ارزش قاچاق به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!

عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: ارزش میزان قاچاق کالا در کشور به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۵۷۹۳۱۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، معضل قاچاق کالا از دیرباز در اقتصاد ایران وجود داشته است؛ به سبب اهمیت این موضوع و تأثیر مخرب قاچاق بر روی تولید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۸۱ تشکیل شد اما در نهایت در سال ۱۳۹۲، قانون جامعی در این زمینه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

انتظار می‌رفت که باگذشت یک دهه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد کاهش این پدیده مخرب باشیم، اما در عمل همچنان میزان قاچاق کالا بالا است، حتی شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که شاهد قاچاق معکوس از ایران به کشورهای دیگر هستیم.

بر اساس اظهارنظر علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک‌پنجم از حجم تبادلات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، با یک محاسبه ساده و در نظر گرفتن اینکه طی سال‌های اخیر حجم صادرات و واردات کشور معمولاً در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، می‌توان دریافت که مجموع قاچاق ورودی و خروجی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقتصاد ایران با چنین حجم وسیعی از قاچاق روبرو است؟

حاشیه سود بالا یکی از دلایل قاچاق کالا به کشور

سعید نیرومند معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرامون علت بالابودن قاچاق در کشور در یک برنامه رادیویی گفت: دلیل اصلی وجود قاچاق، حاشیه سود وسوسه‌انگیزی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

به گفته این مقام مسئول، سهم قاچاق وارداتی نسبت به قاچاق معکوس بیشتر است، وی ادامه داد: درهرصورت قاچاق معکوس در کشور عدد کمی نیست و سهم آن سالانه حدود ۴ الی ۵ میلیارد دلار است. عمده کالاهایی که به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، کالاهایی هستند که از دولت یارانه دریافت می‌کنند و این کالاها در کشور ارزان‌تر آن‌سوی مرزها است. به طور مثال سوخت، کودهای شیمیایی و دارو یارانه‌های گزافی توسط دولت برای آنها پرداخت می‌شود.

نیرومند ادامه داد: با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی با قاچاق خروجی بیشتری مواجه شدیم که نمونه بارز آن قاچاق دام بود که در دوره‌ای شدت پیدا کرده بود؛ اما با تمهیداتی این موضوع تحت کنترل قرار گرفت، این در حالی است که قاچاق دام درگذشته به داخل کشور صورت می‌گرفت.

قاچاق سازمان‌یافته یا قاچاق فردی؟

مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه قاچاق اظهار داشت: قاچاق دارای نوعی سازماندهی است در واقع خریداری، پشتیبانی و حمل‌ونقل قاعدتاً نمی‌تواند کار یک نفر باشد و بدون هماهنگی با سایر افراد یا فرضاً با سازمان یا دستگاهی امکان‌پذیر نیست.

ممنوعیت واردات و تأثیر آن بر قاچاق

وی در خصوص تأثیر ممنوعیت واردات بر قاچاق گفت: یکی از دلایل قاچاق، ممنوعیت واردات است؛ البته در خصوص کالاهایی که وارداتشان ممنوع نبوده نیز همچنان قاچاق مشاهده می‌شود که این امر به دلیل حاشیه سود بالا است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۵۲ قلم کالا در گروه‌های کالایی مختلف هستند که وارداتشان ممنوع است؛ اما کل کالاهای ممنوعه این تعداد نیست. تعداد کالاهای ممنوعه در حدود ۲۰۰۰ قلم است که حدود ۶۰۰ قلم تحت شرایطی و مجوزهای خاصی اجازه واردات به آن‌ها داده می‌شود.

عدم شفافیت مالی و رشد قاچاق

مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: از دلایل دیگر وجود قاچاق در کشور، می‌توان به عدم شفافیت در گردش کالا و پول و همچنین سوءاستفاده از معافیت‌هایی مثل کولبریِ قانونی، کالاهای مسافری و ملوانی اشاره کرد.

نیرومند پیرامون کشف کالای قاچاق در سطح عرضه عنوان داشت: کشفیات در سطح عرضه همواره پایین‌ترین عدد را دارد و عمده کشفیات در مسیرها، انبارها و مبادی مرزی است، همچنین از چندساله گذشته با پدیده‌ای تحت عنوان خودروهای شوتی مواجه بوده‌ایم؛ زیرا این خودروها محدودیت‌های خودروهای سنگین را ندارند و می‌توانند از مسیرهای فرعی و با دورزدن ایست بازرسی کالاهای قاچاق را در کشور پخش کنند.

وی در انتها گفت: مهم‌ترین پیامد قاچاق کالا در کشور عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات خارجی است که در پی آن کاهش تولیدات داخلی را شاهد خواهیم بود.

دولت در مبارزه با قاچاق کالا توفیقی نداشته است

در ادامه، سعید اشتیاقی، عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به عدم موفقیت دولت پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام داشت: ممنوعیت واردات کالا از سوی دولت به بهانه حمایت از تولید داخلی بوده که در این امر دولت موفق ظاهر نشده است و طبق اعلام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش میزان قاچاق در سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل ۵۵۰ همت بوده که در حال حاضر این عدد ۸۵۰ همت یا معادل نیمی از بودجه عمومی دولت است.

وی افزود: از حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۶ میلیارد دلار متعلق به قاچاق معکوس است. طی سال‌های اخیر به دلیل نرخ بالای ارز سیاست‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین ممنوعیت واردات حدوداً ۵ میلیارد دلار نیز به آن افزوده شده است.

