این منظر می توان یکی از چالش های مسیر ایستادگی و پیشرفت را اشتباه در شناخت دشمن و مصادیق آن دانست. طبیعی است که برای دشمن نیز مطلوب آن است که تا جای ممکن بتواند از غفلت ها و تغافل های جبهه خودی سوءاستفاده حداکثری بکند. بر این اساس هدف عمده بخشی از عملیات ادراکی و جنگ روانی نظام سلطه در سال های اخیر، به اشتباه انداختن نخبگان جبهه خودی در شناخت دشمن و راهبردهای آن بوده است.
یکی از مصادیق همین چالش را می توان در تحولات اخیر منطقه، خصوصاً رویدادهای عراق جست وجو کرد. خصومت جریان تکفیری داعش با اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و اتفاقاً عملیات روانی جریانات تروریستی و حامیان رسانه ای آنها نیز از تاکتیک ارعاب برای تضعیف روحیه مردم عراق و دیگر ملت های منطقه، حداکثر بهره برداری را می کند.

در کشور ما نیز از آغاز بحران اخیر عراق، کانون توجهات افکار عمومی به سوی این مسئله متمرکز شده است. با این حال آنچه شگفت انگیز و البته قابل تأمل می نماید، تلاش عده ای برای فراموش کردن دشمن اصلی با توجه دادن به دشمن فرعی- و به عبارت دیگر دست پرورده های دشمن اصلی- است.

از سوی دیگر، خود امریکایی ها نیز گویا بی میل نیستند تا از این فرصت برای به سازش کشاندن ایران انقلابی استفاده کنند. همین چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی بی نام و نشان، ادعا کرد که دولت امریکا در حال بررسی گزینه «گفت وگوی مستقیم» با ایران درباره عراق است.

به ادعای این خبرگزاری امریکایی، گفت وگوهای احتمالی ایران و امریکا، بر موضوع یافتن راه هایی برای عقب راندن گروه های تروریست تکفیری در عراق متمرکز خواهد بود و پس از آن نیز جان کری، وزیر خارجه امریکا با تأیید خبر احتمال مذاکره ایران و امریکا درباره عراق با لحنی طلبکارانه مدعی شد: «اگر ایران آماده ایفای نقش سازنده در عراق باشد، واشنگتن برای گفت وگو با تهران آماده است، همکاری نظامی نیز غیرممکن نیست.»

در مقابل همان گونه که پیش تر اشاره شد برخی در داخل نیز از این پیشنهاد ذوق زده می شوند که البته در خور تأمل است. راهبرد «استمداد از شر مطلق برای دفع شر مقطعی» و پیشنهادهایی از قبیل همکاری با رژیم استکباری ایالات متحده امریکا برای خاموش کردن شعله های بحران عراق، درست زمانی مطرح می گردد که همه می دانیم پشت صحنه این گروهک های تروریستی، سرویس های اطلاعاتی غربی و ارتجاع منطقه- به عنوان هم پیمان منطقه ای غرب- است. سناریوی اخیر امریکا و کسانی که تلاش می کنند در داخل چهره امریکا را بزک کنند، تا آن حد مضحک است که یادآور سارقی است که در قبال بازگرداندن مال ربوده شده به مال باخته، طلب مژدگانی می کند.

امام خامنه ای دو هفته قبل در سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با اشاره به همین نکته راهبردی فرمودند: «امروز یک عده ای در بخش های مختلف دنیای اسلام به نام گروه های تکفیری و وهابی و سلفی، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش می کنند، کارهای بدی می کنند، کارهای زشتی می کنند، اما اینها دشمن های اصلی نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنی می کنند، حماقت می کنند اما دشمن اصلی، آن کسی است که اینها را تحریک می کند، آن کسی است که پول در اختیارشان می گذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه آنها اندکی ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه دار می کند؛ دشمن اصلی، آن کسی است که تخم شکاف و اختلاف را بین آن گروه نادان و جاهل، و ملت مظلوم ایران می افشاند؛ اینها آن دست پنهان سرویس های امنیتی و اطلاعاتی است؛ لذا ما مکرر گفته ایم این گروه های بی عقلی را که به نام سلفی گری، به نام تکفیر، به نام اسلام با نظام جمهوری اسلامی مقابله می کنند، دشمن اصلی نمی دانیم؛ ما شما را فریب خورده می دانیم.»

