در گفتگو با اکوبورس مطرح شد:

تحقق منافع خودروساز ها با افزایش نرخ 15 درصدی محصولات

در برابر افزایش هزینه های خودروسازها در سال جاری ، افزایش نرخ محصولات کمتر 10 الی 15 درصد به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود.

کد خبر: ۵۸۲۶۸

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۴

یک کارشناس رسمی از شرکت سایپا که در این گزارش با نام مستعار علیخانی از او یاد می کنیم ، با اشاره به عدم پذیرش افزایش نرخ 6 الی 7 درصدی از سوی خودروساز ها افزود : قیمت های اعلام شده برای خودروها از سوی شورای رقابت در بازار فعلی وجود خارجی ندارند . به عنوان مثال پراید مدل 131 که از سوی شورای رقابت با نرخی در حدود 13 میلیون تومان قیمت گذاری شده است در حال حاضر با قیمت درب کارخانه 16 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. در ایران خودرو نیز این امر صادق است و قیمت های شورای رقابت با قیمت های واقعی تطابق ندارند.

وی ادامه داد: نرخ های اعلام شده از سوی شورای رقابت بر مبنای استاندارد یورو 2 و بدون احتساب هزینه‌هایی چون بیمه، شماره‌ گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده است. این در حالی است که در حال حاضر تمامی خودرو ها با استاندارد یورو 4 تولید می شوند.

علیخانی افزود: در سال 93 افزایش نرخ نهاده ها به اندازه ای بوده است که افزایش نرخ های 4 یا 5 درصدی محصولات دردی از خودروساز ها دوا نخواهد کرد. در برابر افزایش دستمزد معادل 20 درصد، افزایش نرخ نهاده ها  معادل 20 درصد و افزایش هزینه های مربوط به انرژی معادل 30 درصد چگونه افزایش نرخ 5 الی 6 درصدی محصولات می تواند سودآوری شرکت های این صنعت را رقم بزند؟

کارشناس رسمی شرکت سایپا ادامه داد: در برابر افزایش هزینه های خودروسازها در سال جاری ، افزایش نرخ محصولات کمتر 10 الی 15 درصد به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود. چرا که مجموع عوامل از جمله افزایش تیراژ تولید و افزایش نرخ محصولات در کنار حمایت های ارزی دولت باید در کنار هم جمع شوند تا مشکلات ایجاد شده طی دو سال اخیر برای خودروساز ها طی زمان مرتفع شود.

وی در رابطه با احتساب نرخ تورم بخشی صنعت خودرو به طور سه ماه و اعمال تغییرات بر روی قیمت ها نیز عنوان کرد: در هیئت قبلی شورای رقابت نیز قرار بر اجرای این قانون بود اما چنین اتفاقی نیفتاد. امید است که در کابینه جدید این قانون را اجرا کنند. بدین ترتیب قیمت ها هر سه ماه با توجه به نرخ تورم تعدیل خواهند شد.

علیخانی در رابطه با بازگشت شرکت های خودروسازی به سودآوری نیز عنوان کرد: برای برطرف شدن مشکلات این صنعت و بازگشت این شرکت ها به سودآوری نیاز به زمان است. چنانچه مشکلات افزایش نرخ محصولات برطرف شود و ارز مبادله ای نیز به شرکت ها تزریق شود طی برنامه ای دو ساله، شرکت های خودرو ساز می توانند زیان انباشته خود را جبران نموده و به سودآوری بازگردند.