نیاز کشور به نگارش و تصویب سند جامع استراتژیک «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد»

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از نبود سند جامع استراتژیک «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد» در کشور، تاکید کرد: باید این سند جامع نوشته شده و در مجلس مصوب و ابلاغ شود تا شرکت‌ها نیز بدانند تا چه اندازه می‌توانند بزرگ شوند و کار اقتصادی انجام دهند.

کد خبر: ۵۸۰۶۹۳

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۲

«حمیدرضا غزنوی» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، از نبود سند استراتژیک جامع «تعیین‌تکلیف اقتصاد مولد» که مصوب حاکمیت باشد، انتقاد کرد و افزود: بر این اساس، حتی نمی‌دانیم شرکت‌هایی که بزرگ شده‌اند و عمده آنها نیز کار اقتصادی انجام می‌دهند، خوب است یا بد؟

وی یادآور شد: امروز شاهدیم نرخ تشکیل سرمایه منفی است، زیرا شرکت‌ها نمی‌دانند تا کجا می‌توانند فعالیت کنند و بزرگ شوند، بر این اساس تکلیف کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی مشخص نیست؛ در حالی که اگر نقشه راه مصوب داشتیم این اتفاقات پیش نمی‌آمد.

غزنوی تصریح‌ کرد: باید تلاش کنیم نگارش و تصویب چنین سند جامع و برنامه استراتژیکی در برنامه هفتم توسعه نیز وارد و مصوب شود تا چراغ راهی برای صنایع، بنگاه‌ها و کارآفرینان کشور باشد.

وی اظهار داشت: امروز شاهدیم در مجلس و دولت تصمیماتی برای بخش مولد اقتصاد کشور گرفته می‌شود که در عمده جلسات مربوطه، اهالی آن صنایع مشارکتی ندارند و دخیل نیستند، در حالی که برای کار جامع و درست باید تشکل‌ها از ابتدا مشارکت داشته باشند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه شاهدیم اقدام خاصی در زمینه موضوع خصوصی سازی انجام نمی‌شود، افزود: روش ‌ها همچنان همان روش‌ها است و تقویت بخش خصوصی دنبال نمی‌شود.

لزوم تامین سرمایه در گردش بانک‌ها

وی در ادامه اظهار داشت: نظام اقتصادی کشور بانک‌محور است و به‌گونه‌ای طراحی شده که واحدها، بنگاه‌ها و صنایع باید از بانک‌ها تامین سرمایه کنند.

غزنوی گفت: وقتی سرمایه در گردش برای واحدها وجود داشته باشد، تولید راه افتاده و مشکل کیفیت، قیمت‌ها و تنوع محصولات کاهش پیدا می‌کند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ادامه‌داد: این در حالی است که شاهدیم از مهرماه امسال بانک‌ها فرآیند تسهیلات‌دهی را متوقف کرده‌اند.

وی خاطرنشان‌کرد: تسهیلات تکلیفی ابلاغی از سوی مجلس و پایین بودن سرمایه ثبتی بانک‌ها، دو دلیل اصلی این مساله است و تاکنون هیچکس برای رفع این مشکل اقدام نکرده است.

غزنوی بیان‌داشت: جالب آنجاست که همه از این مساله ابراز نگرانی می‌کنند، اما در عمل، نه دولت و نه مجلس کاری در این خصوص انجام نداده است.

وی اضافه‌ کرد: از طرفی، باید تکلیف سرمایه بانک‌ها نیز مشخص و کار ریشه‌ای برای تسهیلات انجام شود، اما هیچ‌کس به فکر نیست.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران خاطرنشان‌کرد: آنچه که از سوی برخی مسوولان در زمینه پرداخت تسهیلات هم عنوان شده، در حقیقت مربوط به سال گذشته است که زمان آن تمدید شده بود و انتظار می‌رود در حالی که تورم امسال ۴۰ درصد اعلام شده، امسال در مقایسه با سال گذشته تسهیلات نیز ۴۰ درصد افزایش یابد.