به نظر می رسد وظیفه نخبگان در این مقطع در ارائه تحلیلی واقعی از صحنه پیچیده تحولات سیاسی سنگین است. قطعاً ماجرای عراق و نمایش خیمه شب بازی نظام سلطه در آن اولین و آخرین سناریوی تطهیر و بزک کردن چهره امریکا نخواهد بود. دور از انتظار نیست در آینده در تحولات داخلی کشورمان نیز طراحی ها و اقداماتی صورت پذیرد که با مواجه شدن کشور با چالش های احتمالی، عده ای پیشنهاد همکاری با استکبار را برای برون رفت از چالش ارائه دهند. غافل از آنکه پشت صحنه بسیاری از همین قبیل سناریو، دست دشمن و وابستگان آن برای اهل بصیرت هویداست.

آفرینش:زندگی اجتماعی تک ساحتی نیست

«زندگی اجتماعی تک ساحتی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛زندگی بشر درطی سالیان متوالی دچار تحولاتی شگرف گردیده و پیشرفت های آن در عرصه های مختلف زمینه تغییر الگوهای زندگی درجوامع را سبب شده است. درکنار دستاوردهای علمی و فناوری های پیشرفته، زندگی اجتماعی نیز دچار تحولات و فراز و نشیب های مختلف شده است.

این تحولات اجتماعی موجب تغییر سلیقه ها و بازآفرینی نقش های جدیدی درعرصه جامعه و بالارفتن سطح آگاهی و آموزش مردم در جوامع مختلف فراخور فضایی که در آن زندگی می کنند، موجب افزایش خواسته ها و توقعات اجتماعی گردیده است.

دراین میان به سبب تقابل فرهنگ ها بایکدیگر ممکن است، در یک جامعه معضلاتی همچون تضاد فرهنگی به وجود آید. تضادی که به سبب مغایرت با فرهنگ های اصیل و سنتی ممکن است چالش های رفتاری را در جامعه به وجود آورد. هرچند ممکن است تقابل فرهنگی میان جوامع موجب ناهنجاری گردد، اما نمی توان به صورت سلبی با این قضیه برخورد کرد و اصولا هرگونه راهکار مستقیم با این مقوله نتیجه عکس خواهد داشت.

سطح روابط میان مردم در داخل و خارج از کشور به سبب توسعه وسایل ارتباطی بسیار افزایش یافته، به گونه ای که حتی افراد می توانند از خرده فرهنگ های زندگی روزانه دیگر جوامع مطلع شوند و از آن الگو بگیرند و یا از آن دوری بجویند. البته این مدل آشنایی با دیگر فرهنگ ها ممکن است مشکلات بسیاری را برای جامعه ایجاد کند. چون مقایسه میان وضعیت خود با دیگرانی که از یک سری امکانات و حقوق اجتماعی و آزادی های شهروندی برخوردارند، شاید تعارض آفرین باشد.

این تعارض فرهنگی بیشتر درجوامعی رخ می دهد که به صورت تک ساحتی به مسائل اجتماعی نگاه می کنند. منظور از تک ساحتی، پیگیری و تثبیت یک گفتمان ثابت به عنوان معیار رفتار و تحولات اجتماعی می باشد. همانطور که گفته شد تحولات بشری موجب تغییر الگوهای اجتماعی درجوامع گردیده است، لذا نمی توان تمام سلایق و علایق را با یک معیار مشخص تبیین کرد و نگاهی سیاه و سفید به مسائل اجتماعی داشت.

