سازمان برنامه و بودجه مخالف شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است؟

حذف عجیب حکم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شفافیت‌زا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند.

کد خبر: ۵۸۰۱۳۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۱

یکی از موضوعات مهم برای تحقق حاکمیت شرکتی و کارآمدی بیشتر شرکت‌های دولتی، شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌ها از طریق انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است؛ البته اشاره به این موضوع نیز مهم است که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به تنهایی موجب کارآمدی بیشتر شرکت‌های دولتی نمی‌شود، ولی گام اساسی برای ارتقای شفافیت در حوزه شرکت‌های دولتی است. مردم درباره عملکرد شرکت‌ها پرسش‌گر می‌شوند و مدیران شرکت‌ها و تصمیم گیران باید پاسخگو باشند و در این میان با تحلیل و بررسی عملکرد مدیران از طریق صورت‌های مالی منتشر شده، امکان بررسی عملکرد و تفکیک مدیران کارآمد از غیرکارآمد وجود خواهد داشت.

موضوع دیگر در زمینه شفافیت حاصل از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، شناسایی نقاط گلوگاهی ناکارآمدی، فساد و رانت است که از طریق انتشار صورت‌های مالی امکان شناسایی وجود دارد؛ این موضوع در سال جاری با انتشار بیش از ۶۰۷ صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، به نقطه خوبی رسیده است و همه این موارد، به دلیل وجود حکم شفافیت‌زا در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بود که مبتنی بر آن، همه شرکت‌های دولتی، موظف به ارائه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد و سپس حسابرسی و انتشار آن در سامانه کدال بودند.

با وجود این در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شفافیت‌زا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند. در همین باره با «لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

«لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: برخی شرکت‌های دولتی صرفاَ هزینه‌بر هستند و هیچ فایده و منفعتی ندارند؛ مانند شرکت ملی گاز ایران که خدمات‌رسانی می‌کند.

سیاهکلی با بیان اینکه بخشی از شرکت‌های دولتی خدماتی هستند، گفت: به طور کلی شرکت‌های دولتی به دو بخش شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های سود ده تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های سود ده باید درآمد و هزینه‌شان برای مردم و مجلس مشخص باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که همواره به بودجه وارد می‌شود، ساختار غلط بودجه است؛ بنابراین، مجلس یازدهم به مردم قول داده بود که ساختار بودجه را اصلاح کند.

وی افزود: معتقدم ساختار بودجه همچنان اشکالاتی دارد. ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان فرصت بررسی شرکت‌های دولتی را پیدا نمی‌کنیم؛ بنابراین، اساساً به موضوع شرکت‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کنیم، مجلس فقط بودجه نهاد‌های دولتی را بررسی می‌کند.

سیاهکلی تصریح کرد: یکی از نواقص اصلی نظارتی مجلس شورای اسلامی و ساختار بودجه، عدم نظارت و دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقداماتی در جهت اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی انجام داد و حکم شفافیت افزا و مهم در زمینه مقابله با نقاط گلوگاهی ناکارآمدی با الزام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ایجاد کرد که امسال نیز به دنبال آن هستیم و شفافیت و انتشار صورت‌های مالی سبب می‌شود عملکرد شرکت‌های دولتی و میزان قانون‌مندی‌شان روشن شود و شرکت‌هایی هم که عملکرد نامناسبی دارند، منحل شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت به ما کمک می‌کند تا مسیر را بهتر ببینیم و تصمیماتمان در خصوص شرکت‌های دولتی واقع‌بینانه باشد.

تابناک