حاجی‌بابایی: در سال ۱۴۰۲ دولت مکلف است ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش رساند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع حاصل از فروش اموال دولتی از ۲۶ همت در لایحه بودجه سال جاری به ۱۰۷ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

کد خبر: ۵۷۹۲۳۸

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق تبصره‌های درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: این دومین گزارش کمیسیون به مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است تا مجلس آمادگی خوبی برای تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ پیدا کند.

وی ادامه داد: ما امروز به بحث درآمدها می‌پردازیم و شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و فروش اموال می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه عمومی ۱۳۹۴ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۸۴ همت افزایش داشته یعنی حدود ۴۲ درصد بودجه عمومی افزایش پیدا کرده است. با توجه به ۱۵۰ همت از تبصره ۱۴ منتقل شده و مصوبه ترمیم حقوق و ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان این میزان رشد منطقی به نظر می‌رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای دولت ۶۹۸ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش یافته است یعنی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته کلیدی این است که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که ۲۶ همت آن از محل فروش اموال بود که تنها ۱۸ درصد آن تحقق یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۷۱۲ همت افزایش یافته که یعنی فروش اموال ۳۷ درصد پیدا کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت منابع از محل فروش اموال پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم ۲۶ همت بود. این ارقام بر ضرورت ساختار بودجه تاکید دارد اما در نهایت دولت چاره‌ای ندارد که در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش بگذارد.

وی در ادامه تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۵ همت پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است که رشد ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۴۰۰ همت اوراق قبلا فروخته شده است که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.

حاجی بابایی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ دولت به دنبال کنترل تورم، ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی و کاهش ضریب چینی در لایحه بودجه سال جاری است از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شفافیت نکات مثبت فراوانی دارد. براساس اعلام دولت بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۴ همت پیش بینی شده است تا پایان سال تحقق خواهد یافت.