امروز نقش زنان درجوامع بشری بسیار گسترده و پررنگ گردیده است. به طوری که زنان هم پای مردان در تمامی عرصه های سیاسی،اقتصادی، علمی، ورزشی، فرهنگی و... پیش آمده و خواستار حقوقی معین از جامعه خود می باشند. پرواضح است که برخی خواسته ها و انتظارات با داشته ها و امکانات اجتماعی به لحاظ رفتاری و عقیدتی میسر نیست، و حتی دربرخی موارد مضرات فراوانی برای سلامت فرد و جامعه به همراه دارد. اما باید این تعارضات و آفت های فرهنگی را با روش های مناسب و جایگزین های متنوع برطرف کرد.

اما آنچه مایه سرخوردگی افراد و تبعات منفی درجامعه می گردد، گرایش به سمت افراط و تفریط می باشد. برخوردهای دوگانه و سلیقه ای جامعه را دچار یأس کرده و بی توجهی و عدم تعهد نسبت به سایر الگوهای رفتاری را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال رویکرد دوگانه ما در راه دادن زنان به ورزشگاه برای دیدن مسابقات والیبال شائبه انگیز است. اگر این اقدام برخلاف قانون باشد(که نیست) چرا درسال های پیش جلوی آن گرفته نشد، اما امروز زنان را درپشت درهای بسته قرار می دهیم؟!

ما از یکسو همایش های پرطمطراقی درحفظ حقوق زنان و آزادی های شهروندی برگزار می کنیم، و از سوی دیگر عملکردمان برخلاف گفته هایمان شکل می گیرد، این نمونه بارز رفتار دوگانه است.

حفظ شئون اسلامی و نجابت زنان واجب و کاملا ضروریست، اما افراط و یا تفریط دراین قضیه موجب سرخوردگی و جبهه گیری خواهد شد.

اگر علت اینگونه محدودیت ها نبود امکانات لازم برای حضور زنان است، این گله برمسولان امر وارد است که چرا در حیطه مسولیت خود کوتاهی کرده اند. ولی اگر نگاه ما به عملکرد و خواسته های افراد جامعه تک ساحتی باشد، هزینه های فراوانی به لحاظ اجتماعی برکشور وارد خواهد شد و مضرات آن از دیدن یک مسابقه والیبال با حضور زنان، گسترده و عمیق تر خواهد بود!.

مردم سالاری:قاعده بازی

«قاعده بازی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛بین بیست وچهارم خرداد تا سوم تیر، ده روز فاصله است. ولی ما برای این که از انتهای این دهه به ابتدای آن برسیم، هشت سال سخت را سپری کردیم و نه تنها اصلاح طلبان و حتّی اصولگرایان که نظام اسلامی و جامعه ایران نیز هزینه گزافی را برای پیمودن این راه پرداخت. با این حال، شایسته است در حالی که اصولگرایان در آستانه یک سالگی بیست وچهارم خرداد به آسیب شناسی رفتار سیاسی خود پرداخته اند، اصلاح طلبان نیز با مقایسه رفتار انتخاباتی خود در سال های 84 و 92، موجبات رخداد سوم تیر را بررسی نموده و از اشتباهاتی که در آن جا مرتکب شده اند عبرت بیاموزند؛ که مولای پرهیزگاران و آزادگان فرمود:«عبرت ها چه بسیارند و عبرت پذیران چه اندک!»

