معافیت‌های گسترده قانونی بسترساز اصلی فرار مالیاتی

محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در مقابله با فرار مالیاتی هیچ چیز مهمتر از تمرکز بر جریان اطلاعات نیست.

کد خبر: ۵۷۹۹۹۶

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، نشست «جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی» روز یکشنبه ۹ بهمن ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی و نقش عوامل انسانی و سامانه‌ها در این زمینه پرداخته شد.

محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در این نشست گفت: در اغلب بحث‌های حوزه مالیات، نباید مسئله را به سازمان امور مالیاتی منحصر کرد و در این زمینه دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی که در نظام مالیاتی کشور مرتبط هستند نیز باید در نظر گرفته شوند. بحث فرار مالیاتی یکی از مهمترین بحث‌های حوزه مالیات کشور است و بعد از اینکه در نشست‌های قبلی به مباحث کلانی همچون شاخص‌های ارزیابی نظام مالیاتی پرداخته شد، حتماً جا دارد که به این بحث خردتر نیز پرداخته شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم مالیات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، چرا که در غیر این صورت کسری بودجه دولت مصائب و مشکلات زیادی از جمله تورم برای کشور به همراه می‌آورد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲ هزار میلیارد تومان است، باید تمامی آن از درآمدهای مالیاتی تأمین شود و نظام مالیاتی باید این میزان درآمد را تأمین کند.

مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: فرار مالیاتی یک اقدام آگاهانه از سوی مودیان مالیاتی است که هدف آن نپرداختن حقوق قانونی دولت است. به این ترتیب فرار مالیاتی به دو دسته قانونی و سیستماتیک تقسیم می‌شود. فرار مالیاتی قانونی به آن دسته از فرارها گفته می‌شود که به هر دلیلی در قانون زمینه آن چیده شده است و موجب شده برخی از مودیان مالیات خود را پرداخت نکنند.

فرار مالیاتی قانونی به مراتب مهمتر از فرار مالیاتی سیستماتیک است

پاریزی بیان داشت: فرار سیستماتیک نیز آن دسته از فرارهاست که افراد به هر دلیلی از قانون موجود سرباز می‌زنند. بنابراین از نظر من اینطور نیست که بگوییم اگر فردی طبق قانون عمل کرد فرار مالیاتی انجام نداده است. بلکه یکی از مسیرهای فرار مالیاتی، تلاش برای تصویب قانون نامناسب است که موجبات فرار مالیاتی عده‌ای را فراهم می‌کند. به طور مثال می‌شود به بحث معافیت مالیاتی صادرکنندگان، مناطق آزاد یا بخش آموزش و فرهنگ و هنر اشاره کرد که به طور غیر منطقی از مالیات معاف شده‌اند و حق دولت را پرداخت نمی‌کنند. نباید چششمان را روی این فرارهای بزرگ قانونی ببندیم و فقط به فرارهای سیستماتیک متمرکز شویم که آن هم ریشه‌اش در فرارهای قانونی است که عده‌ای از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین گفت: امروز مقابله با فرار مالیاتی قانونی به مراتب مهمتر از فرار مالیاتی سیستماتیک است. در واقع ذی نفعانی همچون طلا فروشان به جای تلاش برای دور زدن قوانین، تلاش کرده‌اند در نهادهای قانون گذاری ورود کنند و قوانین را به نحوی تغییر دهند که از پرداخت مالیات معاف شوند. اگر با این فرار مالیاتی قانونی که ضد اهداف مالیاتی کلان کشور است، مقابله نشود همه فعالین اقتصادی انگیزه فرار خواهند داشت و اگر مقابله با فرار سیستماتیک هم به خوبی انجام شود بازهم عده‌ای خواهند توانست با تغییر قوانین خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. از نظر من هر فردی که استعداد پرداخت مالیات دارد، به این معنی درآمد دارد، باید مالیات آن را بپردازد و در مورد هیچ فردی معافیت مالیاتی قابل قبول نیست.

