تکرار تجربه زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران با استفاده از سامانه یکپارچه فروش خودرو

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.

کد خبر: ۵۸۱۸۳۸

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، «حسین احمدی» ضمن انتقاد از دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو بیان‌داشت: در مدت کوتاهی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان رضایت داشتند.

وی اضافه‌کرد: نکته جالب توجه اینجاست که شورای رقابت در این دستورالعمل، بازار خودرو را انحصاری معرفی کرده است؛ حال آن که شاید در مورد برخی محصولات انحصار وجود داشته باشد، اما با توجه به واردات خودرو و نیز وجود چندین خودروساز بزرگ در کشور، نمی توان گفت بازار خودرو، بازاری کاملا انحصاری است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت تعیین قیمت عادلانه و منصفانه به عنوان قیمت پایه، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، همواره قیمتی که به شرکت‌های خودروساز دیکته شده، با نرخ های بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشته و همین اختلاف قابل توجه، نشان دهنده ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن قیمت‌گذاری ها است. در چند سال گذشته حجم عظیمی خودرو با قیمت دستوری و ظاهراً به مصلحت مردم، به روش قرعه کشی واگذار شده؛ ولی مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور از این روش منفعتی نبرده‌اند!

احمدی اضافه کرد: نه فقط کارشناسان صنعت خودرو که متولیان بازار سرمایه، مدیران صنعت خودروسازی، سهامداران و نیز بسیاری از مقامات و مسوولان هم روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که مناسب‌ترین روش فروش خودرو، عرضه از طریق بورس کالا است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت خودرو بود و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در همین مدت کوتاه به خوبی نشان می‌دهد در شرایطی که فقط پنج درصد از محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شد، سودآوری این شرکت‌ها تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین معامله برخی خودروها روی قیمت پایه در بورس کالا در همین چند هفته اخیر به خوبی نشان داد بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت واقعی خودرو است.

وی ادامه‌داد: بررسی عملکرد بورس کالا در سنوات گذشته در مورد محصولات مختلفی همچون پتروشیمی و فولاد و سیمان به خوبی نشان از شفافیت و کارایی این بازار دارد. بورس کالا موجب شده هم تولیدکنندگان محصول خود را در بازاری شفاف‌ عرضه کنند و هم خریداران و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور از شرایطی منصفانه و عادلانه برای خرید محصول برخوردار باشند.

احمدی در ادامه با اشاره به تبعات دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان‌کرد: تناقض در تصمیمات وزارت نفت و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ (در مورد نماد پالایش) ضربه‌ای کاری به بازار سرمایه وارد کرد و در شرایطی که پس از یک ریزش سنگین، اعتماد از دست رفته اندک اندک در حال ترمیم بود، این دستورالعمل شورای رقابت ضربه مهلک دیگری بر اعتماد فعالان بازار وارد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با دستورالعمل اخیر شورای رقابت نه فقط سهامداران گروه خودرویی که همه سهامداران فعال در بازار سرمایه نگران تصمیم‌گیری‌های ضد و نقیض سیاستگذاران شده‌اند، اظهار داشت: این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها درست وقتی که ماه‌هاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا بوده و وزارت صمت هم با این حرکت موافق بوده است، هیچ توجیهی ندارد.

وی ضمن انتقاد از هرگونه رانتی در بازار خودرو ابراز امیدواری کرد: علاوه بر آنکه سیاست‌گذاران منافع سهامداران و تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان را در تعیین قیمت پایه لحاظ می‌کنند، تلاش کنند زمینه رانت و فساد را از بین ببرند.

احمدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فضایی برای رانت در بازار خودرو شده است، گفت: استثنا کردن برخی خریداران خودرو و فراهم کردن زمینه رانت پسندیده نیست. برای مثال واگذاری خودرو به مادرانی که سه فرزند دارند، زمینه‌ساز رانت شده و گواه این ادعا، بازار سیاهی است که در آن امتیاز خرید خودرو را از برخی از مادران واجد شرایط به بهای نازل خریداری می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بهتر است به جای فراهم کردن زمینه رانت و فساد به بهانه حمایت از برخی اقشار، شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خودروسازی هم همچون سایر تولید کنندگان حاشیه سودی معقول داشته باشند.

وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان، سهامدار عدالت هستند و با توجه به این که سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در پرتفوی سهامداران عدالت وجود دارد، تحمیل هرگونه ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز به نوعی تحمیل ضرر و زیان به سهامداران عدالت خواهد بود.