دور اوّل انتخابات: یکی از مسائلی که در طول هشت سال اخیر بسیار گفته شده و از فرط بیان به مانند عقیده ای عمومی درآمده آن است که علّت شکست اصلاح طلبان در اوّلین دوره نهمین انتخابات ریاست جمهوری، تعدّد نامزدها بود. حال آن که این عارضه در آن دوره از انتخابات، گریبان اصولگرایان را نیز گرفت ولی درنهایت پیروز انتخابات یک اصولگرای خالص و ناب بود! هم چنین اگر آرای نامزدهای اصلاح طلب بر اساس بررسی های جامعه شناختی بررسی گردد، مشخّص می شود که آرای بدنه اجتماعی اصلاح طلبان جامعه نه میان دکتر معین و حجت الاسلام کروبی که اتّفاقاً میان دکتر معین و دکتر قالیباف تقسیم شد. زیرا کسانی که به حجت الاسلام کروبی رأی دادند، از اقشاری محروم و ضعیف اقتصادی بودند که به دلیل شعارهای عوام پسندانه وی به او رأی دادند ولی بخشی از طبقه متوسط شهری که عمدتاً رأی خود را به نام اصلاح طلبان به صندوق می انداخت، خسته از شعارزدگی برخی از اصلاح طلبان؛ به دلیل وجهه تکنوکرات و مدیریتی دکتر قالیباف، به او رأی دادند. در این حالت، تنها راه راهیابی یکی از دو نامزد اصلاح طلب، انصراف معین به نفع کروبی در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی بود، زیرا در صورت انصراف کروبی، آرای وی نه به سبد معین که برعکس به سبد احمدی نژاد منتقل می شد. این همان وضعیّتی است که در دور یازدهم میان دکتر عارف و دکتر روحانی وجود داشت و اصلاح طلبان با درس گرفتن از آن و با اقدام اخلاقی و عقلانی دکتر عارف و پیروی از خرد جمعی و رهبری سیّدمحمّد خاتمی توانستند یکی از دو نامزد مورد حمایت خود را در همان دور اوّل به پیروزی برسانند. بنابراین تکثّر نامزدها به تنهایی و فی نفسه موجب شکست یک جریان نخواهد بود. آن چه عامل اصلی شکست در اوّلین دوره از انتخابات گردید، بی توجّهی به مطالبات و خواسته های اکثریت جامعه از سوی اصلاح طلبانی بود که به خود لقب پیشرو داده و گمان می نمودند با استفاده از پشتوانه حزبی و وام گرفتن از نام خاتمی می توانند هر نامزدی را به پاستور برسانند.

دور دوم انتخابات: پیش از برگزاری دومین دوره انتخابات نهم، برای برخی از تحلیل گران سیاسی از پیش روشن بود که نگرش اکثریت جامعه ایران به آیت الله هاشمی، مثبت نیست. امّا حامیان آیت الله دچار این گمان نادرست شدند که چون اکثر نامزدهای دور اوّل از وی حمایت کرده اند، پس لزوماً آرای آن نامزدها نیز به نام ایشان به صندوق واریز خواهد شد، غافل از آن که هر یک از آرای اجتماعی با دلایل، خواست ها و انگیزه های متفاوتی به نامزدی اختصاص می یابد و در نبود نظام حزبی در کشور، نمی توان به این آرا جهت داد و آن ها را هدایت نمود. در این وضعیّت بار دیگر راهی برای جلوگیری از بروز پدیده احمدی نژاد وجود داشت و آن کناره گیری آیت الله هاشمی از عرصه انتخابات و ورود کروبی به عرصه دومین دوره از انتخابات بود. زیرا تنها کروبی می توانست در برابر شعارهای عوام گرایانه احمدی نژاد بایستد و کرسی ریاست جمهوری را از وی سلب کند. با این حال، آیت الله هاشمی نیز در این دوره از انتخابات، با درس آموزی از رخدادهای پیشین، با وجود نامزدی در انتخابات، دیگر نامزدها را از انصراف بر حذر داشت و پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان نیز با آرامی و متانت با این مسئله برخورد نمود و درنهایت با حمایت از اجماع اصلاح طلبان توانست موجب تغییر مسیر اشتباهی شود که هشت سال پیش آغاز شده بود.

