9 انتقاد جدی به مصوبه مولدسازی داریی های دولت/ از مصونیت قضایی تا اختیارات تام برای واگذاری

گزارشی به انتقاد از طرح مولدسازی پرداخت.

کد خبر: ۵۸۱۳۸۹

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۷

در این مطلب آمده است: طی دو هفته اخیر موضوع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حسابی سروصدا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد منتقدان 9 نقد را به این مصوبه دارند.

1 چالش مصونیت هیات 7 نفره

منتقدان می‌گویند اختیارات گسترده هیات 7 نفره بدون پاسخگویی و مصونیت قضایی آنها گرچه برای پیشبرد طرح ممکن است کمک کند اما تجربه معاملات دولتی در دنیا نشان می‌دهد بیشترین فساد در واگذاری‌ها مربوط به اموال دولتی است. از سوی دیگر، موافقان اعطای این مصونیت می‌گویند پرونده‌های حقوقی برخی دارایی‌ها و ریسک پیگرد تصمیمات منجر به مولدسازی، موضوعی است که مدیران دولتی را از اتخاذ تصمیمات در حوزه مولدسازی می‌ترساند.بنابراین اگر فرآیند واگذاری‌های و فروش در مولدسازی شفاف باشد (عمدتا از طریق بورس و روش‌های غیرمذاکره‌ای)، مصونیت قضایی به هیات 7 نفره می‌تواند توجیه داشته باشد.

2 دور زدن مجلس

یکی از نقدها به مصوبه مولدسازی، دور زدن مجلس از طریق شورای سران قواست. برخی‌ها می‌گویند اگر دولت از طریق مجلس پیش می‌رفت، روند تصویب مدت‌ها طول می‌کشید، ضمنا این مصوبه دوسال اعتبار دارد و اگر دولت بخواهد آن را به قانون دائمی تبدیل کند باید لایحه به مجلس ارائه کند.

3 نگرانی بخش خصوصی از واگذاری به خصولتی‌ها

یکی دیگر از نگرانی‌ها -که عمدتا ازسوی بخش خصوصی مطرح می‌شود- عدم ممنوعیت واگذاری اموال دولتی به نهادهای عمومی و خصولتی است. در آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی در تعریف آن آمده است: هرگونه اقدام اعم از 1- فروش، 2- اجاره، 3- معاوضه، 4- تهاتر، 5- مشارکت، 6-بهره‌برداری، 7- اوراق بهادارسازی و 8- اقدمات مشابه که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی شود. به‌عبارتی در این مصوبه هیچ ممنوعیتی برای ورود بخش عمومی و خصولتی برای خرید اموال دولت نیست. بخش خصوصی می‌گوید اگر این ممنوعیت نباشد، بخش خصوصی امکان رقابت با بخش عمومی و خصولتی را نخواهد داشت.

4 تعدیل قیمت‌ها توسط هیات 7 نفره

در بند 4 ماده 11 آیین‌نامه مولدسازی آمده است: «هیات (7 نفره) می‌تواند به استناد گزارش مجری (سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد)، قیمت پیشنهادی را تعدیل و «قیمت پایه» را مصوب نماید. به‌نظر می‌رسد این تعدیل اگر به غیر از تعدیل قیمت با تورم باشد، مشکل‌زاست. البته باید تاکید شود این تعدیل قیمت (رو به پایین) صرفا در برخی پروژه‌ها یا فروش دارایی انجام شود که خریداری به آن قیمت وجود نداشته باشد و هیات مجبور بشود قیمت پایه را تعدیل کند. پرواضح است اگر این واگذاری با سازوکار بورسی انجام شود، تعدیل قیمت‌ها شائبه فسادی را پیش نخواهد آورد.

۵ بی‌توجهی به تعدیل تورمی

در بند 5 ماده 11 آمده است: «اعتبار قیمت گزارش کارشناس تا زمان طرح در هیات 7 نفره حدود 6ماه است. اعتبار قیمت پایه مصوب هیات برای فروش یا مولدسازی توسط هیات تعیین می‌گردد.» این بخش از مصوبه عامل تورم را در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی، درحالی‌که در کشورمان میانگین تورم سالانه طی 30 سال اخیر 20 درصد بوده و طی سه سال اخیر نیز ایران تورم بالای 40 درصدی را تجربه کرده، اعتبار 6 ماهه بدون توجه به تعدیل تورمی (تعدیل رو به بالا) می‌تواند منجر به قیمت‌گذاری و فروش غیرمنصفانه دارایی‌های دولت منجر شود. برای مثال در سال 1401 قیمت هرمترمربع مسکن در شهر تهران از 39 میلیون و 414 هزار تومان در خردادماه با رشد 22 درصدی به بیش از 48 میلیون تومان در آذرماه رسیده است. به عبارتی در 6ماه قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت 8.6میلیون تومان افزایش داشته است. حال اگر قیمت یک ملک در خردادماه هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، بدون تعدیل تورمی، خریدار در آذرماه 220 میلیارد تومان سود کرده است.

