وزیر ابلاغ نمی‌کند، صندوق متضرر می‌شود!

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درمورد طلب این صندوق از نیروگاه‌ها ارائه کرد و گفت: قرار بود مدل جدید بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها توسط وزیر نیرو ابلاغ شود اما این اتفاق نیفتاد؛ در این میان فقط صندوق توسعه ملی متضرر شده است.

کد خبر: ۵۸۱۰۷۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۱

رضا محمدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اساس‌نامه صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به استناد اساسنامه و نظام‌نامه شرایط اعطای تسهیلات ارزی خود از سال ۱۳۹۰ تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی به مبلغ ۴.۶ میلیارد ریال را تامین مالی کرده است. از این تعداد ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی، چهار نیروگاه تجدیدپذیر (بادی، برق آبی و خورشیدی) و ۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک CHP هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۳.۵ میلیارد دلار به این طرح‌ها تسهیلات پرداخت شده است و نزدیک به یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار از مطالبات سررسید شده که صندوق حدود ۶۰ میلیون دلار را وصول کرده است. به عبارت دیگر مطالبات معوق از نیروگاه‌ها  ۹۷۰ میلیون دلار است.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات برای چهار نیروگاه است، گفت: این چهار نیروگاه شامل نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان، تولید برق خوزستان مپنا و انرژی گستر جم می‌شود.

چرا نیروگاه‌ها توانایی بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند؟

محمدی در ادامه درمورد دلیل تعویق در بازپرداخت مطالبات صندوق توضیح داد: هیات وزیران در سال ۱۳۹۴  مصوبه‌ای تصویب کرد مبنی بر اینکه نیروگاه‌ها برای بازپرداخت اقساط خود از ارز مبادله‌ای استفاده کنند اما بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ طی نامه‌ای اعلام کرد نیروگاه‌ها از نرخ ارز بازار دوم یا ثانویه استفاده کنند درحالی که نیروگاه‌ها توانایی بازپرداخت اقساط صندوق با این نرخ را ندارند. بر این اساس از زمانی که مطالبات صندوق سررسید شدند صندوق متوجه شد که نیروگاه‌ها توان بازپرداخت مطالبات را ندارند. دلیل این موضوع نیز این است که نرخ ارز افزایش یافته  اما نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و همچنین دوره خرید تضمینی توسط وزارت نیرو تعدیل نشده است. در این راستا هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی جلسات زیادی با بانک مرکزی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی ادامه داد: در جلسات مذکور برای بازپرداخت بدهی  چند نیروگاهی که قراردادشان قدیمی  و ۸۰ درصد بدهی متعلق به آن‌ها است و با نرخی که وزارت نیرو از آن‌ها برق را خریداری می‌کند (هر کیلووات ساعت برق حدود ۸۰ تومان) توانایی بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند،  چند مدل پیش‌بینی شد. از جمله اینکه یا به این نیروگاه‌ها اجازه صادرات داده شود، یا وزارت نیرو از محل صادرات برق اقساط صندوق را پرداخت کند، یا نرخ بازپرداخت آن‌ها تعدیل شود و یا اینکه وزارت نیرو به نیروگاه‌ها اجازه دهد برای مدتی خودشان به صنایع برق بفروشند و اقساط صندوق را پرداخت کنند. نمونه موفق این مدل نیز نیروگاه کاسپین است که برق خود را به صنایع می‌فروشد و میتواند اقساط صندوق را پرداخت کند.

تصمیم گرفته شد، وزیر ابلاغ نکرد

محمدی با بیان اینکه موافقت با فروش برق به صنایع توسط نیروگاه‌ها مورد قبول واقع شد، عنوان کرد: این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت ملی و دفتر معاونت زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مطرح و نهایی شد. در این جلسه نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، صندوق توسعه ملی و سندیکای برق حضور داشتند و با وجود اینکه این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت وزیر نیرو که قرار شد به عنوان متولی این موضوع را ابلاغ کند، تا کنون ابلاغ نکرده است. زیرا وزارت نیرو برق خود را با همان نرخ پایین از نیروگاه‌ها می‌خرد و مشکلی ندارد، نیروگاه هم که برق خود را تولید می‌کند و در این میان فقط صندوق توسعه ملی متضرر شده است.

وی در ادامه درمورد سایر نیروگاه‌ها توضیح داد: قرارداد سایر نیروگاه‌ها یا بیع متقابل است یا دوره خرید تضممنی آن‌ها شروع نشده و یا اینکه توانایی بازپرداخت اقساط را با نرخ‌های امروزی دارند. البته  درمورد نیروگاه‌های مقیاس کوچک هم یا نرخ خرید تضمینی باید  اصلاح شود یا اجازه فروش به صنایع داده شود. این نیروگاه‌ها هم با قیمتی که وزارت نیرو از آن‌ها برق را می‌خرد نمی‌توانند اقساط صندوق را بازپرداخت کنند.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی  به این سوال که آیا حساب نیروگاهی به دلیل پرداخت نکردن مطالبات صندوق بسته شده است یا خیر، پاسخ داد: همه این طرح‌ها به موجب اساسنامه صندوق توسط بانک‌های عامل تضمین شده است. درواقع بانک‌ها تضمین کرده‌اند اقساط صندوق را پرداخت کنند. تا کنون نیز حساب نیروگاهی بسته نشده بلکه از جانب صندوق به بانک‌ها تذکر داده شده است. زیرا طرف حساب صندوق بانک‌ها هستند.

محمدی در پایان اعلام کرد: صندوق توسعه ملی بیش از ۳۰ بار با افزایش دوران بازپرداخت ۲۰ نیروگاه موافقت کرده است که نشان می‌دهد صندوق با نیروگاه‌ها همراهی کرده تا با مشکل مواجه نشوند. در دوره جدید صندوق علی رغم اینکه نیروگاه‌ها نسبت به بازپرداخت اقصاط اقدام نکرده‌اند اما صندوق با استفاده از مدل‌های جدید تامین مالی چند نیروگاه را در دست اقدام دارد و از نیروگاه‌ها حمایت می‌کند.