احمدی نژاد نتیجه عدم رعایت قاعده بازی از سوی عقلای اصلاح طلب و اصولگرا بود و هر چند که عمر سیاسی شخص احمدی نژاد به پایان رسیده ولی تفکّری که در این هشت سال زمام امور اجرایی را در دست داشت، مترصد بازگشت به عرصه است و این تیزبینی و دقّت بیشتر نیروهای معتدل و اصلاح طلب را می طلبد. توجّه به خواسته های عمومی جامعه؛ تبعیت از رهبری جمعی و پرهیز از رادیکالیسم در کنار حفظ تعامل با نهادها و ارگان های نظام از جمله قواعدی است که می تواند سلسله پیروزی های اصلاح طلبان در سال های دور را بار دیگر زنده سازد. آری، هنگامی که قاعده بازی را بیاموزیم و آن را به درستی به کار بندیم، در ناامیدانه ترین حالت و در شرایطی که هیچ کس گمان بر موفقیّت ما ندارد، می توانیم شاهد پیروزی را در آغوش بگیریم.

آرمان:لزوم اصلاح رویکردها

«لزوم اصلاح رویکردها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدمحمود میرلوحی است که در آن می خوانید؛در شرایط امروز دنیای اطلاعات و رسانه که هر روز توسعه و پیشرفت در قسمت های مختلف آن دیده می شود، صداوسیما کماکان ساختار متناسب با 30 سال پیش خود را حفظ کرده و خود را در این فضا محدود ساخته است چنانکه هنوز تنوع و ساختار متناسب با شرایط فعلی را ندارد. به همین سبب هر روز از گوشه ای مطالبات و انتقاداتی می شود و اکنون نیز رئیس قوه قضائیه از این عملکرد انتقاد کرده است.

مطالبی که دیروز رئیس قوه قضائیه مطرح کرد درواقع طی سال های گذشته از سوی افراد دیگر نیز به اشکال مختلف ابراز شده بود. در این سال ها همگان شاهد بودند ظرفیت این رسانه برای پاسخگویی به تمام نیازهای مردم، دولت، احزاب و سازمان های مردم نهاد و امثالهم محدود است.

امروز رسانه ها متنوع شده اند و هرکس با توجه به ذائقه و نیاز خود رسانه ای را انتخاب می کند. با این حال هنوز همه ما باید به یک رسانه توجه کنیم. رویکردهای صداوسیما هنوز با پاسخ به نیازهای گوناگون جامعه فاصله دارد و پیش از آنکه رئیس قوه قضائیه به این مساله اشاره کنند، آقای روحانی بارها نسبت به برخی رفتارهای یکسویه این رسانه هشدار داده بودند.

برخی برنامه های این رسانه دیدگاه های همه سلایق را بازتاب نمی دهد و به جای استفاده از کارشناسان خبره، دایره نیروهای خود را به افراد کمی محدود کرده است که برخی از این افراد جایگاه لازم و کافی در فضای کارشناسی ندارند و روند به شکلی اتفاق افتاده که برخی افراد هم جهت به میزگرد ها و برنامه ها می آیند. 31 شبکه استانی و 8 شبکه سراسری تنها با حضور جمع محدودی از افراد در میزگرد و مناظره برگزار می شود.

برخی برنامه های سیاسی هم منحصر به یک جوان شده که در گذشته از مواضعی تند برخوردار بوده و در برخی مواقع هم مواردی در انحصار افرادی است که باعث از بین رفتن تنوع شده است. انتقادات از عملکرد برنامه سازان و مدیران صداوسیما فقط به حوزه سیاسی و فرهنگی محدود نمی شود و حتی فیلم هایی که در این مجموعه تولید می شود را دربر می گیرد اما بعضا این انتقادها جدی گرفته نمی شود.

در واقع یکی از دلایل اصلی گرایش به رسانه های دیگر، رفتار و رویکرد این افراد است و اگر یک روز این موضوع آسیب شناسی شود، سهم اصلی متوجه آنها خواهد بود. یکی از راهکارهای ممکن برای بهبود این وضعیت، این است که ذیل اصل44، صداوسیما به سمت تنوع با لحاظ جنبه های مختلف حرکت کند تا در این مسیر، ازمحدودیت خارج شود. امروز بسیاری افراد از دولت، قوه قضائیه، مجلس و نخبگان کشور از این وضعیت گلایه دارند و جز عده ای محدود که از این وضعیت بهره می برند، دیگران خواستار اصلاح وضعیت هستند.