پاریزی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر اغلب اظهارنامه‌هایی که به سازمان امور مالیاتی می‌رسد بسیار نامناسب است. در واقع قاطبه مودیان ما حاضر نیستند حتی در حد پر کردن یک برگه با سازمان امور مالیاتی تعامل داشته باشند. در این شرایط من تصور نمی‌کنم که بتوانیم قانونی همچون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، که به همراهی قابل توجه مودیان با سازمان امور مالیاتی دارد، قابل پیاده سازی کامل باشد.

استفاده از جریان اطلاعات مالی چاره اساسی مقابله با فرار مالیاتی

مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: من معتقدم در مالیات ستانی هیچ چیز مهمتر از جریان اطلاعاتی نیست. مطالبه مالیات یک تعرض از سوی دولت به مودیان است که پیشتوانه آن قانون اساسی است و مدعی باید دلیلی برای این تعرض داشته باشد. استفاده از جریان اطلاعاتی لازمه در اختیار داشتن این دلیل و بینه برای سازمان امور مالیاتی است. هرچه اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، هزینه‌ها و زمان مقابله با فرار و وصول و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کاهش می‌یابد. در بین اطلاعات مختلف نیز اطلاعات مالی مهمترین نقش را دارند. در یک مقطعی خوشبختانه تلاش‌های سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به اطلاعات مودیان جواب می‌دهد و اطلاعات بانکی به عنوان پایه‌ترین و اساسی‌ترین اطلاعات مودیان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. در دنیا نیز تمام تمرکز بر روی اطلاعات مالی است که تصویر مجازی هر چیزی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد. اما امروز مشکل نظام مالیاتی ما این است که سازوکار مناسبی برای استفاده از این اطلاعات ندارد و باید برنامه‌ریزی‌ها و توسعه سامانه‌ها بر اساس استفاده بهینه از این اطلاعات انجام بگیرد. اما این اولویت بندی امروز وجود ندارد و تمرکز بر اطلاعات مالی در دستورکار قرار نگرفته است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از افراد در کنار سامانه‌ها در نظام مالیاتی گفت: در پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی نیز افراد در کنار سامانه‌ها مشغول کار هستند و هیچکدام جای دیگری را نمی‌گیرد. اما در ایران مفهوم بازرسی مالیاتی بسیار از حالت مطلوب آن فاصله دارد و در این زمینه به آموزش جدی و تغییر رویه داریم. بازرس حضوری باید برای موارد خاص و با اهداف خاص ارسال شود و برای جمع آوری اطلاعات لازم آموزش دیده باشد.

نظام مالیاتی مهمترین مؤلفه تحقق اقتصاد مقاومتی

پاریزی خاطرنشان کرد: ناکارآمدی دولت و مجلس در خلق نظام تأمین مالی پایدار از درآمدهای مالیاتی، مهمترین مشکل اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر تورم‌های بالا و رشد اقتصادی پایین را به کشور تحمیل کرده است. بنابراین امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین کار اصلاح نظام مالیاتی است تا بتواند بودجه کشور را تأمین کند. برای آینده دو راه بیشتر نداریم، اگر قصد اصلاح امور را داریم، کشور را باید با مالیات اداره کنیم. راه دوم اینکه اصلاح را انجام ندهیم و منتظر بمانیم که دوباره مسیر فروش گسترده نفت فراهم شود و از منابع نفتی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات کشور استفاده کنیم. اما امروز راه دوم در اختیار ما نیست و اقتصاد مقاومتی را محقق نمی‌کند.

وی نظام مالیاتی کنونی کشور را فاقد مؤلفه‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگر قرار است در این مسیر حرکت کنیم نیازمند بازتعریف اساسی از نظام مالیاتی و تحول در امکانات سازمان امور مالیاتی هستیم. نظام مالیاتی باید به نحوری بازطراحی شود که حائز ۵ ویژگی مهم عادلانه، منطقی، ساده، مستند به اطلاعات و داشتن ضمانت اجرایی قوی باشد.