اشتیاقی در خصوص علت افزایش قاچاق اظهار داشت: وقتی تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، اگرچه ممنوع باشد، این کالا هرطور شده، خود را به کف بازار می‌رساند، به‌عنوان نمونه در حوزه تلفن همراه با وجود اتفاقات خوبی همچون طرح رجیستری همچنان قاچاق در این زمینه با استفاده از ترفندهای متقلبانه وجود دارد.

بوروکراسی اداری و قاچاق کالا به کشور

عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به نقش تشریفات زائد اداری پیرامون قاچاق کالا اشاره و اعلام داشت: در زمینه واردات محصولات الکترونیک مجوزهای فراوان و رویه‌های بسیار طولانی باید طی شوند؛ بنابراین دستگاه‌ها اجرایی و دولتی باید در خصوص عدم ایجاد بستر مناسب برای آسان‌شدن دریافت مجوزها پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: فردی که کالا را به‌صورت قاچاق وارد می‌کند، باید در فروش کالا به مشکل بر بخورد. به طور مثال لپ‌تاپی که قاچاقی وارد شده است را سازمان‌ها خریداری نکنند.

آیا عزمی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟

به گفته اشتیاقی وجود کالاهای قاچاق در تهران که فاصله بسیاری با شهرهای مرزی دارد، پذیرفتنی نیست و این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا عزمی در دستگاه‌ها به جهت مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟

وی افزود: در بحث مبارزه با قاچاق در جاهایی بسیار سخت‌گیری و در جای دیگر اصلاً سخت‌گیری صورت نمی‌گیرد، این نکته را باید در نظر گرفت که ۶۰ الی ۷۰ درصد وجود قاچاق در کشور، ریشه در ممنوعیت‌های وارداتی دارد.

تأثیر مستقیم قاچاق بر تولید کشور مشهود است

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه با تأکید بر تأثیر مستقیم قاچاق بر تولید کشور، گفت: به لحاظ اینکه در کالای قاچاق، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود؛ صرفه اقتصادی بالایی دارد، درحالی‌که به علت قاچاق، تولید برای سرمایه‌گذاران، صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: در مباحث رقابتی یک کالا وقتی قرار است که آن کالا با کالای مشابه مورد رقابت واقع شود، باید با کیفیت و قیمت مناسب و ارزان‌تر عرضه گردد تا با کالاهای مشابه رقابت‌پذیر شود.

ممنوعیت واردات با رقابت‌پذیری در تناقض است

به گفته اسفنانی، منع واردات کالاهای مشابه تولید داخل نمی‌تواند همه مزایایی که مدنظر صنایع و تولیدات کشور است را در برگیرد. وی ادامه داد: گاهی اصل رقابت‌پذیری کالا ایجاب می‌کند که حتی کالای با برند خارجی معتبر و قابل‌اعتماد در حد محدودی در کشور وجود داشته باشد تا در عین حال که به صنایع تولید داخل اهمیت داده می‌شود، رقابت‌پذیری و توجه به کیفیت را هم لحاظ کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: اینکه گاهی در جامعه استقبال از کالای خارجی زیاد است همه آن مربوط به تبلیغات، برند و نام برند نیست. گاهی اوقات خودمان هم می‌بینیم برخی از کالاهای تولید داخل که به‌نوعی انحصاری شده و اجازه رقابت با کالاهای خارجی برایش فراهم نیست، دارای کیفیت نامناسب هستند.

وی افزود: وقتی تولیدکننده ببیند که کالا را با هر قیمت و کیفیتی که عرضه می‌کند، خریدار دارد و این خریدار یا ناچار مجبور به خرید است و یا با تفکر کمک به تولید داخل، کالا را خریدار می‌کند؛ هیچ وقت کیفیت محصولات خود را بهتر نمی‌کند.

سخت‌گیری‌های بی‌دلیل، عامل دیگر قاچاق کالا

در ادامه، الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز سخت‌گیری بی‌دلیل برخی از نهادهای تصمیم‌گیر و ضعیف‌بودن سیستم مالیاتی را عامل دیگر قاچاق کالا دانست و گفت: وی افزود: اگر تمامی فروشندگان را ملزم به پرداخت سیستماتیک مالیات کنیم، در آن صورت هر کالایی که وارد کشور می‌شود باید دارای هویت باشد.

به گفته دهقانی، عدم ارائه مجوز نیز در خصوص ورود کالای قاچاق به کشور تأثیرگذار است، وی ادامه داد: کالایی که نیاز کشور است، باید از مبادی قانونی به‌عنوان کالای اصل و قابل‌اطمینان وارد کشور شود، همچنین کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید با عواملی همچون عوارض کنترل شوند و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند تا به‌این‌ترتیب کالای داخلی نیز بتواند با آنان رقابت کند.

علت قاچاق معکوس چیست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پایین‌بودن قیمت برخی از مواد اولیه درون کشور را عاملی به جهت قاچاق معکوس عنوان و اعلام کرد: به دلیل واقعی نبودن قیمت‌ها شاهد پایین‌بودن قیمت برخی از مواد اولیه هستیم و همین امر سبب شده که قاچاق معکوس شکل گیرد.

دهقانی در پایان حجم قاچاق کشور را یک‌چهارم اقتصاد ایران دانست و گفت: قوانینی که توسط مجلس وضع می‌شود باید از بازدارنده بودن و جامعیت کلی برخوردار باشد و پرداختن به جزئیات مربوط به مجریان است. در بسیاری از موارد قانون‌گذاری مجلس نمی‌تواند به جزئیات آن بپردازد؛ زیرا تعدد قانون دست‌وپای مجریان را خواهد بست. اما هر زمانی که نیاز به حذف یا افزودن به قوانین باشد، مجلس حتماً در این خصوص اقدام خواهد کرد.