دنیای اقتصاد:سم زدایی از نظام بانکی

«سم زدایی از نظام بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در ان می خوانید؛وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی در جمع مسوولان نظام بانکی، کارشناسان پولی و بانکی و اصحاب رسانه های گروهی مقاله ای را ارائه کرد که در نوع خود بی نظیر بود. برای اولین بار یک وزیر کابینه در هنگام در دست داشتن یک پست کلیدی از نظامات موجود کشور چنین عریان و شفاف انتقاد می کرد؛ ضمن آنکه این انتقاد به دور از شائبه های سیاسی مطرح شد و علاوه بر آن از یک استحکام علمی و منطقی برخوردار بود. خلاصه کلام این وزیر کابینه پیشنهاد سم زدایی از نظام بانکی کشور است. حال چنانچه در نظر باشد این سم زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانکی در چنین ورطه ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. متاسفانه در این 30 سالی که از اجرای قانون و مقررات بانکداری بدون ربا می گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است. واقعیت این است که از ابتدا هم از نظر منطقی هیچ نوع قرابتی بین نظام بانکداری بدون ربای اجرا شده با آموزه های اسلامی مشاهده نمی شد؛ از جمله آنکه:

1- در هیچ یک از کشورهای پیشرفته از نظر نظام بانکی، منابع سپرده های دیداری جزو منابع متعلق به بانک محسوب نمی شود و از آن در جهت کاهش قیمت تمام شده پول استفاده می شود. تصور نمی شود که از منظر آموزه های دین ما چنین حقی به دولت داده شده باشد که منابع این چنینی را متعلق به خود بداند و سود ناشی از آن را به عنوان رانت در اختیار گروه های خاص قرار دهد.

2- در نظام های بانکی پیشرفته تفاوت بین نرخ سود سپرده یکساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) کوتاه مدت بین 1تا 2 درصد است؛ ولی در نظام بانکی کشور ما در این سال ها گاه به 10 درصد نیز می رسیده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا)

3- در هیچ یک از نظام های پیشرفته بانکی نرخ جریمه دیرکرد (در صورت وجود) با نرخ 6 درصدی ثابت نظام بانکی ایران قابل مقایسه نیست و جای تعجب اینکه بدهکاران نظام بانکی ترجیح می دهند این جریمه را بپردازند؛ ولی بدهی خود را تسویه نکنند.

4- در نظام های بانکی پیشرفته تسهیلات براساس اطلاعات درآمدی متقاضیان و متکی به صورت های مالی حسابرسی شده (یا قابل اعتماد) و تطابق آن با بانک های اطلاعاتی موجود، پرداخت می شود، حال آنکه در نظام بانکی ما تسهیلات اغلب در مقابل وثایق ملکی یا کارخانه یا کالا پرداخت می شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضی متکی به صورت های مالی حسابرسی شده کمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوری بانکداری اسلامی)

5- در نظام های پیشرفته بانکی نیاز متقاضی و توانایی بازپرداخت تسهیلات ملاک اعطای اعتبارات است؛ درحالی که در نظام بانکی ما امکان دریافت تسهیلات (در اغلب موارد به عنوان یک رانت) بیشتر مورد توجه است؛ زیرا برای اعتبارات رانتی همیشه می توان محل های مصرف سودآوری پیدا کرد.