۶ اختیار تام برای واگذاری از طریق مذاکره

در بخش‌هایی از مصوبه و آیین‌نامه مولدسازی روش‌های واگذاری و فروش دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به‌صورت 1. مزایده و 2. مذاکره است.

۷ کم‌توجهی به تجربه‌های جهانی

براساس متن مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن، در این مصوبه عمدتا به موضوع فروش توجه شده درحالی‌که در سطح دنیا یکی از بهترین روش‌ها برای مولدسازی، استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی برای توسعه مناطق شهری و اجاره زمین است. به عبارتی، کم‌توجهی به تنوع‌بخشی شیوه‌های مولدسازی و عدم استفاده از ابزارهای نوین یکی از نقدهای منتقدان به مصوبه مولدسازی است. همچنین تجربه یک دهه مولدسازی اموال دولت در کشور نشان می‌دهد در کشورمان برخلاف تجارب جهانی، زمانی که صحبت از مولدسازی می‌شود، همه مدیران تنها به فروش دارایی‌ها فکر می‌کنند. این درحالی است که یکی از بهترین مسیرها، فرصت بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی اراضی (ایجاد مناطق شهری جدید) است.

۸ بی‌توجهی به ایجاد صندوق ثروت

یکی از نقدها به مصوبه مولدسازی سران قوا، بی‌توجهی به متمرکز کردن منابع در یک صندوق ثروت است. منتقدان می‌گویند مولدسازی مستلزم نوآوری سیاستی، قانونمندی و شفافیت است. اگر دولت می‌خواهد بهترین راه را برای بیشینه‌سازی اموال و دارایی‌های خود انتخاب کند که اتفاقا با شفافیت بالا موجب همراهی مردم و نخبگان هم می‌شود، تجربه‌هایی ارزشمند جهانی همچون صندوق ثروت عمومی سنگاپور (Temasek)، شرکت MRT هنگ‌کنگ (مالک زیرساخت‌های ریلی، زمین‌های همجوار، املاک و مستغلات) و صندوق املاک و مستغلات لندن را مدنظر قرار دهد.

۹ کم‌توجهی به موضوع سرانه‌های شهری

یکی از جنبه‌هایی مولدسازی توجه به ذی‌نفعان عمومی و افزایش رضایت آنان بوده که دولت نیز در این خصوص باید توجه لازم را داشته باشد تا در کنار تامین مالی از طریق روش‌های مختلف مولدسازی، نفع آن را علاوه‌بر بهبود تراز مالی خود، در افزایش رفاه عمومی رقم بزند. نمونه قابل تامل در این زمینه، وضعیت سرانه‌های شهری است. اکثر شهرهای ایران، از نظر سرانه‌های کاربری‌های فضای سبز و خدمات دارای مشکل هستند. معابر حتی شهرهای متوسط هم تبدیل به پارکینگ شده است. زمین‌های دولتی داخل شهرها عموما ذخایری هستند برای افزایش سرانه‌های کاربری‌های خدماتی و فضای سبز به‌ویژه زمانی که شهرها درحال رشد به‌صورت عمودی و افزایش تراکم هستند و جمعیت محلات نسبت به قبل درحال افزایش است و بنابراین، در مقدار ثابتی از اندازه محله، نیازهای بیشتری به فضاهای خدماتی و سبز ایجاد می‌شود که قابل تامین از محل اراضی خصوصی تحت مالکیت مردم هم عموما نیست یا هزینه بسیار بالایی دارد. اما نگاهی به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت و در تبیین این آیین‌نامه از ارزش‌افزایی دارایی مازاد، به مواردی نظیر تغییر کاربری، افزایش تراکم و تعداد طبقات یادشده‌ نشان می‌دهد تامین مالی از محل واگذاری بر فضای ذهنی نگارندگان غلبه دارد که اگر نگوییم ضدیت با اهداف مولدسازی داشته ولی قطعا انحراف جدی در اهداف آن دارد

فرهیختگان