6- در نظام های بانکی پیشرفته بعد از تبیین خط اعتباری برای استفاده از آن نیاز به ارائه هیچ مستند و مدرکی وجود ندارد و متقاضی تا حد خط اعتباری مصوب در هر زمان اراده کند بر حسب نیاز از اعتبارات خود برداشت می کند؛ درحالی که در نظام بانکی ما برای هر بار استفاده متقاضی ناچار است با ارائه اسناد و مدارک خرید یا فروش و طی مراحل مختلف اداری و گاه فساد آمیز مبلغی را دریافت کند. متاسفانه در بیشتر موارد این صورت حساب های خرید و فروش صوری بوده و واسطه های متعددی هم برای صدور آن وجود دارد که بر نظام بانکی ما پوشیده نیست. به عبارت دیگر هر چند سوء استفاده 3000 میلیارد تومانی از نظر مبلغ کم نظیر بود، ولی از نظر محتوا با برخی از عملیات بانکی متداول در کشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد.

مجموعه این عوامل و عوامل دیگر که مجال پرداختن به آنها نیست باعث شد تا نظام بانکی کشور به تدریج مسموم شود؛ به طوری که بخش عمده ای از منابع اعتباری بانکی کشور در حال حاضر در جاهایی بلوک شده است که رابطه ای با توسعه اقتصادی کشور ندارند؛ از جمله:

1) طی سالیان اخیر هر ساله دولت و شرکت های دولتی اوراق مشارکت هایی با ارقام درشت انتشار داده اند که به دلیل عدم مشابهت این اوراق با اوراق قرضه متداول در دنیا با فاصله اندکی از انتشار تبدیل به بدهی دولت یا شرکت های دولتی به سیستم بانکی شده اند. در واقع این اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه سال های متعدد دولت را تامین کرده اند و اینک تجمیع شده آن به عنوان بدهی دولت به بانک ها به عنوان منابع بلوک شده غیر قابل استفاده در سیستم اعتباری کشور است.

2) طی سالیان متمادی بسیاری از شرکت های دولتی و غیر دولتی زیان ده بوده و عمدتا به دلیل نبود سازوکار ورشکستگی در کشور و نگرانی از افزایش خیل بیکاران، این زیان را از منابع اعتباری سیستم بانکی تامین کرده اند؛ بنابراین بخشی از منابع اعتباری قابل استفاده از دور خارج ساخته شده است.

3) بخش مهمی از منابع اعتباری بانک ها در دارایی های غیرمولد خود بانک ها (دولت) محبوس شده و بخش مهم دیگری صرف سرمایه گذاری در زیرمجموعه های متعدد این بانک ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی و حتی بازار سهام و املاک شده است.

4) بخش مهم دیگری از منابع اعتباری بانک ها در طرح های غیربازده (بخوانید زودبازده) و سوله های خالی و کارخانه ها و کارگاه های نیمه تمام و طرح های غیراقتصادی اسیر شده است.

5) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباری به ظاهر غیر قابل بازگشت در فعالیت های اقتصادی موجه سرمایه گذاری شده است که صرفا به دلایل خارج از اراده سرمایه گذاران (مانند مسائل ناشی از تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز) تولید آنها را زیر ظرفیت نگه داشته و باعث شده است تا سرمایه گذاران نتوانند بازگشت سرمایه خود و بانک ها را عملی سازند. به نظر می رسد نگرانی بیشتر دست اندرکاران دولتی و خصوصی کشور معطوف به این گروه از صنایع باشد که قربانی سیاست های غلط پولی و مالی دولت ها و نارسایی های نظام بانکی کشور شده اند. این گروه از فعالان اقتصادی صرفا به دلیل عدم امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، قادر به تولید در سطح ظرفیت عملی خود نیستند و به همین علت امکان بازپرداخت اقساط بدهی خود به سیستم بانکی را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زیان ناشی از بهره وری پایین ناشی از این موضوع ممکن است به دسته ای از بدهکاران بانکی تبدیل شوند که هرگز امکان بازپرداخت بدهی های خود را ندارند؛ ضمن آنکه از این رهگذر لطمات زیادی به تولید ملی وارد خواهد شد که برهمگان روشن است.

بحث تامین مالی سرمایه در گردش مجال دیگری می خواهد که در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد.